مرور روزنامه‌های دوشنبه نهم دی ماه

اگر بانک‌ها ورشکست شوند، بدهی‌ها و سپرده‌های مردم چه می‌شود؟

در حالی که سخنان برخی مقامات دولتی درباره ورشکستگی بانک‌ها در روزهای اخیر بیشتر شده، شرق به این پرسش پاسخ داده که آیا این اظهارات واقعی هستند یا خیر. سخنان رئیس‌جمهور در مورد نهم دی، نطق علی مطهری در مجلس و کارت زرد به فرجی دانا، مبارزه با فساد و طرح مجلس برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۷۸۶۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۰۷

شرق در مطلبی به قلم احمد حاتمی‌یزد مدیر عامل پیشین بانک صادرات در مورد ورشکستگی بانک مسکن نوشته: در نگاه نخست، به نظر می‌رسد بانک مسکن ورشکسته شده ‌باشد اما این تصور دقیق نیست، زیرا وقتی بانکی ورشکسته می‌شود به این معناست که قادر به پرداخت بدهی‌هایش به سپرده‌گذاران و بانک ‌مرکزی نیست. در مورد بانک مسکن وضعیت فرق می‌کند زیرا در حال حاضر بانک مسکن می‌تواند به تعهدات مشتریان خود پاسخ دهد و در مقابل آن‌ها، نیز هر وقت که بخواهند می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند، بی‌آنکه مشکلی برای بانک ایجاد شود.

مشکل اصلی بانک مسکن در حال حاضر بدهی هنگفتی است که به بانک‌مرکزی دارد. در صورتی که موضوع ورشکستگی این بانک مطرح باشد این قضیه به بانک‌مرکزی مربوط می‌شود و آن ‌گونه هم که پیداست بانک مرکزی نمی‌خواهد منابع خود را از بانک مسکن، پس بگیرد از این ‌رو به نظر نمی‌رسد بانک مسکن ورشکسته باشد زیرا منابع وام‌هایی که بانک مسکن به پروژه مسکن مهر اختصاص داده از منابع بانک مرکزی تأمین و در واقع استقراض شده است. البته مسئولان بانک هم در جریان امور بوده‌اند. این روند که خلاف استانداردهای بانکی است در یک دولت قانون‌گریز و با هدف تأمین مالی پروژه «مسکن‌ مهر» انجام شده است در واقع بانک‌مرکزی تأمین‌کننده اصلی منابع موردنیاز بانک ‌مسکن بوده و از این‌رو تخلف را بانک‌مرکزی مرتکب شده است.

این نهاد مسئول که ناظر بانک‌هاست، با اعطای تسهیلات به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان، حجم عظیمی از نقدینگی را ایجاد کرده و باعث بروز تورم در کشور شده است. این منابع از بانک ‌مرکزی به بانک مسکن و از بانک مسکن به پیمانکاران پروژه مسکن مهر اعطا شده که در ‌‌نهایت پیمانکاران نیز وجوه دریافتی را صرف مصالح و مزد کارگران خود کرده‌اند. با تمامی این‌ها دولت قصد ندارد پروژه‌های «مسکن مهر» را تعطیل کند زیرا ۵/۱میلیون واحد نیمه‌کاره وجود دارد که باید تکمیل شود، اما نکته مهم این است که بانک مسکن با استقراض از بانک‌مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، استانداردهای بانکی را رد کرده و همین موضوع وضعیت بانک مسکن را با مشکلی جدی مواجه کرده است.

