آیا روند کنونی رشد نقدینگی قابل کنترل است؟

طهماسب مظاهری

کد خبر: ۳۶۶۲۹۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۱

طهماسب مظاهری از جمله مدیران اقتصادی است که تقریبا با تمامی دولت‎های گذشته کار کرده است و شاید بهتر از هر کس بتواند عملکرد اقتصادی دولتهای گذشته را نقد کند. وی نیز مانند سایر  اقتصاددانان انتقادات رئیس جمهور در گزارش صد روزه را وارد می داند اما معتقد است که بهتر بود روحانی بیشتر به برنامه های دولت جدید می پرداخت و انتقاد از دولت قبل را به عهده ی کارشناسان واگذار میکرد. از زودبازده‌ها تا چرایی ورود سیل مخرب نقدینگی از جمله سوالاتی بود، که از وی پرسیدیم. دکتر مظاهری بزرگترین مشکل روحانی برقراری تعادل بین سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی و مالی است، به گونه‌ای که در تورم شاهد جهش نباشیم و هم در نقدینگی نیاز کشور با مشکل مواجه نشود. در ادامه شما را به مطالعه این گفت و گو دعوت می کنیم.

س: نقدینگی در سال 84، حدود 70 هزار میلیارد تومان بود و وقتی دولت دهم تمام شد به حدود 470 هزار میلیارد تومان رسید و الان  500 هزار میلیارد تومان را رد کرده است. دو سوال وجود دارد: اول اینکه چرا به اینجا رسیدیم و با این روند در آینده چقدر نقدینگی خواهیم داشت؟ دوم اینکه، به این دلیل که نمی توانیم نقدینگی را کنترل کنیم از آن می ترسیم یا اینکه چنین نقدینگی ای برای کشور مضر است؟

نقدینگی به ذات مضر نیست.نقش نقدینگی در اقتصاد قابل تشبیه به نقش آب در حیات جانداران است. آب مایه حیات است اما اگر شدت و میزان جریانش از حدی بالاتر رود و  یا کیفیت آن و یا مجراهایی که باید از آن عبور کند اشکال پیدا کند، موجب صدمه و نگرانی می شود. اگر آب رودخانه ای از حدی بیشتر شود تبدیل به سیل می شود و می تواند مخرب باشد. این تشبیه  تفاوت نقدینگی حجیم و غیر قابل کنترل و بی هدف با نقدینگی هدایت شده؛ کافی و به موقع  است.

سرمایه گذاری اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید؛ هزینه های جاری و معاش مردم؛ و همچنین انجام وظایف دولت نیاز به نقدینگی دارد. منتها وقتی ترکیب نقدینگی سلامت خود را از دست بدهد این مایه حیات؛ مایه بیماری و رنجوری می شود. جایی که رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی باشد و نسبت پایه پولی و نقدینگی از حدی بالاتر رود،  ترکیب نقدینگی و کیفیت آن دچار خدشه می شود.

یکی از ایرادات نقدینگی اقتصادی ما این است که در رشد نقدینگی چند ساله اخیر، تاثیر پایه پولی برای افزایش نقدینگی بسیار زیاد بوده است. نقدینگی ناشی از توسعه فعالیت های اقتصادی فی نفسه ایرادی ندارد. وقتی اقتصاد بزرگ می شود به تبع آن میزان نقدینگی نیز رشد می کند؛ مثل بدن انسان که وقتی رشد می کند، حجم خون بدن نیز اضافه می شود.ا

مسیر حرکت و جریان نقدینگی هم مهم است. اگر از رشد نقدینگی از مسیر سیاست های توزیعی و پخش پول در سطح جامعه و تشویق مصرف صورت گیرد، آن نقدینگی موجب افزایش تقاضا می شود. افزایش تقاضا دو نتیجه فوری را در پی دارد: یکی افزایش قیمت دوم تشویق عرضه کنندگان برای افزایش تولید. افزایش قیمت به سرعت جلوه گر می شود؛ لیکن اگر توان عرضه کالا یا خدمات در آن بازار وجود داشته باشد و بتواند با افزایش تولید؛ یا استفاده از موجودی انبار؛ یا واردات از خارج به آن تقاضا پاسخ داد؛ این افزایش قیمت مهار میشود. اما اگر توان افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات در بازار وجود نداشته باشد و یا اینکه فضای کسب و کار در آن جامعه طوری باشد که پس از افزایش تقاضا زمان طولانی برای تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات مورد نیاز باشد؛ آن افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می شود. در این حال افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم جلوه گر می شود.تورم حاصله خود عاملی ضد تولید است و منجر به بدترشدن فضای کسب و کار می شود.  به بیان دیگر در شرایطی که کشش عرضه نسبت به افزایش قیمت کم باشد؛ افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ها می شود و برعکس: در شرایطی که کشش عرضه نسبت به قیمت زیاد باشد افزایش تقاضا منجر به افزایش عرضه می شود.

