ادغام بيمه‌ها؛ مسكن زودگذر، نه درمان مشكلات

کد خبر: ۳۶۷۸۷۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۸

سارا غضنفري در مطلبی در «تهران امروز» نوشت: هزينه‌هاي درمان كمرشكن است.ايجاد امنيت در مقابل مخاطراتي چون پيري،ازكارافتادگي، بيكاري از زمان‌هاي دور،از دغدغه‌هاي مهم جوامع انساني بوده است.دولت‌ها بيمه‌ها را براي كمك به حفظ سلامت مردم پايه ريزي كرده‌اند،اما بيمه‌ها ديگر كارايي لازم را ندارند و مردم براي درمان بيماري‌هايشان دست به جيب شده‌اند.يك روز خبر مي‌رسد بيماران سرطاني را هزينه‌هاي درمان‌شان بيشتر از جسم‌شان مي‌كاهد و روز ديگر خبر مي‌رسد يك‌سوم روستاهاي كشور در نبود پزشك متخصص،جان‌شان را كف دست‌شان گرفته‌اند و سعي مي‌كنند تا نميرند!

از سويي ديگر، هزينه‌هاي كمرشكن درمان و عدم كارايي بيمه‌ها منجر به اعتراض حسن روحاني،رئيس‌جمهور شده است.تا جايي‌كه چندي پيش اعلام كند: «وضع كنوني سهم مردم در پرداخت هزينه درمان قابل قبول نيست و بايد اقدامي جدي در تخصيص منابع عمومي براي كاهش هزينه مردم در بخش درمان صورت پذيرد.»

با تمام موانع و مشكلاتي كه در بر سر راه بيمه و درمان مردم قرار گرفته است،حالا وزير بهداشت يكي از راهكارهاي كاهش اين دغدغه‌ها را ادغام بيمه‌ها مي‌داند كه آن هم باز موانعي بر سر راهش قرار دارد.وزير بهداشت با تاكيد بر لزوم تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر به منظور حمايت از مردم تاكيد كرد و گفت:ادغام بيمه‌ها بايد روزي اتفاق افتد؛ البته موانعي در اين زمينه وجود دارد كه شايد مهم‌ترين آن به مبحث اعتبارات بازمي‌گردد.دكتر سيد حسن هاشمي با تاكيد بر لزوم تقويت بيمه‌هاي پايه جهت توانايي براي حمايت از مردم تاكيد كرد و گفت: بيمه‌هاي فعلي در حمايت از مردم كاملا ناتوانند. بنابراين بايد منابع جديدي تعريف شده و بيمه‌ها تجميع شوند.به اين ترتيب شايد مهم‌ترين كاري كه من و همكارانم ماموريت خود در يك سال نخست وزارت بهداشت دولت يازدهم، مي‌دانيم،همين بخش است.

اگر اين اتفاق نيفتد ما قادر به تغيير در امر بهداشت و درمان مردم نخواهيم بود و در مقابل اگر بنا بود كه چيزي تغيير نكند آمدن ما هم هيچ ضرورتي نداشت و همان روند قبلي كه سرنوشت محتوم و تاريكي دارد، مي‌توانست ادامه يابد.»در زمينه ادغام بيمه‌ها محسن ايزد خواه عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: «اينكه آقاي وزير اصرار دارند كه بيمه‌ها ادغام شوند براساس بند الف ماده 38 برنامه پنجم توسعه است كه در آن اعلام شده است سازمان بيمه سلامت ايران شكل بگيرد و تمام سازمان‌ها و موسساتي كه در امر ارائه خدمات درماني تكليف دارند در واقع در سازمان بيمه سلامت ادغام شوند.»

ادغام تامين‌اجتماعي و بيمه سلامت

محسن ايزدخواه،عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير درباره اشكالات ادغام بيمه سازمان تامين‌اجتماعي و بيمه سلامت به تهران امروز،مي گويد: «در واقع نوع استخدام غالب نيروي انساني در كشور ما سه صندوق است كه شامل صندوق نيروهاي مسلح،صندوق بازنشستگي كل كشوري و صندوق تامين‌اجتماعي است.در اين ميان صندوق نيروهاي مسلح خودش امكانات درماني،درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي تخصصي دارد،از سويي ديگر،سازمان تامين‌اجتماعي خودش دومين خدمات دهنده درمان در كشور است.

