هزينه‏هاي سنگين اجتماعي در كسري بودجه 88

گفت‌وگو با دكتر عادل آذر

کد خبر: ۳۶۶۴۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۵

در هفته‌اي كه گذشت، لايحه بودجه 88 مورد نقد و بررسي فراوان کارشناسان و اقتصاددانان در همه زمینه‏ها به ويژه از نظر كسري بودجه قرار گرفت.

دکتر عادل آذر، نماینده مجلس هفتم، با اشاره به اظهارات مختلف درباره میزان واقعی کسری بودجه، در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: سخنگوي دولت كسري بودجه را كمتر از 5 هزار ميليارد تومان بيان كرده، برخي كسري بودجه را 20 هزار ميليارد تومان و برخي دیگر نيز 30 هزار ميليارد تومان اظهار كردند و در آخرين گزارش كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس انتشار يافت، كسري بودجه چهل و دو هزار و هفتصد ميليارد تومان برآورد شد. اما گذشته از همه اینها، مهمترين اجزاي اين محاسبه شگفت‌انگيز عبارتند از:
- خالص برداشت از حساب ذخيره ارزي
- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ناشي از اجراي لايحه هدفند كردن يارانه‌ها
- دريافت ماليات و سود سهام معوق و بيش برآورد ديگر درآمدهاي غير نفتي.

مي‌توان به چنين برآوردهايي هزينه‌هاي ناشي از خوش‌بينانه برآورد كردن نرخ تورم را كه بالغ بر هشت هزار ميليارد مي‌شود افزود و مجموع خالص كسري بودجه را كه ناشي از مازاد مصارف بر منابع بودجه است تقريبا پنجاه هزار ميليارد تومان برآورد نمود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: حال سوال كليدي اين است كه در اين دامنه گسترده پنج هزار ميليار توماني تا پنجاه هزار ميليارد توماني كسري واقعي لايحه بودجه 88 چقدر است؟!

پيش از پاسخ به اين پرسش، ذكر دو نكته كليدي در ادبيات بودجه ريزي ضروري است:
نخست اين‌كه يكي از اصول بودجه ريزي قطعي بودن هزينه‌ها و محتمل الوقوع بودن درآمدهاست؛ يعني اين‌كه همواره مصارف پيش بيني شده دولت در بودجه عمومي كه شامل هزينه‌هاي عمراني و هزينه‌هاي جاري است به طور قطع رخ مي‌دهد. به عبارت ديگر دولت خود را قانونا متعهد و پاسخگو در ازاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌داند و مراكز هزينه و مردم انتظار دارند بودجه عمومي دولت كه در سال 88 بيش از 89 هزار ميليارد تومان تعريف شده است، در بخش جاري و عمراني مصرف گردد. اگر چه «استراتژي جابجايي» بخش عمده‌اي از بودجه عمراني براي جبران كسري بودجه جاري تحت عنوان اصلاحيه‌هاي بودجه، استراتژي شناخته شده‌اي است، ولي تجربه نشان مي‌دهد كه همواره تا پايان سال بودجه‌اي نه تنها هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه تحقق مي‌يابد، بلكه بين پنج تا ده هزار ميليارد تومان امكان تصويب متمم‌هاي بودجه وجود دارد كه به مبلغ پيشنهادي در بودجه عمومي لايحه افزوده مي ‌شود. بنابراين واقع‌بينانه آن است كه مجموع مصارف دولت در سال 88 يكصدوهشت هزار ميليارد تومان تخمين زده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: منابع بودجه معمولا از نوع پيش‌بيني هستند؛ در پايدارترين اقتصادها و كشورهاي توسعه يافته، احتمال تحقق درآمدها حداكثر نود درصد تخمين زده مي‌شود؛ يعني اگر كشوري منابع درآمدي پايداري داشته باشد، به ويژه اين‌كه درآمد سالانه آن از طريق درآمدهاي مالياتي، رونق اقتصادي، كسب و كار و بهره‌وري عوامل توليد باشد گفته مي‌شود كه داراي منابع پايدار است و قارد به پوشش هزينه‌ها سالانه خود است. تجربه كشورهاي در حال توسعه به ويژه بودجه‌‌ريزي 20 سال اخير ايران نشان مي‌دهد كه احتمال تحقق درآمدها حداكثر 60 درصد است. اگر بخش منابع لايحه بودجه سال 88 تحليل محتوا شود و به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد، شاهد بيش برآورد و خوش‌بينانه بودن اقلام درآمدي خواهيم بود. براي مثال مي‌توان به ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در لايحه اشاره كرد كه در يك محاسبه ساده مي‌توان گفت، دولت بيش از پنج هزار ميليارد تومان درآمدهاي خود را «بيش برآورد» داشته است. اگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را موفقيت‌آميز تلقي كنيم و خاطره تلخ عقب نشيني دولت را در اجراي اين لايحه به فراموشي بسپاريم، به آساني مي‌توان گفت دولت از محل درآمدهاي مالياتي كمتر از بيست ويك هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت. همچنين تلقي دولت از فروش نفت 48 دلاري يك تلقي بسيار خوش‌بينانه از بازار نفت است. همواره در پنج سال گذشته هر بشكه نفت پيش‌بيني شده در لايحه و يا قانون بودجه حداكثر 70 درصد قيمت نفت در بازار جهاني بوده است؛ در حالي كه در لايحه بودجه 88 به نحو شگفت‌آوري قيمت هر بشكه نفت بيش از 110 درصد قيمت‌هاي پيش بيني شده در بازار جهاني است. معمولا در چنين شرايطي دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه بودجه را به نحو محافظه‌كارانه‌اي تدوين كنند و حتي از «بودجه سايه» استفاده خواهند كرد. عجيب اين است كه لايحه دولت در اين خصوص هم كاملا خوش‌بينانه و متهورانه است.