اگر افزایش نقدینگی در قالب سیاستهای مشوق تولید انجام شود واز مسیر تامین منابع برای سرمایه درگردش و سرمایه گذاری و رشد و بهبود تولید به اقتصاد وارد شود؛ نتیجه اولیه آن افزایش عرضه کالا و خدمات و نتیجه بعدی افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا خواهد بود. این روال منجر به رشد می شود. اگر زمینه های سرمایه گذاری و تولید با دقت و مطالعه انتخاب شود از رکود ناشی از کمبود تقاضا و تولید مازاد برمصرف مصون خواهیم بود و به علاوه آثار تورمی دوران رونق نیز به حداقل خود می رسد. در این روش؛ هرچه فاصله زمانی بین تزریق نقدینگی تا عرضه کالا و خدمت کوتاه تر باشد؛ افزایش نقدینگی تاثیر کمتری روی افزایش قیمت ها خواهد داشت.

تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی کمترین تاثیر افزایش قیمت را به همراه دارد و بهره برداری از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری های قبلی را به همراه دارد.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و زودبازده  کمتر از سرمایه گذاری های بزرگ توقف پول را به همراه دارد. سرمایه گذاری های بزرگ؛ زمان بیشتری نیاز دارند تا نقدینگی مصرف شده را به مرحله تولید برسانند؛ لیکن درصورت انتخاب طرح صحیح و موجه؛ پس از راه اندازی تاثیرجدی تری درارتقاء سطح تولید و رونق اقتصاد خواهند داشت. به همین دلیل مدیریت منابع قابل تخصیص به تولید و سرمایه گذاری کاری ظریف و حساس است.گام اول در این راه؛  انتخاب مناسب ترین ترکیب  سرمایه گذاری های بزرگ؛ متوسط؛ کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود است. گام دوم انتخاب ترکیب مناسبی از منابع مالی؛ شامل منابع بانکی؛ بازار سرمایه؛ اعتبارات دولت؛ سرمایه گذاری خارجی؛ وام خارجی؛ و در نهایت بانک مرکزی است. می توان توصیه کرد که سرمایه گذاری های بزرگ عمدتا از منابع بازار سرمایه و یا سرمایه گذاری و وام خارجی استفاده شود که کمترین اثر افزایش نقدینگی را دارد. برای سرمایه در کردش واحدهای تولیدی و ایجاد واحدهای خدماتی استفاده از نظام بانکی قابل توصیه است.

افزایش تقاضا در شرایطی که فضای کسب و کار مناسب  و مشوق تولید باشد؛ با یک تاخیر زمانی منجر به افزایش عرضه میشود.  کانال حرکت نقدینگی از مسیر تولید باشد به عنوان مثال اگر برای سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری ثابت و برای رشد و بهبود تولید باشد، این نقدینگی باعث رشد تولید می شود و به علاوه قدرت خرید لازم برای خرید و مصرف آن تولیدات را هم تامین و حیات اقتصادی را به ارمغان می آورد.

اگر بخواهیم رفتاری که در۸ سال گذشته با اقتصاد کشور شده را از این زاویه ارزیابی کنیم؛ می توان گفت که در این مدت؛ سیاست های اقتصادی حول سه محور تنظیم و اعمال می شد: اول  افزایش بی محابای نقدینگی؛  دوم  مصرف بخش بزرگ آن در قالب هزینه های توزیعی. سوم سیاستهای سخت گیرانه برای تولید و سرمایه گذاری؛ چهارم جلوگیری از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم؛ پنجم استفاده از واردات با ارز ارزان برای تامین نیاز بازار و کنترل قیمتها؛ ششم محدود  کردن  فضای کسب و کار و کاهش انگیزه سرمایه گذاری و تولید. این رفتار باعث شد که تولید داخل به نفع کالای وارداتی کنار برود و واحدهای تولیدی رو به تعطیلی بگذارد. نقدینگی موجود در جامعه  از مسیر تولید خارج شود و در مسیرواردات و تجارت قرار گیرد.

