مرور روزنامه‌های چهارشنبه چهارم دی ماه

علی یونسی فعالیت روحانی برای انتخابات آینده را کلید زد؟

فعالیت‌های بعضی بزرگان صحنه سیاست ایران در مجلس و دولت و بیرون از آن به آماده شدن برای انتخابات مجلس بعد تفسیر شده است. طرح انتقال پایتخت از تهران، ادامه حواشی فساد اقتصادی در ترکیه و اخباز تکذیب شده در مورد رئیس جمهور مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۶۸۹۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۰

وطن امروز روزنامه اصولگرایی که از تندترین منتقدان دولت جدید است به فعالیت‌های چهره‌های اصلاح‌طلب پرداخته و نوشته: پس از نظریه حجاریان درباره انحلال مجلس، علی یونسی فعالیت ستادهای روحانی برای انتخابات آینده پارلمان را رسماً کلید زد

این روزنامه در مطلبی با عنوان «فرمان انتخاباتی دولت» نوشته: علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور این هفته در سیستان و بلوچستان رسما فعالیت انتخاباتی ستادهای حسن روحانی برای انتخابات آتی مجلس را کلید زد. گویا رای اعتماد بی‌سابقه نمایندگان مجلس به کابینه، برخی اغماض‌های درشت نسبت به رفتار محیرالعقول وزرا و نیز اقدامات علی لاریجانی برای برداشتن برخی دست‌اندازها از پیش پای حسن روحانی، چندان به چشم دولتی‌ها نیامده است. دولت یازدهم، مجلس نهم را مزاحم خود می‌داند. نشانه‌های این موضوع نه اکنون که نمایندگان شهرستانی در واکنش به محتوای بودجه تهدید به استعفا کرده‌اند؛ بلکه در همان ماه عسل پاستور و بهارستان دیده شد. هنوز چند هفته‌ای از آغاز به کار دولت نگذشته بود که تعدادی نماینده، موضوع تشکیل فراکسیون حامیان دولت را مطرح کردند. این موضوع البته بلافاصله مسکوت ماند. آنها همان نمایندگانی بودند که در مجلس قبل اصطلاح «وکیل‌الدوله» را در فضای مناسبات مجلس و دولت مطرح کرده بودند و به همین دلیل در مظان اتهام قرار گرفتند. با این حال همان تحرک محدود باعث شد برخی توجهات نسبت به فعالیت‌های حامیان دولت در مجلس جلب شود. به گزارش «وطن امروز»، آرایش فراکسیونی در مجلس نهم با آغاز دولت روحانی تاحدودی تغییر کرد. فراکسیون رهروان (حامیان علی لاریجانی) و فراکسیون اصولگرایان 2 فراکسیون اصلی بودند که آرایش پارلمانی را تعیین می‌کردند. با این حال چندی پس از اعلام تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس، فراکسیونی تحت عنوان «مجلس اولی‌ها» اعلام وجود کرد! کمی بعد مشخص شد تعداد زیادی از اعضای این فراکسیون، اعضای سابق فراکسیون رهروان بوده‌اند. «وطن امروز» همان زمان در گزارشی نوشت: همه تحرکات و تغییرات فراکسیونی، پیش‌زمینه‌ای برای انتخابات آتی مجلس است و هدف اصلی آنها نیز شکستن قدرت علی لاریجانی در مجلس و احتمالا تصاحب کرسی ریاست مجلس دهم است.

