نگراني مقامات دادگستري از افزايش پرونده‌هاي قضايي

کد خبر: ۳۶۹۸۴

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۹

اظهارنظر محمود سالارکيا معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، آخرين هشداري است که در چند مدت اخير از سوي مقامات قضايي نسبت به افزايش وقوع جرم و ورود پرونده‌هاي قضايي در جامعه داده شده و خطاب مستقيم آن به سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت است که با اظهار نگراني شديدي همراه شده است.

به گزارش «اعتماد»، هر چند آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در آستانه نشستن بر کرسي هدايت اين قوه تأکيد کرده بود که قصد دارد آن را با اصلاحاتي درخور، سامان بخشد، اما آمارها با گذشت قريب به 9 سال از آغاز فعاليت وي نشان از چيز ديگري دارد. افزايش پنج ميليوني ورود پرونده‌هاي قضايي به محاکم مختلف در سال که رقم چهار ميليون فقره را در سال 78، به 9 ميليون فقره در سال 87 رسانده، گواه همين نتيجه نه چندان مطلوب است. مضاف بر اينکه با پيش بيني‌هاي انجام شده در صورتي که روند ورودي پرونده‌ها به محاکم قضايي ادامه داشته باشد در سال آينده 10 ميليون و تا دو سال ديگر 12 ميليون پرونده در محاکم قضايي تشکيل خواهد شد و اين براي کشوري با 70 ميليون جمعيت رقمي قابل توجه است.

شاهرودي اما به گفته بسياري از کارشناسان و صاحب نظران به راستي در پي ايجاد تحول در محاکم قضايي بوده است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند مقصر زياد بودن پرونده ها، قوه قضائيه نيست و اين موضوع بيش از همه متوجه نهادهاي نظارتي مي‌شود تا از وقوع جرم و تشکيل پرونده جلوگيري کنند، چه آنکه قوه قضائيه بيش از آنکه مسئول پيشگيري باشد به کار رسيدگي مي‌آيد. هاشمي شاهرودي پيش‌تر بارها از تعداد زياد پرونده‌هاي قضايي در کشور ابراز نگراني کرده و گفته بود اين موضوع حکايت از «ناامني حقوقي» در ايران دارد. رئيس دستگاه قضايي در اصلاحات مورد نظر خود بر آن بود که با افزايش قضات يا افزايش ماموران انتظامي مي‌توان جلوي تخلفات و کلاهبرداري‌ها را گرفت.

هر چند به عقيده حقوقدانان اصلاحاتي که شاهرودي درصدد اجراي آن بود به دليل برخورد با موانع حاشيه يي، که عمدتاً در خارج از قوه قضائيه هستند، با موفقيت همراه نبوده است. بدين ترتيب و با عدم از بين رفتن موانع موجود، اصلاحات در دستگاه قضايي به نتايج مطلوب نرسيده و در شرايط فعلي بيش از آنکه اتفاق مثبتي افتاده باشد، شاهد کثرت هشدارها نسبت به افزايش وقوع جرايم و به تبع آن تشکيل پرونده‌هاي قضايي هستيم.

چندي پيش معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها درباره افزايش پرونده‌هاي قضايي هشدار داد و گفت افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي هشداري است که بايد از سوي مسئولان جدي گرفته شود.
سالارکيا اين افزايش را مرتبط با مسائل و مشکلات اقتصادي مردم دانسته و تشکيل هشت ميليون پرونده در سال را نتيجه نوسانات اقتصادي خوانده بود.

همچنين معاون اداري و مالي قوه قضائيه نيز از رشد سالانه 12 تا 15 درصد پرونده‌هاي قضايي در کشور خبر داد. به گفته عباسعلي عليزاده تعداد پرونده‌هاي هيات‌هاي تخلفات اداري نيز در سال 87 نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است. عليزاده با توضيح اينکه به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در کشور از هر هشت نفر يک نفر در قوه قضائيه پرونده دارد و اين آمار مربوط به غير از کساني است که پرونده آنها در هيات‌هاي تخلفات اداري سازمان ها، وزارتخانه‌ها و هيات‌هاي حل اختلاف کارگري و کارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي و کميسيون ماده 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست. معاون قوه قضائيه در اظهارات خود اين پرسش را مطرح ساخته بود که در نظام جمهوري اسلامي ايران آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعاً جاي تامل و تدبر ندارد؟

