ضرورت تشکیل کارگروه ویژه‌ای از سه قوه برای برخورد با ویژه‌خواری

نخست باید ریل‌گذاری کنیم و بعد انتظار داشته باشیم بخش خصوصی وارد شود. پس از آن‌ باید نظارت کنیم که کسی از ریل خارج نشود. دولت باید این ریل را آماده کند. متأسفانه ساماندهی لازم در این زمینه وجود ندارد. باید سرچشمه تخلفات را پیدا کنیم. بخش خصوصی باید موزون و متوازن رشد کند، نه اینکه فردی با ‌رانت، جهشی غیر قابل مقایسه با دیگران پیدا کند.

کد خبر: ۳۶۸۵۶۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۹

تحریم موضوع تازه‌ای برای ایران نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از بیش از سه دهه پیش تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع گوناگون، تحریم‌های اقتصادی متعددی ‌علیه ایران اعمال کرده‌اند، ولی در ‌حدود دو سال اخیر، این کشور‌ها با بهانه اینکه غنی‌سازی‌ اورانیوم حق ایران نیست، بر فشارهای خود افزوده‌اند که از جمله اینها می‌توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، ‌خودروسازی، کشتیرانی و بانک‌ها اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»،‌ افزایش ‌تحریم‌ها در سال‌های اخیر و برخی بی‌تدبیری‌ها در اداره امور، باعث ظهور و بروز برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور شد و دولت برای تأمین مخارج و وارد کردن برخی‌ درآمدهای ارزی، مجبور به دور زدن تحریم‌ها بود؛ اما این کار توسط برخی افراد بی‌تجربه، نه تنها بحران تحریم را کم نکرد که‌ به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری زده است.

به دنبال این پدیده، ‌زمینه سوء‌استفاده‌های کلان ‌برای برخی افراد نو‌کیسه فراهم آمد و توانستند با پشتوانه‌های سیاسی ‌و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه‌های کلان دست پیدا کنند.

اما موضوع جابجایی پول‌های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد‌های بالا و اینکه افراد عمدتا کم سن و سال به سادگی از جابجایی میلیارد‌ها دلار پول حرف می‌زنند، باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رئیس‌جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.

رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا کارهای لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.

وی در این دستور ویژه‌ اعلام کرده است، از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

به گفته رئیس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم ‌رسیدگی شده و برای پاسداری از حقوق مردم و بیت‌المال، اقدام فوری ‌و گزارش مربوطه تا یک ماه ارائه شود.

بنا بر این گزارش، این دستور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ‌‌با استقبال نمایندگان روبه‌رو شد، به گونه‌ای که میرهادی قره سید رومیانی، نماینده مردم تبریز در این باره ‌گفت: دستور ایشان، دستور مبارکی است؛ منتها همه این‌ها برمی‌گردد به ریشه‌های حقوقی و قانونی. رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا نمی‌توانند بیرون از چهارچوب قانون اساسی تصمیمی بگیرند، ولی صرف همین اقدام مبارک است، منتها باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی افزود: باید کارگروه ویژه‌ای از سه قوه تشکیل شود و بحث کنند که آیا قانون لازم ‌برای مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری داریم یا نه. این قوانین موجود است و می‌توان با قوانین موجود وضعیت را پیگیری کرد. منتها باید عزم جدی و راسخ برای برخورد با رانت‌خواری و ویژه‌خواری در کل کشور از سود نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حکومتی ایجاد شود. برای اجرایی شدن این دستورها، لازم است ‌از همه حوزه‌ها همفکری بگیرند و چهارچوبی برای این کار تشکیل دهند و بر اساس قانون پیش بروند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: این نشان از اراده دولت برای پیگیری دارد. چهارچوب قانونی مشخص است و فعل و ترک فعل، عمل مجرمانه در قانون مشخص است.

وی در توضیح اینکه دولت چگونه می‌خواهد تشخیص دهد کارهایی که شده، سوء‌استفاده بوده یا خیر، گفت: تا زمانی که نتوانسته‌ایم حقوق پایدار در کشور ایجاد کنیم، نمی‌توانیم به این موضوع پاسخ روشنی بدهیم. واگذاری امور به بخش خصوصی، یکی از سیاست‌های اصلی نظام است. کشورهای اروپایی در قرن ۱۱ و ۱۲ با افول اقتصادی روبه‌رو شدند و دو قرن طول کشید تا بتوانند خود را احیا کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که دولت در امور حاکمیتی باید ورود کند، نه در تصدی‌گری؛ تصدی‌گری باید در دست اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. نکته‌ای که می‌تواند نظام اقتصادی ما را به حرکت درآورد، بها دادن به بخش خصوصی است، منتها خارج از رانت و سوء‌استفاده.

نماینده تبریز در پایان گفت: نخست باید ریل‌گذاری کنیم و بعد انتظار داشته باشیم بخش خصوصی وارد شود. پس از آن‌ باید نظارت کنیم که کسی از ریل خارج نشود. دولت باید این ریل را آماده کند. متأسفانه ساماندهی لازم در این زمینه وجود ندارد. باید سرچشمه تخلفات را پیدا کنیم. بخش خصوصی باید موزون و متوازن رشد کند، نه اینکه فردی با ‌رانت، جهشی غیر قابل مقایسه با دیگران پیدا کند. مشخص است که جایی از کار ایراد دارد. نهاد‌ها و مؤسساتی هم که به متخلفین کمک کرده‌اند تا بتوانند این رشد را داشته باشند، باید ‌بازخواست شوند.