تاكيد دادگاه استيناف بر مالكيت ايران بر اشياي حراجي لندن

کد خبر: ۳۷۰۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۱:۵۹

سيد احمد موسوي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري از تاييد مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر «آثار تاريخي منقول» خبر داد.

حجت‌الاسلام دكتر سيد احمد موسوي در گفت و گو با ايرنا، با تشريح ابعاد حقوقي راي دادگاه استيناف لندن در خصوص مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر اشياي عتيقه خويش، اعلام كرد كه با تلاش بي‌وقفه مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس و همكاري سازمان ميراث فرهنگي، دادگاه مزبور با صدور راي مهمي، مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران را بر آثار تاريخي منقول تاييد كرد.

وي يادآور شد كه اين راي كه در جلسه ‪ ۲۱‬دسامبر ‪ ۲۰۰۷‬دادگاه استيناف لندن و با كار حقوقي تخصصي و كارشناسي صادر شده است تا ابطال راي دادگاه بدوي لندن حقوق مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران را نسبت به ميراث فرهنگي و آثار تاريخي منقول كشور به رسميت شناخته است.

موسوي در خصوص پيشينه اين پرونده اظهار داشت : موضوع پرونده مربوط به حدود ‪ ۲۰‬شي عتيقه منطقه جيرفت مي‌باشد كه بطور غيرقانوني از كشور خارج و توسط گالري «بر كت» در لندن به معرض فروش گذاشته شده بود.

معاون رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: به دنبال اعتراض جمهوري اسلامي ايران و توقف حراج اشياء موردبحث، دادگاه بدوي انگليس در راي ‪ ۲۹‬مارس ‪ ۲۰۰۷‬خود اعلام نموده بود كه هر چند به موجب مقررات و قوانين موجود كشورمان، دولت ايران «حق تصرف فوري شي‌» را دارا مي‌باشد، ولي هيچكدام از اين قوانين و مقررات به وضوح مالكيت دولت را بر آثار تاريخي منقول به اصطلاح زيرخاكي ثابت نمي‌كند. به علاوه ماهيت اين قوانين منبعث از حقوق عمومي و جزايي يك كشور خارجي است كه نمي‌تواند در كشور ديگر مورد اعمال قرار گيرد.

موسوي اهميت صدور اين راي را از جهات مختلف قابل توجه دانست و ضمن توصيه به پژوهشگران و دانشجويان حقوق براي بازخواني و تامل درراي دادگاه، اظهارداشت كه به دنبال استيناف خواهي جمهوري اسلامي ايران از راي دادگاه بدوي، دو سوال نزد دادگاه استيناف لندن مطرح گرديد كه آيا براساس قوانين ايران، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مالكيت خود را نسبت به اشياء مورد بحث ثابت نمايد؟ در صورت اخير، آيا دادگاه استيناف لندن مي‌تواند، حق مالكيت خواهان را محرز بداند و در اين خصوص تصميم‌گيري كند؟
معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: اهميت موضوع از آن جاست كه اين دادگاه به هر دو پرسش فوق جواب مثبت داده است و در واقع حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران را به رسميت شناخته است.

اين دادگاه در راي خود به‌درستي اعلام كرده است كه ماده واحده لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز مصوب ‪ ۱۳۸۵/۲/۲۷‬براي دولت جمهوري اسلامي ايران حق مالكيت انحصاري بر اشياء فرهنگي تاريخي ايجاد نموده است و حتي اگر اين طور هم نباشد، حق بلافاصله‌اي كه هنگام يافته شدن شي‌ء براي دولت ايجاد مي‌شود، به وي حق مالكيت را اعطا مي‌كند.

معاون رئيس جمهوري گفت: دادگاه با اشاره به اعتراف گالري «بركت»، مبني بر اينكه اشيا به منطقه جيرفت تعلق دارد و اينكه اين منطقه اخيرا كشف شده، نتيجه‌گيري كرده است كه شكي باقي نمي‌ماند كه اگر اين گالري، اشيايي را تصاحب كرده است، مي‌بايست آنها را با توجه به قوانين ايران از اشخاص ثالثي به طور قانوني بدست آورده باشد. به عبارت ديگر، در واقع دادگاه اين گالري را در برابر الزام او به اثبات تملك قانوني اشياء براساس قوانين ايران قرار مي‌دهد.

موسوي در خصوص راي دادگاه استيناف لندن در مورد الزام دولت انگلستان مبني بر رعايت مفاد كنوانسيون يونسكو كه دولت مزبور نيز به آن پيوسته است اظهار داشت كه دادگاه در راي خود اعلام كرده قاضي مرحله بدوي توجه نداشته است كه دولت انگلستان مي‌بايست الزاما به مفاد كنوانسيون يونسكو احترام بگذارد.

معاون رئيس جمهوري افزود: يكي از دلايل ديگر ارايه شده از طرف دادگاه استيناف لندن استناد به مقررات سال ‪ ۲۰۰۳‬انگلستان تحت عنوان «ممنوعيت قاچاق اشياي فرهنگي» بوده و نتيجه‌گيري شده كه در واقع امر، تفاوتي ميان حفاري غيرقانوني كه در قلمرو كشور انگلستان ممكن است انجام شود و يا حفاري غيرقانوني كه در كشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد وجود نداشته و اين عمل وصفي مجرمانه دارد.

معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري در خصوص سير اين پرونده اعلام داشت كه اين دعوي مراحل سخت و مشكلي را پشت سر گذاشت به طوري كه در زمان‌هاي مختلف ما مي‌بايست بين نظرات كارشناسي و تفاسير مختلفي كه از آن ارايه مي‌شد به تصميمي مي‌رسيديم كه صلاح كشور در آن باشد.

در بعضي جاها به خاطر حفظ مصالح كشور ناچار بوديم برخلاف جهت آب حركت كنيم و تصميماتي را بگيريم كه شايد در شرايط عادي رسيدن به آن تصميم‌ها سخت و دشوار مي‌نمود، مهم اين بود كه جنس كار ما كارشناسي و تخصصي بود نه صرفا مبتني بر حرف و حديث. در كار تخصصي طرفين دلايل خود را ارايه مي‌دهند و يك طرف برنده و طرف ديگر بازنده مي‌شود. اين از الزامات كار ماست.

موسوي خاطرنشان كرد: اكنون هم، به رغم اينكه ما برنده شده‌ايم چنانچه طرف مقابل از راي دادگاه فرجام‌خواهي نكند، پرونده مجددا به دادگاه بدوي ديگري براي رسيدگي اعاده خواهد شد. البته آمادگي كامل وجود دارد و بحمدا... موضع ما هم اكنون بسيار قوي است چرا كه راي مهم دادگاه استيناف را داريم.

معاون رئيس جمهوري يادآور شد كه در آن شرايط حساس، متاسفانه اظهار نظر غيرمسئولانه برخي از افراد نيز دردسرساز مي‌شد و امكان سوء‌برداشت و تسري آن در پرونده وجود داشت. برخي هم به مساله دامن مي‌زدند كه دولت كاري نمي‌كند، ولي به هر حال ديديم كه لطف و مدد الهي سبب ساز شد و در كل نتيجه خوبي عايد كشور و دولت گرديد.