اتفاقی که در این 8 سال افتاد دو ایراد داشت. یکی اینکه از طریق سیاست های توزیعی نقدینگی رشد پیدا کرد و ثانیا به دلیل اینکه دولت نهم و دهم منابع سیستم بانکی را متعلق به خود می دانست و در تنظیم بودجه نیز حق کنترلی برای کسی قائل نبود، هزینه های مصرفی خود و همچنین کسری بودجه فزاینده ای را که ایجاد کرده بود از طریق فشار بر بانک مرکزی و  ایجاد نقدینگی از طریق تزریق پول پرقدرت تامین کرد و در نهایت کار به اینجا رسید که تولید، سرمایه در گردش و سرمایه گزاری ثابت سهم زیادی از این 470 هزار میلیارد تومان نداشتند و در نهایت تولید در مسلخ کسری بودجه و نقدینگی ذبح شد.

اکنون این سوال مطرح است که در حال حاضر چه می شود کرد. الان دولت در برابر تعهدات از پیش تعیین شده ای قرار دارد که بایستی آنها را انجام دهد و البته این قصد را هم دارد. هزینه های جاری کشور، یارانه ها، بدهی به پیمانکاران و ... . دولت به راحتی نمی تواند اینها را نفی کند. این تعهدات بسیار بیشتر از درآمدهای دولت است. ایفای این تعهدات به معنی قبول کسری بودجه هنگفتی است. از طرفی نفی تعهدات دولت آثار و عواقب سنگین اجتماعی و سیاسی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید مجموعه ای از روشهای متنوع برای تامین کسری بودجه خود را طراحی و اجرا کند.  دولت می تواند برای تامین کسری بودجه خود از روش هایی استفاده کند که حداقل رشد پایه پولی را ایجاد کند اما قاعدتا نمی تواند نقدینگی را متوقف کند و ترمز شدیدی به هزینه های خود بزند. دولت اگر بخواهد برای جلوگیری از رشد نقدینگی خیلی سختگیرانه عمل کند، ضررهای دیگری در جاهای دیگر برای مملکت ایجاد می شود که دولت با آن درگیر خواهد شد.

در کنترل کسری بودجه از طریق عدم ایفای تعهدات و حقوق مکتسبه مردم؛ کارمندان؛ پیمانکاران و کاهش شدید بودجه باید مراقب باشد که آثار و عواقب این روش ها بیشتر از عوارض منفی نقدینگی نباشد. پیدا کردن حد تعادل کار سخت دولت است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با هماهنگی با یکدیگر انجام دهند و یقینا رشد نقدینگی را به اندازه محدود و کنترل شده به عنوان یک واقعیت باید قبول کرد.آنچه مسلم است این است که باید رشد اقتصادی کشور که منفی است مثبت شود. این دولت قاعدتا نمیتواند روش دولت قبل را به کار برد و با تداوم رشد نقدینگی منفی؛ آمار حاکی از رشد و رونق را بسازد و به مردم اعلام کند. تنها راه دولت این است که شرایط را برای رشد و رونق فراهم کند و رشد مثبت اقتصادی را به کشور بازگرداند. برای این کار باید نقدینگی مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم نمود و فضای کسب و کار را تلطیف و اصلاح نماید و در نهایت امید داشته باشیم تولید شکل بگیرد و افزایش تولید در بازار؛ قیمت ها و نقدینگی را کنترل کند.

س: عوارض اتخاذ سیاست های سخت گیرانه چه می تواند باشد؟

اگر دولت بخواهد بسیار سختگیرانه عمل کند و به عنوان مثال طرح های عمرانی نیمه تمام که قرارداد با مشاور و پیمانکار و سازندگان ماشین آلاتش  امضا شده را متوقف کند؛ موجب اضرار به شرکت های طرف قرارداد می شود. بیکاری را رشد می دهد. طرحهای نیمه تمام ه تعبیر آقای نوبخت تبدیل به آثار باستانی می شود و بخشهایی از آن تخریب می شوددر نتیجه بخشهایی از هزینه های انجام شده تلف می شود. میتوان طرحهایی که عملیات اجرایی آن ها شروع نشده را به تعویق انداخت.  اما طرحهای نیمه تمام؛ بالاخص آنهایی که میزان پیشرفت بالا دارند؛ اگر متوقف شوند علاوه بر ضایع شدن هزینه های انجام شده قبلی؛ مشکلات شدیدی برای پیمانکاران و سازندگان ماشین آلات آن طرح به وجود میاید. فسخ یا خاتمه پیمان یا تعلیق آنها مشکلات حقوقی و مالی فراوانی به وجود می آورد. موجب ورشکستگی شرکت ها و بیکاری کارکنان آن می شود. توقف طرحها صرفه جویی مالی هم برای دولت ایجاد  نمیکند. اگر بخواهد رفتار عادلانه و منصفانه ای با دست اندرکاران طرحهای نیمه تمام داشته باشد؛ باید به آنها خسارت بدهد. اگر هم طبق روال معمول دولت ها بخواهد به آنها و مشکلاتشان بی اعتنا باشد؛ آنها قاعدتا به مراجع قضایی مراجعه و خسارت خود را؛ البته با تاخیر؛ وصول خواهند کرد. در نتیجه دولت علیرغم توقف طرحها؛ برای آنها هزینه خواهد کرد اما هزینه ای که منجر به پیشرفت طرح و شروع بهره برداری از طرح نمی شود. کارهای قبلی هم نیمه تمام مانده و تخریب می شود. از همه مهمتر نارضایتی و تصویر ذهنی نامطلوبی که از این رفتار دولت در ذهن فعالین اقتصادی شکل می گیرد.