غنی‌سازی ۶۰ درصدی آری یا نه؟

آرمان از جمله روزنامه‌هایی است که طرح‌های جدید مجلس در حوزه مسأله هسته‌ای را مورد توجه قرار داده است و نوشته: طرح دوفوریتی الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصد با بیش از ۲۰۰ امضا تحویل هیأت‌رئیسه مجلس شد. این طرح تاکنون به امضای ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که در آن دولت را ملزم می‌کند تا برای رفع نیازهای حال و آینده در حوزه صنعت، کشاورزی و کشتیرانی تا ۶۰ درصد غنی‌سازی انجام دهد. طبق ماده واحده این طرح و در صورت تصویب، دولت موظف است در راستای حفظ رشد علمی کشور و افزایش و تداوم توانمندی‌های داخلی، مطابق با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی، در صورتی که کشورهای مذاکره‌کننده در موضوع هسته‌ای با ایران ۱+۵ اقدام به وضع هرگونه تحریم جدید یا تشدید تحریم‌های قبلی و نادیده گرفتن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نمایند، بلافاصله اقدام عملی در خصوص موارد زیر را انجام و هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تلاش نمایندگان برای تهیه چنین طرحی پس از اقدامات آمریکا نسبت به توافقنامه ژنو صورت گرفت.

طراحان و موافقان این طرح معتقدند این طرح یکی از تصمیمات بزرگ مجلس نهم خواهد بود. در همین خصوص اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و موافق طرح مذکور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه نمایندگان در بررسی و تصویب این طرح کاملا جدی و پیگیر هستند گفت: ما به طرف غربی اعتماد نداریم و به همین خاطر این طرح را به صورت قانون در می‌آوریم تا به دولت و تیم مذاکره‌کننده ابلاغ شود که باید مذاکرات را از این پس بر این اساس این قانون ادامه دهند. همزمان با تهیه طرح «الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصد» توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس، طرح دیگری نیز توسط برخی نمایندگان به منظور افزایش تعداد سانتریفیوژ‌ها در حال تهیه است.

این روزنامه سپس به واکنش عراقچی معاون وزیر خارجه به این مسأله پرداخته و نوشته: معاون وزیر خارجه ایران درباره تصمیم مجلس برای افزایش غنی‌سازی ایران در حد ۶۰ درصد گفت: این ایده‌ای است که در مجلس مطرح شده و طبیعی است که هرچه در مجلس تصویب شود و حکم قانون پیدا کند، برای ما لازم‌الاجراست و طبعا ناچار به اجرای آن هستیم. این تصمیم بر عهده مجلس است.

حسین رویوران در این مورد و در یادداشتی با تیتر «غنی‌سازی ۶۰ درصدی آری یا نه؟» نوشته است: در خصوص طرح جدیدی که با امضای ۲۰۰ نماینده مجلس به هیأت رئیسه تحویل داده شده و در آن دولت ملزم شده که طی شرایطی غنی سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش دهد، باید به این نکته توجه داشت که در وهله اول این مسأله هنوز به قانون تبدیل نشده و لازم‌الاجرا نیست. این طرح صرفا برای بررسی در مجلس مطرح شده اما می‌توان آن را طرحی حائز اهمیت در نظر گرفت. به عبارتی این اقدام مجلس را می‌توان نوعی واکنش به اقدام غربی‌ها و بخصوص آمریکایی‌ها در اعمال تحریم‌های جدیدشان دانست.

زمانی که آمریکا بر خلاف توافقات عمل کند و به هر شکلی تحریم جدیدی را به اجرا درمی‌آورد طبیعی است که مجلس ایران هم به آن واکنش نشان دهد. ضمن اینکه در پیش‌نویس طرح شده ذکر شده که دولت در صورتی غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰درصد برساند که گفت‌وگو‌ها به نتیجه نرسیده باشد؛ یعنی اگر گفت‌وگو‌ها به نتیجه مطلوب برسند این بحث هم اجرایی نخواهد شد و صرفا وقتی مذاکرات شکست خورده باشد ایران هم این سطح از غنی‌سازی را به اجرا درخواهد آورد اما باید در نظر داشته باشیم که در هر حال این اقدام مجلس تا حدود زیادی در روند مذاکرات تاثیر خواهد داشت و طبیعتا فضای گفت‌وگو را متأثر خواهد کرد. در ابتدا این غرب بود که اقدامی نامثبت از خود بروز داد و اگر هم طرح مجلس ایران باعث تشدید این موضوع شود، ریشه و مسئولیت اصلی با تحریم‌کننده اولیه خواهد بود.

