سرگیجه دولت در پیچ دوم:

چگونه ۷.‌۵ میلیون ‌از دریافت یارانه نقدی حذف شدند؟

نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، دغدغه مهمي ‌میان دولت، مجلس و افکار عمومی به اشتراک گذاشته است؛ درد مشترک هدفمندی یارانه‌ها‌ و نحوه اجرای آن. در حالی که دولت و مجلس در پی راهکارهایی برای حذف دهک‌‌های درآمدی هستند، اظهار نظرات متفاوت فضای افکار عمومی جامعه را به شدت دچار اضراب و نگرانی از نحوه اجرا در سال آینده کرده است.

کد خبر: ۳۶۸۱۲۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۷

به گزارش «تابناک» چند صباحی است که دوباره بحث‌ها پیرامون هدفمندی یارانه‌ها و سناریو‌های دولت برای اجاری فاز دوم در سال آینده داغ شده ‌و پس از تحویل لایحه بودجه سال ۹۳ و مگنجاندن موارد مربوط به هدفمندی در آن، اکنون دغدغه‌ها در ‌چگونگی اجرای آن در فاز دوم، افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است.

این در حالی است که گویا خود دولت و مجلس نیز هرچند دست‌کم ‌بر سر یک موضوع توافق دارند‌ و آن حذف برخی دهک‌های یارانه‌ای در فاز دوم است، پراکنده‌گویی آن‌ها نشان از این ‌دارد که آنچنان در راهکارهای اجرایی آن دچار شک و شبهه و بلاتکلیفی هستند که در حقیقت تکلیف هدفمندی یارانه‌ها چندان مشخص نیست.

روز گذشته، علی طیب نیا در نشست خبری خود البته به برخی شایعات درباره جایگزینی یارانه نقدی با سبد کالایی پاسخ گفت؛ شایعه‌ای که معلوم نیست از کجا آغاز ‌و چگونه پراکنده شد.

طیب نیا تأکید کرد: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمند کردن یارانه و فاز دوم آن ندارد. در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کند و پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

اما طیب نیا در این میان اشاراتی نیز داشت، مبنی بر اینکه روش پرداخت نقدی در فاز دوم متفاوت خواهد بود؛ بر این اساس که با حذف برخی دهک‌های درآمدی یارانه دهک‌های کم درآمد افزایش خواهد یافت.

وی اشاره کرد: دولت بر این باور است، پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود، به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

اما هرچند طیب نیا از حذف پر در‌آمد‌ها در فاز دوم سخن گفته است، وارد موضوع اصلی یعنی چگونگی شناسایی این دهک‌ها نشده؛ گویا وی به خوبی از معضلات این کار خبر دارد و به همین بسنده کرده است که: گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند.

اما از سوی دیگر، عضو دیگر کابینه روحانی، یعنی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سر‌نخی از اقدام احتمالی دولت در حذف دهک‌های پر درآمد به دست داده است. وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم جامعه را دچار شوک کنیم، گفته: از افراد برخوردار در توان مالی خواستاریم ‌داوطلبانه برای انصراف مراجعه کنند. اگر مردمی که توان مالی خوبی دارند، از گرفتن یارانه انصراف دهند، این پول به ‌سمت تولید هدایت می‌شود و می‌تواند عاملی برای پیشرفت کشور باشد.

این اشاره ربیعی به این معناست که دولت در شناسایی و حذف دهک‌ها با چالشی جدی روبه‌روست و می‌کوشد‌ ـ احتمالا ـ با کاربست روش‌های خود اظهاری، با یک تیر دو نشان بزند: هم موضوع حذف دهک‌ها را تا حدی مدیریت ‌و هم از عوارض جانبی آن پرهیز کند. عوارض جانبی که با یاد‌آوری نکته‌ای که چندی پیش یوسفیان ملا به آن اشاره کرده بود‌ و از حذف دهک‌ها به عنوان اقدام «دشمن ساز» یاد کرده بود، بی‌گمان بر دولت بار می‌شود.

اما از این گذشته، مهم‌ترین اظهار‌نظر در این باره را یک مقام آگاه در دولت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها داشته است. نکات جالب توجهی در سخنان این مقام آگاه هست که البته جای تأمل اساسی دارد.

این مقام آگاه نیز دوباره سخنان طیب نیا را تأیید و تکرار و عنوان کرده است: قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید باید به دهک‌های پایین جامعه از حد میانگین، یارانه بیشتری پرداخت شود و به سه دهک بالای جامعه اصلا ‌یارانه‌ای پرداخت نشود و به بقیه دهک‌ها هم در حد میانگین ‌پرداخت شود.

وی همچنین با اشاره به راه‌های متفاوت شناسایی دهک‌ها اظهار کرده است:

مثلا در روشی از مردم خواسته که درآمد‌هایشان را اظهار کنند که البته این روش مطمئنی نیست و شاید اطلاعات ارائه شده بر پایه واقعیت نباشد. همچنین دولت از طریق اتصال به برخی سامانه‌های اطلاعاتی مانند سامانه مالکین خودرو و یا سامانه ثبت اسناد و املاک درصدد شناسایی پردرآمد‌هاست تا از آن طریق بتواند دهک‌های بالا و پایین را شناسایی کند. از طریق اتصال به این سامانه‌های اطلاعاتی یک دهک جمعیتی که حدود ۷.‌۵ میلیون نفر هستند، قابل شناسایی و حذف است. سال آینده حذف یک دهک قطعی است.

نخستین نکته پنهان در بحث این مقام مسئول، موضوع اشاره وی به عدم اطمینان به روش‌های خود‌اظهاری است؛ دقیقا بر خلاف آنچه ربیعی به آن اشاره کرده است. این امر نشان می‌دهد که هنوز دولت به ‌چهارچوبی منسجم و نظر قطعی در خصوص روش‌های حذف دهک‌های درآمدی دست نیافته است.

نکته بعد اشاره وی به حذف ۷.‌۵ میلیون ‌با استفاده از اطلاعات سامانه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک است. این نکته از آن روی بااهمیت است که حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در رسانه ملی به صراحت اشاره کرد که دولت تمایل چندانی برای بازبینی و زیر و رو کردن اطلاعات خانوار‌ها همچون حساب‌های بانکی و مانند آن ‌ندارد. وی این امر را دخالت در حریم خصوصی و شخصی افراد خوانده بود.

البته ‌بدون دسترسی به یک چنین اطلاعاتی، حذف دهک‌ها ‌امر کاملا غیر منطقی و تقریبا نشدنی است. گویا دولت نیز بعد از بالا و پایین بسیار، در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیده ‌که چاره‌ای جز رجوع به اطلاعات اشخاص، ثبت شده در سامانه‌های اطلاعاتی ندارد.

در ‌‌نهایت همه این‌ها به این معناست که هنوز چهارچوب دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و موضوع حذف دهک‌ها در دولت به یک جمع بندی نهایی نرسیده است و در حالی که تا چندی دیگر دولت باید لایحه فاز دوم هدفمندی را روانه مجلس کند، این اظهار نظرات پراکنده و متفاوت حاکی از آن است که هنوز تکلیف هدفمندی ـ به رغم تفاهم بر سر کلیت آن ـ در اجرا معلوم نیست.

حال اینکه در ‌‌نهایت دولت مجبور خواهد شد که اطلاعات خانوار‌ها را به شکل جزئی مورد بررسی قرار دهد، یا اینکه به خود اظهاری و حرکت‌های داوطلبانه دلخوش کند، این موضوعی است که باید در لایحه هدفمندی به دنبال آن بود.