اهرم زور، برای تاراج اموال ایرانیان امارات

آنها به من گفتند که اگر با آنها همکاری نکنم، من را نابود خواهند کرد. بازداشت من پس از یک اختلاف تجاری با شریک اماراتی‌ام صورت گرفت. شرکای تجاری من، شیخ حاشر بن جمعه المکتوم و پسر این شیخ اماراتی بوده‌اند.این دو نفر در زمانی که در بازداشت بودم، اداره شرکت را به طور کامل به دست گرفته و اموالم را تصاحب کرده‌اند.

کد خبر: ۳۷۰۹۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۸

سرویس بین‌الملل «تابناک» - شهرام عبدالله‌زاده، یکی از سرمایه‌گذاران موفق در دبی بود که از سال گذشته و در تماس‌های مشکوکی از سوی سرویس امنیتی امارات، شصت روز را در بازداشت گذراند؛ وی متولد ایران و بزرگ شده دبی است.

«وال استریت ژورنال»، روز شنبه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخت. این نشریه آمریکایی می‌نویسد: وی ادعا می‌کند در مدتی که او در بازداشت بوده است، در پرونده‌سازی‌هایی، اموالش غیرقانونی توسط شریک تجاری‌اش به نام شیخ حاشر بن جمعه آل مکتوم، داماد حاکم دبی، ضبط شده است.

این نشریه می‌افزاید: پیش از این هم بسیاری از گروه‌های حقوق بشر و حتی دولت آمریکا نسبت به نظام قضایی امارات متحده عربی انتقادهای بسیاری کرده بودند و این موضوع، یکی از نمونه‌های بارز تخلفات این نظام است.

وال استریت زورنال در ادامه از زبان این سرمایه‌گذار ایرانی می‌گوید: بازداشت من پس از یک اختلاف تجاری با شریک اماراتی‌ام صورت گرفت. شرکای تجاری عبدالله‌زاده در شرکت تجاری الفجر، شیخ حاشر بن جمعه المکتوم و پسر این شیخ اماراتی بوده‌ا‌ند. آقای عبدالله‌زاده می‌گوید که این دو نفر، هنگامی که وی در بازداشت بوده است، اداره شرکت را کامل به دست گرفته‌ا‌ند.

این نشریه می‌افزاید: هیچ یک از اتهامات آقای عبدالله‌زاده اثبات نشده است، اما در سال گذشته، مقامات امارات پاسپورت وی را بیش از ده ماه ضبط کرده و وی را از مسافرت و فعالیت‌های اقتصادی‌اش محروم کرده‌ا‌ند.

همچنین عبدالله‌زاده می‌گوید، پیش از این، امارات را یک سرزمین رویایی می‌دانسته است، اما اکنون می‌بیند آنچه او می‌‌پنداشته، چیزی جز سراب نبوده است. از طرفی، شیخ حاشر هرگونه تخلفی را در این باره انکار کرده است. او هیچ مسئولیتی را درباره بازداشت عبدالله‌زاده نپذیرفته و مدعی است به این دلیل از ادامه شراکت با وی منصرف شده که مقامات دبی ادعا کرده‌ا‌ند عبدالله‌زاده به آنها پیشنهاد رشوه داده است، در صورتی که آقای بازرگان ایرانی، این ادعا را دروغ دانسته و آن را تنها دستاویزی برای مصادره اموالش می‌داند.

این نشریه پر تیراژ آمریکایی ادامه می‌دهد:شیخ حاشر در گفت‌وگویی تلفنی مدعی شده است: «کسی که نیاز به دفاع از حیثیت و اعتبار خود دارد، من نیستم، بلکه عبدالله‌زاده است. این مرد یک دیوانه کلاهبردار است.
در ادامه این نشریه آمریکایی می‌افزاید: درستی برخی ادعاهای عبدالله‌زاده را نمی‌توان مستقل بررسی کرد، زیرا تنها نسخه قرارداد شراکت عبدالله‌زاده با شیخ حاشر گم شده و مدارک رسمی شرکت حاکی از مالکیت کامل شیخ حاشر بر این شرکت است! البته ادعاهای دیگری هم از سوی شیخ حاشر و پسرش مبنی بر اختلاس و کلاهبرداری عبدالله‌زاده مطرح شده که البته هیچ مدرکی برای اثبات آنها ارایه نشده است.

پاییز گذشته، انجمن حقوق بشر امارات که یک انجمن دولتی است، از مقامات دولتی امارات خواستار توضیحاتی درباره توقیف پاسپورت عبدالله‌زاده شد که هیچ پاسخی به این درخواست نشده است.
آقای عبدالله‌زاده می‌گوید،  سال گذشته از وزارت امنیت امارات تماسی غیر عادی با وی برقرار شده است و او را برای توضیحاتی دعوت کرده‌ا‌ند، اما در جریان همین تماس تلفنی و در محل قرار، وی را چشم بسته بازداشت کرده و شصت روز در بازداشت نگه داشته‌ا‌ند.

در هشت هفته‌ای که وی بازداشت بوده، هیچ تفهیم اتهام یا قرار توقیفی برای او صادر نشده است. در عوض او در این مدت، بارها درباره زندگی شخصی و فعالیت‌های شرکت الفجر مورد بازجویی قرار گرفته است. او در این باره می‌گوید: آنها به من گفتند که اگر با آنها همکاری نکنم، من را نابود خواهند کرد.

وال استریت ژورنال در پایان پس از ناامیدی از پیگیری دادخواست عبدالله‌زاده، او به دیوان عالی امارات روی آورد تا شاید بتواند به گونه‌ای، دادخواست خود را پیگیری کند، اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

هرچند قضاوت درباره این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است، اما به نظر می‌رسد توقیف طولانی مدت گذرنامه یک سرمایه‌گذار ایرانی و مصادره دارایی‌هایش، موضوعی است که وزارت خارجه ایران نمی‌تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد.

گفتنی است، با رسیدن موج بحران اقتصادی به امارات، اکنون سرمایه‌گذاران و ایرانیان مقیم آن کشور که برای سرمایه‌گذاری مجبور به اختیار کردن شریک اماراتی هستند، بیش از گذشته مورد سوءاستفاده از سوی طرف‌های اماراتی قرار می‌گیرند. همچنین اطلاعات دریافتی، حکایت از شدت گرفتن دست‌اندازی شیوخ اماراتی بر اموال ایرانیان در آن کشور و به ویژه  شیخ‌نشین دوبی دارد.