هرچند شاید عدد در نظر گرفته شده برای غنی‌سازی یعنی ۶۰ درصد به لحاظ فنی با معنا نباشد اما میزان این غنی‌سازی را کاربرد‌ها و نیاز‌ها تعیین می‌کنند. در حقیقت آنچه صورت گرفته یک واکنش بوده اما شاید نتواند آثار مثبتی در روند مذاکرات داشته باشد چون طرف مقابل هم ممکن است واکنش مجدد نشان دهد. البته با توجه به اظهارنظر اخیر اوباما که گفته است هرگونه تحریم جدید در مورد ایران را به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا وتو خواهد کرد می‌توان این را تضمینی در نظر گرفت که اقدامات بعدی طرف مقابل شامل تحریم‌های اجرایی جدید نباشد. ضمنا اقدام مجلس تا حدودی تیم مذاکره‌کننده ایران را هم تحت فشار قرار می‌دهد و این در حالی است که همه باید از تیم مذاکره‌کننده حمایت کنیم تا بتواند با قدرت در مذاکرات از منافع کشورمان دفاع کند.

روزنامه‌ها با سخنان رئیس‌جمهور در مورد نهم دی چه کردند؟

سخنان رئیس‌جمهور در مورد نهم دی و حضور مردم در راهپیمایی آن روز با واکنش‌های متفاوت روزنامه‌ها روبه‌رو شده است. اعتماد و شرق ترجیح داده‌اند که توجه چندانی به این مسأله نکنند.

کیهان، خراسان و وطن امروز این سخنان را با تیتر «روحانی: ۹ دی روز پاسخ مردم به بیگانگان بود» و آرمان با تیتر «۹ دی دفاع از انقلاب و رهبری بود» مورد توجه قرار داده‌اند.

ابتکار نیز این سخنان را با تیتر «بصیرت فقط برای یک روز نیست‌». روزنامه دولتی ایران با تیتر «مردم برای جناح خاصی به میدان نیامدند‌». و قانون با تیتر «بصیرت با توهین و افراطی‌گری سازگار نیست» منتشر کرده‌اند.

ابروان درهم رفته در هنگام یک نطق بهارستانی

نطق دیروز علی مطهری در مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث سال ۸۸ یکی از مهم‌ترین مسائل روزنامه‌های امروز است. جالب این است که پرداختن روزنامه‌ها به این موضوع با مرور خاستگاه سیاسی علی مطهری آغاز شده است.

آرمان در این باره نوشته: زمانی که علی مطهری در تهران برای مجلس هشتم کاندیدا شد به ‌عنوان یک اصولگرا شناخته می‌شد. هرچند اتصال نام خانوادگی پدر وی یعنی شهید آیت‌الله مطهری نیز اعتباری دوچندان برای او آورد، اما عملکرد علی مطهری در مجلس چنان بود که خودش به شخصه پایگاه اجتماعی مناسبی را به ‌دست آورد و از حمایت اقشار مختلف جامعه برخوردار شد. مواضع او در مجلس هشتم و پس از انتخابات ۸۸ به‌گونه‌ای بود که به موضع‌گیری برخی اصولگرایان نسبت به او منجر شد تا در انتخابات مجلس نهم او را از لیست انتخاباتی اصولگرایان خارج کنند.‌‌ همان زمان یک پایگاه خبری در این مورد خبر داد که مخالفت حدادعادل باعث شد تا وی از لیست جبهه اصولگرایان خارج شود. اما مطهری به‌ صورت مستقل در انتخابات کاندیدا شد و بدون آنکه ستاد انتخاباتی تشکیل دهد با رأی بالای مردم وارد مجلس نهم شد. اظهارات او درباره برخی موضوعات که بر پایه‌ اندیشه شهید مطهری صورت گرفته او را دارای نگاه متفاوتی از دیگر اصولگرایان کرده است. اما روز گذشته و هنگام نطق وی برخی که می‌دانستند او در این ایام چه خواهد گفت از‌‌ همان ابتدا ابروان خود را درهم فرو کردند تا حامی ناطق شناخته نشوند.