غیر از میزان پیشرفت طرح؛ طرحهای عمرانی از نظر ماهیتو کاربرد آن می تواند به سه دسته تقسیم شود:
یک دسته طرح هایی که مربوط به فعالیت های اعمال حاکمیتی دولت است. مثل ساختن راه های مرزی، پاسگاه ها، نیازهای وزارتخانه ها و قوه قضائیه و مانند آن که بازده مالی ندارند. این طرحها را می توان غربال کرد. و از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را کرد.  اما آن حداقل ضروری که باید ساخته شود لاجرم از بودجه دولتی باید تامین اعتبار شود و برای این طرح ها نمی توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دوم طرح های عمرانی است که جنبه اقتصادی و تولیدی دارد و یا طرحهای زیر بنایی‌ که می تواند محصول و خدمات قابل عرضه و فروش دارند و می توانند بازده مالی داشته باشند؛ مثل راه آهن، اتوبان ها، فرودگاه ها، نیروگاه ها و ... را می توان با اعمال سیاست های صحیح دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی محول کرد. دولت می تواند فضای کسب و کار را اصلاح کند و از سرمایه گذار غیر دولتی برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها استفاده کند.

سوم طرحهایی که منشاء و مبنای منطقی و قابل قبولی نداشته و تصمیم گیری برای شروع آن از جنس تصمیمات شتابزده و یا رانت جویانه بوده است و تکمیل آنها نه بازده حکومتی دارد و نه بازده اقتصادی و مالی. در مورد این طرحها می توان به دولت توصیه کرد تا ضمن توضیح ویژگیهای طرح؛ نسبت به توقف و تعطیل طرح با تامین حقوق پیمانکاران و مشاورین طرح اقدام

س: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است سه قفله کردن بانک مرکزی چه نتیجه ای خواهد داشت؟

بانک مرکزی نهادی برای نظارت بر سیستم بانکی است و وظیفه انتشار پول را به عهده دارد. زیاده روی و استفاده بی محابا از ظرفیت چاپ اسکناس؛  انتشار پول؛ افزایش پایه پولی؛ تزریق پول پرقدرت که تعابیر مختلفی از یک مفهوم است، بدترین کاری است که برای رفع نیاز های مالی دولت می شود انجام داد . چاپ پول ایجاد ثروت نیست بلکه یک مالیات تورمی است که از همه مردم گرفته می شود و فشار سنگینی روی مردم حقوق بگیر و کم درآمد وارد می کند . وقتی دولت روی درامدهای مالیاتی و گمرکی خوب کار نمی کند و  فضای کسب  و کار کشور ضعیف است،  بنگاه های اقتصادی سود آوری کمی دارند و مالیات کمتری می دهند و دولت برای تامین نیاز خود به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی رو می آورد و عملا مالیات تورمی از مردم می گیرد.

یعنی حجم پول را زیاد می کند و تورم بالا می رود  و قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را بی دلیل کاهش می دهد. این استفاده بی محابا از ظرفیت چاپ اسکناس بانک مرکزی در سال 86؛  سیاست اصلی دولت و بانک مرکزی بود. باید جلوی این کار را می گرفتیم. تعبیر سه قفله تعبیر سمبلیکی در این مورد بود که ما چاپخانه بانک مرکزی را قفل می زنیم و البته به این معنا نبود که سیاست سخت گیرانه مضری را اعمال کنیم. نقدینگی در شهریور ماه 86 که مسئولیت بانک مرکزی بر عهده اینجانب گذاشته شد؛ در حدود 140 هزار میلیارد تومان بود و با اجرای این سیاست؛ نقدینگی در اسفند 86 به حدود 160 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی باز هم در جاهایی که ضرورت مملکت بود منابع لازم و نیاز کشور را تامین کردیم. متاسفانه بعدا  داستان چاپ پول ادامه پیدا کرد و رئیس بعدی بانک مرکزی به حرف دولت گوش کرد و هر چه دولت خواست برایش چاپ کرد. این روند ادامه پیدا کرد تا به اینجا رسید. البته نقدینگی فعلی بدون احتساب نقدینگی برخی موسسات مالی و اعتباری است. اگر نقدینگی آنها را نیز حساب کنیم رقم نقدینگی بیشتر از اینها خواهد بود. آنها در آمار بانک مرکزی نیستند به این دلیل که مجوز فعالیتشان هنوز داده نشده اما نقدینگی ای است که در جامعه وجود دارد.