در این میان اگر از برخی حملات تند رسانه‌های حامی دولت علیه برخی نمایندگان چشم‌پوشی شود؛ مناسبات دولت و مجلس در فضایی آرام دنبال می‌شد. این موضوع با توجه به مناسبات مجلس و دولت سابق، بسیار به چشم می‌آمد تا اینکه سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصلاحات در مصاحبه‌ای نمایندگان منتقد دولت روحانی را تهدید کرد در انتخابات بعدی به مجلس راه پیدا نخواهند کرد. او همچنین گفت از نظر او باید در قانون اساسی شرایطی فراهم شود تا دولت بتواند مجلس را منحل کند.به نظر می‌رسید این اظهارات حجاریان با واکنش دولتی‌ها مواجه شود. چه اینکه حسن روحانی در همان ابتدای دولتش تلویحا با سرزنش رئیس‌جمهور سابق، تاکید کرده بود باید شأن و جایگاه مجلس حفظ شود. با این حال اما نه‌تنها از ناحیه دولت با اظهارات حجاریان مخالفتی نشد بلکه تحرکات انتخاباتی علی یونسی در شهرستان‌ها بویژه در بین قومیت‌ها، این گمانه را تقویت کرد که یک نگاه کلی در دولت و مجموعه حامیان آن درباره مجلس نهم و ضرورت ورود به انتخابات مجلس دهم وجود دارد. یونسی در زاهدان با اشاره به حضور خود در جمع فعالان سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سیستان و بلوچستان، گفت: این ستادها بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به‌روز باشند. وی تصریح کرد: ستادهای انتخاباتی روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها باید منسجم باشند بلکه از هم‌اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند. یونسی که دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی است همچنین بر مناسبات این دولت با بلوچ‌ها بویژه اهل سنت تاکید کرد و از واگذاری پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی کشور به اقلیت‌های قومی و مذهبی در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گزارش مشرق، دستیار ویژه روحانی تاکید کرد: بزودی بخشی از مدیریت‌های ملی به اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور و مشخصا «بلوچ‌ها» واگذار می‌شود. به نظر می‌رسد در کنار موضوعاتی مانند مغایرت این رفتارها با نص صریح قانون که سوء استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات مجلس را محکوم می‌کند، آنچه درباره این رفتار دولتی‌ها می‌توان در نظر گرفت، پیام آشکاری است که بهارستان از پاستور دریافت کرده است. اکنون گزاره دست‌درازی پاستور به بهارستان می‌تواند در نگاه نمایندگان به عنوان یک واقعیت تلقی شود. آیا دولت و شخص رئیس‌جمهور همانند موضوع اظهارات جنجالی حجاریان در قبال این موضوع سکوت می‌کنند؟!

قانون نیز جلسات انتخاباتي دو فراكسيون اصلي مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته: روز گذشته خبرگزاري فارس در خبري آورد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌و غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان به منظور هماهنگی هر چه بیشتر این دو فراکسیون به منظور انجام امور پارلمانی با یکدیگر دیدار کردند. مهم‌ترین محور اين ديدار علاوه بر هماهنگی دو فراکسیون در انجام امور نمایندگی، برخی بحث‌های انتخاباتی بوده است. «صفر نعیمی‌رز» سخنگوی فراکسیون رهروان هم در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این دیدار، گفت: بحث این دیدار از مدت‌ها پیش در فراکسیون رهروان مطرح شده بود. وی افزود: برگزاری این دیدار به تقاضای آقای حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان بوده و هماهنگی بیشتر دو فراکسیون اصولگرای مجلس در دستور کار این نشست قرار داشته است.