کیهان اعتراض خود به سخنان مطهری را در مطلبی با تیتر «بالاخره چی بود؟! بی‌مورد یا حماسه؟!» آورده و نوشته: مرور اظهارات علی مطهری به فاصله یک روز شدت هویت دوگانه‌ای که در وی پدید آمده را نشان می‌دهد.

مطهری نخستین ‌بار با حمایت ویژه احمدی‌نژاد در ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان قرار گرفت و توانست به مجلس برود. او اما به تدریج به جریان‌های نفاق و فتنه آلوده شد تا جایی که شبکه دولتی انگلیس به عنوان یکی از رسانه‌های اصلی تحریک‌کننده آشوب سال ۸۸، سال گذشته از مطهری به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرد.

وی روز گذشته ضمن نطقی در مجلس که بوی حمایت از سردمداران فتنه را می‌داد، از ۹ دی تجلیل کرد و گفت: سالروز نهم دی‌ماه سال ۸۸ را گرامی می‌دارم. راهپیمایی خودجوش اقشار مختلف ملت ایران اعم از هواداران کاندیدای پیروز و معترضان به نتیجه انتخابات در این روز، نشانه رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود که قطع نظر از تخلفات دو طرف فتنه، به دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی پرداختند.

نکته عجیب اینکه مطهری یک روز قبل از همین سخنان، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تخطئه حماسه ۹ دی پرداخته و گفته بود: تجمع ۹ دی تجمع بی‌موردی بود (!) زمانی که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کردند باید از تجمع خودداری شود، تجمع کردن در نهم دی بی‌مورد بود. به ادعای وی «برخی از ولایت‌فقیه برداشت اشتباه دارند و گمان می‌کنند کسی نباید فکر خلاف رهبری داشته باشد در حالی که شخص مقام معظم رهبری فرمودند مرز التزام به ولایت‌فقیه احکام حکومتی است‌».

این اولین موضع فریبکارانه و تحریف‌آمیز در عدم تبیین درست واقعیت است؛ چه اینکه رهبر معظم انقلاب روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ از اقدامات غیرقانونی از جمله اردوکشی خیابانی منع کردند اما سران فتنه به مدت ۸ ماه مشغول دعوت به آشوب و ناامنی بودند ـ که مطهری اتفاقا از این آشوبگری حمایت می‌کند! - در واقع پس از ۸ ماه قانون‌شکنی و زمینه‌سازی برای جولان گروهک‌های ضد اسلام و ضدانقلاب بود که مردم در ۹ دی ماه به خیابان آمدند و بساط حرمت‌شکنان عاشورا را جمع کردند. با این وصف جای سؤال است که اولا چگونه آقای مطهری- سوگلی جدید شبکه دولتی انگلیس! - آشوبگری خیابانی سران فتنه را مجاز می‌داند و اعتراض ملی به این اوباش‌انگیزی در روز ۹ دی را که به تعبیر نیویورک‌تایمز بزرگ‌ترین راهپیمایی در ایران پس از مراسم تشییع آیت‌الله خمینی (ره) بود، بی‌مورد جا می‌زند. ثانیا بالاخره ماجرای نهم دی از نگاه علی مطهری «راهپیمایی همه اقشار در دفاع از اصل جمهوری اسلامی که نشانه رشد ملت ایران و سزاوار گرامیداشت است» می‌باشد یا یک تجمع بی‌مورد؟! ثالثا منع رهبر انقلاب از بی‌قانونی و اردوکشی‌ خیابانی - که تا ۸ ماه ادامه داشت - بالاخره از نگاه مطهری، سرپیچی از حکم ولی‌فقیه که رکن قانون اساسی و نقطه ضمانت انقلاب اسلامی می‌باشد هست یا نه؟!

