طرح‌های دو فوریتی معنادار با سرنوشتی نا‌معلوم در مجلس!

گویا نادیده گرفتن مصالح ملی در ارائه طرح‌های دو فوریتی و بعضا استفاده بی‌جا و نادرست از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس گذارده و بهره‌کشی از طرح‌های دو فوریتی در برخی کش و قوس ها با دیگر قوا علاوه بر اینکه باعث لوث شدن اهرم‌های نظارتی و قانونی کشور در حل بحران‌های مهم و سرنوشت ساز می‌شود، باعث بحرانی جلوه دادن و ساختن فضای کاذب در کشور نیز خواهد شد!

کد خبر: ۳۶۹۳۸۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۹

طرح‌های فوریت‌دار به معنای طرح‌هایی هستند که در صورت تصویب فوریت باید به صورت اولویت‌دار مورد رسیدگی قرار گیرد تا جلوی آسیب احتمالی به کشور گرفته شود. بر اساس قانون طرح یک فوریتی پس ار تصویب فوریت آن در صحن علنی، بلافاصله به کمیسیون مربوطه رفته و خارج از نوبت در کمیسیون بررسی خواهد شد و سپس به صحن علنی مجلس خواهد آمد. تصویب طرح دو فوریتی به معنای این است که این طرح‌ باید در هفتاد و ساعت پس از تصویب فوریت، در صحن علنی مجلس مطرح شود. تصویب سه فوریت طرح یا لایحه ای به معنای از دستور کار خارج کردن دیگر دستورات جلسه جاری و علنی مجلس است تا طرح سه فوریتی در دستور رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش «تابناک»، در مجالس دنیا به ویژه کشورهایی که سابقه طولانی در داشتن مجلس و قانون‌گذاری دارند، طرح‌های دو و سه فوریتی مخصوص شرایط جنگی یا مسائل فوق‌العاده سرنوشت‌ساز در آینده حیات یک کشور می باشد و طرح‌های یک فوریتی معمولا درباره به خطر افتادن منافع ملی و حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران نیز تقریبا ‌این گونه بوده و تا پایان مجلس پنجم، طرح فوریت‌دار آنچنانی در مجلس مطرح نشده بود و برای همین، ارائه طرح‌های دو فوریتی جنجال‌برانگیز برای نخستین بار در صحن علنی مجلس از مجلس ششم شورای اسلامی به بعد آغاز شد و نمایندگان با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات و افزایش اختیارات قانونی رئیس جمهور وقت که به طرح‌های دو قلوی نمایندگان اصلاح طلب معروف شد، باب فوریت در مجلس را باز کردند.

اما این رویه‌ در مجلس‌های هشتم و نهم ماهیت ابزاری به خود گرفت و‌ تصاعدی رو به افزایش گذاشت؛ از جمله آن‌ها که این ماهیت را داشت و جنجال‌برانگیز‌ترین طرح دوفوریتی مجلس هشتم بود، موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی بود؛ طرحی که بر خلاف توصیه رهبر انقلاب به صحن علنی مجلس آمد.

حمید‌رضا ترقی که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها که در پایان دولت دهم و افزایش نامتعارف طرح های فوریتی در مجلس انجام شد، درباره علل افزایش غیر منطقی طرح‌های دوفوریتی در مجلس اظهار می‌کند: تحلیل من این است که نمایندگان مجلس نهم به دنبال القای بحران در کشور هستند و تلاش می‌کنند مانع ایجاد کنند و با سوزن بانی مکرر در حرکت اجرایی کشور اخلال پدید می‌آورند و ‌دنبال برخوردهای سیاسی با دولت هستند.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در آغاز کار مجلس نهم به نمایندگان مبنی بر اصل و فرع کردن مسائل مهم کشور و پرداختن به مسائل مهم، گفت، ‌متأسفانه‌ می‌بینیم که کمتر مورد دقت و توجه مجلس قرار گرفته است. همچنین تأکید ایشان به نمایندگان مجلس نهم مبنی بر این است که قانون باید به گونه‌ای وضع شود که قوه مجریه بتواند آن را اجرا کند که گویا در این نوع شیوه قانون‌گذاری خیلی به آن توصیه‌ها توجه نشده است.

بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس نهم از نخستین روز آغاز به کار خود تا کنون، چندین طرح دو فوریتی را مطرح کرده ‌که شمار آن‌ها به بیش از چهارده مورد می‌رسد؛ اما از این میان، تنها تعداد معدودی توانسته‌اند به مرحله اجرا برسند و در بیشتر موارد یا ‌یک فوریتی به تصویب رسیده‌ و یا در جریان رسیدگی از دستور خارج ‌و یا به ورطه فراموشی سپرده شده‌اند.

‌این گزارش می‌افزاید، ‌‌دو ‌طرحی که در آن زمان جنجال زیادی را به راه انداخت، عبارت بودند از طرح دو فوریتی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و نیز طرح دو فوریتی برای استیضاح و تعقیب قضایی رئیس جمهوری که سؤال مجلس را جدی نگرفته بود و نمایندگان بسته به موقعیت زمانی، آن‌ها را در مجلس مطرح کردند.

‌از میان دو طرح عنوان شده، طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به صورت یک فوریتی به تصویب رسید. این طرح که با طراحی قاضی‌پور مطرح شده بود، توانست با اامضای ۳۳ نماینده تقدیم شود، ولی با اینکه یک فوریت آن توسط مجلس تصویب شد، هرگز به مرحله اجرا نرسید و پس از آنکه کلیات آن به تصویب رسید، مجلس تا کنون به آن رسیدگی نکرده است.

اما طرح استیضاح و تعقیب قضایی رئیس جمهوری که سؤال مجلس را جدی نگیرد، مورد دیگری بود که از سوی علی مطهری در مجلس مطرح شد و جنجال بسیاری به خاطر نحوه حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و نیز نحوه پاسخ ایشان به پرسش نمایندگان، ایجاد کرد، ولی علی رغم آنکه بحث های بسیاری از جمله تذکر و اخطار را ایجاد کرد، حتی به هیات رییسه هم ارایه نشد چه برسد به اینکه مورد برررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، این نوع رفتار و تصمیم گیری ها، افزون بر اینکه وقت زیادی از نمایندگان مجلس که مسئول پیگیری خواسته‌های ملی و مردمی در مجلس شورای اسلامی نیز هستند، هزینه مالی سنگینی را نیز متوجه کشور می‌کند که همین نمایندگان، مسئولیت حفظ و صیانت از آن را بر عهده دارند.