قانون بیمه ایرادات جدی دارد

کد خبر: ۳۶۹۰۱۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس بهتر بود قبل از انتشار اظهار نظر کارشناسی درباره دائمی شدن قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث نظر ما را به عنوان یک کارشناس بیمه در مجلس جویا می‌شد.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث که دوره آزمایشی آن یکسال دیگر تمدید شد، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،‌ اظهار کرد: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد.

وی یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی لایحه‌ای را تنظیم و به وزارت اقتصاد ارسال کرده است که بسیاری از این موارد در آن در نظر گرفته شده و به واقعیت‌ها نزدیک تر است.

وی درباره اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی براینکه زمان برای اصلاح قانون نیست و لازم است که سریعتر همین قانون دائمی شود، گفت: در مجلس براساس طرح یک فوریتی قانون فعلی که دوره 5 ساله آزمایشی‌اش پایان یافته بود، تا آخر سال 93 تمدید شد و همین فرصت برای اعمال اصلاحات کافی است.

وی در پایان گفت: فکر می‌کنم نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها قبل از این تمصیمات مجلس بوده است، ضمن آنکه اگر مرکز پژوهش‌ها بخواهد نظر کارشناسی بدهد یکی از آن کارشناسان که در مجلس باید نظر می‌داد، بنده بودم چون در مجلس بیمه‌ای تر ازمن نیست.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس 19 آذرماه 92 در انتشار اظهار نظر کارشناسی عنوان کرده بوده قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بدون اعمال اصلاحات دائمی شود. البته در مقدمه این اظهار نظر آمده است که «‌ با عنایت به رو به اتمام بودن مهلت آزمایشی این قانون و برای جلوگیری از بروز خلأ قانونی، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستور کار خود قرار دهد. با عنایت به فرصت بسیار محدودی که تا پایان اجرای مهلت آزمایشی این قانون باقی مانده عملاً فرصت اصلاح این قانون وجود ندارد؛ پس فقط دو گزینه تمدید مهلت آزمایشی یا دائمی کردن آن باقی می‌ماند». که همین مقدمه نشان دهنده آن است که احتمالا این نظر قبل از پایان مهلت آزمایشی یعنی شهریورماه آماده شده است و اشتباها از سوی سایت مرکز پژوهش‌ها منتشر شده باشد.

از آنجایی که اخبار در هر حوزه نقش مهمی ایفا می‌کنند و همچنین برای این قانون خاص، هم در دولت قبل لایحه اصلاحی آماده شده بود و هم نمایندگان مجلس طرح اصلاحی را در اسفندماه سال 91 اماده و از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول کرده بودند اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی نهایی قرار نگرفت و منجر به تمدید یکسال دیگر آن شد، اظهارنظری مبنی بر دائمی شدن قانونی که نواقص دارد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جای تعجب دارد.