جهانگيري: به دنبال تسويه حساب نيستيم

کد خبر: ۳۷۰۱۲۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵

دستور رئيس‌جمهوري خطاب به معاون اول خود براي مبارزه با ويژه خواران و سوء‌استفاده‌كنندگان از شرايط تحريم هرچند كوتاه، اما بسيار قاطعانه بود. دستوري كه با استقبال بسياري از فعالان اقتصادي، سياسي و قضايي همراه شد.

خطاب اين دستور مهم، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري بود تا به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به شناسايي ويژه خواران پرداخته و با آن‌ها برخورد كند.

مرد پرمشغله دولت يازدهم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايران به سؤالاتي پيرامون مأموريت ويژه رئيس‌جمهوري به خود، توضيحاتي داد.

چه ضرورت هایی سبب شد رئيس‌جمهوري براي مبارزه با ويژه خواران و سوءاستفاده‌كنندگان از تحريم دستور ويژه صادر كند؟

گزارشاتي راجع به بعضي از تخلفات صورت گرفته به رئيس‌جمهوري رسيده بود. اين اطلاعات از دو منبع كسب شده بود. هم از طريق برخي از دستگاه‌ها و هم از سوي برخي از افراد مطلع. از اين رو رئيس‌جمهوري احساس كردند در مقطعي قرار گرفته‌ايم كه نياز است يك اقدام جدي صورت بگيرد و دولت وارد اين مسأله شود تا بتواند جلوي وسيع‌تر شدن فساد در دستگاه‌هاي مختلف را بگيرد.

باتوجه به اینکه بیش از یک دهه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چنین مأموریتی را بر عهده دارد، چه اتفاق تازه تر یا ویژه ای موجب این دستور جداگانه رئیس جمهوری شده است؟

دستگاه‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي بزرگ و گسترده اي هستند. حال اگردر خود دولت اقداماتي از اين دست انجام بگيرد، مي‌تواند مؤثر‌تر از برخوردهايي باشد كه در مراحل بعد در مورد حل مسأله مفاسد اقتصادي صورت مي‌پذيرد. از سوي ديگر برخي از مسائل نياز به پيگيري دولت دارد. بعضاً در پرونده‌هايي كه اين روزها مطرح مي‌شود منابع دولت مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است. حالا دولت بايد پيگيري كند تا منابع‌اش برگشت داده شود.

آيا در تصميم رئيس‌جمهوري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اخير، موارد خاصي مثل مسائل مالي برخي از چهره‌هاي ايراني در كشورهاي همسايه و يا بهبود وجهه ايران در جوامع بين‌الملل دخيل بوده است؟

اگرمنظورتان قضاياي تركيه است، بايد گفت دستور رئيس‌جمهوري اصلاً به اين دليل نبوده است. در عين حال درفضاي بين‌الملل، سازماني با عنوان «مبارزه با مفاسد» وجود دارد كه اعلام مي‌كند، كشورها در اين موضوع چه مقدار پيشرفت داشته‌اند. اين سازمان با توجه به معيارهايي هرسال رتبه كشورها را در خصوص موفقيتشان در مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام مي‌كند. رتبه ايران در اين سازمان، رتبه مناسبي نيست. يعني اين رتبه پايين، زيبنده كشوري مثل ايران با مردماني متمدن و با فرهنگ نيست.

حتماً بايد كارهايي را انجام دهيم تا رتبه ايران در اين سازمان اصلاح شود ولي اين مي‌تواند يك هدف جانبي باشد. در واقع به‌طور طبيعي اگر با فساد مبارزه شود حتماً رتبه ايران هم ارتقا خواهد يافت. اصل اين است كه اين فساد در دستگاه‌هاي اجرايي، نه در شعار بلكه در عمل از بين برود. چراكه ما به دنبال اين نيستيم با دادن شعار فضا را ناامن كنيم. حال در اين مسير اگر مواردي معلوم شد كه فردي با سوء‌استفاده از شرايط تحريم، تخلفاتي انجام داده است، ما از طريق دستگاه قضايي با آن‌ها مبارزه خواهيم كرد. مثلاً در شرايط تحريم كه شرايط غيرعادي محسوب مي‌شود، ممكن است برخي از فرصت‌هايي كه ايجاد مي‌شود براي ويژه‌خواري و رانت‌خواري مورد سوء‌استفاده قرار گيرد. در اين زمينه موارد مختلفي مطرح است.

راه‌هاي شناسايي اين افراد چيست؟ به هرحال رئيس‌جمهوري بارها بر فضاي امن براي سرمايه‌گذاري تأكيد كرده‌اند و در عين حال براي تشخيص و حذف يارانه برخي از دهك‌ها اين فرضيه را رد كردند كه حساب‌هاي بانكي آن‌ها چك شود. با اين حساب دولت چگونه مي‌تواند ويژه خواران و سوء‌استفاده‌كنندگان از تحريم را شناسايي كند؟

ابزارهايي براي اين كار در اختيار داريم. اما قطعاً هيچ حركتي كه موجب نا امن شدن فضاي اقتصادي كشور شود انجام نخواهيم داد. اكنون بخش خصوصي با بودن برخي از شخصيت‌ها در دولت مي‌داند كه دولت، مدافع حضور پرقدرت بخش خصوصي در صحنه‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر يكي از مطالبات و سؤالات همين بخش خصوصي واقعي از دولت، اين است كه چگونه ما كه چندين دهه فعاليت اقتصادي كرده‌ايم، به كمتر از چند درصد از توان اقتصادي افرادي كه چند سال بيشتر فعاليت اقتصادي نكرده‌اند، نمي‌رسيم؟! لذا شناسايي آن‌ها و حذف آن‌ها به اين معنا است كه ايجاد فضاي سالم رقابت براي بخش خصوصي به وجود خواهد آمد.

