ضبط سه تریلیون تومان وثیقه‏های مشتریان بانک‏ها

برخی کارشناسان نیز با اشاره به مشکلات بانکی و بحران مالی در اقتصاد آمریکا و اروپا معتقدند این روند نیز کم و بیش در اقتصاد ایران ظاهر شده و رقم سه تریلیون تومانی ضبط وثایق بانکی در نظام بانکی کوچک ایران نشانه بروز نسبی مشکلات مالی و بانکی نظیر اقتصادهای دیگر جهان در ایران است.

کد خبر: ۳۶۷۴۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «رقم دارایی های مازاد بانک ها (تملک وثایق مشتریان) در حال حاضر به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است.»

به گزارش ایسنا، شمس الدین حسینی درخصوص منشاء به وجود آمدن این دارایی ها گفت: «بانک ها به عنوان موسسات پولی به مشتریان خود وام می دهند و در برخی موارد مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند یا از پرداخت اقساط وام های دریافتی استنکاف می کنند. در این وضعیت بانک ها مجبور می شوند وثایق مشتریان را تملک کنند و در اغلب موارد این دارایی های مازاد از ارزش بالایی برخوردار است.»
به عقیده کارشناسان اقتصادی با افزایش مطالبات معوق بانکی به 30 هزار میلیارد تومان، رقم سه هزار میلیارد تومانی ضبط وثایق بانکی به این معنی است که در شرایط اقتصادی فعلی، تعداد زیادی از تسهیلات گیرندگان قادر به پرداخت اقساط خود نیستند و بانک ها مجبور شده اند حداقل به میزان 10 درصد مطالبات معوق، وثایق را ضبط کنند.

