مهاجري: وزارت نفت مافیای نفتی ندارد

وی افزود: بنابراین لازم نیست فرافکنی کنند و مصاحبه‌های کلی انجام دهند، فقط کافی است از هر طریقی که صلاح می‌دانند اسم یا اسامی موردنظرشان را به ما اعلام کنند تا ما به آنها پاسخ دهیم.

کد خبر: ۳۷۱۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۴:۲۶

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر استان تهران به زودی حکم قطعی خود پرونده شهرام جزایری را صادر می کند.

به گزارش مهر، حمیدرضا مهاجری پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شهرام جزایری، گفت: پس از صدور حکم دادگاه بدوی، متهم پرونده نسبت به حکم صادره اعتراض کرد که پرونده مزبور با اعتراض وی جهت رسیدگی به شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر نیز پس از رسیدگی و انجام تحقیقات، ظرف روزهای آینده رأی خود را صادر می کند که متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی همچنین با اشاره به پرونده یک متهم به فساد اقتصادی به نام "ح.ب" که از او با نام بزرگترین قاچاقچی ایران یاد می شود، اشاره کرد و گفت: این متهم دارای دو پرونده در مجتمع قضایی امور اقتصادی است که یکی از این پرونده‌ها مربوط به قاچاق کالاست که در این پرونده وی به پرداخت 13 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است که با اعاده دادرسی پرونده مراحل بررسی را طی می‌کند.

مهاجری با اشاره به پرونده دوم "ح. ب" گفت: دیگر پرونده این متهم در حال رسیدگی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مجتمع امور اقتصادی است که عنوان اتهامی مطرح شده در این پرونده مربوط به تخلفات یکی از شعب بانک ملی و تعدادی از مشتریان بانک از جمله متهم مذکور است.

وی همچنین در مورد پرونده مدیر ارشد یکی از بانک های کشور که متهم به تخلفات بانکی در اخذ تسهیلات کلان برای تعدادی از مشتریان بانک ها شده است، با بیان اینکه این پرونده در حال رسیدگی است، در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر عدم برکناری این مدیر متخلف، گفت: اینکه بانک در مورد مدیر خود چه تصمیمی اتخاذ می کند ارتباطی به ما ندارد بلکه به قوه مجریه مربوط است. بر اساس اطلاعات بنده این متهم کارمند بازنشسته است.

به گفته سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، پرونده این مدیر ارشد بانکی با پرونده "ح.ب" ارتباط دارد و متهم مذکور هم اکنون با قرار سنگین وثیقه آزاد است.

مهاجری در ادامه در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه مجتمع قضایی امور اقتصادی نسبت به اعلام اسامی مفسدان اقتصادی کوتاهی می کند، گفت: بنده به صراحت اعلام می کنم هر شخص حقیقی یا حقوقی که مدعی است اسامی فرد یا افرادی که حکم قطعی آنها باید بر اساس ماده 188 آئین دادرسی کیفری اعلام عمومی و رسمی می شد و نشده را به ما اعلام کنند تا ما در مقام پاسخگویی به آنها برآییم.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی با اشاره به فضای انتخاباتی حاکم در کشور، گفت: برخی فکر می‌کنند می توانند با توجه به فضای انتخاباتی کشور، با انجام مصاحبه‌های تبلیغاتی به قیمت تشویش اذهان عمومی و زیر سئوال بردن ارکان نظام برای خود کسب وجهه و آبرو کنند. این افراد بدانند که سخت در اشتباه هستند. ما تابع منطق هستیم و معتقدیم باید با مستندات و ادله صحبت کرد.

مهاجری در ادامه با اشاره به پرونده "برادران جهانگیری" گفت: این پرونده دارای 18 متهم است که از طریق آدم ربایی، پرداخت رشوه و جعل کسب حدود 285 میلیارد تومان قاچاق کالا انجام داده بودند. اتهام مربوط به قاچاق این متهمان در شعبه 38 دادگاه انقلاب رسیدگی و برای متهمان امر، احکام حبس، جزای نقدی، ضبط و مصادره اموال صادر شده است.

وی ادامه داد: در مورد سایر موارد اتهامی نیز شعبه 1192 مجتمع قضایی امور اقتصادی تحقیقات لازم را انجام داده است و به زودی رأی خود را صادر می کند.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ادامه به پرونده شرکت ملی گاز اشاره کرد و با بیان اینکه رأی بدوی این پرونده ظرف هفته آینده صادر می شود، گفت: موضوع این پرونده دریافت رشوه کلان است که رقم فعلی این رشوه 23 میلیارد ریال است. متهمان اصلی پرونده نیز سه تن از مدیران وقت شرکت ملی گاز بوده‌اند.

