اعلام مغایرت آیین‌نامه کمیته المپیک با اساسنامه

کد خبر: ۳۶۸۰۱۱

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۶

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر ورزش مغایرت آیین‌نامه با اساسنامه کمیته ملی المپیک را اعلام کرد.

به گزارش فارس، پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته ملی المپیک، اعتراضات زیادی در این خصوص به وجود آمد که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در نامه به دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد تا در خصوص آیین‌نامه اجرایی کمیته ملی المپیک توضیحاتی را ارائه کنند که در پاسخ معاون رئیس جمهور اعلام شده آیین‌نامه با اساسنامه مغایرت دارد. متن نامه به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر امین‌زاده

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

سلام علیکم

با احترام، عطف نامه شماره 869/100/ص/92 مورخ 1/10/1392 وزیر محترم ورزش و جوانان در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک و آئین‌نامه اجرایی انتخابات کمیته یاد شده اعلام می‌دارد:

1- بررسی متن فارسی اساسنامه

با توجه به اینکه به موجب ماده 40 اساسنامه کمیته ملی المپیک، اساسنامه و اصلاحات بعدی آن باید به تصویب کمیته بین‌المللی المپیک برسد، لذا متن انگلیسی آن (که نهایتا به تصویب کمیته بین‌المللی المپیک خواهد رسید و ملاک خواهد بود) باید به عنوان متن مرجع در نظر گرفته شود. با توجه به مراتب خود، برخی موارد مهم که در متن فارسی از قلم افتاده است یا اشتباه ترجمه شده در نتیجه نمی‌تواند ملاک عمل باشد که ذیلا اعلام می گردد:

1-1-موارد از قلم افتادگی

1-1-1- جابه‌جا تایپ شدن بندهای ح و چ ماده 5 و از قلم افتادن شرط «تایید هیئت اجرایی» از مفاد بند چ جدید که راجع به عضویت یک نفر نماینده از میان روسا و یا دبیران کل ایرانی‌ فدراسیون‌های بین‌المللی یا کنفدراسیون‌های آسیایی یا سایر سازمان‌های بین‌المللی است که توسط کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته شده‌اند.

1-1-2 از قلم افتادن جمله آخر تبصره یک ماده 16 (در تمامی موارد جایگزینی مزبور برای مدت باقیمانده دوره تصدی معتبر خواهد بود.)

1-2- اشتباهات ترجمه‌ای

1-2-1- اشتباه در ترجمه سمت اعضای تشکیل دهنده هیئت اجرایی (موضوع ماده 14 و تبصره یک آن) و ترجمه واژه representatives به «روسا» به جای ترجمه آن به «نمایندگان» که در این مورد باید واژه «نمایندگان» ملاک قرار گیرد.

1-2-2-اشتباه در تحریر نام مرجع صدور رای به حل و فصل اختلاف (موضوع ماده 32) و درج آن «کمیسیون حقوق ورزشی» به جای «مجمع عمومی یا رکن میانجی، داوری یا سازش ایجاد شده توسط مجمع برای این منظور»

2- آئین‌نامه اجرایی انتخابات

موارد اشکال آئین‌نامه که نمی‌تواند به لحاظ مغایرت با اساسنامه ملاک عمل باشد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به بند 1-2-1 به جای کاربرد واژه روسا در مقدمه آئین‌نامه و کاربرد واژه رئیس در تبصره 2 بند ب و بخش دوم آئین‌نامه به ترتیب باید واژه‌های نمایندگان و نماینده درج و مورد اقدام قرار گیرد.

2-2- در سطر آخر مقدمه، مستند فهرست اعضای مجمع به جای ماده 5 به اشتباه ماده 15 ذکر شده است.

2-3- در مورد تشکیل کمیته نظارت بر انتخابات (موضوع بند الف بخش اول آئین‌نامه) لازم به ذکر است به موجب تبصره 8 ماده 15 اساسنامه کمیته، تعیین سه نفر ناظر در امر انتخابات، در جلسه مجمعی که قرار است در آن انتخابات برگزار شود، توسط همان مجمع انجام خواهد شد. لذا تشکیل کمیته 5 نفره نظارت بر انتخابات برخلاف مفاد اساسنامه کمیته است.

4-2- داشتن شش ماه سابقه عضویت مستمر در هیئت رئیسه، برای نمایندگانی که در صورت غیبت رئیس فدراسیون مربوط جهت حضور در مجمع معرفی می‌شوند در اساسنامه پیش‌بینی نشده است، لذا اضافه نمودن چنین شرطی به شرایط عضویت نمایندگان روسای فدراسیون‌ها (در تبصره «2» بند (الف) بخش دوم آئین‌نامه) واجد ایراد است و نمی‌تواند ملاک اقدام قرار گیرد.

2-5- طبق ماده (14) اساسنامه، مجاز بودن شرکت نمایندگان روسای فدراسیون‌ها مقید به یک جلسه نمی‌باشد و به‌علاوه ممنوعیت آن‌ها از نامزد شدن برای سمت‌های هیئت اجرایی پیش‌بینی نگردید است، لذا تبصره (3) بند (ب) بخش دوم (در مورد مجاز نبودن نمایندگان روسای فدراسیون‌ها برای نامزدی سمت‌های هیئت اجرایی) برخلاف ماده (14) و تبصره (3) ماده (16) اساسنامه کمیته است.

2-6- از آنجا که تبصره (4) بند (ب) بخش دوم (در مورد تمام وقت تلقی شدن پست دبیرکل و شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 بر آن) ضمن نداشتن ارتباطی با مفاد آئین‌نامه اجرایی انتخابات کمیته، ناظر به افراد شاغل و بازنشسته نیز می شود و از آنجا که «بازنشستگی» شغل نیست و از طرفی با توجه به این که کمیته ملی المپیک (به موجب ماده (1) اساسنامه کمیته) «سازمانی مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی است» لذا تصدی پست‌های آن مشمول «شغل دولتی» موضوع ماده واحده قانون اخیر نمی‌شود، از این رو تبصره (4) بند (ب) بخش دوم آئین‌نامه واجد اشکال است و نمی‌تواند ملاک اقدام قرار گیرد.