این سیاست درستی است که انتشار اسکناس منبع تامین مالی دولت نباشد و یکی از نقاط قوت این دولت و یکی از امیدهایی اقتصاددانان به توفیق این دولت دارند این است که دولت قبول کرده که نقدینگی ناشی از چاپ اسکناس الا در حد ضرورت و رفع نیاز  مضر است و این مایه امیدواری و باعث خوشحالی است که دولت این سیاست را دنبال کند.

آقای احمدی نژاد عقیده داشت که رشد نقدینگی موجب تورم نمی شود. این حرف را بارها گفته بود. اما آقای روحانی در این مدت صد روزه بارها این موضوع را گفته است که رشد نقدینگی بخصوص از طریق چاپ اسکناس موجب تورم می شود و برای تامین مخارج دولت از این روش استفاده نخواهد کرد و آن را به عنوان ابزاری برای تامین منابع دولت نمی داند. اینها دو دیدگاه کاملا متفاوت است که امیدواریم دیدگاه دولت جدید به خیر و برکت بیانجامد و اگر  دولت پایمردی کند و مسئولان اقتصادی دولت را کمک کنند تا از کسب درآمدهای صحیح از قبیل مالیات و گمرک بتواند نیازهای خود را تامین کند و چشم طمع به منابع بانکی برای تامین منابع مالی خود نداشته باشد، در دوره کوتاهی این منابع بانکی، منابعی برای بخش خصوصی خواهد شد برای سرمایه گذاری. آن وقت نقدینگی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نقدینگی سالم است. مثل خونی است که توسط بدن انسان تولید شده نه خونی که به بدن تزریق شود.

البته باید مراقب باشیم که بانکها منابعی که به این طریق برایشان تامین می شود برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و اجرای طرحهای تولیدی موجه اختصاص دهند و ان را در درون بانک برای شرکت های خودشان اختصاص و مصرف نکنند و بانکها؛ از بانکداری به شرکت داری حرکت نکنند. متاسفانه اخیرا بخشنامه ای از بانک مرکزی صادر شده و محدودیت شرکت داری بانکها را لغو نموده است. این بخشنامه فعالیت شرکت داری بانکها را تشدید می کند و تتمه موجودی منابع بانکی را در درون بانک برای خود حبس و مصرف می نماید. به نظر میرسد بانک مرکزی باید نسبت به اصلاح این بخشنامه خود اقدام کند.

س: بخش خصوصی در این مدت برای تامین نقدینگی در گردش خود با محدودیت هایی مواجه بوده و تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار نگرفت. الان منتظر هستند که نقدینگی مورد نیازشان تامین شود. دولت چه اقدامی باید در این زمینه انجام دهد؟

بانک ها امروز دچار مشکل مطالبات معوق هستند که بخش بزرگی از آن مربوط به تسهیلات تکلیفی و اجباری؛  تسهیلات به طرح ها و شرکتهای دولتی، طرح های زودبازده و طرحهای خود اشتغالی و ...است.  مطالبات معوق ثبت شده؛ بیش از 70 هزار میلیارد تومان است. بخشی از مطالبات بانک ها نیز عملا معوق است اما در سرفصل مطالبات معوق ثبت نشده است و نمی شود؛ مثل مطالباتی که بانک ها از دولت دارند که آن هم در حدود 74 هزار میلیارد تومان است و دولت دهم می خواست در روزهای آخر به گونه ای آن را صاف کند. دلیل اینکه مطالبات بانکها از دولت ثبت نمی شود این است که دولت معتبر است و تضمین آن معتبر و قابل اتکا است و قانونی نیست که مطالبه از دولت در سرفصل اعتبار معوق ثبت شود و دولت بی اعتبار شود. عدم ثبت این مبالغ در سرفصل اعتبارات معوق؛ ماهیت آن را تغییر نمیدهد. به هر حال این منابع به بانک برنمی گردد و توان بانک را در اعطای تسهیلات کاهش می دهد.

مجموع اینها باعث شده است وجوهی را که بانک ها صرف اعطای تسهیلات کرده اند و باید پس بگیرند و دوباره تسهیلات دهند، بازگشت کندی داشته باشد. در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها به شدت دچار مشکل شده است. با این توصیف می توان گفت بانک ها برای اینکه بتوانند وظیفه خود را در برابر واحدهای تولیدی انجام دهند عملا باید مطالبات معوق خود را وصول کنند. در مواردی هم که با تضمین دولت وام داده شده است، دولت باید تعهدات خود را انجام دهد.