مهاجری همچنین در مورد پرونده پالایشگاه شیراز نیز اعلام کرد که در آینده جزئیات این پرونده را اعلام خواهد کرد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی وجود مافیا در وزارت نفت را رد کرد و گفت: تاکنون گزارشی در مورد وجود مافیای نفتی دریافت نکرده ایم.

حمیدرضا مهاجری در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد وجود مافیا در وزارت نفت، گفت: وزارت نفت، وزارتخانه مهمی است و گردش مالی بالایی در آن جریان دارد. در این وزارتخانه قراردادهای متنوعی از حیث تعداد و ارزش ریالی منعقد و از این لحاظ یک وزارتخانه حساس محسوب می‌ شود، به تبع آن باید نظارت و دقت بیشتری در مورد موضوعات پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به عمل بیاورد.

وی دریافت گزارشی در مورد وجود مافیا در وزارت نفت را رد کرد و گفت: این گزارش به دست هر شخصی که رسیده است آن را اعلام کند، زیرا صرف کلی‌ گویی کافی نیست. ضمن اینکه وزارت اطلاعات و سایر مراکز مسئول نیز با جدیت دست های آلوده و ناپاک را شناسایی می کنند و دستگاه قضایی نیز به محض دریافت چنین گزارشی در کوتاهترین زمان ممکن به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

مهاجری تأکید کرد: صرف ذهنیت اشخاص و برخوردهای سلیقه ای نمی‌تواند مبنای رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد وضعیت پرونده کرسنت سوال کرد، گفت: به دنبال مطرح شدن بحث پرداخت رشوه برای انعقاد یک قرارداد مربوط به صادرات گاز طبیعی ایران از طریق یک شرکت واسطه به امارات عربی متحده، گزارش هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اداری به ما ارسال شد که در این راستا پرونده ای تشکیل و هم‌ اکنون پرونده مزبور با همکاری وزارت اطلاعات در شعبه اول بازپرسی مجتمع قضایی امور اقتصادی مراحل تحقیقات خود را طی می کند.

وی افزود: گزارش های موجود در این پرونده، پرداخت سه میلیون دلار رشوه به فردی که بر اساس تحقیقات فاقد سمت و منصب دولتی و ایرانی است، را نشان می دهد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی از خروج متهم این پرونده به خارج از کشور ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: این متهم ممنوع‌ الخروج نشده است.

به گفته مهاجری در پرونده کرسنت تاکنون از سه متهم تحقیقاتی به عمل آمده است.

این مقام قضایی در ادامه ضمن ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، به عوامل موثر در گسترش مفاسد اداری و اقتصادی اشاره کرد و از مداخله بیش از اندازه دولت در حوزه مسائل اقتصادی، نابسامانی نظام اداری، کاهش تصدی ‌گری دولت در حوزه اقتصاد، وجود رانت‌ های مختلف، فقدان نظام کنترلی مناسب و پایدار و خلاء قوانین و ناکارآمدی برخی قوانین موجود به عنوان عوامل موثر در گسترش مفاسد اقتصادی و اداری نام برد.

وی به راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت : تنقیح قوانین و مقررات و پالایش آنها و جرم ‌انگاری در ارتباط با برخی از جرایم نوین مالی و تدوین آیین دادرسی پیشرفته در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله این راهکارهاست. به اعتقاد بنده مجازات‌های مربوط به جرایم اقتصادی باید به ‌روز شود و نرخ ریسک فساد اقتصادی نیز در این مقررات بالا رود.

