باهنر:طرح ها و لوایح قانونی معطوف به نیاز قانونی کشور باشد

ضرورت تعیین تکلیف صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قانونگذاری

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه طرحها و لوایح باید مربوط به نیازهای واقعی کشور باشد، بر ضرورت بهره گیری از توانمندی حقوقدانان در قانون نویسی تاکید کرد.

کد خبر: ۳۶۹۳۲۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۰

به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر امروز دوشنبه (16 دی ماه) در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری با بیان اینکه به طور حتم تمرکز و فعالیت مرکز پژوهش ها می تواند بعضی حلقه های گمشده سیستم قانونگذاری را شفاف کند گفت: هم اکنون در کشور اسنادی مانند قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وجود دارد از طرفی دیگر بعضی از قوانین مانند اصل 44 قانون اساسی، قوانین مالیاتی، برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه تعریف قانون مادر در کشور دارند که این قوانین حداقل تغییرات را در طول چند سال اخیر داشته اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون کشوردر عرصه صلاحیت هر نهاد یا فرد هنوز حلقه های گمشده بسیاری دارد افزود: در رابطه با قانون اساسی تمام موضوعات روشن است زیرا در این رابطه همه پرسی انجام شده و اصلاحات قانون اساسی در سال 67 انجام شد همچنین تعیین شد که اصلاحات قانون اساسی بر چه محورها و چگونه می تواند انجام شود اما قطعا تعداد زیادی از اصول قانون اساسی را می توان اصلاح کرد.

وی در تشریح سیاستهای کلی نظام گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی رهبر معظم انقلاب بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست ها را تعیین می کند و به بقیه دستگاه ها و سازمان ابلاغ می کند.

باهنر با اعلام اینکه در حوزه قوانین موضوعی کشور به جز اصل 59 و 108 انحصار قانون گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: براساس قانون هیچ مرجعی برای تصویب قانون وجود ندارد اما در این رابطه برخی استثناها هم هست به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذن از رهبر معظم انقلاب به صورت موردی قوانین مورد اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس را تعیین و تصویب کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اعلام اینکه براساس قانون شرایط تصویب آیین نامه و بخشنامه ها مشخص است تصریح کرد: متأسفانه در دولت نهم ودهم بحث هایی و مشکلاتی در این رابطه مطرح شد اما در کل قوانین در این رابطه بسیار کامل هستند زیرا تعیین صلاحیت هر نهاد برای تصویب آیین نامه و برنامه ها از سوی قانون اساسی تعیین شده است.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر شاهد هستیم که برخی اعلام می کنند که قوانین باید با قوانین اساسی و بالادستی و شرع تطبیق داشته باشد اما به نظر من قوانین نباید با قوانین اساسی، بالادستی و شرع مغایرت داشته باشد.

وی با اشاره به وظایف و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وقتی این شورا به دستورامام تصویب و تشکیل شد اعضای آن از امام خواستند که مصوبات شورا اجرایی شود که امام خمینی(ره) فرمودند که دولت کاری کند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود اما در این رابطه مشکلاتی وجود دارد زیرا شاهد هستیم مجلس برای تصویب نهایی طرح و لوایح نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد اما این شورا مصوبات خود را بدون تأیید شورای نگهبان ابلاغ و اجرایی می کند از طرفی دیگر شاهد هستیم که هم اکنون شورایی با نام شورای عالی فضای مجازی هم تشکیل شده که بعضا این شورا می گوید که قوانین من هم باید ابلاغ و اجرایی شود از این رو در شرایط کنونی تعیین صلاحیت نهادها بسیار ضروری است.

باهنر با تاکید بر اینکه تمام آیین نامه ها و مصوبه های دولت باید مسیر اصل 138 قانون اساسی را طی کند افزود: اگر این مصوبات مغایر با این اصول بود باید در فرایندی اصلاح یا ملغی شود از طرفی دیگر هیچ کسی تردید ندارد که قوانین بالادستی در تصویب قوانین باید رعایت شود و قوانین نباید با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام مغایر باشد اما قطعا باید مسیر این موضوع روشن شود.

وی با اشاره به موضوع رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری افزود: در شرایط کنونی برخی موضوعات و تخصص ها در عرف پذیرفته شده اما هنوز در کار این موضوعات پذیرفته نشده است از طرفی دیگر در شرایط کنونی هنوز باور نداریم که در پروژه هایی مانند حوزه های اقتصادی و هدفمندی باید از مشورت و نکات متخصصان استفاده کنیم.

باهنر ادامه داد: از طرفی دیگر ما نمایندگان قانونگذار هستیم اما آیا در نوشتن قانون تخصص داریم و آیا موضوعات و استحکامات ادبیات حقوقی را فرا گرفته ایم از این رو قطعا باید در تدوین قوانین از متخصصان و کارشناسان مربوطه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه قانون نباید از سوی نمایندگان مجلس نوشته شود گفت: به طور حتم این موضوعات باید از سوی حقوقدان ها تعیین شود از این رو هم اکنون شاهد هستیم که اکثریت بالای قوانین اصلاح شده در مجلس قوانین قبلی هستند زیرا واژه های استفاده شده قوی و کاربردی نبودند.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه طرحها و لوایح باید مربوط به نیازهای واقعی کشور باشد قطعا باید رابطه قانون با قوانین بالادستی روشن شود گفت: متاسفانه بررسی ها در این رابطه بسیار کم انجام می شود که این موضوع مشکلاتی را در آینده قوانین ایجاد می کند از طرفی دیگر شاهد هستیم که در کشور قوانین متضاد و مخالف بسیاری وجود دارد.