دانش جعفري: بايد منتظر تغيير سومين رئيس كل باشيم

کد خبر: ۳۶۸۹۶

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۹:۲۹

خبرگزاري فارس: وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره‌گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسئولان دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: اگر يك بار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم.

داود دانش جعفري در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه از ويژگي‌هاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجائي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد.

وي افزود: رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولاً مي‌بايستي پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و فردا قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.
وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر اينكه هر دو رئيس كل قبلي طيف وسيعي از ويژگي‌هاي گوناگون را با خود همراه داشتند، تصريح كرد: دكتر شيباني از اقتصاددانان برجسته كشور است. از نظر سياست اجرايي بسيار منعطف و داراي اخلاق نيكوي فردي زبانزد عام و خاص. در عين حال او يك كارشناس بسيار خوب آمار نيز هست. با اينكه شاعر و اديب و سخنور توانايي است ولي در مورد مسايل بانك مركزي كمتر در رسانه‌ها صحبت مي‌كند.

وي ادامه داد: دكتر مظاهري نيز فردي است با تجارب اجرائي بسيار متنوع كه تاكنون كارهاي ناشدني فراواني را به انجام رسانيده است. از نظر سياست اجرائي داراي يك نظم آهنين است. اگر كاري مطابق سليقه‌اش نباشد و اعتقاد كامل به آن نداشته باشد، تقريباً غيرممكن است آن را اجرا كند.
دانش‌جعفري با اشاره به اينكه پايگاه تحصيلي مظاهري در اقتصاد نبوده، او را داراي تجربه‌اي فراوان در انجام كارهاي اقتصادي توصيف كرد و گفت: با اينحال ايشان براي انجام مسئوليت كليدي رئيس كل بانك مركزي از بكارگيري بسياري از مشاورين اقتصادي برجسته كشور بهره مي‌برد. او روابط عمومي قوي دارد. با رسانه‌ها ارتباطات ويژه‌اي برقرار مي‌كند و از هر فرصتي براي بيان ديدگاهش در مورد مشكلات بانك مركزي استفاده نمود.

ريشه اختلاف نظرها بين دولت و بانك مركزي از ديدگاه دانش جعفري
وي با بيان اينكه هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن‌بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، اين سؤالات را مطرح كرد كه ريشه اختلاف‌نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسئولان نظام بانكي كشور بسيار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي‌شود.

به گفته وي، محور اول اين است كه دولت طرح‌هاي فراواني را دنبال مي‌كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرح‌هايي مثل زودبازده و يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي‌توانسته منابع كافي در اختيار اين طرحها قرار دهد.
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي نظام بانكي نمي‌توانسته انتظارات دولت را تأمين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست‌هاي دولت نيز مي‌شده و از همين جا اختلافات آغاز مي‌شده است و در نهايت به جدايي مي‌انجاميده است. در اينجا سوال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولاً منابع بانكي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد و يا اينكه بانك‌ها تلاش نمي‌كنند نظر دولت را تأمين كنند؟

وي در توضيح اين مطلب گفت: براي پاسخ به اين سؤال بايد در نظر داشت كه اصولاً بانكها واسطه وجوه هستند يعني بانك منابع پس‌اندازكنندگان را در اختيار اشخاصي كه نيازمند منابع مالي براي سرمايه‌گذاري هستند قرار مي‌دهند. البته بر طبق قانون بانكداري اسلامي، نظام بانكي ما در عين حال متعهد است علاوه بر تأمين منابع براي سرمايه‌گذاران، منابع قرض‌الحسنه‌اي را كه معمولاً در حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جمع‌آوري مي‌شود نيز به همان شكل قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت سود بانكي در اختيار متقاضيان قرض‌الحسنه قرار دهد.
دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: بطور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك چقدر است و يا چگونه تأمين مي‌شود، بايد در نظر داشت كه منابع بانكها براي سرمايه‌گذاران اصولاً از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانكها، بازدريافت اقساط تسهيلاتي كه قبلاً بانك به متقاضيان داده‌اند، منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك و نيز از طريق وجوه ارائه شده دولت، يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آنرا تأمين مي‌كند ولي بانك‌ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند، تامين مي‌شود.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: بانكها موظف به جمع‌آوري اقساط تسهيلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعاً بانكها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي‌كنند.
وي افزود: غير از سه مورد آخر، منبع اصلي خزانه بانكها همان پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانكهاست. بطور كلي اگر شخصي 100 هزار تومان نزد بانكي پس‌انداز كند، مطابق مقررات سالهاي اخير 17 درصد آن بعنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
به گفته دانش‌جعفري، همچنين معمول است كه بانكها 3 درصد و يا حداكثر 5 درصد اين منابع را بعنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه مي‌دارند. بنابراين روشن است كه بانك از 100 هزار تومان ورودي به بانك تنها مي‌تواند 78 هزار تومان و حداكثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانكي منتقل كند كه اين قاعده براي پس‌اندازهاي دولتي فقط 12 درصد پس‌انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي‌ماند.

