سرنوشت پرداخت غرامت فرانسه به ایران

کد خبر: ۳۶۸۳۲۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۴

رئیس سازمان انتقال خون ایران سرنوشت پرداخت غرامت فرانسه به بیماران ایران را در گرو پیگیری مجدانه نهادهای قضایی و بهداشت و درمان کشورمان عنوان کرد و گفت:فرانسه به دلیل تحت شعاع قرار نگرفتن مسائل حقوق بشری خود در جهان باید غرامت بپردازد.

به گزارش تسنیم، علی اکبر پورفتح‌اله در پاسخ به این پرسش که با توجه به آسیب‌های جسمی و خساراتی که به بیماران ایرانی به علت مصرف واردات فرآورده‌های دارویی خون که از فرانسه در 2 دهه گذشته صورت پذیرفته است، سرنوشت دریافت غرامت برای این بیماران چه خواهد شد؟ اظهار داشت: طبیعتاً این بحث را نباید بنده پاسخگو باشم بلکه باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به آن پاسخ دهد و آن را پیگیری کند و یکی از نقاط ضعف کشورمان نیز همین مورد بوده است که به خوبی وارد این مقوله نشده‌ایم.

وی افزود: همه کشورهای دنیا که واردات فرآورده‌های دارویی خون شرکت مریو فرانسه را داشتند، از همان تبعیضی که در واردات و مصرف در داخل فرانسه صورت پذیرفت و براساس فرآورده‌هایی که با متد جدید تولید و به برخی از این فرآورده‌ها اجازه صادرات دادند، می‌توانند این مقوله را پیگیری کنند و بنده اعتقاد دارم در ایران نیز به طور جدی این مساله پیگیری شود زیرا به طور قطع آنها (فرانسه) به خاطر اعتبارشان به این مساله پاسخ روشنی خواهند داد و آن خسارت و غرامت را پرداخت خواهند کرد.

پورفتح‌اله تصریح کرد: البته این مباحث مسائل حقوقی خود را دارد و یکی از مسائل حقوقی آن این است که به هر حال ما در کشورمان یک بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرده‌ایم و این جا این سوال پیش می‌آید که با چنین شرایطی چطور می‌توان بحث غرامت از کشور دیگری را مطرح کرد و چالش‌های حقوقی براین اساس به خصوص در عرصه بین‌المللی به وجود آمده است که باید نظام قضایی و بهداشت و درمان کشورمان برای حل این مساله کمک بیشتری کنند. اما این مساله‌ای است که می‌توان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مذاکرات 1+5 با ایران و با توجه به اطلاعاتی که وزیر امور خارجه کشورمان در مساله معضل فرآورده‌های خونی فرانسه در دو دهه گذشته دارند، بهتر نیست از این طریق مساله دریافت غرامت از کشور فرانسه به جریان بیفتد، خاطرنشان کرد: البته بنده تصورم بر این نیست که حتی در این سطح بخواهیم این مساله را پیگیری کنیم ولی بیشترین مساله آن است که اگر ما در مقوله دعوی خود جدی باشیم قطعاً آنها (فرانسه) نیز وارد این بحث خواهند شد و به خاطر اعتبار بین‌المللی‌شان که باعث تبعیض شده‌اند و مسائل حقوق بشری تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت و نمی‌خواهند که چهره‌شان مورد خدشه شود بنابراین سعی می‌کنند در پرداخت این غرامت اقدام کنند.

سنگلاخ‌های حقوقی قدیمی‌ترین پرونده بیماران ایرانی/2200 محکومیت

قدیمی‌ترین پرونده‌حقوقی بیماران ایرانی (خون‌های آلوده) دچار سنگلاخ‌های حقوقی شده،بطوریکه منشاء آن را همکاری نکردن وزارت بهداشت با وجود 2200 مرتبه محکومیت عنوان می‌کنند که منجر به تعیین خسارتهای غیرعادلانه برای بیماران هموفیلی شده است.

در حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو "مریو" که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سال‌های 1984 و 1985 فاکتورهای انعقادی آلوده به "اچ آی وی" را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.

در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی "مریو" قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.(البته سازمان انتقال خون مسئول واردات این فرآورده‌های آلوده را معاونت غذا و دارو سابق وزارت بهداشت عنوان می‌کند)

آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش‌ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارش‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.

ژاپن با صدور رای یک بیمار عذرخواهی کرد، وزارت بهداشت ایران با 2200 مرتبه محکومیت عذرخواهی نمی‌کند

در این راستا احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران می‌گوید: که در هیچ کجای دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها 15 سال طول نکشید بلکه دولت‌ها با درک شرایط آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده اند، که در این رابطه قویدل به کشور ژاپن اشاره می‌کند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی 10 هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتورها آلوده شدند را دعوت به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از 2200 مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محکوم شده و چالش‌های قضایی ادامه دارد.