چالش‌های پیش روی اجاره‌نشینان

کد خبر: ۳۶۸۸۲۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۲

بازار اجاره مسکن با دو چالش " نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها" و " کمبود در عرضه واحدهای اجاره‌ای" روبروست که برای برطرف شدن همزمان این دو مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ایسنا،‌ حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به مسکن اجاره‌ای افزایش یافته است،‌ اظهار کرد: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی‌توان در کوتاه مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد.

سالانه 40 هزار فقره وام دو میلیون تومانی برای اجاره‌نشین‌ها

وی افزود: در طرح جامع مسکن که سال 85 به تصویب رسید پیش‌بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام دو میلیون تومانی ودیعه‌ مسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شود. این طرح هم‌اکنون توسط وزارت راه ‌و شهرسازی در حال بازنگری و به روز رسانی است تا سیاست‌های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی و به اجرا گذاشته شود.

عقبایی معتقد است: گروه قابل‌ توجهی از اجاره‌نشین‌ها نمی‌توانند در کوتاه‌ مدت مخاطب برنامه دولت در حوزه تامین مسکن‌ ملکی قرار بگیرند و ناگزیر به ادامه حضور در بازار اجاره هستند.

وی اعلام کرد: لازم است دولت در کنار سیاست‌گذاری‌هایی همچون مسکن ‌اجتماعی و ‌حمایتی که به ترتیب صاحب‌خانه ‌شدن کم‌درآمدها و میان‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، برای مسکن ‌اجاره‌ای جهت پاسخگویی به نیاز اجاره‌نشین‌ها نیز برنامه‌ریزی کند.

ضرورت ساخت مسکن‌ اجاره‌ای برای حل مشکل اجاره‌نشینان

رییس اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره‌نشینی گفت: بازار اجاره در حال‌ حاضر با دو چالش " نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها" و "کمبود در عرضه واحدهای اجاره‌ای" روبروست که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه " ساخت مسکن‌ اجاره‌ای" را در دستور کار خود قرار دهد.

عقبایی درباره برنامه ساخت مسکن ‌اجاره‌ای گفت: اعتبار ناچیز بانک‌ها در حوزه تامین مالی مسکن می‌تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان‌های اجاره‌ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین‌های دولتی و تخفیف در صدور پروانه‌ ساخت، قیمت تمام ‌شده این آپارتمان‌ها برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره‌برداری بخش ‌خصوصی از آپارتمان‌های اجاره‌ای، می‌تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار‌ه‌بها برای این آپارتمان‌ها را برای مدتی مشخص مثلا 10 سال، کمتر از نرخ‌های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف‌ها و تسهیلات‌ بانکی روی این آپارتمان‌ها را رعایت اجاره‌بهای تعریف‌شده، تعیین کند.

وی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما‌ن‌ها و نظارت بر اجاره‌بهای آنها باعث خواهد شد از یک‌سو عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت‌ درون محله‌ای بین موجران برای نزدیک‌کردن اجاره‌بها به نرخ این نوع آپارتمان‌ها صورت می‌گیرد.

به گفته عقبایی درابتدا اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تامین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح‌های تولید مسکن استیجاری اقدام کند.

پیشنهاد وام ودیعه 15میلیونی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره‌ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود در این صورت برای کلان‌شهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعه‌ اجاره بین 15 تا 20 میلیون تومان تعیین شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه میزان این تسهیلات چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید باید در میان دهک‌ها و مخاطبان آن متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر مخاطب این طرح‌ها توده مردم و در واقع قشر متوسط جامعه باشد حداقل باید تسهیلات در کلان‌شهرها 50 درصد هزینه‌های خرید یک مسکن متعارف را تامین کند.

وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت‌ها جا مانده است

وی با اشاره به وام خرید مسکن در سال 83 گفت: در آن زمان این وام در اختیار متقاضیان ساخت و خرید قرار می گرفت که به طور متوسط 30 درصد از هزینه ها را پوشش می داد.

عقبایی افزود: در حال حاضر وام مسکن کمتر از پنج درصد هزینه‌های ساخت و خرید را پوشش می‌دهد که این امر به این معناست که وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت‌ها جا مانده است و باید هر چه سریع‌تر با سیاست افزایش تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم و کنترل بازار مسکن جلوی این موضوع را گرفت.