اضافه برداشت‌ها از كجا نشأت مي‌گرفت؟
وي افزود: آمارهاي بانك مركزي در ‌سال 86 و 87 نشان مي‌‌دهد كه بانكها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودي، متأسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده‌اند.
وي در توضيح اينكه چرا مي‌گوييم «متأسفانه»، تصريح كرد: اين عبارت به اين دليل است كه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي و يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي‌شود متهم كرد كه امساك نموده است.

بانكها مقصر نبودند
وزير سابق اقتصاد خاطرنشان كرد: البته بعضي از منتقدين ديگر، نظام بانكي را متهم مي‌كنند كه به طرحهاي موردنظر دولت تسهيلات نمي‌دهد ولي به طرحهاي ديگر پاسخ مثبت مي‌دهد. شايد به همين لحاظ بود كه اخيراً محدوديت‌هايي در ارتباط با اختيار شعب بانكها اعمال شده است.
وي با تاكيد بر اينكه واقعيت اين است كه بانكها موجودات زنده‌اي هستند كه براي حفظ حيات خود نيازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: براي يك بانك، عدم انجام تعهدات يعني نابودي، چرا؟ براي اينكه عدم ايفاي تعهدات بانك يعني خروج منابع از آن بانك و وقتي منابع بانك كاهش يابد ديگر آن بانك نمي‌تواند ادامه حيات بدهد.

وي دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي را از تعهدات جدي بانكها نسبت به مشتريان عنوان و خاطرنشان كرد: به طور كلي اگر يك بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه مي‌كند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانك قرار مي‌گيرد، بانك ملزم به دادن تسهيلات براي اجراي طرح مي‌شود.
دانش جعفري افزود: در همان طرح توجيه اقتصادي اوليه بانك متعهد مي‌شود كه مثلاً در طول دوره حيات طرح مثلاً طي 20 سال آينده بايد همه ساله مبالغي را بعنوان سرمايه در گردش در اختيار واحد اقتصادي بگذارد. فلسفه سرمايه در گردش اين است كه بنگاه در ابتداي سال مواد اوليه و تجهيزات را بخرد و توليد موردنظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول توليدي، تسهيلات سرمايه در گردش دريافتي را به بانك پس دهد.

به گفته وزير سابق اقتصاد، معمولاً سرمايه در گردش براي زمان كوتاه و حداكثر تا يكساله مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين يكي از تعهدات مهم بانكها به مشتريان خود دادن سرمايه در گردش است.

وي تصريح كرد: از ويژگي سرمايه در گردش در سالهاي اخير اين بوده كه همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي‌يابد. بطور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو عليرغم امكان پيش‌فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تأمين مي‌كند در سال 86 بيش از 3 هزا ر و 500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانكها دريافت كرد و اين در حالي بود كه توليدات اين شركت به ارزش حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

دانش جعفري خاطرنشان كرد: اگر بانك به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد، در واقع توليد برنامه‌ريزي شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشكل مي‌شود. در ضمن بايد توجه داشت كه بعد از اعمال محدوديت‌هاي بانكي خارجي، ميزان مراجعه بنگاه‌ها به بانكهاي داخلي نيز افزايش يافته است. همچنين از ديگر تعهدات بانكها نسبت به مشتريان، پرداخت اقساط باقيمانده از طرح‌هاي مصوب قبلي است.

وي افزود: براي مثال اگر بانك براي اجراي يك ساختمان در طول 2 سال متعهد به پرداخت تسهيلات شود و در سال 86 نيمي از تسهيلات را پرداخت مي‌كند قاعدتاً در سال 87 نيز بايد مابقي تسهيلات را پرداخت كند وگرنه آن طرح نيمه‌تمام باقي مي‌ماند.
وي با بيان اينكه بخش ديگري از تعهدات بانك‌هاي داخلي، مربوط به بانكهاي خارجي است، گفت: اگر فردي بخواهد كالا از خارج وارد كند معمول اين است كه 10 الي 15 درصد از مبلغ كالاي وارداتي را همان موقع گشايش اعتبار به بانك بدهد و بقيه مبلغ را پس از ورود كالا. در گذشته معمول بوده كه درصد قابل توجهي از تعهدات مشتريان پس از ورود كالاي خارجي به داخل عملي نمي‌شده است.

