توضیحات کوثری درباره نامه‌ای که سران سه قوه را متهم کرد‌

در این نامه به ‌روشنی به حمایت رئیس کمیسیون اصل نود از بابک زنجانی اشاره دارد و عنوان می‌کند، رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیأت‌رئیسه و رأی مجلس برگزیده می‌شود، موضع‌گیری‌هایی در پیش گرفته که در راستای دفاع و تطهیر بابک زنجانی بوده است.

کد خبر: ۳۶۷۰۲۲

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۷

دوازده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام حسن روحانی، علی لاریجانی و آیت‌الله صادق لاریجانی، رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، خواستار برخورد قاطع با فساد اقتصادی و پیگیری قاطعانه پرونده بابک زنجانی شدند.

به گزارش «تابناک»، این نامه که روز گذشته دوازده تن آن را ‌امضا کردند، در اعتراض به مفاسد ‌رخ داده مالی در کشور‌‌ و خطاب به دکتر روحانی، آیت‌الله آقای آملی لاریجانی و علی لاریجانی رؤسای سه قوه‌ است.

در این نامه آمده است، متأسفانه‌ سال‌ها مماشات با فساد مالی، امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند. فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرایم یقه سفید‌ها دامن زده است؛ بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش‌یافته و به رشد شگفت‌آور زراندوزان بی‌آزرمی منجر شده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتباً تکثیر می‌شوند، در زمان‌های نسبتاً کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات نا‌شفاف، سیاست‌های نامناسب و محدودیت‌های بی‌توجه رسانه‌ای‌ ممکن نیست.

یک مصداق که این روز‌ها رنج مردم شریف را دوچندان کرده، ‌«بابک زنجانی» است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می‌کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه‌های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر، همه چیز را «خریدنی» نشان می‌دهد. این نمونه‌ای از پدیده شگفت‌آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می‌کند و عجیب اینکه رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زر‌سالار، به «آدم شویی» مشغول است.

در این نامه به ‌روشنی به حمایت رئیس کمیسیون اصل نود از بابک زنجانی اشاره دارد و عنوان می‌کند رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیأت‌رئیسه و رأی مجلس برگزیده می‌شود، موضع‌گیری‌هایی را که در پیش گرفته در جهت دفاع و تطهیر بابک زنجانی بوده است.

این نامه در پایان از موضع خیرخواهی هشدار می‌دهد که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش‌های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می‌سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می‌کند. همه می‌دانیم شرط نخست پیشرفت و تأمین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می‌راند، بلکه دین و اخلاق مردم را نیز بر باد می‌دهد.

جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست اینکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختار‌ها و روش‌ها، حمایت بیشتر از رسانه‌های آزاد و اعمال سیاست‌های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل ‌تا زمینه‌های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد.

امضا‌کننده‌های این نامه عبارت بودند از: دوازده عضو اصولگرای مجلس که نام آن‌ها به ترتیب زیر است: احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، محمد دهقان، مفید کیایی‌نژاد، احمد سالک، حسین نجابت، علیرضا سلیمی.

در این ‌باره اسماعیل کوثری گفت‌و‌گوی کوتاهی ‌با تابناک انجام داده و در‌باره نگارش این نامه توضیحاتی ‌داد و‌ در‌باره عنوان شدن رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: ما بحث کمیسیون اصل نود را نداریم و بحث ما کلی است که باید با مسائل مالی و تخلفات آن برخورد شود و این کاری است که باید‌ قوه قضائیه و دولت آن را پیگیری کنند. برای این است که ما به رؤسای سه قوه نامه ارسال کردیم.

وی در پاسخ به این‌که آیا در متن نامه به رئیس کمیسیون اصل نود اشاره شده ‌و آیا این کمیسیون در پشت ماجرای بابک زنجانی است یا مقاصد دیگری وجود دارد که از وی حمایت می‌کند، گفت: در اینجا مسائل مالی مطرح است و رؤسای دو قوه باید در این قضیه ورود کنند تا مشخص شود چه کسانی در این ماجرا دخیل هستند و با آن‌ها برخورد کرد.

کوثری گفت: ‌منظورمان این است که با مفاسد مالی برخورد شود و پای هر ‌که در میان باشد، باید با آن برخورد شود.

متن کامل این نامه سرگشاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران ارجمند سران محترم سه قوه

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی

آیت الله آقای آملی لاریجانی

آقای دکتر علی لاریجانی

سال‌ها مماشات با فساد مالی، متأسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند.

فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفید‌ها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی‌آزرمی منجرشده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می‌شوند، در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست‌های نامناسب و محدودیت‌های بی‌وجه رسانه‌ای، ممکن نیست.

یک مصداق که این روز‌ها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، «بابک زنجانی» است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می‌کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه‌های مختلف در جولان است و با تکبر و تبخ‌تر همه چیز را «خریدنی» نشان می‌دهد. این نمونه‌ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می‌کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است.

بزرگواران!

الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم مته‌مند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی‌بیند، بلکه از آن‌ها تسهیلات می‌گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ وقتی با داشتن پرونده‌های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی‌شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می‌کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند؛ و... چرا متهم نشویم؟

بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی‌دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه‌های فساد به شیوع ببش‌تر آن منجر می‌شود. اگر در‌‌ همان سال‌های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفید‌ها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می‌شد، حالا به اینجا نمی‌رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی‌پروایی همه نظام و ارزش‌های آن را به سخره بگیرند.

ما از موضع خیرخواهی هشدار می‌دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش‌های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می‌سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می‌کند. همه می‌دانیم شرط نخست پیشرفت و تأمین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می‌راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می‌دهد. جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست آنکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه‌کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختار‌ها و روش‌ها، حمایت بیشتر از رسانه‌های آزاد و اعمال سیاست‌های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد تا زمینه‌های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد.

آرزومند توفیق شما بزرگواران