اعتماد نیز نوشته که در لابه لاي گمانه زني ها و شايعات انتخابات مجلس احمدي نژاد به دنبال هماهنگي بيشتر ميان اصولگرايان است. به نوشته اعتماد از سوي ديگر و در پي تلاش و تكاپوي اخير محمود احمدي نژاد و نزديكانش براي بازگشتن به فضاي رسانه يي و البته سياسي كشور برخي معتقدند اين تلاش ها مقدمه يي است براي بازگشتن احمدي نژاد و نزديكانش به عرصه مديريتي - سياسي كشور و آنها از هم اكنون انتخابات مجلس دهم و اكثريت كرسي هاي بهارستان را نشانه گرفته اند، در مقابل اين گمانه زني ها اما معاون سابق احمدي نژاد از آغاز جلسات اصولگرايان براي ايجاد وحدت در ميان اين جريان خبر داد و گفت: اين جلسات با حضور افرادي از دولت سابق، مجلس، روحانيت و چهره هايي از طيف هاي مختلف اصولگرايان برگزار مي شود. محمد رضا ميرتاج الديني در گفت وگو با مهر درباره جلسات احمدي نژاد با برخي وزيران و معاونينش گفت: اين جلسات تشكيلاتي نيست و مرسوم بوده كه روساي دولت ها بعد از اتمام دولت ارتباط شان با وزيران و معاونان را حفظ مي كنند. ميرتاج الديني افزود: اين جلسه ربطي به احمدي نژاد ندارد، بلكه دوستان اصولگرا مدتي است جلسات تشكيلاتي خود براي هماهنگي بيشتر ميان اصولگرايان را آغاز كرده اند. وي در ادامه افزود: اين جلسات با هدف ايجاد وحدت ميان اصولگرايان آغاز شده است و افرادي از دولت سابق، مجلس، روحانيت و از طيف هاي مختلف اصولگرايان در آن حضور دارند. ميرتاج الديني در پاسخ به اين سوال كه اين جلسات با محوريت چه كساني برگزار مي شود گفت: اجازه بدهيد اگر نياز باشد خودشان اطلاع رساني خواهند كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از احمدي نژاد هم براي شركت در اين جلسات دعوت شده است؟ گفت: احمدي نژاد در اين جلسات كه كار تشكيلاتي انجام مي دهند شركت نمي كند. ميرتاج الديني در پاسخ به اين پرسش كه آيا احمدي نژاد برنامه يي براي انتخابات مجلس دارد گفت: خير، احمدي نژاد برنامه يي براي انتخابات ندارد و جلسات احمدي نژاد كه گاهي اوقات بنده هم در آن شركت مي كنم براي هماهنگي بين افراد است. به نظر مي رسد مقصود ميرتاج الديني از ايجاد هماهنگي بيشتر ميان جريان اصولگرا تكاپوي رايزنان اين جريان براي ايجاد وحدت در انتخابات آتي باشد، چرا كه پيش از اين اعلام شده بود رايزني هاي دو جانبه و ميان برخي شخصيت هاي طيف هاي اصولگرايان براي ايجاد وحدت در اين اردوگاه مدتي است كه با محوريت حجت الاسلام تقوي، عضو جامعه روحانيت مبارز آغاز شده است. آيا اين دليل نمي شود كه آقاي احمدي نژاد و تيم ايشان يك حزب و گروه تشكيل داده و وارد عرصه هاي مختلف سياسي شوند؟در اين باره هيچ صحبتي نكرده اند، ولي رجال سياسي هميشه در جامعه حضور دارند مگر اينكه فردي خودش تصميم بگيرد كه درعرصه هاي سياسي وارد نشود، مثل آقاي ناطق نوري كه اين تصميم را گرفته اند و هر چقدر هم از هر طرف از ايشان دعوت مي كنند، قبول نمي كنند و تا حد محدودي وارد بحث هاي سياسي مي شوند. در كنار احمدي نژاد و ناطق نوري ديگر افرادي چون محمد رضا عارف و علي لاريجاني و غلامعلي حداد عادل عزم جدي شان را براي حضور در انتخابات مجلس دهم پيش تر اعلام كرده اند حال بايد ديد كه شرايط براي انتخابات مجلس آينده چگونه رقم مي خورد و فضا براي حضور كدام چهرها مهياتر خواهد شد.

تصويب طرح ناممکن!

ابتکار در شرح این خبر که مجلس به کليات طرح انتقال پايتخت راي داد از عنوان « تصويب طرح ناممکن» استفاده کرده است و نوشته: روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب کليات طرحي راي داد که علاوه بر مخالفت شديد دولت با آن برخي از چهره‌هاي متنفذ مجلس مانند علي لاريجاني و غلامعلي حدادعادل نيز با آن مخالف اند. علاوه برآن برخي ديگر نيز آن را در حيطه اختيارات نظام دانستند.در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي نمايندگان طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري را بررسي کردند که کليات اين طرح با 110 رأي موافق، 67 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. 27 نماينده حاضر در مجلس نيز در اين راي گيري شرکت نکردند.

