گام‏های محکمی با مختصات مافیا؛

بساط قمار در ورزش پهن شد

نکته جالب آنکه یکی از سایت‏های ورزشی که نقش وب‏مستر سایت سازمان تربیت‏بدنی و تعدادی سایت‏های مرتبط و همچنین برخی فدراسیون‏های ورزشی را برعهده دارد، جزو مبلغین اصلی این اقدامات غیرقانونی هستند و این مسئله نیز برخی شائبه‏ها را تقویت می‏کند...

کد خبر: ۳۷۰۴۴

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۸

شرط‏ بندی یا بخت آزمایی یکی از مسائلی بود که پس از انقلاب اسلامی ایران در سطح کشور، علی‏الخصوص از ورزش رخت بربست تا جایی که حتی در قرعه‏کشی حساب‏های پس‏انداز قرض الحسنه نیز این جمله موکداً بیان می‏شود که به نیت خیرو کمک به نیازمندان، به این امر پرداخته شود اما به نظر می‏رسد، این فعل حرام بار دیگر در آستانه فراگیر شدن در ورزش است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ شرط بندی و لاتاری جزو مسائلی بود که پیش از انقلاب با وجود مفاسد فراوان آن دوران، به امری معمول تبدیل شده بود و اگرچه غالب مردم مومن ایران برای آن حرمت قائل بودند اما برخی اقشار مردم به عنوان یکی از هنجارهای جامعه پذیرفته بودند و بعضاً به آن می‏پرداختند؛ گروهی نیز در این زمینهآنچنان آلوده می‏شدند که هستی‏شان را از دست می‏دادند و نابودی را با گوشت و پوستشان لمس می‏کردند.

واقعیتی که مخصوص شرط‏ بندهای داخل کشور نبود و در اروپا به شدت بیش از این مشهود بوده و با توجه به آثار زیانبارش در متزلزل ساختن ساختار اجتماع، در اروپا و آمریا اگرچه فیلم‏های متعددی در جهت تبلیغ انواع و اقسام شرط‏بندی‏ها به صورت مستقیم و یا در لوای داستان فیلم تولید شده اما آثار چشمگیر و تاثیرگذاری نیز در چند دهه اخیر به نمایش درآمده که چهره شرط‏ ‏بندهای حرفه‏ای و آسیب‏هایی که نصیب‏شان می‏شود، به نمایش گذاشته‏اند و مخاطب عام را قانع کرده‏اند که این عمل تا چه حد می‏تواند مخرب باشد.

در این اوضاع که حتی جامعه غربی نیز به این نتیجه رسیده که شرط بندی، تنها آثار منفی به همراه دارد و غالباً قشری خاص از سرمایه‏گذاران در این زمینه زودبازده و پرسود فعالیت می‏کنند، به صورت زیرپوستی، بساط قمار رسماً در ورزش کشور پهن شد تا این جریان به آهستگی رشدی غیرقابل باور داشته باشد و بخش قابل توجهی از مردم را آلوده این بازی بدون عاقبت کند.

شاید هنگامی که رئیس سابق فدراسیون تيراندازي عنوان کرد: "در این رشته مثل اسب سواري، شرط بندي مجاز است و از نظر شرعي هيچ عيب و ايرادي ندارد، پس تيراندازي و شرط بندي مي تواند جاذبه خوبي باشد كه در اين ورزش رقابت را از همان ابتدا در بين مبتديان برقرار كند و بر دقت و مهارت آنان بيفزايد." هیچ کس تصور نمی‏کرد، حتی این چهارچوب شرعی نیز بدین شکل به اجرا گذاشته شود، چه رسد به آنکه عد این مسئله در حاشیه زمین‏های فوتبال همچون بمبی خبری منفجر شده و بدون آنکه رسانه‏ای شود، هزاران فوتبالدوست را جذب کند.

اخیراً سایت‏های اینترنتی فارسی‏زبان که توسط عده‏ای در داخل کشور اداره می‏شود با عنوان پیش‏بینی نتایج راه‏اندازی شده‏اند، در اقدامی غیرقابل باور اقدام به شرط بندی بر روی نتایج مسابقات فوتبال می‏کنند.

روال این سایت‏های شرط‏بندی بدین شکل است که متقاضی شرکت در این شرط‏ بندی‏های آنلاین که علاوه بر لیگ برتر ایران، در خصوص نتایج بازیهای لیگ‏های اروپایی نیز انجام می‏شود، پس از ثبت‏نام و عضویت آنلاین در این سایت‏ها، با واریز مبالغی، شارژ مالی خریداری کرده و با توجه به میزان شارژی که در اختیار دارند، بر روی مسابقات مختلف قمار می‏کنند که در نهایت بخش اعظم مبلغ میان برندگان قمار تقسیم می‏شود و بخشی از این مبلغ نیز به عنوان حق کارگزاری اداره کننده سایت که در گذشته ساقی‏گری خوانده می‏شد (!)، برداشت می‏شود و بدین شکل روال قمار آنلاین در حال رقم خوردن است.