کار دیگری که می شود انجام داد؛  افزایش سرمایه بانک ها است. بانک مرکزی می تواند بانک ها را به این کار تشویق کند. هر یک ریالی که به سرمایه یک بانک اضافه شود توان جذب سپرده و اعطای تسهیلات آن بانک را  تا 10 ریال افزایش می دهد. رشد سرمایه ثبتی بانک ها یکی از راه حلهای نجات و توان بخشی بانک ها برای رشد نقدینگی سالم و تامین اعتبار به شرکت های خصوصی و واحدهای تولیدی است.

کار دیگر حمایت از شکل گرفتن نهادهای مالی غیر بانکی  است. به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی افزایش تعداد بانک های تجاری نیست چرا که تعداد  این نوع بانک در سالهای اخیر اضافه شده است.بانک های سرمایه گذاری و بانک های مجازی البته هنوز به تعداد کافی ایجاد نشده است.  انسخه قابل توصیه  برای بانک های موجود؛ افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه در درجه اول به صورت توصیه و در مرحله بعد به صورت تکلیف قابل عمل است.  البته وام ها و تسهیلات جدید که بانکها با استفاده از این ظرفیت جدید پرداخت می کنند؛ باید با دقت و مراقبت بیشترهیات مدیره بانکها و نظارت دقیق تر بانک مرکزی انجام شود تا معوق نشوند و برگشت داشته باشد.

نهادهای مالی غیر بانکی جدید مثل صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سهام و موسسات اعتباری خاص برای پروژه های مشخص و .. می تواند شکل بگیرد و نقدینگی موجود در جامعه را جذب کند و در جریان سالم اقتصادی به جریان درآورد. این نهادهای مالی غیربانکی جدید می توانند عاملی باشند برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کشور که از همین نقدینگی 470 هزار میلیارد تومانی موجود استفاده خواهند کرد.

از زاویه دیگر؛ تسهیل و حمایت از سرمایه گذار خارجی نیز لازم است. با توجه به اینکه به نظر می رسد مسائل و چالش های سیاسی به آرامش نزدیک می شود، فضا برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم می شود. دستگاه دیپلماسی در حال انجام وظیفه خود در این زمینه است. دستگاه های اقتصادی باید از نتایج آن؛ استفاده درستی کنند و سرمایه گذاری خارجی را در چارچوب قانون موجود حمایت کنند. محور این کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و امیدواریم دکتر طیب نیا و همکارانش در سازمان سرمایه گذاری تحرکی در این زمینه از خود نشان دهند.

این روش ها و روش هایی از این قبیل می تواند رونق اقتصادی را با حداکثر استفاده از نقدینگی موجود و بدون نیاز به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی به همراه بیاورد.

دولت باید از روشهای دستوری و قیمت گذاری برای واحدهای تولیدی و تشبث به تعزیرات وتیغ و درفش به تولید کنندگان پرهیز کنند. متاسفانه اخیرا مشاهده می شود قیمت گذاری دولتی روی محصول واحدهای تولیدی و اجبار تولیدکنندگان به فروش محصول خود به قیمت کمتر از هزینه تمام شده  مورد توجه دولت قرار گرفته. این ایده ها با توجیه مبارزه با گرانی شروع می شود. وعده ی تامین سوبسید و مابه التفاوت از بودجه دولت داده می شود. کنترل این کار با ابزار تعزیرات و مجازات گرانفروشان رواج پیدا می کند. به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق درآمد های دولت؛ این مابه التفاوت به تولید کنندگان پرداخت نمی شود. تولید کنندگان درشرایطی قرار می گیرند که یا باید تخلف کنند؛ یا اینکه از کیفیت محصول خود بکاهند؛ یا اینکه تولید خود را کاهش داده و یا واحد تولیدی را تعطیل کنند. این کاهش تولید خود موجب افزایش شدید قیمت می شود.