علي نوذرپور نیز در روزنامه اعتماد در بخشی از مطلبی با عنوان « طرح قديمي براي پايتخت» نوشته: قبلا هم در سال 64 مصادف با دويستمين سالگرد پايتخت شدن تهران مبحث انتقال مركز سياسي مطرح شد. پس از پايان جنگ تحميلي در سال 68 بار ديگر اين موضوع در كانون توجه مسوولان قرار گرفت اما شهردار وقت تهران مديران عالي نظام را متقاعد كرد كه مي تواند مسائل و مشكلات شهر تهران را برطرف كند و نياز به انتقال پايتخت نيست. اقدامات موثر كرباسچي در احداث اتوبان و بزرگراه ها و احداث فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ اين موضوع را تا مدت ها از ذهن مسوولان دور كرد ليكن مجددا در سال 78 اين موضوع در دستور كار وزارت وقت مسكن و شهرسازي قرارگرفت و مطالعه جامع با عنوان امكان سنجي انتقال مركز سياسي از تهران آغاز شد ولي نتايج مطالعه نشان داد كه با انتقال پايتخت مشكلي از مشكلات بي شمار تهران برطرف نخواهد شد. در سال 86 جهرمي، وزير كار دولت نهم بار ديگر به طرح موضوع پرداخت و در بار آخر نيز در سياست هاي كلي نظام در حوزه آمايش سرزمين اين مبحث به عنوان بندي از سياست هاي كلي يادشده منظور شد. اما سياست هاي مذكور پس از رويت عالي ترين مقام نظام بدون لحاظ بند ياد شده تصويب و ابلاغ شد. به عبارتي عالي ترين مقام نظام مساله را در جاي ديگري مي ديد و به نظر مي رسد كه آنچه مي تواند منجر به حل مسائل تهران و ساير كلانشهرها شود با جابه جايي يك نقش يا يك كاركرد ميسر نخواهد بود. مگر اينكه با تهيه طرح آمايش سرزمين و توزيع فرصت هاي اقتصادي در سطح سرزمين و استفاده از تمامي ظرفيت هاي كشور بتوانيم به يك نظام توزيع جمعيت برسيم. اين تصور كه انتقال مركز سياسي ما مشكلات شهر تهران را حل خواهد كرد نشان مي دهد كساني كه بر اين باورند، تجربيات ساير كشورها را مطالعه نكرده اند و نمي دانند آنچه موجب اخذ اين تصميم مبني بر انتقال مركز سياسي در ساير كشورها بوده است هيچ گونه ارتباطي با مشكلات و معضلات مركزيت سياسي قبلي نداشته است.

به عبارتي براي حل مسائل و معضلات تهران همچون آلودگي هوا و ترافيك اخذ چنين تصميمي نمي تواند راهگشا باشد و شهر تهران با از دست دادن كاركرد سياسي و مركزيت سياسي همچنان در ساير وجوه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي داراي نقش مركزيت خواهد بود. اين اقدام هيچ كمكي به كاهش جمعيت تهران نخواهد كرد.

تخریب ملانصرالدینی علیه روحانی

روزنامه‌های امروز تعداد زیاد اخباری که روحانی مجبور به تکذیب شده است را مورد توجه قرار داده‌اند. آرمان در مطلبی با عنوان « تخریب ملانصرالدینی علیه روحانی» نوشته: رسانه نافذترین ابزار سیطره بر افکار عمومی و به تبع آن راهبردی ترین تکنولوژی برای قبض و بسط قدرت و مشروعیت در هزاره سوم است. رسانه‌ها با این ظرفیت عظیم و بالقوه متعهدند که در چارچوب اخلاق حرفه‌ای و الزامات قانونی عمل کنند که اگر از این چارچوب‌ها عدول کرده و به ورطه وارونه نمایی یا قلب واقعیت رهنمون شوند، بتدریج مهم‌ترین سرمایه خود یعنی اعتبار و رویکرد مخاطبین را از دست داده و به سراشیبی سقوط خواهند افتاد. مع الاسف گاه رسانه‌ها تنها ابزاری می‌شوند برای بازی با افکار عمومی، دستمایه‌ای برای پروپاگاندای طیف‌ها و جناح‌های سیاسی، این رویکرد نه با عملکرد حرفه‌ای تطابقی دارد و نه می‌تواند در درازمدت جاذبه‌ای داشته باشد و معتکفین را به سر منزل مقصود نایل کند. جنگ روانی یکی از کارکردهای تعریف شده رسانه‌ای در دوران نوین است که در ایران نیز طرفداران خاصی داشته و آمرین و عاملانی دارد اما نکته جالب توجه در این میانه آنست که تصمیم سازان و تصمیم‌گیران رسانه‌های زنجیره‌ای تندرو، در ساده انگاری محض به شکل تقلیل یافته و نخ نما شده از این تاکتیک بهره می‌جویند و تا بدان حد سطحی دست به این اقدامات می‌زنند که با طرفه العینی شالوده و پالوده منویاتشان هویدا می‌شود. پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، متولیان رسانه‌های خاص و مخالف دولت پس از لمحه‌ای اندک هجمه پرشماری را علیه دولت در رسانه‌های زنجیره‌ای و هماهنگ خود که به لحاظ کمی و نه کیفی غلبه نیز دارند آغاز کرده و از روش‌های مختلفی برای زمین گیر کردن دولت استفاده کرده‌اند. روشی که مبتنی بر اصول کلی، حاشیه‌پردازی، حاشیه سازی، خبر سازی، وارونه نمایی، انحراف افکار عمومی از اصل و بزرگنمایی فرع و بالاخره قلب واقعیت آشکار بوده است. در دور تازه این اقدامات این روزها خبرهای جعلی و فاقد هر گونه صحت به دولت و شخص رئیس‌جمهور منتسب می‌شود، نمونه‌هایی چون ادعای درج یادداشت در روزنامه آلمانی که به یکباره روزنامه‌های کویتی و اماراتی نیز بدان افزوده شد یا دیدار رئیس‌جمهور با محمدرضا شجریان، از این دست اقدامات است که در ادامه گزارش به چرایی و علل آن خواهیم پرداخت.