دولت در اين مبارزه چه نقشي را بازي خواهد كرد؟ آيا فقط ويژه‌خواران و سوء‌استفاده‌كنندگان را شناسايي خواهد كرد يا با اختياراتي كه در دست دارد، وارد عمل خواهد شد و مثلاً برخي از اين منابع مالي دولتي را به خزانه باز خواهد گرداند؟

هم اين افراد را شناسايي خواهيم كرد و هم اقداماتشان را پيگيري مي‌كنيم. الان بين قواي سه گانه يك هماهنگي جدي وجود دارد. به اين معنا كه در هر مرحله هر قوه‌اي به هرميزان كمك كه نياز داشته باشد، ديگر قوا به آن كمك خواهند كرد. پس، چه در خصوص شناسايي و چه برخورد با مفسدين دغدغه‌اي وجود نخواهد داشت.

در بخشي از دستور رئيس‌جمهوري به مجازات كردن اين افراد اشاره شده بود. منظور ايشان دقيقاً چه اقداماتي است؟

آن كلام يك نگاه كلي بود و قطعاً مجازات از طريق قوه قضائيه صورت خواهد پذيرفت.

مبارزه دولت با فساد اقتصادي مطمئناً برخي را نگران و ناراحت خواهد كرد كه ممكن است به سمت ملتهب كردن فضاي عمومي و اقتصادي كشور پيش بروند. تدبير دولت در اين زمينه چيست؟

دولت اجازه نخواهد داد تا فضايي تند عليه بخش خصوصي ايجاد شود.

نقطه هدف شما در اين مأموريت كجاست؟ يا به عبارتي اولين گام‌هاي شما چه خواهد بود؟

يكي از اقدامات ما اين خواهد بود كه در دستگاه‌هاي اجرايي گلوگاه‌ها را شناسايي كنيم. از سوي ديگر حساسيت را در كنترل و انتصاب را در دستگاه‌هاي اجرايي بالا خواهيم برد. توجه داشته باشيد كه فساد يك مسأله جدي است و بايد در تمام سطوح به آن پرداخته شود.

در مرحله بعد، تصميماتي كه درگذشته گرفته شده و آن تصميمات منجر به ايجاد فسادي در كشور شده باشد را لغو خواهيم كرد. مثلاً تصميم داريم تا مصوبات «ستاد تدابير ويژه اقتصادي» را بازنگري كنيم. در اين بين به برخي از قوانين نگاه خاص داريم.

قوانين مناقصات يكي از مهمترين قوانيني است كه فضاي رقابتي را در بين بخش خصوصي ايجاد مي‌كند.

بايد ديد چرا در مواردي ترك تشريفات مناقصات صورت گرفته است. پروژه‌هاي زيادي بدون رعايت اين قوانين به افرادي واگذار شده كه خيلي هم به دنبال بهبود شرايط اقتصادي و كار توليدي نبوده‌اند. يكي از روش‌هاي ديگر ما حمايت از راهكارهاي مناسب سيستمي پيشرفته در بين دستگاه‌هاست تا اجرايي شود.

برخي مطرح مي‌كنند مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌تواند يك نوع تسويه حساب باشد؟ آيا اين مبارزه مي‌تواند وجهه‌اي سياسي داشته باشد؟

ما دنبال اين حركت‌ها نيستيم. يكي از بزرگترين آفت‌هاي مبارزه با مفاسد اين است كه سياسي شود. يك گروه فكر مي‌كردند در مقابله با مفاسد اقتصادي، مي‌توانند عليه رقيبشان سوء‌استفاده كنند.

ذهنيت‌هايي از اين دست باعث مي‌شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادي قرباني اين بازي‌ها شود. اين همه حمايت در رأس نظام براي مبارزه با مفاسد بوده، اما متأسفانه تا كنون اين مفاسد ريشه كن نشده است. يكي از دلايل‌اش اين است كه كساني كه به دنبال مبارزه با مفاسد و پيدا كردن فاسد هستند، از اين ابزار براي خارج كردن حريف خود از ميدان استفاده كرده‌اند. در اين دولت تلاش اين است تا اين موضوع مهم، وارد مسائل سياسي و جناحي نشود.

پس از دستور رئيس‌جمهوري براي مبارزه با ويژه خواران، بابك زنجاني بازداشت شد، آيا در اين بين هماهنگي‌اي ميان قواي مجريه و قضائيه صورت گرفته بود يا اين مسائل دو قضيه منفك از هم است؟

معناي اين همزماني اين نيست كه براي دستگيري او با قوه قضائيه هماهنگي صورت گرفته است؛ بلكه معناي اين همزماني اين است كه براي احقاق مطالبه حقوق ملت و دولت، دستگاه قضايي با قوه مجريه هماهنگ عمل كرده است.