وزارت نفت بخش خصوصی را در حالت تعلیق باقی گذاشت

کد خبر: ۳۶۹۱۱۴

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۴

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه فعلا بخش خصوصی فعالیتی در فروش نفت ندارد، از صدور دستورات جدیدی توسط وزیر نفت برای فروش حق‌العملی نفت خبر داد و گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید به صورت مرحله به مرحله واگذار شود.

به گزارش مهر، حسن خسروجردی امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین وضعیت فروش نفت توسط بخش خصوصی، گفت: فعلا فعالیت های بخش خصوصی برای فروش نفت در حالت تعلیق قرار دارد اما مذاکرات با وزارت نفت به منظور ازسرگیری فروش نفت توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه درخواست بخش خصوصی برای فروش و صادرات نفت خرید و فروش طلای سیاه به صورت اعتباری است، تصریح کرد: اما وزیر نفت با این پیشنهاد بخش خصوصی مخالفت کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخش خصوصی در دولت دهم موفق به صادرات چندین محموله نفت خام و واریز منابع مالی آن به خزانه دولت شده بود، اظهار داشت: اما اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت دستوراتی به شرکت ملی نفت ایران برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی صادر کرده است.

وی با بیان اینکه با پیشنهاد وزیر نفت قرار شده است که فروش نفت به صورت حق العمل کاری توسط بخش خصوصی انجام شود، بیان کرد: در این تاکتیک جدید نفتی قرار است که نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت و بازیاربی توسط بخش خصوصی انجام شود و در نهایت به ازای فروش نفت، وزارت نفت یک حق العمل پرداخت کند.

خسروجردی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به هیچ وجه قصد ندارد جای دولت را در صادرات نفت بگیرد، تبیین کرد: در شرایط فعلی سازمانی همچون اوپک توسط کشورها و دولت‌های نفتخیز جهان برای حمایت از صادرات نفت ایجاد شده و از این رو بخش خصوصی قصد تضعیف دولت در صادرات نفت را ندارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با ارائه پیشنهادی خواستار تاسیس و راه‌اندازی کنسرسیوم‌هایی با مشارکت بخش خصوصی ایران و کشورهای اسلامی برای توسعه فعالیت‌های نفتی شد و افزود: با ایجاد کنسرسیوم نفتی کشورهای مسلمان امکان جذب سرمایه، ساخت و توسعه ظرفیت پالایش و کاهش خام فروشی نفت در داخل کشور فراهم می‌شود.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر دستورات وزیر نفت برای توقف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به وزارت اقتصاد، توضیح داد: اصل توقف واگذاری و اجرای خصوصی سازی‌های قانونی مغایر با قانون اصل 44 و سیاست‌های کلان اقتصادی نظام است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت از واگذاری یک جای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار نگرانی می‌کند، افزود: احتمال افزایش حجم قاچاق سوخت، اختلال در عرضه و توزیع فرآورده‌های نفتی و سایر مشکلات از مهمترین نگرانی‌های وزارت نفت در واگذاری این شرکت نفتی است.

خسروجردی با یادآوری اینکه پیشنهاد می شود به وزارت نفت به جای اصل تعلیق واگذاری امکان واگذاری مرحله به مرحله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فراهم شود، خاطرنشان کرد: در واگذاری مرحله به مرحله می توان ابتدا کل جایگاه‌ها، انبارهای نفت و ناوگان حمل و نقل را خصوصی و با اعتمادسازی توسط بخش خصوصی کل این شرکت نفتی را واگذار کرد.