به گفته دانش جعفري اين بدان معني است كه صاحب كالا به تعهد خود مبني بر پرداخت بقيه وجه مربوط به كالا عمل نمي‌كند. در اين شرايط بانك معطل نمي‌شود و براي پرداخت تعهد خود به بانك خارجي سريعاً وارد عمل مي‌شود و از منابع خود آنرا پرداخت مي‌كند.
وي افزود: جالب اين است كه در يك بررسي كه در سال 86 بانك مركزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلات، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت. اگر بانكها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي دچار مشكل مي‌شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي‌يابد.

يك اختلاف اساسي دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياست‌هاي پولي است
دانش جعفري افزود: طرحهاي دولت از قبيل طرحهاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرحهاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي‌گرديدند. از مشكلات كنوني بانكها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي‌شود.
وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آنست كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانكها وقتي مجبور به پرداخت تسهيلات شده‌اند در حالي كه منابعي نداشته‌اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانكها تسهيلات جديد نداده‌اند يا كمتر داده‌اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانكها بوده است.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانكها نيز با مشكلاتي مواجه شده است افزود: خيلي از مشتريان وقتي مي‌بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند نمي‌توانند تسهيلات جديد بگيرند، ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تأخير مواجه كنند. بنابراين بنظر مي‌رسد بانكها آنچه بعنوان منابع در اختيار داشته‌اند به متقاضيان پرداخت نموده‌اند و حتي پرداخت‌ها به‌اندازه 13000 ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است.

وي تصريح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرح‌هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانكها بكار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانكها نيز پرداخت نمي‌شد- كه عموماً امكانپذير نيست- مشكلات ديگري بروز مي‌كرد كمااينكه هم اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانكها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند.
دانش جعفري گفت: اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياستهاي پولي است. سياستهاي پولي دو ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه‌اند و در واقع ايندو به يكديگر مرتبط هستند.

در اين بحث نيز سؤال مهم ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه سياست‌هاي پولي مناسب چه ويژگي‌هايي دارد؟
وي در پاسخ به اين پرسش گفت: تقريباً عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند كه افزايش حجم پول توسط بانك مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اينكه مي‌تواند در مدت صرفاً كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد مشروط بر اينكه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد بكار گرفته شود و نه اينكه مثلاً در جهت پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم مي‌كند.

به گفته دانش جعفري، بنابراين سياست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار مي‌گيرد. اگر حجم پول و نقدينگي بالا برود گشايشي در پرداخت تسهيلات بانكي ايجاد مي‌شود و مي‌تواند موجبات افزايش توليد را در مدت كوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يك تورم مزمن در اقتصاد است كه براحتي نمي‌توان از آن رهايي يافت.

شوراي پول و اعتبار تحت تاثير سياستهاي دولت بود
وزير سابق اقتصاد افزود: كشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يك سياست مناسب پولي، معمولاً از شوراي پول و اعتبار بهره مي‌گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان كارشناسان برجسته پولي- مالي- اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي اين دو هدف متضاد را بخوبي تشخيص دهند. در خيلي از كشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار مي‌بايستي نظر بدهد ولي به لحاظ اهميت آن حكم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترين مقام اجرائي يعني رئيس جمهور صادر مي‌شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و مأموريت اصلي آنها صرفاً تأمين منافع ملي كشور باشد.

دانش جعفري گفت: هم اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموماً صاحب منصبان حقوقي هستند مثل وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت، وزير بازرگاني، وزير صنايع و حتي دو نفر فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند نيز معمولاً از صاحب منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي‌شوند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تأثير سياست‌هاي دولت قرار دارند.
وي اضافه كرد: بطور مثال اگر اكثر دولت به لحاظ ويژگي مصرف كننده بدون تسهيلات بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد. بطور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال كاهش دستوري سود بانكي بوده در حالي كه ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتاً اين شرايط بايد در تصميم گيري‌ها لحاظ مي‌شد.

دانش جعفري خاطر نشان كرد: از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا (وزرا) لزوماً داراي تخصص‌هاي مرتبط با انجام وظائف شوراي پول و اعتبار نبوده‌اند و لذا مشكلات حادتر مي‌شده است. عليرغم كاستي‌هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار، متأسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل گرديد و اختيارات آن بطور كلي بعهده كميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. بعبارت ديگر استقلال اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تأثير اختيارات دولت قرار گرفت.

ماجراي كناره‌گيري شيباني و آمدن مظاهري از زبان دانش جعفري
وي تصريح كرد: شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز، انجام وظائف بانك مركزي را با مشكل روبرو مي‌ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري نمود. دولت نيز از آن استقبال نمود.
دانش جعفري اضافه كرد: بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسئوليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت.

