اعتماد عمومی را بازگردانیم

محمدعلی اسفنانی

کد خبر: ۳۶۶۵۰۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۷

در همه جوامع شاهد این هستیم که تخلفات و جرایمی صورت می‌گیرد. اینکه تصور کنیم در جامعه‌ای تخلفی صورت نمی‌گیرد و به مشکل یا معضلی بر نمی‌خورد امری اشتباه است. جوامع چه بر مبنای شالوده مذهبی شکل گرفته باشند و چه بر مبنای بنیان‌های غیرمذهبی که در آن نحوه برخورد با قضایای حقوقی به صورت لائیک است باز هم جرایم و تخلفاتی صورت می‌گیرد که اجتناب‌ناپذیر هستند. اما میزان و شدت وقوع جرایم می‌تواند از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد ولی در اصل وقوع جرایم نمی‌توان هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای داشت.

وقوع تخلفات در بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌هایی که درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالایی دارد معمولا بیشتر است و قاعدتا سازمان تامین اجتماعی یا بیمه ایران که این قانون در آنها صدق پیدا می‌کند از این قاعده مستثنا نیستند.

وقوع تخلفات صورت گرفته در این دو سازمان موجب شده که تا حدودی اعتماد عمومی خدشه دار شود. هر چند که قوه قضائیه در این مسیر تلاش کرده است که اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر می‌رسد که برای ریشه‌کن کردن یا کاهش تخلفات سنگین باید راهکارهای موثرتری در نظر گرفت. به عبارت دیگر، سوال این است که برای برخورد با این تخلفات گسترده چه تدابیری باید بیندیشیم و چه راهکارهایی باید مدنظر قرا دهیم؟

اولین راهکار این است که شرایط به نحوی فراهم شود که حداقل تخلفات صورت بگیرد. پیش بردن این امر سازوکار مخصوص به خود را می‌خواهد و در این حوزه باید نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد و بنابراین نحوه اعمال مدیریت‌ها هم باید دگرگون شود. دستگاه‌های نظارتی باید بر میزان نظارت‌های خود بیفزایند و از کوچک‌ترین تخلفی چشم پوشی نکنند.

اما راهکار دوم این است که بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه‌های انتظامی و قضایی پررنگ‌تر ‌شود. ارتکاب جرایم در سطح وسیع اولین نتیجه‌اش می‌تواند این باشد که موجب شکل‌گیری نوعی یاس و بدبینی در جامعه نسبت به آینده و راهکارهای موضوعی شود. در جرایمی که حیثیت شخصی افراد و عمومی جامعه خدشه دار می‌شود، شخص یا اشخاصی متضرر خواهند شد که در کنار آن جامعه نیز زیان خواهد دید.

از این رو قوه قضائیه باید در مجازات‌های خود هم جنبه شخصی و فردی مجازات را در نظر بگیرد و هم جنبه عمومی آن را مدنظر داشته باشد. یعنی اینکه دیگرانی که در عرصه عمومی جامعه موجب بروز این تخلفات می‌شوند را نیز متنبه کند. در مباحث جرم‌شناسی جرم‌شناسان قائل به این هستند که مجرم قبل از اینکه مرتکب جرم شود برآورد هزینه می‌کند که آیا جرمی که می‌خواهد انجام دهد مجازات سنگینی را به همراه خواهد داشت یا نه و اگر در این برآورد، هزینه انجام جرم کمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد کرد. از این‌رو باید هزینه انجام جرایم افزایش یابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشیمان شود.

لذا لازم است که قوه قضائیه در کنار اقداماتی که تاکنون انجام داده است بر میزان فعالیت‌های خود بیفزاید و در کنار آن در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری عمل نماید تا اعتمادی که در جامعه در نتیجه وقوع این تخلفات خدشه‌دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتیجه اعمال خود برسند.