توضیحات طیب‌نیا درباره خبر استعفایش

کد خبر: ۳۶۸۱۲۱

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۳

وزیر اقتصاد با تشریح ماجرای استعفای خود در مجلس، ورشکستگی بانک مسکن درپی پرداخت تسهیلات مسکن مهر را رد کرد و گفت: بانک مسکن به لحاظ صورت‌های مالی جزو بهترین بانک‌های کشور است و سودآوری این بانک با مسکن مهر افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا روز گذشته در پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی در مورد نوسانات اخیر بازار ارز و ا فزایش آن به بالای 3 هزار تومان گفت: خوشبختانه در حوزه بازار ارز به آرامش نسبی و ثبات رسیده‌ایم که براساس برآوردها و اطلاعات وزارت اقتصاد مشخص است که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار متعادل است و این موضوع نیز قابل مشاهده برای همه مردم بوده است.

وی ادامه داد: در همه بازارها در مقاطعی نوسانات موردی رخ می‌دهد که این موضوع طبیعی است و در بازار ارز نیز با توجه به ایام کریسمس و همچنین با نزدیک شدن به سال جدید میلادی ممکن است نوساناتی رخ دهد که قطعاً جزیی و موقتی است. بنابراین خوشحالیم که آرامش ایجاد شده در بازار ارز روند برنامه‌ریزی برای فعالین اقتصادی را میسر می‌کند.

*نظر طیب‌نیا در مورد عملکرد بانک مسکن در مسکن مهر

وزیر اقتصاد در مورد نقش بانک مسکن در مشکلات طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: در مورد تامین مالی طرح مسکن مهر کارشناسان انتقادات مختلفی را بیان می‌کنند زیرا در این راستا از منابع پولی بانک مرکزی استفاده شده و همچنین در رشد نقدینگی نیز نقش موثری داشته است ولی این موضوع به بانک مسکن ارتباطی ندارد. بانک مسکن جزو بهترین بانک‌ها و سابقه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد و همچنین رسالت خود را در تامین مالی مسکن به نحوه مناسبی انجام داده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه یک سوم کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از منابع بانک مسکن استفاده کرده‌اند، بیان کرد: این بانک به لحاظ صورت‌های مالی جز بهترین بانک‌های کشور بوده و برخلاف همه بانک‌های دولتی و خصوصی که با مشکلات مالی روبرو بوده‌اند، بانک مسکن سودآوری قابل توجهی داشته و همچنین از نظر مطالبات معوق نیز کمترین حجم را نسبت به سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه حجم سپرده‌های بانک مسکن با رشد 27 درصدی روبرو بوده و در حال حاضر 32 هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در این بانک وجود دارد تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای سال جاری و همچنین سال آینده در حال انجام است که بتوانیم سرمایه بانک مسکن و سایر بانک‌های تخصصی را افزایش دهیم که در لایحه بودجه سال 93 نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. اگر چه مسکن مهر با انتقاداتی مواجه است ولی عملکرد بانک مسکن در این زمینه موفق آمیز بوده و حتی درگیر شدن این بانک به سودآورتر شدن این بانک کمک کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی تخصصی تراز‌های مالی بسیاری داشته و همچنین از حمایت‌های دولت نیز برخوردار است، ادامه داد: جزئیات طرح پرداخت 50 درصد کل هزینه مسکن به صورت وام هنوز مشخص نیست ولی بانک مسکن به دنبال افزایش تامین مالی مسکن بوده و قصد دارد نرخ بالاتری را از قیمت تمام شده مسکن در اختیار مردم قرار دهد. البته این اقدام با استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله سپرده‌ گذاری در بانک مسکن انجام می‌شود.

