بدهی بابک زنجانی و ضد و نقیض گویی‌های مسئولان:

شوخی با ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو، هفته‌ای دو بار!

روز گذشته، دوباره خبری از واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت منتشر شد‌ که با در نظر گرفتن موارد واریز بدهی در دفعات پیش، این برای سومین بار است که بابک زنجانی بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت می‌کند؛ اما موضوع ‌اینجاست که هیچ کدام از این پرداخت‌ها ‌تأیید نشده است.

کد خبر: ۳۶۶۴۸۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۲

به گزارش «تابناک»، موضوع بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، علاوه بر رقم کلان خود، حاشیه‌‌ جالب توجهی ‌ایجاد کرده‌ و آن بازی نمایندگان مجلس، وزارت نفت و بانک مرکزی بر سر تأیید و تکذیب واریز بدهی این تاجر است.

بنا بر این گزارش، در حالی که نزدیک یک هفته پیش، محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به یکباره از پرداخت ‌و واریز بدهی بابک زنجانی به حساب بانک وزارت نفت خبر داد، بلافاصله یک مقام آگاه در بانک مرکزی این موضوع را تکذیب‌ و اعلام کرد که پرداخت بدهی بابک زنجانی دروغ محض است.

در همین حال بود که وزارت نفت نیز در این گیر‌و‌دار ترجیح داد در این باره سکوت کند و هیچ اشاره نکرد و توضیحی نداد. از آن سوی میر کاظمی، رئیس کمیسیون انرژی اعلام کرد که تأیید واریز مبلغ به عهده دیوان محاسبات است و گفت: دیوان محاسبات باید اطلاعات لازم را از بانک مرکزی گرفته و طی بررسی، واریز مبلغ فوق را تأیید کند؛ البته از دیوان خواسته‌ایم ‌هر چه زودتر این موضوع را بررسی کرده و به کمیسیون اطلاع دهند.

البته گویا نتیجه اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات این بوده ‌که گویا هیچ مبلغی به حساب خزانه و بانک مرکزی واریز نشده است!

این غائله به جای خود ماند تا اینکه روز گذشته دوباره سخن از پرداخت ‌بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت به میان آمد و این بار، مصطفی افضلی‌فرد، نماینده مردم اردبیل بود که از پرداخت بدهی بابک زنجانی خبر داد و گفت: بنا بر اطلاعات بانک مرکزی بابک زنجانی بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی خود را پرداخته و این مبلغ دریافت شده است.

وی تأکید کرده بود، ‌مرجعی که گفته ‌در این باره سندیت دارد، مقامات بانک مرکزی هستند و بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این بدهی بابک زنجانی وصول شده است.

جالب آنکه رو گذشته دوباره یک مقام آگاه در بانک مرکزی که ‌نخواسته نامش فاش شود، گفته است: اظهارات آقای افضلی‌فرد به هیچ عنوان درست نیست، زیرا بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است.

این بار تکذیبیه تنها مربوط به بانک مرکزی ‌نبود و گویا منبعی آگاه در وزارت خارجه نیز به تکذیب پرداخت بدهی بابک زنجانی پرداخته است.

این همه نخستین نکته و سوالی را که به ذهن می‌رساند، این است که چگونه ممکن است در موضوعی به این اهمیت و در خصوص بدهی‌ با این رقم کلان که ورود آن به کشور می‌تواند تأثیر مهمی بر اقتصاد داشته باشد، یک چنین اظهارات متناقض و متضادی از سوی مقامات کشور و نمایندگان بیان می‌شود که هر مخاطب عام و خاصی را به خنده می‌اندازد!

آیا ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو پول حاصل از فروش نفت کشور، به این اندازه کوچک است که در واریز شدن یا نشدن آن به حساب وزارت نفت، مسئولان دچار اشتباه می‌شوند و این همه تأیید و تکذیب لازم است؟

پرسش اساسی‌تر ‌اینجاست که چگونه می‌شود نماینده‌ای بنا به گفته خود، تأییدیه بانک مرکزی را به عنوان شاهدی برای پرداخت بدهی بابک زنجانی ذکر ‌‌کند، اما مقامات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کنند، و در آن سوی وزارت نفت سکوت می‌کند تا مبادا وارد این ماجرا شود؟ اساسا چرا مقاماتی که در بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده‌اند، از افشای نام خود پرهیز کرده‌اند؟

بنا بر قانون بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت باید به حساب این وزارتخانه نزد بانک مرکزی واریز شود و آنگونه که عنوان می‌شود، تأیید واریز مبلغ به حساب‌های خزانه به عهده بانک مرکزی و به تازگی با درخواست مجلس، دیوان محاسبات است.

با این تفاسیر، باید پرسید که موضوع و مشکل اساسی در پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت چیست که اینگونه پر سر و صدا و عجیب و غریب شده است؟ اینکه نمایندگان بیایند و خبر از واریز مبلغ بدهی بابک زنجانی بدهند، اما بانک مرکزی بلافاصله تکذیب کند!

مسلما موضوع تحریم بانکی کشور می‌تواند یکی از معضلات بر سر پرداخت این بدهی با این رقم کلان باشد، اما مسأله اینجاست که این پول یا در ‌‌نهایت واریز می‌شود و یا نمی‌شود. در نتیجه ضد و نقیض‌گویی در خصوص آن کاملا مبهم و سؤال‌برانگیز است.

این در حالی است که پیش از این میر‌کاظمی اظهار کرده بود ‌در صورتی که پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت تأیید شود، به تحقیق و تفحص کمیسیون انرژی مجلس درباره عدم پرداخت مبالغ فروش میعانات گازی و فرآورده‌ها پایان می‌دهند.