ابتکار نیز در مطلبی با عنوان «چه کساني دولت را به تکذيبيه مشغول مي‌کنند؟» نوشته: به نظر مي‌رسد که دولت يازدهم در اولين ماه‌هاي آغازين خود، علاوه بر مشکلات خاص اقتصادي و سياسي که از دولت پيشين به ارث برده، با يک معضل ديگر نيز دست به گريبان است و آن « تکذيب» اخبار و شايعات منتشره در برخي از رسانه‌ها است که پيرامون عملکرد دولت و يا شخص رئيس جمهور شکل مي‌گيرد. در روزهاي گذشته نيز چند خبر پيرامون دکتر حسن روحاني در برخي رسانه‌ها منتشر شد که همگي توسط نزديکان رئيس جمهور تکذيب گرديد. از ديداربا محمدرضا شجريان تا انتشار مقالاتي به نام حسن روحاني در برخي از مطبوعات خارجي.

سه ايراني روي گسل فساد تركيه

در حالی که روزنامه‌های امروز نامه دوازده نماینده مجلس به سران قوا در مورد تحت تعقیب قرار دادن بابک زنجانی را مورد توجه قرار داده‌اند، اعتماد تیتر اول امروز خود را به ماجرای فساد در ترکیه اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه پس از بازداشت رضا ضراب و اعتراف وي به رابطه با بابك زنجاني اكنون پليس تركيه در پي يافتن يك زن به نام كامليا جمشيدي است.