موضوع مهم دیگر مجلس، کارت زرد به فرجی دانا است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب آن را نشانه اختلاف شدید بخشی از مجلس با دولت دانسته‌اند. ابتکار در بخشی از مطلبی با عنوان «آیا کارت بعدی قرمز خواهد بود؟» در این باره نوشته: اظهارات نمایندگان در جلسه دیروز‌‌ همان بود که هم در جلسه رأی اعتماد به جعفر میلی منفرد از سوی مخالفان وی مطرح شد و هم انتقادات و حملاتی بود که در مدت سه ماه سرپرستی جعفر توفیقی مطرح می‌شد. مخالفان در دو مورد قبلی موافق شدند که مانع از وزارت آن دو شوند. به نظر می‌رسد که در این میان صف آرایی متقابلی شکل گرفته که هر کدام از دو طرف تا کنون کوتاه نیامده‌اند. به نظر می‌رسد که مخالفان فرجی دانا ساکت نخواهند نشست و به خصوص که اولین کارت زرد را هم به وی نشان داده‌اند. آنان برای نشان دادن کارت قرمز و اخراج اولین وزیر از کابینه کار دشواری در پیش رو ندارند.

بایکوت کرسنت لغو شود

درخواست رئیس‌جمهور از جهانگیری برای ورود در مسأله مبارزه با ویژه‌خواری‌ها همچنان در روزنامه‌ها انعکاس داشته و واکنش به دنبال خود دارد.

وطن امروز از دولت خواسته ‌که بایکوت کرسنت لغو شود. روزنامه منتقد دولت نوشته: دستور حسن روحانی به اسحاق جهانگیری برای مقابله با ویژه‌خواری‌ها که می‌تواند موجب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور شود؛ با استقبال همه گروه‌ها و جریان‌ها مواجه شده است.

در بخشی از نامه رئیس‌جمهور به معاون اول آمده است: «مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند؛ در اولویت کار قرار گیرد‌».

به گزارش «وطن‌امروز»، صراحت‌ نامه روحانی به معاون اول از عزم دولت برای مقابله با رانت‌خواری و فساد حکایت دارد و قاعدتا همه طیف‌ها و ذائقه‌های سیاسی باید از این اقدام حمایت کنند. از آنجا که معمولا این قبیل اراده‌هایی که برای مقابله با فساد شکل می‌گیرد با برخی موانع مواجه می‌شود و نمونه‌هایی از این موضوع نیز وجود دارد، ایجاد یک جریان مطالبه‌گر برای پیگیری این دستور مهم رئیس‌جمهور ضروری است. روز گذشته مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به موضوعی اشاره کرد که می‌تواند محل تامل باشد. بذرپاش در گفت‌وگو با تسنیم، از بخشنامه‌ای خبر داد که خواستار بایکوت اخبار مربوط به فساد کرسنت از سوی رسانه‌هاست و از رئیس‌جمهور خواست نسبت به لغو این بخشنامه اقدام کند.

فرشاد مؤمنی در روزنامه شرق خواستار «برنامه ملی پیشگیری از فساد» شده و نوشته: اکنون نیز تأکید می‌کنم این اقدام رئیس‌جمهور، صرفا در حد منعکس‌ کردن یک حساسیت درست، قابل‌قبول است و برای آنکه دستاوردی برای نظام ملی در عمل داشته باشد، باید طراحی نرم‌افزارهای موردنیاز برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی، ماموریتی به یک تیم صاحب صلاحیت داده شود که از این طریق، به معنای دقیق کلمه‌ برانگیزاننده امید برای تولید‌کنندگان و مایوس‌کننده رانت‌خواران، رباخواران و سودا‌گران باشد.

