جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۳

کد خبر: ۳۷۰۰۶۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمجلس گفت:تعیین دقیق میزان اعتبار اجرای پروژه‌ها در بودجه همیشه یکی از چالش‌های دستگاه‌ها بشمار می‌رفته است اما دولت یازدهم برای اولین بار در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است.

براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال آینده کشور در مجلس به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس نیز در می‌آیند و عملا همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عضویت کمیسیون تلفیق مجلس نیز هستند و این روز‌ها از جمله پرکار‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بشمار می‌رود که در حال بررسی ابعاد مختلف بودجه سال آینده کشور است.

عیسی امامی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی نیز در عضویت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و به بررسی جزئیات جدیدی از بودجه سال آینده کشور و اولویت‌های مدنظر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه پرداخته‌ایم.

وی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به اهمیت تدوین بودجه‌ای عملیاتی برای دستگاه‌های اجرایی در کشور بیان کرد: تعیین دقیق میزان اعتبار اجرای پروژه‌ها در بودجه همیشه یکی از چالش‌های دستگاه‌ها بشمار می‌رفته است اما دولت یازدهم برای اولین بار در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است و در برخی از سرفصل‌های اعتبارات وزارتخانه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت نیرو و راه و شهرسازی شاهد تعیین دقیق اعتبار برخی از پروژه‌ها هستیم که این گام نه تنها می‌تواند به حرکت درست و اصولی وزارتخانه‌ها کمک کند بلکه امکان نظارت‌پذیری در هزینه کرد بودجه را نیز فراهم می‌آورد.

امامی، شفاف بودن منابع و هزینه‌ها را از دیگر اولویت‌های مدنظر نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده کشور بیان کرد و اظهار داشت: دولت در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است و نمایندگان نیز تاکید دارند که با توجه به محدود بودن اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده، هر چه بودجه شفاف‌تر و دقیق‌تری تدوین شود، امکان تحقق آن نیز بیشتر فراهم است و لذا حرکت دوجانبه دولت و مجلس به سوی تدوین بودجه‌ای عملیایی و شفاف، دستاوردهای خوبی برای اداره کشور به دنبال خواهد داشت.

رای بالای نمایندگان به کلیات بودجه سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکل‌گیری اولین سری جلسات این کمیسیون در نیمه دی ماه اظهار کرد: اولین گام در بررسی بودجه سال آینده، بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده ارائه شده از سوی دولت یازدهم بود که با رای بالای نمایندگان (بیش از ۸۰ درصد) به تصویب رسید و نمایندگان پس از بررسی کلیات وارد بررسی جز به جز بودجه در سرفصل‌های مختلف شدند و در روند بررسی، علاوه بر معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، کار‌شناسان هر بخش نیز حضور دارند و در صورت لزوم، توضیحات را بیان می‌کنند.

وی گفت: بودجه از دو بخش اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی تشکیل شده که بودجه جاری کشور یک روند ثابتی را در هر سال طی می‌کند و دولت‌های مختلف با این بودجه جاری مواجه هستند و شامل حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری دستگاه‌های و... می‌شود که در کل دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است که افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان نیز در قالب همین اعتبار گنجانده شده است.

وی اظهار داشت: اگر چه دولت ملزم بوده که حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۳ معادل نرخ تورم افزایش دهد و دولت بر خود تکلیف کرده که تورم را در سال آینده به ۲۵ درصد کاهش دهد اما کاهش ۱۸ درصد موجب شد که نمایندگان این مسئله را از دولت جویا شوند و دولت قول داد تا با استفاده از مجموعه سبدهای حمایتی این اختلاف ۷ درصدی را نیز جبران کند و در تلاش است تا با مجموعه اقدامات جبرانی، افت قدرت خرید مردم را نیز در سال آینده ترمیم کند که انتظار می‌رود این برنامه‌ها توام با سیاست‌های ضدتورمی دولت به مهار گرانی در جامعه بیانجامد.

عضومجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه دولت می‌توانست بودجه دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارتخانه‌های پرهزینه خود را به صورت کلی و در قالب فصول کلی به مجلس ارائه کند اما دولت در جهت هر چه شفاف‌تر ساختن بودجه کشور، بودجه ۷ دستگاه اجرایی را عملیاتی و به طور دقیق ارائه کرده است که این مسئله نظارت‌پذیری را افزایش داده و موجب تحقق هر چه بهتر اهداف بودجه‌ای دولت یازدهم خواهد شد.
امامی عنوان کرد: دولت ردیف‌های متفرقه در بودجه را به حداقل کاهش داده و این یک گام مثبت در تدوین بودجه بشمار می‌رود.

بودجه نظارت‌پذیر‌تر شده است و اولویت‌های بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت نظارت‌پذیر ساختن بودجه کشور اظهار داشت: بودجه‌ای قابلیت عملیاتی شدن و نظارت را داراست که محل دقیق تامین منابع و محل دقیق هزینه کرد را مشخص کند و دولت یازدهم در این زمینه شفاف عمل کرده و بودجه را نظارت‌پذیر‌تر ساخته است و در این زمینه نمایندگان در بررسی کلیات و جزئیات بودجه با فرآیند کار‌شناسی تری مواجه‌اند که این مهم به دولت نیز در اداره بهتر کشور کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از وظایف اساسی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، نظارت‌پذیر ساختن بودجه ارائه شده از سوی دولت است که جز در مواردی، شاهد رعایت این شاخص از سوی دولت در بودجه سال آینده بوده‌ایم و امیدواریم که این روند در اجرا نیز به طور دقیق رعایت شود.

عیسی امامی بیان کرد: کمیسیون تلفیق علاوه بر حضور نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، میزبان کار‌شناسان مرکز پژوهش‌ها و کار‌شناسان معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور نیز هست تا در بخش‌های مختلف، گزارشات این دستگاه‌ها نیز قرائت و در روند بررسی بودجه مورد توجه قرار گیرد. همین طور امسال برای اولین بار بخش خصوصی کشور تحت عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسات کمیسیون تلفیق حضور دارند تا انتظارات خود را به منظور گسترش فعالیت‌های بخش و مسئولیت‌پذیری هر چه بیشتر بخش خصوصی در کشورمان بیان و در فرآیند بررسی بودجه به آنها توجه لازم صورت گیرد.

وی افزود: به هر حال بخش قابل توجهی از اشتغال و اقتصاد کشورمان توسط بخش خصوصی ایجاد و مدیریت می‌شود و لذا توجه به خواسته‌های فعالان این بخش در روند بررسی بودجه سال آینده کشور می‌تواند ضمن گشایش در زمینه حضور این بخش‌ها در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان، امکان تامین اعتبار برای اجرای بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را نیز فراهم کند و دولت و مجلس نیز از این رویه استقبال می‌کنند.

ثبات اقتصادی و دوری از حاشیه‌ها، بخش خصوصی را دلگرم می‌کند

امامی خاطرنشان کرد: انتظار اصلی بخش خصوصی در کشورمان ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در کشور به منظور فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه است و عمده پیشنهاداتی که از سوی اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در جلسات کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود، ناظر بر ایجاد همین زمینه‌ها در کشور و روند تصمیم‌گیری‌ها است.

وی اظهار داشت: اولین گام دولت و مجلس برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت دادن این بخش‌ها در روند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در کشور است و این گام با حضور فعالان بخش خصوصی در روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برداشته شده است و امیدواریم سایر بخش‌های اقتصادی کشورنظیر سیستم‌های بانکی و پولی نیز در این راستا با فعالان بخش خصوصی همکاری کنند تا بتوانیم در شرایط اقتصادی فعلی که دولت امکانات محدودی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در اختیار دارد، از ظرفیت بخش خصوصی کشورمان به خوبی استفاده کنیم.