عادل آذر با اشاره به تفاوت‌های اساسی لایحه بودجه 88 با لوایح سال‌های گذشته گفت: يكي از تفاوت‌هاي اساسي لايحه بودجه 88 با لوايح گذشته دولت پيش‌بيني هزينه‌هاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست كه مجموع مبلغ آن 17200 ميليارد تومان است. اين در حالي است كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز تصويب نشده است. تمامي تحليل‌ها حكايت از ادامه بررسي لايحه در مجلس و فراهم نشدن شرايط اجرايي چنين لايحه ارزشمندي دارد. اگر چه بايد تلاش دولت را براي هدفمند كردن يارانه‌ها ارج نهاد، ولي شتابزدگي در اجراي چنين طرحي را نبايد ناديده گرفت.

وی پيش‌بيني کرد كه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با يك رويكرد مستمر و تدريجي، در افق زماني سه تا پنج سال توسط نظام تصويب شود. پس اگر با اين رويكرد به درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بنگريم، مي‌توان گفت كمتر از چهارهزار ميليارد تومان از اين محل درآمد حاصل شود كه حتي جبران زيان شركت‌هاي دولتي را نخواهد كرد. به عبارت ديگر دولت هزينه هفده هزار و دويست ميليارد توماني را تعهد كرده، ولي درآمد اندكي از آن محل خواهد داشت.

وی درباره نکته دوم ادبیات بودجه‌ریزی توضیح داد: تحليل‌هاي چند روز گذشته درباره لايحه دولت صرفا بر محور منابع و مصارف ريالي در لايحه بوده است. در حالي كه بسياري از هزينه‌هاي اجتماعي و بهداشتي ـ رواني ناشي از اجراي چنين لايحه‌اي بسيار سنگين‌تر از هزينه‌هاي مادي آن است.

این نماینده مجلس هفتم اشاره کرد: افزايش ناگهاني قيمت‌ها به ويژه در كالاها و خدمات عمومي همانند آب، برق، گاز، سوخت (بنزيتن، گازوييل و...) شرايطي را براي دهك‌هاي پايين جامعه پديد خواهد آورد كه محاسبه هزينه آن نمي‌تواند در تحليل اعداد و ارقام لايحه بودجه مورد توجه قرار نگيرد. نوعا تغييرات در نحوه ارايه خدمات عمومي و چگونگي پاسخ دهي دولت به مردم بسيار تدريجي و پنهان انجام مي گيرد. به طوري كه روند طبيعي زندگي مردم را مخدوش نكند. حتي مردم در يك افق چند ساله بايد چنين تغييراتي را احساس نمايند اگر چه اين تغييرات ضرورتا" بايد رو به تعالي و بهبود باشد. جهش‌هاي ناگهاني در قيمت‌ها و استقراض از بانك مركزي و بي‌انضباطي مالي در برنامه سالانه دولت موجب نگراني و بي‌ثباتي اقتصادي در جامعه خواهد شد كه بيشترين آثار آن به دهك‌هاي پايين جامعه مثل روستاييان، كشاورزان و قشرحقوق بگير جامعه انتقال مي‌يابد. بيم از آينده مبهم، عدم ثبات اقتصادي، اضطراب و نگراني شخصي و خانوادگي مواردي هستند كه به شدت سرمايه اجتماعي كشور را تهديد مي‌كنند.

وی در پایان نتیجه‌گیری کرد: كسري لايحه بودجه 88 را بايد به دو بخش ريالي و اجتماعي تقسيم كرد. محاسبات واقع‏بينانه و تخصصي از لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه كسري ريالي بودجه با عنايت به بند يك 30 هزار ميليارد تومان است كه مهمترين اقلام آن عدم تحقق 40 درصدي منابع نفتي، عدم تحقق پنج هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي و سيزده هزار ميليارد توماني درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست. به چنين مبلغ ريالي بايد هزينه‌هاي اجتماعي و آثار بهداشتي ـ رواني ناشي از آن را نيز افزود. هزينه‌هايي كه مطمئنا ارزش ريالي آنها كمتر از هزينه‌هاي بخش اول نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در پایان با یادآوری نامعلوم بودن ‌كسري واقعی بودجه 88 كشور، گفت: تحليل و بررسي لايحه بودجه با دو رويكرد اقتصادي و اجتمايي وظيفه نمايندگان مجلس را دو چندان مي‌كند. اميد آن است كه خروجي مجلس قانوني باشد كه كمترين كسري ريالي و بيشترين اطمينان خاطر اجتماعي را فراهم آورد.