ادامه ماجرای هیأتی ‌که کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت؛

وزارت خارجه، نظارت چند نماینده بر مذاکرات هسته‌ای را رد کرد

با اظهارات مشاور رئیس‌جمهور و با قرار دادن آن در کنار سخنان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی، این گونه تلقی شده که جمعی از نمایندگان مجلس، بدون تصویب مجلس و یا حتی کمیسیون مربوطه، تصمیم داشته‌اند ‌به نظارت بر مذاکرات هسته‌ای بپردازند که ظاهرا دولت با آن مخالفت کرده است.

کد خبر: ۳۶۹۳۶۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور اعلام کرد: هیأت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود، از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است.

به گزارش «تابناک»، نخستین بار هفته پیش، ‌کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر جزء‌به‌جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند‌».

وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می‌کند، گفته است: البته دلیل این کار این بود که در مرحله نخست آن گونه که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت.

وی ادامه داده بود، ‌در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگر‌ مرتبط با این موضوع، تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.

هرچند کوثری از توضیح در مورد خبر منتشره از زبان وی خودداری کرد و مسئولیت آن را متوجه منبع انتشار آن دانست، در روزهای بعد اخبار متناقضی در این باره منتشر شد.

ابراهیم آقامحمدی، دیگر نماینده مجلس‌ اظهار داشت که تیم یاد شده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد. وی خاطر‌نشان کرد، ‌اعضای این تیم، چهار یا پنج تن هستند که تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات را با نظارت آن‌ها دنبال می‌کند. روزنامه‌ها از زبان وی نقل کردند که قرار نبوده، ‌خبر وجود چنین تیمی در شورای عالی امنیت ملی افشا شود.

با اینکه بعدا برخی نمایندگان مجلس کوشیدند، تلاش خود برای تشکیل چنین هیأتی را در پناه وجود تیم ناظر در شورای عالی امنیتی ملی پنهان کنند، برخی اظهارات نمایندگان مجلس نشان داد که ظاهرا چنین ایده‌ای از سوی بعضی نمایندگان ‌خودجوش اجرا‌ شده است.

نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، هرچند چیزی درباره تشکیل این تیم ناظر نگفت، در عوض از نامه‌ای که مدتی پیش کمیسیون امنیت برای دولت فرستاده، خبر داد.
نقوی حسینی اظهار داشت: پیش از این کمیسیون امنیت ملی، نامه‌ای به دولت فرستاده ‌و تقاضا کرده بود که مثل بقیه شوراهای تصمیم‌گیری، مانند شورای توسعه استان‌‌ها و یا شورای پول و اعتبار ـ که مجلس شورای اسلامی در آن‌ها نماینده ناظر دارد ـ در تیم مذاکره کننده هسته​ای نیز نماینده ناظر داشته باشد تا مجلس، هم در کلیات و هم در جزئیات مذاکرات قرار بگیرد. تا اینگونه نباشد که تیم مذاکره کننده، مذاکره کنند ولی نمایندگان بگویند ‌ما چیزی از مذاکرات نمی‌دانیم. این نامه فرستاده شد، ولی پاسخی دریافت نشد و این باعث گشت نگرانی نمایندگان بیشتر شود، چراکه به لحاظ فنی و حقوقی پرسش‌های بسیاری پیرامون این توافقنامه مطرح است و شاید در آینده مشکلاتی درست کند. با توجه به این مسأله نمایندگان به ‌فکر افتادند که تیم ناظر را تشکیل بدهند، چراکه مجلس وظیفه نظارتی دارد و این مسأله که مذاکره کنندگان می‌گویند این مذاکرات محرمانه است، رافع وظیفه نظارتی مجلس نمی‌شود.

در همین حال، حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون پرده از واقعیت چنین هیأتی برداشت‌ و‌ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: «این یک تصمیم فردی است».

وی افزود: «اعلام خبر تشکیل هیأت ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای توسط یکی از اعضای کمیسیون هیچ ربطی به هیأت رییسه نداشته و در صحن کمیسیون هم مطرح نشده است. نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد‌».

اکنون با اظهارات مشاور رئیس‌جمهور و با قرار دادن آن در کنار سخنان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی، این گونه تلقی شده که جمعی از نمایندگان مجلس بدون تصویب مجلس و یا حتی کمیسیون مربوطه، تصمیم داشته‌اند ‌به نظارت بر مذاکرات هسته‌ای بپردازند که ظاهرا دولت با آن مخالفت کرده است.