در واکنش به صدور استفساریه از سوی مجلس

نظر مجلس،‌ مشورتی است و لازم الاجرا نیست

کد خبر: ۳۶۸۰۲۹

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۰

یک منبع آگاه درباره حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: تا استفساریه مجلس تبدیل به قانون جدید نشود، حکم ممنوعیت حضور این دسته از افراد به قوت خودش باقی است.

به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر می‌توانند بعد از انتشار استفساریه مجلس در انتخابات فدراسیون‌ها و کمیته المپیک شرکت کنند، اعلام شد این موضوع طبق قانون امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه استفساریه تبدیل به قانون شود.

یک منبع آگاه در این باره گفت: حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیون‌ها ممنوع است و تا قانون جدیدی وضع نشود، قانون ممنوعیت پابرجاست و نمی‌توان آن را نقض کرد. استفساریه مجلس باید به قانون جدیدی تبدیل شود و در این صورت است که منع حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در انتخابات برداشته می‌شود. اگر قانون جدید، قانون قدیمی را نقض کند، حکم لازم‌الاجراست. در غیر این صورت به قوت خودش باقی است.

این فرد مطلع تاکید کرد: در اعلام ممنوعیت حضور این دسته از افراد در انتخابات فدراسیون‌ها و هیات رییسه کمیته ملی المپیک به استناد قانون عمل شده و تا وضع قوانین جدید شرایط تغییر نخواهد کرد.

وی گفت: نظر مجلس که طی نامه‌ای منتشر شده است، نظر مشورتی است و لازم الاجرا نیست.

امیدوار رضایی در پاسخ به نامه مقداد نجف‌نژاد، رییس فراکسیون ورزش در رابطه با شرکت نمایندگان در انتخابات مجامع فدراسیون‌ها و هیات مدیره باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نظر مشورتی خود را اعلام کرد که برخی رسانه ها به اشتباه از آن به عنوان بلامانع بودن حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نام برده بودند.

به گزارش ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور در طول هفته‌های گذشته نامه‌های جداگانه‌ای را درباره ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و اعضای هیات رییسه کمیته ملی المپیک منتشر کرد که نمایندگان مجلس نسبت به ممنوعیت وارده از سوی سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان دادند. در پی آن انتخابات ریاست فدراسیون‌های تکواندو و تیراندازی لغو شد. در حال حاضر نیز حضور این دسته از افراد در انتخابات‌ ذکر شده منوط به صدور استفساریه از سوی مجلس و تبدیل آن به قانون است.