س: دولت احمدی نژاد در قالب بنگاهای زودبازده بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلات کرد که نتیجه مشخصی به دنبال نداشت. این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟

ماهیت طرح بنگاه های زودبازده با روشی که دولت احمدی نژاد پی گرفت، پرداخت به طرح هایی بود که توسط بانک مطالعه نشده بود.  مطالعات آن در استانداری ها، فرمانداری ها و ادارات کل وزارت کار انجام می شد که تخصصی نداشتند. این تسهیلات جزو طبقه بندی تسهیلات اجباری قرار می گرفت و رئیس شعبه ها موظف بودند بدون آنکه قدرت چانه زنی داشته باشند، پرداخت کنند. کسی هم که اعتبار دریافت می کرد نیازی به ارائه طرح توجیهی به بانک نداشت و طرح توجیهی روی کاغذ استانداری بود. در نتیجه کسی که با این روش از بانک اعتباری می گرفت خود را به بانک بدهکار نمی دانست و هیچ نظارتی از سوی بانک که این پول صرف کار تولیدی شود، انجام شدنی نبود و از ابتدا می شد پیش بینی کرد که چنین مکانیزمی برای پرداخت اعتبار منجر به ایجاد واحد تولیدی و بازپرداخت تسهیلات نخواهد شد. تنها بخشی از این اعتبارات صرف ایجاد واحدهای تولیدی شد. البته در میان آن وام گیرندگان افراد وارسته و خداترسی بودند و هستند که به تعهد خود پایبندند و می دانند که پولی را که از بانک ها گرفته اند باید پس بدهند.  اما در ساختار و مکانیزم این روش تامین منابع، مکانیزمی است که بازپرداختی داشته باشد نیست.

همانند همین طرح در مقیاس کوچکتری در زمان دولت آقای خاتمی هم انجام شد. در طرح خود اشتغالی زمان آقای خاتمی نیز بخش بزرگی از اعتبارات از بین رفت چرا که طرح مطالعه شده ای نبود. این دو طرح یک ماهیت داشت و امیدواریم این دولت از این تجربه ها استفاده کند و با عقل و منطق اقتصادی این تجربه های تلخ را پی نگیرد و اجازه دهد بانک ها منابعشان را در چارچوبی درست و در جهت حمایت از واحدهای تولیدی صرف کنند. این تجربه های تلخ باید این نتیجه را برای ما داشته باشد که از آنها درس بگیریم و تکرارش نکنیم و کار درست را انجام دهیم.

س: سیاست های سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد. در ربع قرن اخیر روند مشابهی در دولت های مختلف دیده می شود و هر کدام برای خود برنامه هایی اجرا کرده اند و اگر تدبیری اندیشیده نشود همین راه را دولت جدید ادامه خواهد داد البته با رویکردی جدید؛ همانند طرح هایی مانند مسکن اجتماعی و ... که صحبت از آن می شود. در کشورهای دیگر جدا از استقلالی که بانک مرکزی دارد، نهادهای نظارتی و منتقد سیاست های دولت را پیش از اجرا به نقد می کشند. چرا دولت ها از نظرات صاحبنظران گریزان است و در مورد برنامه های خود اطلاع رسانی نمی کنند؟

من به نوعی با دولت های گذشته همکاری داشته ام. این شهادت را می دهم که هر یک از دولت ها استراتژی خاص خود را  داشتند. در دولت آقای مهندس موسوی و در دوران جنگ تحمیلی؛ دو سیاست و استراتژی اصلی حاکم این بود. یکی اینکه دولت حداقل معیشت مردم را فراهم کند و نگذارد در معاش روزانه مردم؛  کمبود و یا رشد قیمت سنگینی ایجاد شود و به مردم فشار وارد شود و دیگر آنکه پشتیبانی جنگ و رزمندگان را  انجام دهد. این دو وظیفه به اندازه کافی سنگین و بزرگ بود و دولت روی آن دو وظیفه تمرکز کرد و آن را به خوبی انجام داد. مردم از آن دوران و شرایط اقتصادی آن؛ خاطراتی خوش دارند.

درعین اینکه در شرایط جنگی قرار داشتیم و حمایتی که ابرقدرت ها از صدام داشتند، مملکت ما یک تنه به اتکای مردم و نیروی اراده و برکت انقلاب در برابر صدام که حمایت تمام دنیا را با خود داشت، ایستاد و جنگ را اداره کرد و در چنین شرایطی در کشور قحطی و کمبود معیشتی ایجاد نشد و قیمت ها و امور معیشتی تقریبا ثابت بود و کسی احساس تورم سنگین نمی کرد. در آن دوران یک سند بالا دستی استراتژی دولت را تعیین کرده بود و دولت استراتژی داشت و البته در آن شرایط بسیاری از فرایندهای اقتصادی دولتی شد و بدیهی است که اقتصاد جنگی ایجاب میکرد چنین شود.