بدين ترتيب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جدي‌تر شده است و روندي در قوه قضائيه وجود دارد که اين قوه تنها در يک سوي جريان، مي‌تواند درصدد رفع آن برآيد. مهم‌رين اقدام قوه قضائيه براي کاهش پرونده‌هاي قضايي اين است که در صورت وجود بودجه و امکانات، تعداد دادسراها و دادگاه‌ها را آنقدر افزايش دهد تا پرونده‌هاي انباشته شده به سرعت رسيدگي شوند. اگرچه اين به مفهوم ريشه کن کردن اسباب و علل تشکيل پرونده‌ها نخواهد بود. اين در حالي است که ايجاد امکانات و تخصيص چنين بودجه يي هم به قوه قضائيه چندان ملموس و دست يافتني به نظر نمي‌رسد.

در اين شرايط اگر قوه قضائيه را به عنوان دستگاه متولي رسيدگي به جرايم و تخلفات بدانيم، نهادي که بيشتر درگير مقابله با اسباب وقوع جرايم است را مي‌توان قوه مجريه يعني دولت دانست و اين گونه است که بيشتر انتقادات، چه از سوي مقامات قضايي و چه از سوي صاحب نظران، متوجه عملکرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زيست اجتماعي است؛ بستري که حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و در صورت فقدان سياست‌هاي کارآمد به راحتي مي‌تواند خاستگاه وقوع جرايم گوناگون شود. چنان که اکنون نيز شده است.

مشکلات اقتصادي بيشترين زمينه وقوع جرم
از اين رهگذر است که افزايش هشدارها نسبت به ورود پرونده‌هاي قضايي، رابطه مستقيمي با ناکارآمدي در سياست‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه کلان کشور دارد که بدون شک متوجه عملکرد سياستگذاران يعني برخي مديران دولتي است و اين معنايي جز اين ندارد که وقت پذيرفتن ناکارآمدي سياست‌ها فرارسيده است. مقامات قضايي و حقوقدانان تاکنون بيشترين زمينه وقوع جرايم را مسائل اقتصادي عنوان کرده اند که غالباً منجر به بزهکاري‌ها در سطوح گوناگون مي‌شود. حال آنکه جرايم بسيار ديگري نيز هستند که ريشه در اشکالات و اختلالات فرهنگي و اجتماعي مجرمان دارند. به همه اينها اختلالات رواني را نيز بايد اضافه کرد که غالباً از بستر بحران‌هاي اقتصادي نظير فقر و بيکاري و... به وجود آمده اند.

تغيير در اندازه آمار، راهي نادرست و خلاف واقع
چندي پيش رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد 20 درصد مردم ايران به درجات متفاوتي از اختلالات رواني مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته کشور بر اين باورند که افزايش پرونده‌ها اعم از مدني يا کيفري حکايت از وجود نوعي ناهنجاري و اشکال در جامعه دارد که يک جنبه آن ناظر بر مسائل کيفري است و به فراواني عناوين مجرمانه مربوط مي‌شود که باعث تشکيل پرونده‌هاي کيفري شده و وجه ديگر آن از افزايش پرونده‌هاي قضايي از ديدگاه کيفري حکايت مي‌کند و به تغيير خلقيات اخلاقي مربوط مي‌شود که محتاج بررسي وسيع از ديدگاه جامعه شناسي، روانشناسي کيفري، جامعه شناسي کيفري و جرم شناسي است. به هر رو راه جلوگيري از افزايش جرايم و پيرو آن، ازدياد تعداد پرونده‌هاي ورودي به محاکم قضايي نه در تغيير آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگاه قضايي، بلکه در رصد کردن واقعيات، تغيير سياست‌ها و در نتيجه بسترهاي اجتماعي است که در حال حاضر زمينه‌هاي وقوع جرم را ايجاد کرده اند.

افزايش هزينه‌هاي ارتکاب جرم؛ مسکن آني
در اين شرايط البته راهکارهايي هم در مسير کاهش جرايم اتخاذ شده که مي‌توان به برخي از آنها نظير افزايش هزينه‌هاي ارتکاب جرم اشاره کرد. چنين راهکاري اما در حالي اتخاذ شده که هنوز پاسخ روشني براي اين سوال وجود ندارد که آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي ارتکاب جرم موجب کاهش تعداد مجرمان مي‌شود يا نه؟ حال آنکه مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي، بلکه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم خيز، دست به ارتکاب جرم مي‌زنند. به اعتقاد کارشناسان فقر، بيکاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينه‌هاي اصلي شکل گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند.

