موافقت مجلس با کلیات طرح انتقال پایتخت

کد خبر: ۳۶۶۶۵۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح انتقال پایتخت جهت ساماندهی امور شهر تهران موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح انتقال پایتخت با کلیات این طرح با 110 رای موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش تابناک، در جریان بررسی این طرح سیدحسین نقوی حسینی، حامد قادرمرزی و علیرضا خسروی به عنوان موافق و کمال علی پور خنکداری، موسی غضنفرآبادی و جواد جهانگیرزاده به عنوان مخالف کلیات طرح انتقال پایتخت به اظهار نظر پرداختند.

بر اساس ماده 1 طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری به منظور بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش های ضروری به منظور تکمیل آنها با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت های و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل می گردد.

بر اساس ماده 2 دولت اعتبارات مورد نیاز را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و منظور می کند.

بر اساس ماده 3 اعضای شورا عبارتند از:

- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا

- وزیر کشور که دبیر شورا را برعهده دارد.

- دو نفر از اعضای کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه، بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس شورای اسلامی

- وزیر راه و شهرسازی

- وزیر نیرو

- وزیر جهاد کشاورزی

- وزیر امور اقتصادی و دارایی

- وزیر نفت

- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- شهردار تهران

- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

بر اساس ماده 4 شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی – اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه نماید.

بر اساس ماده 5 دولت موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.