مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری

دکتر مهدي تقوي

کد خبر: ۳۷۱۶۰۴

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۸

دو عامل «ريسك» و «سوددهي» در تئوري‌هاي اقتصادي براي سنجش ميزان رغبت سرمايه‌گذارها به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد. براي بالا بردن امنيت و جذابيت سرمايه‌گذاري بايد روي ارتقای وضعيت سوددهي و كم كردن ريسك كار كرد. در سال‌هاي اخير اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به صورت شتاب‌زده و ناقص، هم جذابيت سوددهي را براي فعالان اقتصادي كم كرد و هم امكان ورشكستگي و ريسك را افزايش داد. در چنين شرايطي مشاهده مي‌كنيم برخي كارخانه‌ها فعاليت‌شان را تعطيل كردند و كارگران‌شان بيكار شدند.

در واقع اتخاذ يك سياست غلط از سوي دولت به‌راحتي امنيت را براي سرمايه‌گذاران از بين مي‌برد و فضا را براي ادامه فعاليت اقتصادي نامساعد مي‌سازد. مشابه شوکی كه سياست‌هاي اقتصادي دوران آقاي احمدي‌نژاد به اقتصاد وارد كرد، در دوران آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم ديده مي‌شود. اين سابقه تاريخي نشان‌دهنده اهميت اتخاذ سياست‌هاي درست از سوي دولت‌ها براي حفظ آرامش در فضاي اقتصادي است. به همین دلایل بود كه از همان ابتدا با عملیاتی شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها به شکلی که اجرا شد، مخالفت كردم.

البته ما در كشور گروهي از اقتصاددان‌ها را در كنار خودمان داريم كه بدون در نظر گرفتن عواقب درازمدت چنين طرح‌هايي از اجراي آن حمايت مي‌كنند. به باور من با توجه به نتایج منفی اجراي اين سياست به‌دلیل اجرای بد قانون هدفمندی اين گروه از اقتصاددانان بايد از مردم عذرخواهي كنند. به‌هر صورت در حال حاضر مهم‌ترين ضرورت براي برگرداندن اعتماد به فضاي اقتصادي كشور، نشان دادن حسن‌نيت از سوي دولت است.

به اين معنا كه دولت جديد بايد با پرهيز از اتخاذ سياست‌ها و تصميم‌هاي غيركارشناسي به فعالان اقتصادي اين اطمينان را بدهد كه فضا براي فعاليت توليدي همراه با سودآوري بالا و ريسك كم آماده است. در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود كه سرمايه‌گذاران مجدد شروع به سرمايه‌گذاري كنند و ما بعد از مدت‌ها شاهد ايجاد و احداث كارخانه‌هاي جديد و همچنين اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي توسط كارخانه‌هاي بزرگ و متوسط كشور باشيم.

خراب كردن يك ساختمان 5 طبقه در 2 ماه امكان‌پذيراست اما ساختن همان ساختمان از نو به دو سال زمان نياز خواهد داشت. در شرايط فعلي هم بايد به دولت جديد وقت داد كه آسيب‌هاي جدي وارد شده به اقتصاد و صنعت و توليد را جبران كند. البته اين نكته را هم بايد دولت در نظر داشته باشد كه به بهانه اين خرابي‌ها حركت در مسير بازسازي را به تعويق نياندازد. مهم‌ترين و قوي‌ترين دستيار دولت براي توسعه اقتصادي بخش خصوصي واقعي است و اين بخش تا زماني كه فضاي امن مورد نظرش فراهم نشود وارد عمل نمي‌شود. دولت بايد ريسك‌ها را تا مي‌تواند كاهش دهد و از آن طرف فضا را براي كسب سود در بازار سالم و بدون رانت براي سرمايه‌داراني كه مي‌خواهند سرمايه شان را در خدمت توليد و اشتغال قرار دهند، فراهم كند.