نام كشور تركيه اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به گوش مي رسد. اين كشور چند روزي است با بزرگ ترين پرونده فساد مالي طي سال هاي گذشته روبه رو است: پرونده‌يي كه پاي بسياري از وزراي و سياستمداران تركيه و آقازاده هاي آنها به آن كشيده شده است. بر اساس گزارش ها تاكنون پسران دو وزير كابينه تركيه در جريان تحقيق درباره فساد گسترده دولتي در اين كشور رسما مورد اتهام قرار گرفته اند. شمار ديگري از افسران تركيه در ارتباط با فساد دولتي از كار بركنار شده‌اند و رييس بانك دولتي هالك بنك و ده ها نفر از مسوولان و مقام هاي تركيه هم در اين پرونده متهم شده اند. تمامي اين افراد متهم به سوءاستفاده از قدرت از طريق دريافت رشوه يا فراهم كردن امكان آن هستند، اقدامي كه از سوي رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه عملياتي كثيف نام گرفته است. با اين حال آنچه در اين پرونده از اهميت زيادي برخوردار است قرار گرفتن نام يك ايراني به نام رضا ضراب در ليست سياه متهمان است كه نام ايران را هم در كنار تركيه جنجالي كرده است. ظاهرا رقابت‌هاي داخلي سياسي در تركيه در تحولات دو روز گذشته اين كشور موثر بوده است. بر اساس پرونده‌يي كه دادستاني جرايم مالي تركيه تشكيل داده است، بخش اصلي آن به ضراب مربوط است. به نوشته حريت، او علاوه بر انتقال پول به ايران، به پرداخت رشوه به نزديكان اعضاي دولت براي تسهيل سرمايه گذاري و تسريع دريافت تابعيت تركيه براي خود و نزديكانش متهم است. ماجرا سه شنبه هفته گذشته با دستگيري ها و حملات پليس به مناطق مختلف آنكارا و استانبول آغاز شد و پس از آن به يكباره نام ضراب به عنوان كسي كه به بسياري از مقامات تركيه براي پولشويي رشوه مي‌داده مطرح شد. البته رضا ضراب براي بسياري از ايراني ها و خصوصا اهالي تركيه نامي آشنا است. اين نام براي ايراني‌ها و مردم تركيه از آن جهت آشناست كه او همسر خواننده معروف تركيه ابرو كنتش است و مراسم ازدواج آنها و سفر چند سال پيش كنتش به ايران و حضورش در رستوراني در كرج جايي كه خانواده همسرش رضا ضراب زندگي مي كنند خبرساز شده بود. هرچند در ابتدا كسي اين خبر را باور نمي‌كرد اما كمي بعد انتشار عكسي از ابرو كنتش با روسري در ايران اين شايعه را قابل باور كرد. با اين حال در اين سال ها نامي از او نبود و شايد همگان آن را به فراموشي سپرده بودند. اما از چند روز پيش نام آنها به واسطه بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي در تاريخ تركيه يك بار ديگر در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است. ضراب، تاجري سرشناس از يك خانواده ثروتمند ايراني است كه در تركيه زندگي مي كند . او متولد 1362 در تبريز است و حاصل اين ازدواج نوزاد دختري به نام «آلارا» است. به نوشته حريت، ضراب در سال 2012 و در جريان توقيف يك محموله طلا كه قرار بود براي شركت سورينت متعلق به بابك زنجاني به ايران منتقل شود ، از سوي پليس مورد بازجويي قرار گرفت. خانواد ه ضراب، اصالتا تبريزي هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعاليت مي كنند . كارخانه فولاد «تيكمه داش» در تبريز و كشتي‌سازي «رويال» در استانبول از ديگر دارايي‌هاي اين خانواده اعلام شده است آنان در زمان جنگ ايران و عراق راهي دوبي شد ند و فعاليت هاي تجاري و صرافي خويش را در اين شهر آغاز كردند . همچنين بر اساس گزارش ها در حياط ويلاي ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه‌هاي بزرگ وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي دولتي كشف شده است. گفته مي شود ضراب از راه بانك «خلق» تركيه به سياستمداران تركيه رشوه داده است. اين بانك پيش از اين نيز به دليل نقض تحريم ها و ارسال طلا به ايران در مقابل دريافت نفت، تحت نظر قرار داشت. اتهام ديگر ضراب اين است كه با تاسيس 11 شركت صوري، عمليات پولشويي گسترده يي را به مقصد ايران مديريت و هدايت كرده است. پرونده ديگر وي، مربوط به هواپيمايي است كه سال گذشته در فرود گاه آتاتورك به زمين نشست و از داخل آن يك و نيم تن طلا از كشور غنا به مقصد دوبي كشف شد . درد سرهاي ضراب از دسامبر سال2011 با دستگيري يك ايراني در فرودگاهي در مسكو با دو محموله پول نقد به ارزش 5/ 14 ميليون دلار و 4 ميليون يورو آغاز شدو سرنخ ماجراها سرانجام پاي رضا ضراب را به ميان كشيد و او را با اتهام 87 ميليارد يورو يي مواجه ساخت. بر اساس ادعاي پليس تركيه، اين مبلغ در طول چهار سال و عمدتا براي دور زدن تحريم‌ها استفاده شده است.

