ارايه طرح رفع ابهام از عرضه بنزين آزاد

کد خبر: ۳۶۷۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۶ - ۰۸:۵۶

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براي رفع ابهام بند (و) تبصره 13 و آيين نامه ذيل آن طرحي در كميسيون برنامه و بودجه آماده شده كه به زودي به صحن علني مجلس ارايه خواهد شد.

سيدمحمد ميرمحمدي نماينده مردم قم در خانه ملت در گفت‌وگو با ايسنا گفت: آيين‌نامه باقي مانده پس از حذف يك پاراگراف از تبصره 13 باعث ابهام و توقعاتي بين مجلس و دولت شده است.

وي اظهار كرد: عده‌اي عنوان مي‌كنند كه با حذف اين پاراگراف در صحن علني، نرخ آزاد بنزين حذف شده و تنها براي خودروهاي دولتي اين آيين‌نامه قابل اجراست. عده ديگر نيز معتقدند كه دليل آن‌كه در آن آيين نامه آمده است نرخ‌گذاري بنزين آزاد طبق اين آيين‌نامه خواهد بود، پس دولت موظف است نرخ ديگري را هم براي كل مصارف آزاد اعلام كند. در همين راستا در كميسيون برنامه و بودجه طرحي براي رفع ابهام بند (و) تبصره 13 مورد بررسي قرار گرفته و آماده براي ارايه صحن علني شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ضمن ابراز مخالفت نسبت به دو نرخي شدن بنزين گفت: اين كار موجب كسادي و تورم شده و رفاه عمومي را به دنبال نخواهد داشت، و بهتر است بنزين يك نرخي شود و براي وسايل نقليه عمومي مانند مترو، اتوبوس و ... كه در حال حاضر يارانه به آنها داده مي‌شود، به ساير بخش‌هاي عمومي مانند وسايط نقليه بين راهي، تاكسي‌ها و آژانس‌ها نيز يارانه مستقيم داده شود تا قاچاق و فروش غيررسمي بنزين از بين برود.

ميرمحمدي با اشاره به سخنان روز سه‌شنبه خود در جلسه غيررسمي علني مجلس گفت: در آن جلسه من خطاب به وزراي نفت و صنايع و معادن عنوان كردم كه اگر دولت مي‌تواند تبعات و مشكلات بنزين سهميه‌بندي شده فعلي را براي تهران و شهرستان‌ها و روستاها در جهت اهداف خود اعمال كند اين كار را انجام دهد؛ اما اگر نمي‌تواند مشكلات را برطرف كند نرخ بنزين را به صورت تك رقمي اعلام كند.

نماينده مردم قم با بيان اين كه بند (و) تبصره 13 قانون بودجه 86 به شكل ناقص و مبهم متولد شد، گفت: در لايحه پيشنهادي دولت آمده بود 5/2 ميليارد دلار واردات به اضافه توليد داخلي با نرخ 80 تومان انجام شود و دولت مجاز بود با استفاده از سهميه‌بندي و قيمت مناسب ساير تدابير را براي تعادل برقرار كند.

وي ادامه داد: در كميسيون تلفيق پس از بحث و بررسي در مورد اين لايحه طرح تك نرخي شدن بنزين آن هم به صورت 150 تومان در هر ليتر تصويب شد و در بين مردم نيز مطرح و تاحدودي هم مقبوليت يافت. دو بار نيز براي شكستن راي و تجديد نظر در كميسيون تلفيق راي‌گيري انجام شد ولي باز هم همان موضوع 150 تومان در هر ليتر راي آورد؛ ليكن هيات رييسه تلفيق و دولت در حضور رييس جمهور جلسه‌اي تشكيل دادند، اما دولت اصرار داشت كه اين قضيه اجرا نشود و به پيشنهاد قبلي برگرديم. بنابراين با وجود اشكال آيين‌نامه‌اي و فشار بر تلفيق، راي‌گيري سه باره انجام گرفت تا تك نرخي راي‌اش شكسته شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: سرانجام پس از تجديد نظر كميسيون تلفيق، در صحن علني مجلس به بند (و) با نرخ 100 تومان در هر ليتر و اجازه قيمت مناسب و سهميه‌بندي به دولت راي داده شد. هم چنين ماشين‌هاي دولتي به استفاده از نرخ سهميه‌بندي ممنوع شدند و در ذيل آن آيين‌نامه‌اي نيز پيش‌بيني شد كه قيمت و نحوه سهميه‌بندي و نرخ آزاد را دولت طي آن تعيين كند.

ميرمحمدي با بيان اين كه در آن زمان حدود 200 نفر از نمايندگان بازگشت به لايحه دولت را امضا كرده‌اند، گفت: آن زمان كه آقاي باهنر رياست جلسه علني را برعهده داشت با لايحه‌اي كه در آن اجازه قيمت‌گذاري به دولت داده شده بود مخالفت كرد و آن را خلاف قانون برنامه كه هرگونه قيمت‌گذاري را فقط به مجلس محول كرده است، دانست. اينجانب به همراه دكتر سبحاني و چند نفر از نمايندگان ديگر آن روز به رياست جلسه گفتيم كه در مصوبه تلفيق نيز اجازه تعيين قيمت مناسب و سهميه‌بندي به دولت داده شده است. بنابراين آقاي باهنر قبول كرد و آن پاراگراف را از داخل مصوبه حذف كردند، بدون اين كه آيين‌نامه‌ي ذيل آن براي تعيين نرخ آزاد وسهميه‌بندي را حذف كنند و همين مساله باعث ابهامات بعدي شد.