مين‌هاي زميني و حقوق بشر فراموش شده‎

کد خبر: ۳۷۰۱۲۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۰

حسين احمدي‌نياز در مطلبی در روزنامه «اعتماد» نوشت: در پايان ماه دسامبر دو روز در قاموس حقوقي ما ايرانيان مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ از يكسو دوازدهم، روز جهاني معلولان است و از سوي ديگر شانزدهم دسامبر سال 1948 است كه اعلاميه جهاني حقوق‌بشر توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و هر ساله در گوشه و كنار جهان اين روز را گرامي مي‌دارند و سخنراني‌هايي در حفظ و رعايت حقوق بشر و شهروند ايراد مي‌شود.

در دوازدهم آذر ماه براي كساني كه بر اثر مين‌هاي زميني جانباز و معلول شده‌اند مراسم مي‌گيريم و در شانزدهم دسامبر از حقوق انساني بشر صحبت مي‌كنيم غافل از اينكه هنوز مين‌هاي زميني نه تنها در كشور ما بلكه در نقاط مختلفي از جهان جان شهروندان بي‌گناه را مي‌گيرد به نحوي كه حسب يك بر‌آورد در هر 22 دقيقه بر اثر برخورد با مين يك نفر در سراسر جهان كشته يا مجروح مي‌شود.

مين‌هاي زميني بيشتر توسط كشورهاي قدرتمند جهان كه عمده توليد‌كنندگان مين‌هاي زميني به شمار مي‌روند در سطح گسترده‌يي در انواع و اقسام مختلف توليد و عرضه مي‌شوند. بيشترين كشورهاي كاربرد مين‌هاي زميني جهان سوم و خاورميانه هستند. كشورهاي مصر، ايران و افغانستان داراي بيشترين اراضي آلوده به مين در سراسر جهان هستند.

مين‌هاي زميني جزو تسليحاتي محسوب مي‌شوند كه از ماندگاري زيادي در عملكرد و تخريب بر‌خوردار است و در طول زمان‌هاي بعد از جنگ قربانيان خود را مي‌گيرد و از نقطه‌يي به نقطه‌يي ديگر مي‌تواند بر اثر بارش باران و سيلاب حركت كند و قربانيان خود را بيشتر به قربانگاه مي‌كشاند. متاسفانه با وجود مقررات بين‌المللي درباره ممنوعيت توليد و عرضه مين‌هاي زميني به علت سود سرشار آن، هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در حال حاضر 120 تا 140 ميليون مين در جهان كار گذاشته شده كه چهار ميليون آن باقيمانده جنگ جهاني دوم است و 230 ميليون مين نيز در زرادخانه‌ها وجود دارد.

سرعت مين‌گذاري چهار برابر بيش از سرعت خنثي‌سازي مين‌هاست و گردآوري مين‌هاي كارگذاشته شده كنوني به 300  ميليارد دلار هزينه و هزار سال زمان نياز دارد. مين‌ها تفاوتي بين نظاميان و غيرنظاميان قايل نيستند و پس از پايان درگيري هم همچنان خطرناك باقي‌مانده و زمين‌ها را تا مدت‌ها گذرناپذير و غيرقابل استفاده مي‌كنند. در بسياري از موارد هم مكان دقيق مين‌گذاري مشخص نيست و اين كار مين‌روبي را دشوار و آهسته مي‌كند. اين خطرات باعث شده تا مناطق داراي زمين‌هاي مين‌گذاري‌شده با مشكلات بزرگي در زمينه سكونت مجدد، كشاورزي و گردشگري روبه‌رو باشند.

تلاش بين‌المللي براي منع كاربرد مين به‌ويژه مين‌هاي ضدنفر در قالب پيمان اتاوا در سال 1997 با نام كامل كنوانسيون ممنوعيت استفاده، توليد، انبار و نقل‌وانتقال مين‌هاي ضدنفر و نابودي آنها متجلي شده است. تاكنون 156 كشور با امضاي اين پيمان بين‌المللي پذيرفته‌اند كه از توليد، استفاده، طراحي، ذخيره و تجارت مين‌هاي ضدنفر خودداري كنند. در بين كشورهايي كه به اين پيمان نپيوسته‌اند سه عضو دائم شوراي امنيت؛ چين، روسيه و امريكا هم قرار دارند. بر اساس گزارش سال 2010 كمپين نظارت بر مين‌هاي زميني 12 كشور چين، كوبا، هند، ايران، ميانمار، كره شمالي، كره جنوبي، پاكستان، روسيه، سنگاپور، امريكا و ويتنام همچنان توليدكننده مين ضدنفر هستند.

مين‌هاي زميني ناقضين اصلي حقوق بشر به‌شمار مي‌روند زيرا هيچ تفاوت و تشخيصي بين نظامي و غير‌نظامي قايل نمي‌شود و بي‌رحمانه انسان‌ها را مورد هدف قرار مي‌دهد. در حال حاضر 14 سازمان بين‌المللي تحت سازمان ملل متحد پيگير كشف و خنثي‌سازي مين‌هاي زميني هستند. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند تا تجارت و توليد و استفاده از مين‌هاي زميني به هر شكل و عنواني ممنوع و تحت كنترل قرار گيرد و قربانيان آن مورد حمايت و پوشش قواعد حقوق بشردوستانه قرار گيرند.

هنوز در ايران جانبازان و شهروندان مناطق مرزي از آسيب‌هاي مين‌هاي زميني رنج مي‌برند و روز شانزدهم دسامبر يا روز جهاني حقوق بشر براي آنان نمي‌تواند مفهوم و ارمغاني داشته باشد اما مي‌تواند اميدي براي ديگران و آيندگان باشد تا شاهد ممنوعيت كامل آن و پاكسازي جامع آن باشيم.