باید امیدوار بود که مجلس نیز با تأکید بر این حساسیت قابل دفاع دولت، اقدامات بایسته را در مورد لایحه بودجه سال ۹۳ در دستور کار قرار دهند و غفلت‌های بزرگی که از این ناحیه در سند مزبور وجود دارد را جبران کنند. به طور مشخص می‌توان مسأله «الزام دولت به ارایه بودجه ارزی» به مجلس به منظور شفاف‌سازی نظام تخصیص دلارهای نفتی را مطرح ساخت؛ کاری که در گذشته صورت گرفته و دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را نیز به همراه داشته است.
همچنین است ضرورت بازگشت به شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط به تصمیم‌گیری درباره قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان یک کانون بزرگ دیگر برای خلق رانت و فراهم‌کردن بسترهایی برای فساد و نیروی محرکه‌ای برای دامن‌زدن به فعالیت‌های سوداگرانه و منصرف‌ساختن بازیگران اقتصادی از سرمایه‌گذاری در تولید. در مجموع می‌توان گفت اگر این اقدام قابل قبول و قابل دفاع با تدابیر و تمهیدات مورد اشاره و نکته‌های دیگری که در جریان جدی‌شدن طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد، گوشزد خواهد شد، اجرا می‌شود، می‌تواند بارقه‌های امید را به معنای دقیق کلمه به تولید‌کنندگان کشور بازگرداند و با خلق فرصت‌های شغلی مولد و افزایش «عرضه کل»، زمینه‌های برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی نیز فراهم شود.

ابتکار نیز به نقل از خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران خواسته است که «دولت جابه‌جایی پول‌ها، طلا و ارز را زیر ذره‌بین ببرد». سیدحمید حسینی در این زمینه با تأکید بر این‌که عده‌ای از فضای تحریم‌ها ‌‌نهایت سوء استفاده را برده‌اند گفت: شرایط در کشور باید به نحوی باشد که عده‌ای حواس خود را جمع کنند که اگر منافع ملی را در نظر نگیرند به سرعت کنترل و شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: عده‌ای در شرایط تحریم‌ها کارشکنی کرده و در این جریان برخی بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و ایرانی‌های خارج از کشور منافعی را برای خود در نظر می‌گیرند که با حل شدن تحریم‌ها و توافقات ۱+۵ منافع آن‌ها به خطر می‌افتد. به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، در ایران هفت هشت فرد شناخته شده اقدام به جابه‌جایی منابع مالی و پول می‌کنند که در میان آن‌ها اسامی مدیران عامل برخی بانک‌ها نیز دیده می‌شود. وی با تأکید بر این‌که این افراد به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارند می‌توانند پول‌ها را جابه‌جا کنند گفت: باید به این موضوع که اینکه این افراد» کاسب تحریم‌ «هستند یا» خادم تحریم‌» رسیدگی شود.

حسینی با اشاره به این‌که در شرایطی که بانک‌ها و صرافی‌های رسمی ما تحریم هستند، نیاز به افرادی داریم که بتوانند پول را جابه‌جا کنند بیان کرد: ‌ این افراد درصد و کارمزد جابه‌جایی پول را دریافت می‌کنند. در این رابطه دولت باید سقف این کارمزد‌ها را مشخص کند که می‌توان گفت افرادی که تا مرز آن سقف کارمزد می‌گیرند» خادمان تحریم» و افرادی که بیش از آن کارمزد دریافت می‌کنند» کاسبان تحریم» بوده و باید با آنان برخورد شود. به گفته او، افرادی نظیر بابک زنجانی معتقدند که به اقتصاد کشور کمک کرده و حماسه اقتصادی و سیاسی خلق کرده‌اند ولی اینکه این افراد نسبت به خود قضاوت کنند ملاک خوبی یا بدی آن‌ها نیست.