مركز پژوهش‌ها: سهام عدالت، خصوصی‌سازی نيست

از سوی دیگر جنبه‌های مختلف طرح واگذاری سهام عدالت، توسط دولت با جدیت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاع‌رسانی نشده است و تنها به جنبه‌های درآمدی حاصل از سود سهام توجه شده است، که به نظر می‌رسد دولت باید در این رابطه تجدیدنظر کرده و به مردم اطلاع‌رسانی داشته باشد.

کد خبر: ۳۶۸۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۶ - ۰۹:۴۵

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که واگذاری سهام عدالت، اقدامی برای خصوصی‌ سازی تلقی‌نمی‌شود،ضمن اینکه درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولین به اندازه‌ای نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع ‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی ضمن ارزیابی روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت افزود: توزیع عادلانه ثروت یکی از اهدافی است که اخیرا مورد توجه بسیاری اقتصادها قرار گرفته و در دولت نهم نیز تحت عنوان «طرح توزیع سهام عدالت» دنبال می‌شود که در چارچوب اجرای آن تاکنون تعداد 8/6789 میلیون سهم از سهام 14 شرکت به ارزش 8/21793 میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار شده است.

این گزارش افزود: یکی از دلایل واگذاری سهام عدالت این است که شرکت‌های دولتی به علت پایین بودن بهره‌وری، هزینه‌های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده و بار مالی دولت را افزایش می‌دهند، بنابراین اجرای صحیح طرح واگذاری سهام عدالت باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌شود. همچنین این طرح موجب ترویج فرهنگ سهامداری در بین مردم جامعه شده و می‌تواند زمینه را برای توسعه فرهنگ سهامداری در میان افراد جامعه جهت هموار کردن مسیر خصوصی‌سازی فراهم کند.

علاوه بر این ، به دلیل اینکه مشمولین اولیه طرح از نظر درآمدی جزء دو دهک پایین درآمدی جامعه به شمار می‌روند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی سهام عدالت، واجد اولویت دریافت سهام هستند، این کار –البته در صورت اجرای صحیح – می‌تواند گامی در جهت افزایش رفاه این دسته از خانوارها باشد. از سوی دیگر چون سهام شرکت‌های دولتی در طرح واگذاری سهام عدالت به صورت سبدی به مشمولین واگذار می‌شود، در این صورت ریسک ناشی از کاهش قیمت یک نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار کاهش می‌یابد و کاهش قیمت سهام یک شرکت احتمالا با افزایش قیمت سهام شرکت‌های دیگر خنثی می‌گردد.

مرکز پژوهش ها یکی دیگر از مزیت‌های مثبت طرح واگذاری سهام عدالت را ‌آثار روانی – مثبت – آن عنوان کرد و افزود: هر فرد که به وی سهام تعلق می‌گیرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران کشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی کشور عکس‌العمل نشان می‌دهد به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تارپود جامعه روز به روز بیشتر می‌شود و این تحول می‌تواند سرمنشا برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور در آینده باشد. از سوی دیگر واگذاری سهام عدالت مدیران اقتصادی و صنعتی را در برابر یک آزمون بزرگ قرار می‌دهد، به طوری که چندین میلیون نفر سهامدار انتظار دارند که این سهام در زندگی واقعی آنها تاثیری عملی برجای بگذارد.

مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان این که اجرای طرح واگذاری سهام عدالت مستلزم وجود ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای لازم جهت دستیابی به اهداف آن است افزود: اولا در زمینه ورود سهام عدالت به بورس پیشنهاد می‌شود که در طول زمان واگذاری سهام عدالت، عملیات زمینه‌سازی برای ایجاد کارگزاری ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی دنبال و سیستم متمرکز فعلی به سیستم گسترده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

ثانیا ، در زمینه ایجاد فرهنگ سازی برای واگذاری سهام، باید زمینه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگ‌سازی لازم جهت واگذاری سهام عدالت از طریق آموزش و تبلیغات و آگاه کردن سهامداران از فرهنگ سهامداری و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس ، توسط دولت صورت گیرد.

ثالثا، با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت در یک دوره 10 ساله، بازار جدیدی را در بین افراد خاصی به وجود می‌آورد، بنابراین اگر در ابتدای این فرآیند، همه افراد از سهام مساوی برخوردار شوند، از آن جهت که افراد جامعه در دسترسی به بسیاری از ابزارهای اولیه برای به کارگیری سهام عدالت، از شرایط یکسانی برخوردار نیستند، لازم است یا سهام بیشتری به اقشار محروم جامعه تعلق گیرد یا اینکه تدابیری اندیشیده شود که این قشر نیز بتوانند به دیگر شرایط لازم برای سهامدار شدن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ضمن تامین عدالت، کارآیی اقتصادی نیز فعالیت‌ها حاکم خواهد شد.

مرکز پژوهشها سپس در ادامه ارزیابی خود از طرح واگذاری سهام عدالت، خاطرنشان ساخت که به نظر می‌رسد دولت در زمینه شناسایی مشمولین طرح دقت کافی را بر مبنای سیاست های ابلاغی اصل 44 به عمل نیاورده و برای شناسایی مشمول این طرح صرفا به دنبال نهادهای حمایتی در کشور رفته است، حال آنکه باید دو دهک پایین درآمدی – و تمام افراد مشمول این دو دهک، که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند – مشمول طرح قرار می‌گرفتند.

به علاوه واگذاری سهام عدالت، اقدامی برای خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابری ‌های درآمدی است که در واقع، برخلاف اهداف اولیه سیاست خصوصی‌سازی تلقی می‌شود. به این ترتیب واگذاری سهام عدالت را می‌توان نوعی ابزار برای باز توزیع مجدد ثروت به اقشار خاص تلقی کرد.

در همین حال از آنجا که سهام عدالت به اقشار خاصی از جامعه تعلق می‌گیرد و در واقع این منابع مربوط به تمامی آحاد جامعه است و نیز با توجه به اینکه این طرح فقط یک بار در کشور اجرا می‌شود، در آینده خانوارهای بسیاری که در دهک‌های درآمدی پایین قرار می‌گیرند برای احقاق حقوق خود به دولت فشار وارد خواهند کرد.

همچنین درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولین به اندازه‌ای نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند. زیرا نیمی از سود باید در مدت 10 سال اول، صرف بازپرداخت اقساط این سهام و بخش دیگر نیز در واقع صرف هزینه‌های اجرایی مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نیز شرکت‌های تعاونی شهرستانی شده و قسمت دیگری هم صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی شود.

مرکز پژوهش‌ها در پایان نحوه مدیریت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام را از دیگر مسائل مهم دانست و متذکر شد که این امر در قوانین مربوطه‌ای که به تصویب خواهند رسید، باید به نحوی مدنظر قرار گیرد تا مدیریت شرکت‌های واگذار شده از تصدی دولت خارج و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بخش‌های غیردولتی سپرده شود.