* بسته سیاستی بانک مرکزی و مسکن برای افزایش سپرده گذاری و تسهیلات مسکن

طیب‌نیا با بیان اینکه قبل از اجرای مسکن مهر عمده منابع از محل سپرده‌گیری تامین می‌شد و قرار است در همین راستا این موضوع تقویت شود تاکید کرد:‌ در حال حاضر در بانک مرکزی و بانک مسکن بسته سیاستی در همین زمینه در حال تدوین است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

*بررسی موانع بلند مدت پیش روی تولید در وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد در مورد دستور ویژه برای مبارزه با ویژه خواران اظهار داشت: مسائل مربوط به این موضوع به افرادی که ارتباط مستقیم تری در این زمینه دارند مربوط می‌شود ولی به طور کلی از مدتی پیش کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده تا دلایل ایجاد فسادهای مالی و رانت‌خواری را پیگیری کرده که البته تحلیل‌های منطقی و مناسبی در مورد علل ایجاد فساد مالی در کشور صورت گرفته و دولت سعی می‌کند با این موضوع به صورت اصولی مقابله کرده و ریشه فساد را از کشور حذف کند.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مسائل مطرح شده در جلسه امروز این شورا گفت: این جلسه به بررسی مصوبه 35 ماده‌ای هیئت وزیران که به رفع موانع تولید و ایجاد رونق اقتصادی مربوط می‌شد پرداخت و هیئت دولت در هفته‌های آغازین کار خود کارگروهی به منظور رسیدگی به مشکلات پیش‌روی تولید تشکل داد که با توجه به بررسی‌های انجام شده مشکلات پیش رو به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم شد. در مرحله نخست سعی شد مسائل و مشکلات کوتاه‌مدتی که پیش‌رو تولید وجود دارد و در کوتاهترین زمان قابل حل است شناسایی و راه کارهایی آن اندیشیده شود که در نهایت این موضوع منجر مصوبه 35 بندی هیئت وزیران شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه این مصوبه تاکنون نتایج مثبتی داشته است ، تاکید کرد: براساس گزارش‌های نظارتی که وزارت اقتصاد انجام می‌دهد و آن را به هئیت وزیران نیز تقدیم می‌کند حاکی از این است که بیشتر موارد این مصوبه عملکرد مثبتی داشته است و هفته گذشته نیز گزارشی ارائه شد و قرار است در کارگروهی که بین وزارت اقتصاد و صنعت تشکیل می‌شود به طور کلی سعی کنیم این موانع را حذف و همه مصوبات هیئت وزیران اجرایی شود.

وی در مورد مرحله دوم حل موانع پیش‌روی تولید گفت: همانطور که اشاره کردم برخی از موانع تولید باید در بلندمدت حل شود که مرحله دوم و شناسایی این موانع در حال انجام است و کارگروهی در وزارت اقتصاد به صورت مستمر با مشارکت دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی و اتاق تعاون در حال شناسایی این مشکلات هستند و پیشنهادات خود را به هیئت وزیران ارائه خواهند کرد.با توجه به اقدامات انجام شده امیدواریم این موانع نیز شناسایی و پس از ابلاغ مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی حل شود.

*بررسی بند بند مصوبه‌35 ماده‌ای هیئت وزیران در رفع موانع تولید

طیب‌نیا با بیان اینکه در جلسه امروز شورای گفت وگو موارد این مصوبه 35 بندی هیئت وزیران به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت خاطر نشان کرد: در برخی موارد که فعالان معتقد بودند اجرای آن به کندی انجام می‌شود توضیحاتی داده شد و همچنین برای برخی موارد نیز قول داده شد که پیگیری و اجرای آن به صورت انجام شود.

وزیر اقتصاد در مورد افزایش دو برابری حقوق گمرکی و تاثیر آن بر روی قیمت کالاهای اساسی گفت: حقوق گمرکی 4 درصد توسط قانون گذار تعیین شده و اگر طی روزهای گذشته این حقوق از دو درصد به 4 درصد افزایش یافته است قانونی بوده و لازم الاجرا است بنابراین گمرک تنها مصوبه قانونی را اجرا کرده است. اما با توجه به سهم بسیار اندکی که حقوق گمرکی دارد تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای اساسی نمی‌تواند معنادار باشد و اندک خواهد بود زیرا سایر وجوهاتی که گمرک دریافت می‌کند تغییر نکرده و ثابت مانده است.