در رابطه با ادغام صندوق خدمات درماني نيروهاي مسلح بايد با اذن مقام معظم رهبري صورت بگيرد و به نظر مي‌رسد با توجه به ماموريت‌هاي ويژه و امنيتي كه نيروهاي مسلح دارند بعيد به نظر مي‌رسد اين ادغام در سازمان صورت بگيرد.در مورد صندوق بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌ها،غير از تامين‌اجتماعي، اينها همگي‌شان خريداران خدمات درماني هستند،كه بالاي نود درصد اين صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگي خريد خدمت از سازمان خدمات درماني مي‌كنند كه امروز به بيمه سلامت تغيير كرده است.در نتيجه آنچه كه باقي مي‌ماند سازمان تامين‌اجتماعي است كه رئيس بيمه سلامت اصرار دارد،سازمان تامين‌اجتماعي درمانش را به بيمه سلامت واگذار كند.

در اين مورد چند نكته وجود دارد:اول،اينكه مطابق قانون 54 تامين‌اجتماعي،سازمان تامين‌اجتماعي وظيفه دارد بدون هيچ سطح‌بندي ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان و خانواده‌هايشان بدهد، در حالي كه اگر خواسته شود كه بيمه تامين‌اجتماعي در بيمه سلامت ادغام شود،سازمان بيمه سلامت يك سطح‌بندي دارد كه اين سطح‌بندي مغاير قانون 54 تامين‌اجتماعي است.بنابراين از اين نظر يك ظلم مضاعفي به بيمه‌شدگان مي‌شود.نكته دوم اين است كه در حال حاضر سازمان تامين‌اجتماعي در دو سطح ارائه خدمات درماني مي‌كند،يكي توسط بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي ملكي خودشان كه در واقع بدون دريافت فرانشيز به صورت رايگان براي بيمه‌شدگان و مستمري بگيران انجام مي‌گيرد.

اين موضوع از لحاظ هزينه‌هاي كمرشكن درمان براي مستمري بگيران و بيمه‌شدگان يك امر مهم و حياتي است كه با ادغام سازمان تامين‌اجتماعي در سازمان خدمات درماني عملا اين ارائه خدمت پايان مي‌پذيرد و منجر به اين مي‌شود كه سقف پرداخت بيمه‌شدگان مطابق مردم عادي به حدود 60،70درصد برسد.

چرا بيمه سلامت تاكيد بر ادغام با تامين‌اجتماعي دارد؟

«در قانون گفته شده است،دولت فقط اجازه ادغام دارد ولي تكليف قانوني محكمي در اين مورد وجود ندارد.»اين گفته‌هاي ايزدخواه،درباره موضع قانوني ادغام بيمه است.

او تاكيد مي‌كند: «در بند ب،ماده 38 برنامه پنجم توسعه گفته شده است به دولت اجازه داده مي‌شودكه اين امور بيمه سلامت را متمركز كند.نكته سومي كه وجود دارد اين است كه،يك‌سوم حق بيمه‌هاي دريافتي در سازمان تامين‌اجتماعي اختصاص به درمان دارد،بنابراين به‌طور طبيعي تقريبا كارگران،مشمولين قانون كار و تامين‌اجتماعي بين سه تا 10برابر ديگران حق بيمه سهم درمان پرداخت مي‌كنند و اين چون مصداق واقعي حق الناس است، دور از عدالت و اصول و قاعده بيمه‌اي است كه خواسته باشند بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي كه بين 3تا10برابر ديگران حق بيمه پرداخت مي‌كنند،بعدا از يك درمان يكسان استفاده كنند.بنابراين اگر دولت و وزارت بهداشت و درمان مصمم است اين كار به انجام برسد بايد ساز و كاري را فراهم كند كه مشمولين سازمان تامين‌اجتماعي همچنان بتوانند مطابق ماده 54 قانون از مزاياي كامل درماني بدون سطح‌بندي استفاده كنند.»

هدفمندي يارانه‌ها موجب تورم در حوزه بهداشت

محسن ايزدخواه،درباره هزينه‌هاي كمرشكن درماني مي‌گويد: «بازنشستگان تامين‌اجتماعي اگر به مراكز ملكي تامين‌اجتماعي مراجعه كنند هزينه‌هاي درماني آنها كاملا رايگان است،اما اگر به بخش خصوصي مراجعه كنند و مطابق تعرفه‌هاي مرسوم از ايشان دريافت مي‌شود.البته متاسفانه در حدود 60 تا 65 درصد در درمان غيرمستقيم بار مالي بر دوش بيمه‌شدگان است،البته بيمه مكمل باز توانسته بار مالي را از مستمري بگيران كم كند.بايد در نظر داشته باشيم همه اين مسائل در جايگاه خود مهم است اما مبارزه با معلول است.متاسفانه سياست‌هاي شكست خورده هدفمند كردن يارانه‌ها منجر شده است،يك تورم سرسام آوري در حوزه بهداشت و درمان به‌وجود بيايد.