مهاجری از دیگر راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی را ایجاد مشارکت عمومی برای نظارت بر فساد از طریق افزایش درک عمومی نسبت به برنامه‌ های مبارزه با فساد و همکاری مجدانه دولت با سازمان‌ها و موسسات مردمی در زمینه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: ایجاد یک سیستم جامع کنترلی، شفاف‌ سازی جریان وجوه در سیستم بانکی و پولی و تصویب لایحه مبارزه با پولشویی از دیگر راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ادامه در مورد علت حضور کم خود در جمع خبرنگاران نیز با تأیید این موضوع گفت: این موضوع کاملا درست است، اما لازم به توضیح می‌دانم زمانی که در مجتمع حاضر شدم احساس کردم مسائل و مشکلات مختلفی وجود دارد که با آنها دست به گریبان بوده ‌ام و می ‌خواستم به دور از هیاهوها و جنجال ‌های اواخر سال ‌٨٥ و اوایل سال ‌٨٦ که مربوط به فرار شهرام جزایری می‌ شد به بازسازی امور این مجتمع بپردازم. با توجه به تحقق اهداف و برنامه ها، قرار ما بر این است که هر سه ماه یکبار در جمع خبرنگاران حاضر و به سئوالات آنها پاسخ دهیم.

مهاجری در مورد برگزاری دادگاه های علنی در مجتمع قضایی امور اقتصادی، گفت: علنی بودن دادگاه‌ها به معنای این نیست که این علنی بودن را فراخوان کنیم. اگر خبرنگاری اعلام کند که در خلال جلسه‌ دادگاه علنی به اجازه تهیه گزارش نداده اند بنده این صحبت او را می پذیرم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که بحث داخلی بودن سایت قسط (پایگاه اطلاع رسانی مجتع قضایی امور اقتصادی) را مطرح کرد، گفت: سایت قسط سایتی داخلی نیست.

این مقام قضایی در پاسخ به دیگر سوالی مبنی بر اینکه چه میزان گزارش از سوی نهادهای کاشف به مجتمع قضایی امور اقتصادی واصل شده است، گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده از تیر ماه 80 تا مهر 86، سازمان بازرسی کل کشور ‌٤٦٣ مورد گزارش ارائه کرده که این رقمحدود 20 درصد گزارش های ما را شامل می شود. همچنین وزارت اطلاعات با ‌١٧٦ مورد گزارش  حدود 7  درصد گزارش های ما را به خود اختصاص داده است. دیوان محسابات با هفت فقره و اداره کاشف قوه قضائیه با 164 فقره، به ترتیب 03/0 و 7 درصد گزارش ها را شامل شده اند.

مهاجری افزود: همچنین از سایر مراجع اعم از گزارشات مردمی، بانک ها، گمرک و نیروی انتظامی نیز هزار 496 فقره گزارش به دست ما رسیده است. کل گزارش های ارسالی به مجتمع نیز بالغ بر دو هزار و 306 فقره است.

بر اساس این گزارش، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ابتدای این نشست خبری به تشریح عملکرد این مجتمع از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و با بیان اینکه ورودی پرونده ها به این مجتمع 5/13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است گفت: این کاهش می ‌تواند دارای پیام مثبتی باشد و آن، اینکه موضوع فساد اقتصادی در کشور مورد توجه دستگاه ‌های نظارتی، دولت و دستگاه قضایی قرار گرفته و این مراکز در برخورد با مفاسد اقتصادی توفیق نسبی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه عملکرد مجتمع قضایی امور اقتصادی از حیث صدور قرار نهایی در مرحله دادسرا، با ‌٩٣ درصد افزایش کارآیی مواجه بوده است، گفت: ما تقریباً همین نسبت را در شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نیز مشاهده کرده ایم.

مهاجری در ادامه با بیان اینکه در سال جاری حدود 30 جلسه علنی برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در این مجتمع برگزار شده است، گفت: این در حالی است که ما در سال گذشته شاهد تشکیل هفت جلسه علنی بودیم. ضمن اینکه ما از ابتدای سال تاکنون در حدود 40 فقره پرونده اطلاع رسانی داشته ایم که این موضوع به 16 مورد در سال 85 می رسید.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، تعداد مفسدان اقتصادی که حکم محکومیت آنها قطعی شده است را 514 نفر مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد مربوط به دوره تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی تا به امروز است.

وی افزود: از 514 مورد حکم قطعی، تاکنون اسامی 63 نفر در 20 مرحله از سوی دستگاه قضایی اعلام شده است که اسامی آنها در سایت قسط درج شده است. البته سایر اسامی که نامی از آنها برده نشده است با توجه به ماده واحده اصلاحی ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول قاعده تشهیر نشده اند.

مهاجری در پایان با بیان اینکه اعلام اسامی محکومان قطعی، به ‌حق مورد توجه رسانه‌ ها قرار گرفته است، گفت: این یک تکلیف قانونی برای دستگاه قضایی و یک حق برای جامعه است.