* ماجرای استعفای طیب‌نیا از زبان وی

طیب‌نیا در مورد موضوع استعفای خود به صحن علنی مجلس گفت: استعفا در نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌معنا است و بنده و سایر همکاران تا زمانی که بتوانیم،‌در خدمت مردم هستیم و موضوعی که در مجلس مطرح شد این بود که بنده می‌خواستم اگر مجلس و نمایندگان اعتماد خود را نسبت به بنده از دست داده‌اند و یا از آن کم شده است استعفا دهم زیرا طبیعاً‌ در این شرایط قادر به انجام وظایف خود نخواهم بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد سوالی که نمایندگان از بنده پرسیده بودند موضوع این بود که این مسئله ربطی به وزارت اقتصاد نداشت و نمایندگان پس از اینکه جواب بنده را شنیدند اعلام کردند که جواب من منطقی بوده و وقتی پاسخ منطقی باشد و موضوع به وزارت اقتصاد ارتباطی نداشته باشد مشخص است رای نمایندگان چگونه خواهد بود.البته سوال حق نمایندگان است وظیفه وزرا نیز پاسخگویی است اما لازم است این سوالات به حیطه کاری و وظایف وزرا مربوط باشد.

وی در مورد تشکیل جلسات شورای گفت وگو با قدرت و حضور بیشتر وزرا خاطر نشان کرد: قطعاً دولت به دنبال تشکیل جلسات به صورت فعال و موثر است اما در دو جلسه گذشته موضوع این بود که بنده به دلیل جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران نتوانستم در جلسه شورا حضور پیدا کنم و در جلسه امروز نیز مجدداً جلسه شورا با دو جلسه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و شورای عالی مناطق آزاد تداخل داشت بر همین اساس تقسیم‌بندی کار انجام شد و به دلیل اینکه موضوع جلسه شورا به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت مربوط می‌شد بنده و آقای نعمت‌زاده در جلسه شورا حاضر شدیم.

* تدوین لایحه بودجه سال 93 براساس شرایط فعلی کشور

طیب‌نیا با اشاره به اینکه با اقای شافعی صحبت کردیم تا زمان تشکیل جلسات شورا به نوعی تنظیم شود که امکان حضور تعداد بیشتری از اعضا وجود داشته باشد خاطر نشان کرد: در مورد موضوعاتی که به لایحه بودجه سال 93 مربوط می‌شود و برخی معتقدند این بودجه نسبت به بودجه سال 92 نفتی‌تر است باید بگویم چنین چیزی نیست و سهم سقف درآمدهای عمومی از نفت افزایش نیافته و تغییر قابل توجهی رخ نداده است. بودجه سال 93 در شبکه خاص ، ویژه و غیرعادی نوشته شده زیرا امکان پیش‌بینی شرایط آینده وجود نداشته .

رئیس شورای گفت وگو تصریح کرد: در سالهای گذشته پیش‌بینی منابع دشوار بود و در حال حاضر با توجه به قرار گرفتن در شرایط خاص تدوین لایحه بودجه براساس سه دیدگاه باید تدوین می‌شد یکی بدبینانه از لحاظ شرایط بیرونی کشور، دوم خوشبینانه نسبت به شرایط مثبت در وضعیت بیرونی کشور و در نهایت دیدگاه سوم تدوین لایحه بودجه براساس شرایط فعلی است.دولت یازدهم لایحه بودجه سال 93 را واقع بینانه و براساس شرایط فعلی تدوین کرده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده برای بخش عمرانی سعی شده تقسیم بندی و به طرح های عمرانی که پیشرفت بیشتری داشته اند اختصاص پیدا کنند گفت:‌امیدواریم با اجرای بودجه سال 93 و تحقق بودجه عمرانی بتوانیم اقتصاد را از شرایط رکود خارج کنیم.