عائله بزرگ دولت محصول اتخاذ سیاستهای عوام پسندانه است

کد خبر: ۳۶۶۶۹۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۰

یک کارشناس اقتصادی گفت: بیش از 2900 طرح عمرانی نیمه تمام با 400 هزار میلیارد تومان هزینه محصول تسلیم دولت دهم در برابر فشارهای سیاسی است.

به گزارش ایسنا، بهروز هادی زنوز - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در بررسی لایحه بودجه 93 مبنی بر صنعت احداث اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه 93 تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌شود.

وی تشدید تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری را محصول بی‌تدبیری در عرصه سیاست خارجی کشور عنوان کرد و گفت: وجود 2904 طرح عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، محصول تسلیم دولت در برابر فشارهای سیاسی است.

این کارشناس بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها را نیز محصول بی انضباطی مالی دولت دهم دانست و افزود: بدهی 66 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از تصمیمات عجولانه دولت و مجلس در پوشش دادن به اقشار مختلف از محل منابع صندوق تامین اجتماعی بدون کمک به آن است.

زنوز با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکتهای دولتی بیانگر دست اندازی بی رویه دولت به این بازارها است، اظهار کرد: عائله بزرگ دولت محصول اتخاذ سیاستهای عوام پسندانه برای ایجاد اشتغال و اجتناب از اصلاح ساختار اداری است.

این کارشناس اقتصاد در ادامه به اصلاح روشهای بودجه ریزی در کشور در دوره قاجار اشاره کرد و گفت: یک کاسه بودن بودجه دربار و دولت در دوره قاجار به وضوح دیده می شود.

وی افزود: اصلاح مالیه ایران در دوره آرتور میلیسپو در سالهای 1301 تا 1306صورت گرفت، همچنین اصلاحات بودجه در دوره قبل از انقلاب انتقال بودجه از وزارت دارایی وقت به سازمان برنامه، طبقه بندی بودجه ای بر اساس مواد هزینه، طبقه بندی بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه ها به تفکیک برنامه ها بر حسب فعالیتها و طرحها صورت گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به برنامه اصلاح بودجه در اوایل دهه 80 اشاره کرد و گفت:در این برنامه طبقه بندی بین المللی منابع و مصارف دولت معرفی شد و همچنین برای معرفی بودجه نویسی بر مبنای عملکردآن ها تلاش شد.

به گفته زنوز در تنظیم برنامه سالانه دولت برای سال مالی 85 نبود تمرکز مالی و اداری، نوآوری‌های دولت قبلی در زمینه بودجه ریزی و اجرا پرداخته شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بخشنامه بودجه سال 93 و اهداف آن اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال 1393 تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصتها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعالتر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخصهای جتماعی و علمی تعیین شد. علاوه بر این دولت در نظر دارد با استفاده از منابع ارزی کشور در نزد کشورهای خریدار نفت ایران، در قالب فاینانس 35 میلیارد دلار دریافت و صرف اجرای پروژه های عمرانی کند.

وی تمهیدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران را اینگونه عنوان کرد: بر اساس تبصره 3 بند ج- به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه، پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و یا تسویه کند.

به گفته زنوز ، در بند ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

وی افزود: همچنین اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.

این کارشناس تاکید کرد: در ادامه این تمهیدات آمده است که دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می‌کند و در صورت نبود اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است که همچنین این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به اسناد خزانه اسلامی افزود: این اسناد از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبی برای انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

زنوز در ادامه با اشاره به تمهیدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران در قالب پیشنهادهای خود گفت: بهتر است بدهی دستگاه‌های اجرایی به مشاوران از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پرداخت شود. چرا که واقعیت این است که حجم این بدهیها در مقایسه با بدهی‌های دولت به پیمانکاران ناچیز است. از این رو دولت می تواند به سهولت آنها را بپردازد. با این اقدام، سرمایه انسانی شرکت‌های مشاور که بزرگترین نقش را در شناساسی و طراحی طرح‌های سرمایه گذاری در بخش عمومی و خصوصی دارند، حفظ خواهد شد.

به گفته وی، برای پرداخت بدهی های معوق دولت به پیمانکاران توصیه می شود دولت به جای انتشار اسناد خزانه اسلامی که جایگاه حقوقی آن در میان قوانین موجود ناشناخته است، از انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال استفاده نماید تا از این طریق ظرفیت اجرایی کشور به دلیل مضیقه مالی پیمانکاران کاهش نداشته باشد.

زنوز تاکید کرد: آن دسته از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان طرح های نیمه تمام در دست اجرا که تمایل دارند نسبت به تکمیل طرح های خود اقدام کنند، قراردادی را با کارفرمایان طرح های عمرانی منعقد خواهند کرد.

به گفته وی، به موجب این قرارداد کارفرما موظف خواهد بود از تاریخ وصول صورت وضعیت‌های تائید شده به ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی (بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان در خصوص زمان رسیدگی و مهلت پرداخت ها)، تا زمان پرداخت صورت وضعیت ها، سودی به صورت روزشمار معادل نرخ تسهیلات بانک های خصوصی به مطالبات فوق پرداخت کند. هزینه صورت وضعیت ها و سود متعلق به آن از محل ردیف اعتباری طرح های عمرانی قابل پرداخت خواهد بود.

وی اظهار کرد: مشارکت پیمانکاران و مشاوران در پروژه های عمرانی شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد (قبلا بوده حداقل یک چهارم) و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.