به گفته وي، در همين روزها بود كه آقاي مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سؤالش اين بود كه آيا مسئوليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او كمي سكوت كردم. وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجدداً براي نظرخواهي اصرار نمود، من به او گفتم اگر مي‌خواهي من به سؤالت جواب دهم، بايد يك سؤال مقدماتي را شما جواب دهيد! سؤال اين بود كه آيا تو مي‌تواني كاري كه شيباني نمي‌خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمي‌دانست، آنرا انجام دهي؟! بعبارت ديگر اگر كه تو نتواني انتظارات دولت را تأمين كني بايد مثل شيباني كنار بروي.

وي افزود: اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت كه او توانايي‌هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبين خود دارد. او جلسه زياد مي‌گذارد، نامه زياد مي‌نويسد، روابط عمومي خوبي دارد، و... و مطمئن هست كه مي‌تواند دولت را قانع كند.

دانش جعفري تاكيد كرد: برداشت آقاي مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي‌كند حتماً برنامه اش را هم تأييد كرده است و لذا از او بايد حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود كه مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رئيس جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز كند. بنابراين با شروع كار مظاهري شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي آقاي رئيس جمهور روبرو شد چرا كه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.

احمدي نژاد با طرح مساله 6 قفله كردن خزانه از مظاهري دفاع مي‌كرد
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي‌گفت مي‌خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي‌گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت‌هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي‌گرفتند آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي‌كرد چرا كه شديداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.

فشار تورمي دولت را مجبور به تجديد نظر در سياست‌ها كرده بود
وي افزود: در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برميداشت. در حالي كه مخالفين مظاهري مي‌گفتند اين رويه موجب شده كه مردم چنين فكر كنند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سؤال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتاً از آقاي رئيس جمهور مطرح مي‌كردند: آيا سياست‌هاي دولت تغيير كرده است؟! واقعيت اين بود كه دولت قلباً علاقه‌اي به تغيير سياست‌هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.

ماجراي دو بار استعفاي جهرمي و پايان كار مظاهري
دانش جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را بجان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي‌ديد و لحظه‌اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست‌هاي بانك مركزي استعفاء كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تأثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي‌تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاهها را افزايش دهد.

وي افزود: در حالي كه قفل‌هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي‌خواهد كه براي مدتي نبايد آب بنوشد. ولي در اين اواخر بعضي‌ها مي‌گفتند مگر مي‌شود آب نخورد؟! بنابراين سؤال اصلي در اينجاست كه براستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست؟

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي‌توانيم از آن بهره ببريم. معمول است كه سياستگذاران (مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك سال مالي يك هدف تورمي مشخصي را براي كشور تعيين مي‌كنند. مثلاً دولت به بانك مركزي مي‌گويد ما انتظار داريم كه تورم كشور هيچگاه بيشتر از 10 درصد نباشد.

به گفته وي، در چارچوب اين هدف، آنگاه بانك مركزي مجاز است با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني هم هدف تورمي كشور را تأمين كند و هم تا جائي كه به اين هدف لطمه نخورد به تأمين منابع مالي طرحهاي اقتصادي بپردازد. در اين رابطه مهمترين ابزار بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است. نمي‌شود انتظار داشت بانك مركزي هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتي فراتر از قدرت پس انداز بانكها) تسهيلات بدهد هم اينكه- تورم بالاتر نرود، در ضمن بانك مركزي اختياري هم براي تعيين نرخ سود بانكي نداشته باشد.

مظاهري احساس مي‌كرد، ديگر آقاي رئيس جمهور نيز نمي‌تواند صراحتاً از او حمايت كند
دانش جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پائين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي نموده است. بنابراين مظاهري نيز چاره‌اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصاً اينكه احساس مي‌كرد ديگر آقاي رئيس جمهور نيز نمي‌تواند صراحتاً از او حمايت كند.

مظاهري اواخر تصميم به باز كردن يكي دو تا از قفل‌ها گرفته بود
وي گفت: حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل‌ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سؤال اين است كه چرا در وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست‌هاي انبساطي دولت بيشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است. امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي‌كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي پايان داشته باشد.

به گفته دانش جعفري، آيا آمدن رئيس كل جديد مي‌تواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانك‌ها پايان ناپذير باشد.

بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم
وي در پايان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد يكبار ديگر رابطه دولت ـ بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب بايد باز تعريف شود و گرنه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم. بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي‌يافت در آنصورت از آن به بعد مي‌توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم! از ته دل آرزو مي‌كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين مأموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي‌تواند موفق باشد.