بودجه سلامت همچنان در تنگنا است

کد خبر: ۳۷۰۰۶۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۴

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به منظور بحت و بررسی و هماهنگ‌سازی برنامه‌های این حوزه در بودجه سال آینده کشور و منطبق‌سازی اعتبارات این بخش در قالب وجوه صرفه‌جویی شده از ناحیه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول، نشست ویژه‌ای را با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.

محمد آشوری با بیان این‌که باید ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور به حوزه سلامت اختصاص یابد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مغفول ماندن اعتبارات حوزه بهداشت و درمان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های این بخش در کشور بود که از‌‌ همان ابتدا دولت ملزم شد تا ۱۰ درصد از درآمدهای اجرای هدفمندی را به طور شفاف و مشخص به حوزه سلامت اختصاص دهد اما همواره در طول سه ساله اخیر، میزان تخصیص این اعتبار با اما و اگرهایی همراه بوده است.

وی عنوان کرد: دولت یازدهم در بودجه سال ۹۳ کشور با افزایش عوارض سیگار و نوشابه در کشور مقرر کرده که بخشی از این عوارض معادل ۷۰ درصد به وزارت بهداشت و درمان به منظور اجرای برنامه‌های پیشگیری در حوزه دیابت و چاقی اختصاص دهد و همین طور این اعتبار را صرف ایجاد مراکز درمان بیماری‌های تنفسی در کشور کند اما در مورد سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت و درمان از محل درآمدهای اجرای هدفمندی، بند مستقلی در بودجه گنجانده نشده است که باید این مسئله را در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شفاف کرد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه بودجه بخش سلامت در کشور به منظور پوشش بخشی از افزایش هزینه‌های درمانی در کشور برای سال آینده، افزایش داشته است اما این افزایش پاسخگوی اختلاف قیمت‌ها با سال گذشته نیست و لازم است تا عدد تقریبی درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض و مالیات بر سیگار و نوشابه در کشور مشخص شود و سقف کمبود از محل اعتبارات دیگر تامین شود.

آشوری اظهار داشت: بسیاری از مطالبات پزشکان، پرسنل، پرستاران، مراکز آزمایشی و تشخیصی از سوی وزارت بهداشت پرداخت نشده است و آن طور که مسئولین این وزارتخانه اعلام می‌کنند چیزی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف دارند و برای جبران این میزان بدهی در بودجه سال آینده کشور فکری نشده است و اگر وزارت بهداشت بخواهد اعتبارات خود را صرف پرداخت بدهی‌ها کند، امکان ارائه خدمات مناسب به مردم را ندارد.

وی با اشاره به کیفیت نامناسب ارائه خدمات بهداشتی و درمان دولتی به مردم اظهار کرد: ارجاع بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی از جمله موضوعات مهمی است که در کشور وجود دارد و به دلیل مشکلاتی که برای مردم در جهت درمان بیمارانشان در مراکز دولتی نظیر نوبت طولانی مدت و عدم رسیدگی مناسب و... وجود دارد، هم اکنون مردم مجبور به بستری کردن بیماران خود در مراکز درمانی خصوصی هستند و این مسئله هزینه‌های سرسام آوری را به مردم تحمیل می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از اساسی‌ترین وظایف پیش روی وزارت بهداشت و درمان در سال آینده را تلاش برای تجمیع بیمه‌ها در کشور از طریق ارائه خدمات یکسان به بیماران عنوان کرد و اظهار داشت: متناسب‌سازی کیفیت خدمات نیازمند به یک حرکت ویژه در بدنه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی و داروخانه‌ای دارد و با اعتبارات محدود وزارت بهداشت، امکان عملی‌سازی آن وجود ندارد.

آشوری عنوان داشت: هنوز بسیاری از حقوق و مزایای پزشکانی که بر اساس قانون ملزم به فعالیت صرف در مراکز دولتی شده‌اند به طور کامل پرداخت نشده است و از این ناحیه مشکلاتی برای این قشر بروز کرده است که باید فکری اساسی برای آن در سال ۹۳ صورت گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در برخی از مناطق کشورمان بخصوص در مناطق محروم و کمتربرخوردار، کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مناسب نیست و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی با کمبود نیرو و تجهیزات مناسب مواجه هستند و به عنوان مثال در استان هرمزگان و در شهرستان بندرعباس که مرکز اصلی ارائه خدمات به مردم بشمار می‌رود به لحاظ ابزار‌ها و امکانات تشخیصی در مضیقه است و مردم برای نوبت دستگاه‌ام آر‌ای باید بیش از دو ماه در انتظار باشند و لذا در بودجه سال آینده کشور باید زمینه‌ای برای حل این مشکلات فراهم کنیم تا از سختی‌ها و مشکلات مردم کاسته شود.

آشوری کیفیت و وضعیت بهداشت و درمان در جزایر را نیز نامناسب ارزیابی کرد و گفت: جمعیت قابل توجهی در جزایر مختلف استان هرمزگان در آبهای خلیج فارس زندگی می‌کنند اما میزان دسترسی آنها به خدمات تخصصی و تشخیصی محدود است و لذا در زمینه تجهیز هرمزگان به آمبولانس هوایی و دریایی و تکمیل بیمارستان‌های این استان باید اقدامات عاجلی صورت گیرد.