استفاده دولت از تمام امکانات در راستای کاهش رکود تورمی

کد خبر: ۳۷۰۳۰۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۳

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: تلاش می‌شود در مدت ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران در اجرای طرح‌های عمرانی دولت تهیه شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در چهلمین سالگرد مهندسین مشاور ایران گفت: امسال با شرایط خاص اقتصادی، رکود تورمی عنوان می‌شود و دولت مصمم است تا بتواند از ظرفیت‌های کشور برای خروج از این وضعیت تلاش کند، تا بتواند در زمان باقی‌مانده تا افق 1404 به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه دست یابد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا افق 1404 در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه نخست اقتصادی قرار گیریم و همه ایده‌ها برای خروج از شرایط رکود تورمی در سیاست به خوبی برطرف شود.

به گفته‌ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دو سیاست را در نظر گرفته است که سیاست انبساطی برای مهار تورم و سیاست انقباضی برای رکود در نظر گرفته شده که این دو نوع سیاست باید برای اقتصاد ایران پیش گرفته شود که این سیاست‌ها نیازمند ظرافت در اقتصاد است.

به گفته وی عمده‌ی بخش خروج از رکود با نگاه اقتصادی و توصیه به سرمایه‌گذاری است. هم‌چنین منابعی که برای سال 93 در جهت برخورداری رکود از سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده ابتدا باید در لایحه بودجه سال 93 در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه‌ای توجه شود.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 37 هزار و 800 میلیارد تومان در ردیفی برای اجرای کارهای عمرانی تخفیف یافته است که بدون تردید این رقم از سرمایه‌گذاری‌ها توسط مهندسین قابل اجرا است.

وی با بیان اعلام آمادگی همکاری با مهندسان گفت: 37 هزار و 800 میلیارد تومان عمدتا معطوف ساخت‌وسازهایی است که به مهندسان برای مشارکت در کارهای بزرگ ملی داده می‌شود.

به گفته نوبخت به جز 37 هزار و 800 میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان دیگر از طریق شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری می‌شوند که برای انجام کارهای عمرانی کشور در مطالعات متمرکز شده‌ایم.

وی تاکید کرد: باید از توانایی‌های شرکت‌های خصوصی که بیش از 20 میلیارد دلار ارزی و 10 هزار میلیارد تومان ریالی تامین شده است برای اجرای کارهای عمرانی که متولی آن بخش غیردولتی است از طریق صندوق توسعه ملی استفاده شود.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه‌ی پنج ساله توسعه که تشریح کردند متفاوت از آنچه که در برنامه‌ی سوم یا چهارم عمل شده است، سقفی در بودجه برای استفاده از منابع ارزی ناشی از نفت تعیین شود و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

وی افزود: با تاثی از این برنامه مقرر شد سازوکار این کار تغییر کند و حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شود که اکنون به ازای هر 100 دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی 14.5 درصد در اختیار شرکت نفت باشد و حداقل 20 دلار از 100 دلار وارد صندوق شود که سالانه سه درصد از فروش مازاد به صورت 20 درصد به صندوق ملی سپرده می‌شود.

نوبخت گفت: اقتصادی که متکی به مردم باشد باید منابع لازم نیز در اختیار مردم قرار گیرد و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است، اما متاسفانه در سال‌های گذشته عملکرد صندوق قابل دفاع نیست و میزان منابع هم‌چنان از این صندوق کسر شده اما باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دولت در 17 شهریورماه سال گذشته 35 مصوبه در ارتباط با تسهیل ساخت‌وساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که یکی از آنها طرح‌های دارای توجیه اقتصادی هستند که قرار شد کمتر از 90 روز منابع آنها توزیع شود.

معاون رییس جمهور با بیان این‌که در این بخش محدودیت‌هایی داریم گفت: از طرفی تحریم‌ها کشور را محدود کرده و از طرفی دیگر 31 درصدی که باید براساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق به صندوق واریز شود اما در صندوق بسته شده است و این منابع را محدود کرده است.

وی افزود: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مسوولیت صندوق را برعهده دارد که امیدوار است در سال 93 فعالیت‌های آن تسهیل شود و برای واسپاری به بخش خصوصی اقداماتی صورت گیرد.

نوبخت تاکید کرد: بیش از 35 میلیارد دلار منابع موجود فاینانس خارجی است، اما هرچند ریشه در منابع ملی دارد و منابعی است که امکان استفاده در کشور محدود است و اکنون برخی کشور‌ها معادل این تسهیلات ارزی را در اختیار قرار می‌دهند، اما ما مجبور هستیم از برخی از این منابع با درصدی گران‌تر استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که هرچند این فاینانس خارجی است، گفت: نمی‌توان بگوییم از طریق شرکت‌های خارجی اجرایی می‌شود، بلکه مهندسان داخلی توانایی اجرای آنها را دارند.

معاون رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور رو به بهبود است.

وی تاکید کرد: در سال آینده اقتصاد از حالت رکود به وضعیت بهتری حرکت می‌کند، به گونه‌ای که امیدواریم طی مدت دو سال آینده رشد مثبت سه درصدی در برابر رشد 0.8 درصدی منفی سال جاری و هم‌چنین رشد منفی 5.8 درصدی در سال 91 پشت سر گذاشته شود و سال 93 در شرایط نسبی رونق قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری و مشارکت است.

معاون رییس جمهور با اشاره به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای آذرماه نسبت به آبان‌ماه گفت: تورم آذرماه نسبت به ماه قبل خود با یک واحد تقلیل یافته است. هم‌چنین فرآیند تورم رو به کاهش است و امیدواریم در پیش‌بینی سال آینده 35 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تقلیل یابد.