محاسبات اقتصادي نشان مي‌دهد كه تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي،متوسط درآمد اعلام شده آثارش براي بيمه درمان دو نيم برابر نسبت به جاهاي ديگر است.يعني اگر يك تورم 25 درصدي را برآورد كنيد آثارش در حوزه بهداشت و درمان بالاي 65درصد است.خب بايد به جاي فشار به بيمه‌ها و مردم،دولت سعي كند سياست‌هاي اقتصادي را بالا ببرد،چاره انديشي كند تا هزينه‌هاي درمان در حالت هنجار قرار بگيرد تا فشارش روي مستضعفين و تحت پوشش قرار نگيرد.»از سويي ديگر،«به گفته وزارت بهداشت،سالانه هفت درصد مردم در اثر هزينه‌هاي كمر شكن درمان دچار فقر مطلق مي‌شوند.»

مجلس اجازه ادغام بيمه‌ها را به دولت داده است

وزير بهداشت از موانع ادغام سازمان‌هاي بيمه‌گر به خبرگزاري ايسنا مي‌گويد: «در اين زمينه بايد گفت كه مجلس اجازه ادغام بيمه‌ها را به دولت داده است و اين موضوع هم حتما بايد روزي اتفاق افتد. البته موانعي هم در اين زمينه وجود دارد كه شايد مهم‌ترين آن باز هم به «اعتبارات» بازمي‌گردد.وي در اين باره افزود: با اعتبارات فعلي تنها مي‌توان بيمه‌هاي خوب را در بيمه‌هاي فوق‌العاده ضعيف ادغام كرد كه در اين صورت نارضايتي‌ها افزايش خواهد يافت. اگر منابعي لحاظ شود، حتما بايد ادغام بيمه‌ها صورت گيرد و بيمه‌هاي قوي،بيمه‌هاي ضعيف را در خود ادغام ‌كنند. بنابراين پوشش بيمه‌اي، پوشش گسترده‌اي خواهد شد. البته در اين زمينه مشكل ضعيفي هم براي سازمان بيمه تامين‌اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح وجود دارد كه به نظر مي‌رسد قابل حل است و جدي نيست.

هاشمي همچنين افزايش اعتبارات بيمه‌ها در لايحه بودجه 93 را مورد اشاره قرار داد و گفت: در لايحه بودجه افزايش حدود 66 درصدي اعتبارات بيمه‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراين بي‌ترديد تعرفه‌ها تغيير و به سمت واقعي شدن حركت خواهد كرد. هرچند كه فاصله اين اعتبارات تا آنچه كه جهت واقعي شدن تعرفه‌ها مدنظرماست، زياد است اما اميدواريم كه آقاي رئيس‌جمهور، وزراي اقتصادي و مجلس محترم بپذيرند كه از هدفمندي يارانه‌ها بخشي به حوزه سلامت تخصيص يابد.

وي در عين حال تاكيد كرد: در كنار واقعي شدن تعرفه‌ها لازم است ساماندهي بيمه‌ها و تغيير مديريت در مراكز بهداشتي - درماني كشور نيز صورت گيرد؛ چرا كه هدف آرامش و آسايش مردم و كاهش پرداخت از جيب مردم در بحث سلامت است. مشخص است كه اين موضوع با بيمه‌اي كارآمد ميسر خواهد بود. بيمه كارآمد هم نيازمند منابع پايدار است. البته بخش عمده‌اي از اين منابع پايدار مانند ديگر كشورهاي دنيا، از محل ماليات و عوارض تامين مي‌شود؛ به عنوان مثال ماليات و عوارض در صنايع غذايي و در خودروهاي وارداتي پيشنهاداتي در اين زمينه داريم.»

حوزه بهداشت ودرمان با سلامت مردم سر و كار دارد. اما با وجود بدهي 8000 ميليارد توماني وزارت بهداشت،بودجه اين وزارتخانه حساس براي سال آينده فقط 14 درصد افزايش پيدا كرده است؛ 14 درصدي كه به گفته بسياري از كارشناسان نظام سلامت، حتي نمي‌تواند اثرات تورم 25درصدي فعلي را مهار كند و در بهترين حالت، بودجه 14هزار و 500 ميليارد توماني وزارت بهداشت فقط مي‌تواند بيمارستان‌هاي بدهكار را از خطر تعطيل شدن نجات دهد.اين در حالي است كه رئيس‌جمهور در ديدار با وزير بهداشت و معاونان وي عنوان كرد كه تامين سلامت و عدالت در سلامت از اولويت‌هاي جدي دولت تدبير و اميد است كه در لايحه بودجه پيشنهادي دولت،نشاني از در اولويت بودن نظام سلامت ديده نمي‌شود و با احتساب سهم 70 درصدي مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان، بسيار بعيد است كه با وجود بودجه سال آينده وزارت بهداشت، اين سهم 70درصدي كاهش پيدا كند و همچنان با بيماري‌ها،هزينه‌هاي كمرشكن درمان و مرگ دست در گريبان هستند.