ابراهیم رزاقی: نظام بانکی با استانداردهای جهانی فاصله دارد

دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه تهران در این زمینه گفت: «در بحث مربوط به سه هزار میلیارد تومان تملک وثایق مشتریان (دارایی مازاد بانک ها) چند نکته وجود دارد که باید به آن پرداخت؛ نکته اول آنکه در وام های کلان پرداختی احتمالاً وثایق با اصل تسهیلات برابری نمی کنند و وثایق کمتر از تسهیلات دریافتی هستند.» وی ادامه داد: «نکته دوم اینکه از آنجا که در اکثر طرح های مصوب، تسهیلات مطابق با پیشرفت کار پرداخت نشده یا جلوتر از اجرایی شدن مراحل مختلف طرح پرداخت شده است، به علل مختلف پروژه طرح های اینچنینی در یکی از بخش های اولیه متوقف شده است و مابه التفاوت وام دریافتی توسط وام گیرنده به بخش های دیگر که سودآوری بیشتری دارد منتقل شده است، حال بانک ها وثایق اینچنینی را تملک کرده اند که مطابق با اصل تسهیلات نیستند و بانک ها (اغلب بانک های دولتی) زیان کرده اند.»
وی افزود: «مورد سوم مربوط به وام گیرندگان کوچک است که تنها در این حالت وثایق دریافتی بیشتر از ارزش وام بوده و بانک ها سود اکتساب کرده اند البته این حالت هم در صورتی اتفاق افتاده که وثیقه درست کارشناسی شده باشد و انتقادی در آن نباشد.»
وی گفت: «نکته چهارم که می توان به آن اشاره کرد حالتی است که وثایق در ابتدا معادل تسهیلات دریافتی در نظر گرفته نشده اند لیکن طی زمان و با توجه به تورم، افزایش ارزش پیدا کرده اند. در این حالت به علل اقتصادی است که بانک ها به صورت صوری سود در بخش وثایق با سود مواجه شده اند.»
رزاقی تصریح کرد: «به دلایلی که گفته شد، نمی توان رقم سه هزار میلیارد تومانی دارایی مازاد بانک ها (وثایق مشتریان) را مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار داد و بانک مرکزی باید به طور خالص اعلام کند که در کجاها وثایق کمتر از بدهی و در کجاها بیشتر از بدهی بوده است و کدام وثایق مربوط به دانه درشت ها و بدهی های بزرگ بانکی است.
آیا پس از کسر هزینه ها، مبلغ وام، خواب سرمایه و استفاده از این مبلغ در بازار آزاد بانک ها نفع برده اند یا زیان کرده اند. به نظر من، تنها وام های کوچک است که می توانسته برای بانک ها سودآور باشد و در وام های بزرگ، برای همگان مشخص است که باید وثایق با وام های پرداختی تناسبی نداشته باشد و از آنجا که وام های کلان با وثایق تسهیلات همخوانی نداشته است، قطعاً بانک ها در این بخش زیان کرده اند.»
وی گفت: «از جمله مسائلی که به وفور در نظام بانکی کشور قابل مشاهده است این است که بانک ها همواره به افرادی که وام های کلان آنها به تعویق افتاده، مجدداً وام پرداخت کرده اند و این روند پی در پی تکرار شده است و در نهایت وضعیت نظام بانکی کشور را به حالت نامتعادل کنونی و وجود 30 هزار میلیارد تومان معوقه و سه هزار میلیارد تومان ضبط وثیقه کشانده است.»
وی گفت: «استدلال وام گیرنده ها در وام های کلان، همواره بر این بوده که اگر وام دوم، سوم، چهارم و... را پرداخت نکنند، طرح به تعویق خواهد افتاد و به اتمام نمی رسد. پس در نهایت بانک به طلب خود نخواهد رسید و این موضوعی است که به طور قطع در نظام بانکی ایران اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است.»
وی افزود: «روش صحیح این بوده که در این حالت بانک ها همان بدهی اولیه را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده به حساب آورده و از سه تا چهار برابر شدن بدهی اولیه شخص وام گیرنده طی سال های بعدی جلوگیری به عمل می آمد لیکن پرداخت وام های بعدی برای تسویه وام اولیه، امروز بانک ها را با چالش بزرگ مواجه کرده است.»
وی ادامه داد: «این حالت منجر به آن شده که پول ها و سرمایه بانک ها تنها در دستان تعداد افراد محدودی گردش داشته و به علت بدهی مداوم این افراد به بانک ها و در صورت عدم افزایش قدرت وام دهی بانک ها، امکان ورود افراد جدید به سیستم توزیع تسهیلات بانکی سلب شده و به همین دلیل هر روز امکانات و منابع گسترش تولید یا فعالیت های جدید اقتصادی محدودتر شده است.»
این استاد دانشگاه تهران گفت: «نکته پراهمیت در مطلب بالا این است که اعطا و توزیع عادلانه تسهیلات توسط سیستم بانکی نیز در این حالت وجود نخواهد داشت چرا که وام گیرنده قبلی با تحدیدی که برای بانک ها (احتمال سوخت شدن تسهیلات دریافتی ایشان) ایجاد می کند، امکان توزیع عادلانه و وسیع سرمایه های در نظر گرفته شده جهت تسهیلات جدید بانکی را سخت تر می کند.»
وی افزود: «موضوعی که در ایران متداول شده این است که فرهنگی به وجود آمده که وام دریافتی به عنوان وام کمک تلقی شده و بانک ها جایی برای پولدار شدن برخی شده و هدف اساسی تسهیلات بانکی که همان نظام عادلانه تولید و توزیع ثروت است به فراموشی سپرده شده است. نمونه این بحث را می توان در طرح های زودبازده مشاهده کرد.» وی گفت: «افراد از آنجا که می دانند نظارت دقیقی بر این طرح ها نیست از خرد و کلان خواهان دریافت وام های اینچنینی هستند و در حال حاضر به هر کس که می رسیم برای تسهیلات طرح های زودبازده، سفره ای گسترانیده است، بدون اینکه هدف واقعی اش گسترش تولید باشد یا به مصالح مملکت بیندیشد. افراد وام می خواهند چون تجربه نشان داده دریافت وام از چنین مبادی خروجی سرمایه ای، یکی از حالت هایی است که منجر به پولدار شدن می شود و در آینده هم کسی پیگیر آن نخواهد شد. در واقع پول نفتی است که در حال توزیع است.
اینگونه طرح ها در کشور بسیار است و به وفور می توان زمین هایی را که تنها دیواری دور آن کشیده شده و قرار بوده طرح تولیدی در آن اجرا شود، دید و عملاً اینگونه که پیش می رود، می توان نتیجه گرفت بانک ها در ایران نمی توانند عاملی برای رشد تولید و توسعه باشند و ارقام سه هزار میلیارد تومانی ضبط وثایق و 30 هزار میلیارد تومانی معوقه های بانکی را که کنار 94 تا 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال می گذاریم، افق آینده را بیشتر روشن می کند و نشان می دهد که با استانداردهای جهانی چقدر فاصله داریم.»
وی افزود: «البته بانک های خصوصی روش های دیگری در اعطای وام ها به کار می برند و در جاهایی وام می دهند که برای بانک سودآور است و در شرایطی وام را پرداخت می کنند که فرد مشکل مالی دارد و تحت فشار است و هیچ گونه رابطه ای هم ندارد، در این حالت با بهره های بالا و وثایق سنگین وام دریافت می کند. تنها در بخش نظام بانکداری خصوصی و با سودهای فراتر از 30 درصد است که می توان سوددهی در نظام بانکی را مشاهده و باور کرد که وثایق بانکی فراتر از اصل و فرع وام های دریافتی بوده است. در بانک های دولتی چون نظارت دولتی نبوده و نمی تواند وثایق مطابق با وام های دریافتی باشد می توان گفت بانک ها فقط پول پرداخت کرده اند تا عده ای پولدار شوند.»
وی گفت: «سوالی که همواره مطرح است و هیچ گاه پاسخ داده نشده، آن است که وام های کلان به چه کسانی، برای چه داده شده و منجر به چه اتفاق اقتصادی در کشور شده است و در حال حاضر آیا بازپرداخت شده یا خیر، ولی هرگز اینگونه گزارش ها در گزارش های مالی بانک ها دیده نشده و کسی هم به آنها اشاره نمی کند تا ببینیم حداقل 12 تا 10 میلیارد دلار وام های پرداخت شده به بخش خصوصی چه نتیجه ای برای کشور داشته است.