نماینده مردم گلستان و آق قلا در مجلس اضافه کرد: هم اکنون کل بودجه عمرانی کشور برای سال آینده ۳۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با کل اعتباری که برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در کشور مورد نیاز است، رقم ناچیزی به شمار می‌رود چرا که اجرای پروژه‌های نیمه تمام در کشور به اعتباری در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
وی گفت: پیمانکاران اجرای پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور چیزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این میزان معادل ۳۰ درصد بودجه عمرانی سال آینده است که اگر بتوانیم بخشی از این بدهی را با استفاده از قروش اوراق مشارکت تامین و پرداخت کنیم، بدون شک رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور طی دو سال اخیر نیز رفع می‌شود و گشایش اقتصادی در کشور را شاهد خواهیم بود که به رونق اشتغال و رونق اقتصادی جامعه خواهد انجامید.

استفاده از فاینانس چین می‌بایست دقیق و حساب شده باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به کشور چین از طریق فاینانس در اجرای چند پروژه بزرگ عمرانی در کشور هزینه خواهد شد که در این زمینه نمایندگان مجموعه پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که باید در جلسه کمیسیون تلفیق در مورد اولویت و اهمیت آنها بحث و تبادل نظر شود و برنامه‌های دولت را نیز در زمینه هزینه کرد این فاینانس و اختصاص آن به پروژه‌ها استماع کنیم.
وی افزود: اجرای برخی از پروژه‌های مهم عمرانی کشور با استفاده از این تسهیلات نه تنها بخشی از مشکلات مالی دولت در تامین اعتبار برای دیگر پروژه‌ها را رفع می‌کند بلکه موجب می‌شود که دستاوردهای دولت در حوزه عمرانی نیز نمود بیشتری پیدا کند و پروژه‌های مهم کشور به دلیل نبود اعتبارات ارزی روی نمانند.
امامی اظهار کرد: وزارتخانه‌های نیرو، کشور و راه و شهرسازی متقاضی اصلی استفاده از فاینانس بشمار می‌روند که امیدواریم با اولویت بندی اجرای پروژه‌ها مهم توسعه‌ای، این اعتبار بین این وزارتخانه‌ها هزینه شود تا شاهد حل پاره‌ای از مشکلات مردم کشورمان در شهرهای مختلف باشیم.

افزایش درآمدهای مالیاتی مردم نباید منجر به فشار به مردم شود

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اولین مبحثی که نمایندگان بعد از رای بالا به کلیات بودجه به آن می‌پردازند، بحث تامین بخشی از درآمدهای دولت از ناحیه مالیات مستقیم و غیرمستقیم است که یکی از بحث‌های مهم در زمینه بررسی بودجه بشمار می‌رود.

امامی عنوان کرد: دولت بخشی قابل توجهی از درآمد خود را از محل مالیات‌ها در نظر گرفته و در نظر دارد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸ درصد به درآمدهای مالیاتی خود بیافزاید که این میزان با شک و تردیدهایی از سوی نمایندگان و دستگاه‌های پژوهشی مواجه شده به نحوی که بسیاری از نمایندگان تحقق این میزان افزایش مالیات را عملی نمی‌دانند اما دولت تاکید دارد که فراز مالیاتی در کشور بالاست و اگر امکانات و منابع کافی در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد امکان تحقق این میزان از مالیات در سال ۹۳ امکان‌پذیر است.
وی گفت: جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ مالیات به اندازه قانونی آن از مشاغل پردرآمد مورد تاکید دولت و مجلس است اما مکانیزم اجرای آن و شیوه وصول آن از جمله بحث‌هایی است که مطرح است و دولت باید ظرافت‌های لازم در این زمینه را به گونه‌ای اعمال و اجرا کند که این افزایش درآمد مالیاتی منجر به فشار اقتصادی به مردم نشود و این میزان از طریق ممانعت از فرارهای مالیاتی و اجرای نظام جامع مالیاتی کشور تحقق پیدا کند و اقشار کم درآمد جامعه به‌‌ همان اندازه سابق و براساس بخشودگی‌های گذشته مشمول قانون شوند.
مالیات بر مشاغل افزایش پیدا نخواهد کرد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور جلوگیری از فشار اقتصادی به مشاغل و کارکنان و کارمندان کشور، مالیات بر مشاغل افزایش نخواهد یافت و میزان درآمدی که مجلس از این ناحیه برای دولت در نظر گرفته برابر سال ۹۲ در نظر گرفته شده تا دولت نخواهد از مشاغل مالیات بیشتر دریافت کند.