البته در اين بين نام بابك زنجاني نيز گاهي در گوشه و كنار و ارتباط اين دو با هم در پرونده مذكور شنيده مي شد. زمزمه هايي كه حالا با اعترافات رضا ضراب ديگر تنها يك شايعه نيست. رضا ضراب در اعترافات خود نام رييس خود را فاش كرده است. هر چند در اين روزنامه تنها به اختصار به نام ب. ز اشاره شده است اما آنچه معلوم است اين نام اختصاري كسي جز بابك زنجاني نيست. براساس گزارش مذكور ايميل هاي رد و بدل شده بين ضراب و زنجاني، اين ايراني ثروتمند قصد سفر به تركيه و ديدار با ضراب را در هتلي لوكس در آنتاليا در هفته گذشته داشته است. به گفته پليس، بابك زنجاني و رضا ضراب هيچ وقت تلفني صحبت نمي كردند و ارتباط شان فقط از طريق ايميل بوده است. براساس اين گزارش، زنجاني قرار بوده كه با استفاده از يك پاسپورت جعلي از طريق بيروت وارد آنتاليا شود، اما او سفر خود را بعد از عمليات پليس در تركيه لغو مي كند. اين روزنامه مدعي شده كه ضراب و زنجاني نخستين بار سال ها پيش در تبريز با يكديگر ملاقات كردند و ضراب از آن پس براي زنجاني كار مي‌كرده است. گروهي ويژه در اداره قاچاق و جرايم سازمان يافته پليس آنكارا فعاليت هاي ضراب و عواملش را به مدت يك سال زيرنظر داشتند. در طول اين مدت، تحقيقات نشان داد كه زنجاني رهبر اين فساد مالي است: فردي كه اين روزها نام او بيش از گذشته شنيده مي شود و حتي بسياري از او به عنوان قهرماني كه تحريم هاي ايران را طي 8 سال گذشته دور زده است ياد مي كنند. او البته اين روزها به دوربدشانسي افتاده است. از يك سو نمايندگان مجلس از او مي خواهند كه بدهكاري خود را به وزارت نفت بدهد و حتي بحث تعقيب قضايي را مطرح مي كنند و مي گويند دلايل كافي براي تحت تعقيب قرار دادن او وجود دارد. همچنان كه ديروز 12 تن از نمايندگان اصولگرا در نامه‌يي به سران قوا خواستار برخورد قاطع با فساد و پيگيري قاطعانه پرونده بابك زنجاني شدند. از سوي ديگر او هر چند تلاش مي كند با انتشار عكس هايي از خود همچون ويولن زدن جلوه يي خوب بسازد اما همزمان عكس هاي ديگري از او منتشر مي شود كه در فرهنگ ايراني چندان خوشايند نيست. همچنانكه ديروز همزمان با آمدن نام او در پرونده فساد مالي تركيه و اعترافات رضا ضراب فيلمي از او منتشر شد كه او را در حال رقصيدن با دختران تاجيك نشان مي دهد. بدبياري ديگر بابك زنجاني، عدم اجازه فرود هواپيماي خط هوايي بابك زنجاني با عنوان هواپيمايي قشم در تركيه بود كه البته سر انجام اجازه پرواز پيدا كرد. البته ماجراي پروژه ايران زمين هم اين روزها براي زنجاني دردسرآفرين شده است ، هر چند او اصرار دارد كه اين پروژه را به پايان مي رساند اما برخي از نهادهاي قانوني وابسته به شهرداري با ادامه اين پروژه مخالفت كرده اند. اما ظاهرا حالاپاي يك ايراني ديگر هم به پرونده فساد مالي تركيه باز شده است. رسانه هاي تركيه ديروز از زني به نام كامليا جمشيدي به عنوان يكي از كليدهاي معماي پرونده فساد گسترده در تركيه نام برده اند كه استانبول را به تازگي به مقصد دوبي ترك كرده است و پليس تركيه در جست وجوي مدارك و مستنداتي از اوست. به هر حال آنچه پيداست يك سر نخ پرونده بزرگ ترين فساد مالي در تاريخ تركيه به چند ايراني مي رسد: اين بار با وجود برخي مشتركات فرهنگي ميان ايران و تركيه، پرونده يي با نام سه ايراني اين دو كشور را به هم پيوند داده است.