در اين شرايط مسئولان بر اين باورند که پايين بودن هزينه‌هاي ارتکاب جرم يکي از علل رشد جرايم است، اما بيشتر کارشناسان اجتماعي معتقدند بدون از بين بردن مولفه‌هاي جرم زا، تشديد مجازات‌ها تاثير محسوسي در کاهش جرم نخواهد داشت و اين رويکرد هم در شرايطي که سخن از مجازات جايگزين مي‌رود، مشکلات خاص خود را به همراه دارد و بيشتر درمان خواهد بود تا پيشگيري و اين نوع نگاه به مسائل، نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تک بعدي است. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي کشور، پاسخگوي مقابله با افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت‌هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با کشورهاي پيشرفته نمي‌توان اين تجربه را در کشور پياده کرد و بيراه نخواهد بود اگر بگوييم قياس کشورمان با کشورهاي توسعه يافته که زمينه‌هاي وقوع جرم در آنها بسيار کمتر و غالباً مربوط به اختلالات فردي است، امري نادرست خواهد بود.

تشديد جرايم در بستر عوامل متعدد
در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه 70 به اين سو ميزان جرايم و مشکلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته که در مقاطعي کند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. به نظر مي‌رسد در ايران با توجه به مسائلي که گفته شد، مجموعه يي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرايم نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ شيوع جرايم و مشکلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور کلي رابطه مستقيمي بين سياست‌هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرايم و مشکلات اجتماعي وجود دارد و اين نکته همان موضوع هشدار‌هاي پي در پي مقامات قضايي است.

رويکرد سلبي، نتيجه معکوس
از سويي رويکردهاي سلبي در مقابله با جرايم نيز همواره نتايجي معکوس به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسئولان در خصوص مبارزه با اعتياد، رويکرد جرم انگارانه داشتند و تصور مي‌شد با تشديد مجازات مي‌توان مساله اعتياد را حل کرد اما تجربه نشان داد اين رويکرد نتيجه يي دربر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سال‌هاي بعد شد. به عقيده کارشناسان رويکردهاي جرم انگارانه که نه براي تحليل و ريشه يابي بلکه براي برخورد با مشکلات پيشنهاد مي‌شود، از نگاه اجتماعي بسيار ناکارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرايم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نکته مهم آن است که عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين مي‌برد. جالب اينجاست که عدم رويکرد جرم انگارانه نيز به گونه يي تبليغ مي‌شود که به بي قيدي در مجرمان مي‌انجامد. در گذشته و تا چند سال پيش در برخورد با مجرمان فقط مجازات‌هاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مي‌گرفت که اين مساله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي که موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت‌هاي موجود زندان‌ها به مراکزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند که خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويکردهاي جديدي جايگزين شده است. در کشورهاي پيشرفته با نظام‌هاي حقوقي پويا راهکارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روش‌هاي متعدد جايگزين زندان اعمال مي‌شود.

حاشيه نشيني بستري براي وقوع جرم
روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سال‌هاي اخير است. در حال حاضر حدود 5/2 تا سه ميليون حاشيه نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصاً حدود 5/1 ميليون حاشيه نشين در تهران به سر مي‌برند که در اين مناطق به علت تفاوت‌هاي فرهنگي، فروريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساکنان، نيروي خودکنترلي افراد تضعيف شده و زمينه‌هاي بروز جرم افزايش مي‌يابد. برخي مشکلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملکرد خانواده‌ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانواده‌ها هيچ گونه هماهنگي با يکديگر ندارند.

راه بهبود وضعيت، عبور از مشکلات اقتصادي
حل مشکل موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است که بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد. اگرچه همه چيز نسبي است و چنان که گفته شد نمي‌توان تنها از مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان عاملي براي بروز جرم ياد کرد اما اکثر زمينه‌هاي وقوع جرم حتي با يک ربط غيرمستقيم به مسائل و مشکلات اقتصادي مي‌انجامند.