واگذاری هابه بخش خصوصی تاپایان سال93

کد خبر: ۳۷۰۹۰۸

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سازمان امور عشایر ایران از این پس اجازه دارند کلیه فروشگاهها ، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و اراضی مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری قرار دارد واگذار کند.

به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب صبح امروز یکشنبه 22 دی ماه در تشریح جلسه عصر  دیروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق رابطه بودجه سال آینده با خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن وزارت امور اقتصادی دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 93 کلیه سهام ، سهم الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه وحق بهره برداری و مدیریت دولت را در هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیر فعال متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکتهای تابعه وابسته به آن سازمان را به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت بخش تعاونی واگذار کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 92 به دلیل تغییر دولت و رویکرد جدید آن در موقع فروش اموال و دارایی ها عملا اجرای اصل 44 قانون اساسی و پیشرفت خصوصی سازی در کشور کند شده است و در حال حاضر واگذاری شرکتها به بخش خصوصی منبع مالی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است که این رقم بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: رویکرد جدید دولت و مجلس در سال 93 آن است که واگذاری‌ها براساس  اصل 44 قانون اساسی باید سرعت بیشتری به خود بگیرد لذا دولت مکلف است تا پایان سال 93 این کار را انجام دهد.

کاتب با اشاره به مصوبه دیگر عصر دیروز کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از مصوبات عصر دیروز کمیسیون تلفیق مجلس تنفیض یک بند از بودجه 92 به لایحه بودجه سال 93 است که براساس این بند در اجرای ماده 17  قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان  امور عشایر اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و اراضی مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار داده اند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به صورت نقدی و 90 درصد به صورت اقساطی به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق همچنین بحث مالیات حقوق کلیه کارکنان مربوط به بنگاههای در حال واگذاری مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن مصوب شد دولت از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف است از طریق بخش خصوصی و حمایت از آن مالیات کارکنان بنگاههای در حال واگذاری را بر طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه کند تا تاخیر در واگذاری مالیات‌ها مشکلی ایجاد نکند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: پرداخت مالیات سود شرکتهای دولتی که یکی از درآمدهای مهم بخش خصوصی محسوب می‌شود بر این مبنا شرکتهای خصوصی موظف هستند که سود علی الحساب خود را هر ماه به صورت یک دوازدهم به دولت واگذار کنند.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق مصوب شد دولت اجازه دارد واحدهای تفریحی و فرهنگی را از طریق مزایده به افراد صاحب صلاحیت و شرکتهای خصوصی و شهرداری‌ها واگذار کند که البته کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد پیشنهاد داد که علاوه بر اماکن فرهنگی ، اماکن ورزشی نیز اجازه واگذاری داشته باشد البته درآمد اماکن ورزشی صرفا باید در وزارت وررزش و جوانان مصرف شود.

کاتب در پاسخ به این پرسش که تبصره هدفمندی یارانه‌ها از طرف دولت در چه تاریخی به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد گفت: با توافقی که در هفته‌ گذشته با دولت انجام دادیم مقرر شد تبصره قانون هدفمندی  یارانه‌ها تا پایان هفته جاری به کمیسیون تلفیق ارائه شود لذا دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا این تبصره هر چه زودتر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی همه بنگاهها و مجتمع‌های ورزشی را در بر می گیرد لذا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز برای واگذاری به بخش خصوصی محدودیتی ندارد.