وی گفت: در بخش مالیات بر نقل و انتقال مسکن و املاک در کشور نیز افزایش ۵ درصدی در نظرگرفته شده است که دولت بتواند بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را از این ناحیه تامین کند.
این نماینده ملت گفت: در بودجه سال ۱۳۹۳ کشور چیزی نزدیک به ۹ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از طریق مالیات‌های مستقیم و ۳۰ درصد درآمدهای غیرمستقیم و چند درصد نیز از طریق مشاغل به دست می‌آید که البته کمیسیون تلفیق با افزایش درآمد مالیاتی مشاغل موافقت نکرده است و براساس‌‌ همان نرخ سال گذشته و برپایه معافیت‌های مالیاتی سال قبل محاسبه و دریافت خواهد شد تا فشاری بر اقشار حقوق بگیر دولت و کارمند وارد نشود.
امامی خاطرنشان کرد: روند بررسی بودجه سال آینده کشور با جدیت در کمیسیون تلفیق در جریان است و جلسات به طور مستمر و با حضور حداکثری اعضا و مسئولین دولتی برگزار می‌شود و امیدواریم که تصمیمات نمایندگان در این کمیسیون منتج به حل مجموعه‌ای از مشکلات جامعه شده و موانع پیش روی توسعه کشور را از میان بردارد.

بودجه برای هفته دوم بهمن ماه راهی صحن علنی مجلس می‌شود

نماینده مردم گلستان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون تلفیق به صورت صبح و بعداز ظهر تا هفته اول بهمن ماه جلسات خود را برگزار خواهد کرد و پس از بررسی جزئیات بودجه، پیشنهادات ارجاع شده از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نظیر آموزش و تحقیقات، عمران، انرژی، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، اصل ۹۰، حقوقی و قضایی، بهداشت و درمان را بررسی خواهد کرد و احیانا بودجه برای هفته دوم بهمن ماه آماده ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی توسط نمایندگان ملت ارجاع خواهد شد و مجلس نیز با بررسی دو هفته‌ای بودجه نهایتا آن را برای ارائه نظر شورای نگهبان به این شورا خواهد فرستاد و به نظر می‌رسد که با همکاری مناسب دولت و مجلس شاهد نهایی شدن بودجه سال آینده کشورمان در ابتدای اسفندماه باشیم و دولت بتواند سال آینده با بودجه تدوین شده و به موقع کار خود را آغاز کند.

هدفمندی در قالب یک تبصره به بودجه اضافه می‌شود

نماینده مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز اظهار داشت: با دولت به توافق رسیدیم که بحث هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم در قانون بودجه سال آینده به صورت یک تبصره و چندین بند مطرح شود. البته دولت مکلف است درامدهای مربوط به افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به بخش سلامت جامعه اختصاص دهد و یقینا دولت باید آنرا از طریق تبصره به مجلس ارائه کند و در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن علنی به رای‌گذارده شود.

عیسی امامی به گلستان مهر خاطرنشان کرد: تزریق بخشی از اعتبارات حاصل از اجرای هدفمندی به بخش سلامت کشور از جمله تاکیدات نمایندگان است که دولت برای این منظور خود را آماده کرده است که سر و سامان مناسبی به این حوزه بدهد و امیدواریم سال ۹۳ سال تحقق مطالبات مردمی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت و درمان در کشور باشد. همین طور قرار شده که میزان حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو قالب پرداخت نقدی و ارائه سبدهای کالایی افزایش پیدا کند که امیدواریم کیفیت این بسته‌ها به نحوی باشد که رضایت مردم را به همراه داشته باشد و مردم مجبور نباشند که این کالاهای اساسی موجود در این بسته حمایتی را با قیمت نازلی به فروش برسانند.