برخی از این سایت‏ها که به نظر می‏رسد شیادان نقش ساقی‏شان را برعهده دارند، حتی مدعی شده‏اند برندگانی تا چند ده میلیون در شرط‏بندی‏هایشان داشته‏اند که البته بعید به نظر می‏رسد چنین استقبال گسترده‏ای در مدتی نه چندان طولانی از این اقدام خلاف شرع، اخلاق و قانون شده باشد.

اداره‏کنندگان این سایت‏ها که علی‏الظاهر از پشتوانه‏ای قدرتمند برخوردار هستند، عمدتاً علاوه بر ذکر شماره حساب‏های داخلی و بین‏المللی، برای کسب اطلاعات بیشتر شرکت کنندگان در این قمارها از نحوه و رویه برگزاری این شرط ‏بندی‏ها، حتی شماره‏ تماس‏هایی را نیز درج کرده‏اند که نشان می‏دهد شرایط برای چنین اقداماتی تا چه میزان باز شده و چنین احساسی بوجود امده که هیچ برخوردی با این رویه نخواهد شد، پس چرا نباید با بساط قمار را به عنوان تجارتی کثیف و غیراخلاقی بیش از پیش گسترد و از سود سرشارش بهره برد؟!

در این مقطع زمانی که خطر لوث شدن محرمات به وطر جدی احساس می‏شود و فضای ورزش کشور را هر روز بیشتر تحت تاثیر قرار می‏دهد، سکوت متولیان و عدم پیگیری این تخلفات، این پرسش را مطرح ساخته که آیا به واقع این جریان قماربازی توسط اشخاصی ذی نفوذ به عنوان مافیای شرطبندی ورزش تقویت و حمایت می‏شود و یا این تنها شایعه‏ای برای آن است که رسانه‏ها جرات ورود به این مقوله را نداشته باشند؟

البته این سکوت رسانه‏ ها چنین پرسشی را مطرح می‏کند که اگر پشتوانه‏ای برای این جریان سرطانی وجود ندارد، چرا رسانه‏هایی که از کوچک‏ترین حاشیه و تخلفی نمی‏گذرند، به این موضوع به طور جدی نپرداخته‏اند و این تخلف آشکار و جدی مسکوت باقی مانده است؟ تخلفی که در صورت عدم برخورد شاید در ادامه، با راه‏اندازی کازینوهای آنلاین همچون کشورهای غربی، در جهت توسعه قمار توسعه پیدا کرده و این جریان را تقویت کند.

نکته جالب آنکه یکی از سایت‏های ورزشی که نقش وب‏مستر سایت سازمان تربیت‏بدنی و تعدادی سایت‏های مرتبط و همچنین برخی فدراسیون‏های ورزشی را برعهده دارد، جزو مبلغین اصلی این اقدامات غیرقانونی هستند و این مسئله نیز برخی شائبه‏ها را تقویت می‏کند. اگرچه اقدامات خلاف قانون این سایت نمی‏تواند ارتباطی به سازمان ورزش داشته باشد ولی انتظار می‏رود حساسیت دستگاه ورزش و نهادهای زیرمجموعه به این موضوع بیشتر مشهود شود.

آنچه مسلم است قانون‏گذار در مواد 208، 210 و 211 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375، به صراحت ذکر کرده که "قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم کرده است" و همچنین آورده است: "هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود." و در نهایت تاکید کرده است: "هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود." که با توجه به این مجازات‏ها در صورت برخورد با این اشخاص، مجازات سنگینی انتظارشان را خواهد کشید اما آیا چنین برخوردی صورت خواهد پذیرفت یا این دغدغه همچنان به واسطه ملاحظاتی در دستورکار قرار نخواهد گرفت.

ناگفته نماند در ماده 209 این قانون این بحث نیز صراحتا بیان شده است که "هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود." و بر این اساس می‏بایست علاوه بر در نظر گرفتن آسیب‏های اخلاقی و اجتماعی وارده به واسطه پیگیری این حرکت غیرقانونی، به مجازات‏های درنظر گرفته شده برای قماربازی نیز توجه کرد و از کنار وسوسه‏های این قبل سایت‏ها مبنی بر بردهای میلیونی گذر کرد تا این جریانات که با مختصات مافیا همچون مافیای شرط‏بندی در سایر کشورها پیش می‏روند، نتوانند به اهدافشان در کشورمان دست یافته و مخاطب فارسی زبان را آلوده قمار کنند.