در دوره آقای هاشمی سه حوزه کاری مورد توجه بود. یکی بازسازی مناطق جنگ زده که کار بزرگی بود. دوم جبران کمبود طرح های عمرانی که در دوران جنگ انجام نشده بود. ساخت زیربناها در استانهای مختلف محور این کار بود و دوران آقای هاشمی نیز با همین نام لقب گرفت. محور سوم  اصلاح ساختار اقتصادی که در دوران جنگ تبدیل به اقتصاد دولتی شده بود. این فعالیت در قالب طرح تعدیل اقتصادی انجام شد. اینکه گفته می شود دولت آقای هاشمی از نظر صاحبنظران استفاده نشده درست نیست. دولت تا حد امکان از این ظرفیت استفاده کرد اما به این شکل که کار سازماندهی شده و دارای تشکیلات برای استفاده از توان فکری بخش خصوصی و غیر دولتی انجام شده باشد، شکل نگرفت.

در دولت آقای خاتمی این کار بهتر از هر دورانی شکل گرفت. تعامل با صاحبنظران و دانشگاهیان و اساتید اقتصاد و مدیریت و صاحبان صنعت در این دوران هدفدار و سازماندهی شده و روشمند شد. از میان این اقدامات طرح ساماندهی اقتصادی شکل گرفت. تصمیم گیری های کلان اقتصادی- در کنار استفاده از ظرفیت کارشناسی دولت؛ حتما به رای صاحبنظران غیر دولتی گذاشته می شد. جلسات بسیاری با اقتصاددانان و صاحبان صنعت برگزار می شد.  اصلاحات اساسی اقتصادی در این دوره انجام شد که بسیاری از آن ناشی از تعامل فکری با این مجموعه بود. لیست خدمات و اصلاحاتی که در دوران آقای خاتمی انجام شد فراوان است. اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قانون بازار سرمایه، قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مالیات های مستقیم؛ اصلاح قوانین و مقررات مشوق صادرات؛ تصویب قانون تجمیع عوارض؛ تک نرخی کردن ارز؛ ایجاد حساب ذخیره ارزی و ... تحولاتی بود که در آن دوران انجام شد.

به عنوان یک خدمتگذار نظام شهادت می دهم بخش بزرگی از این موفقیت ها به دلیل استفاده حداکثر از ظرفیت کارشناسی داخل دولت و تعامل روشمند با بدنه فکری جامعه، صاحبنظران، دانشگاهیان، صنعتگران و صاحبان صنعت بود. رسانه ها نیز ابزار این ارتباط بودند. نتایج آن هم عملکردی بود که دولت داشت؛ هم رشد اقتصادی بالا رفت و هم تورم کاهش یافت. تک نرخی کردن ارز  در دوران آقای هاشمی شروع شد در دوران آقای خاتمی به ثمر رسید که یکی از خدمات بزرگی بود که انجام شد.

طرح ساماندهی اقتصادی که در دوران آقای خاتمی اجرا شد پس از جلسات متعدد با کارشناسان اقتصادی تهیه و سپس به تایید رهبری رسید که سند چشم انداز و برنامه سوم توسعه نیز از ادامه همین طرح به وجود امدند.

مشکل دوره آقای احمدی نژاد با حداکثر خوشبینی می توان گفت که ندانم کاری بود؛ عدم آشنایی نسبت به مفاهیم اقتصادی در دولت و برداشت غیرصحیح از مبانی اقتصادی و شتابزدگی بیش از حد و عدم احساس نیاز به اخذ نظرات دیگران حتی در حد ظرفیت کارشناسی داخل دولت. اگر کسی از کارشناسان دولت هم صحبتی بر خلاف استنباط دولت داشت حذف می شد. این نشان داد که  این رویکرد نمی تواند ثمره موفقی داشته باشد. برکت بزرگی که عملکرد 8 ساله دولت نهم و دهم برای مملکت داشت این بود که نشان داد دولت های بعدی نباید این روش را تکرار کنند.

دولت فعلی تازه شروع کرده و آنچه مسلم است اینکه از ظرفیت کارشناسی داخل دولت به خوبی دارد استفاده می کند. اما شواهدی از اینکه بصورت روشمند از ظرفیت کارشناسی بیرون دولت بخواهد استفاده کند و با آنان تعامل معنی داری داشته باشد هنوز به چشم نمی خورد و البته امیدواریم که شروع شود. این کار چند حسن دارد. اول اینکه نظرات دولت با دیگران در میان  گذاشته می شود و از این طریق به جامعه منتقل می شود، بازخورد این نظرات را دولت می تواند از صاحبنظران بگیرد و نظرات کارشناسی دولت محک خواهد خورد و سنجیده تر خواهد شد. دولت باید از ظرفیت های کشور استفاده کند و تنها به نظرات خود بسنده نکند. این خطاست که دولت به نظرات خود بسنده کند و باید با صاحبنظران بیرون از دولت تعامل داشته باشد و بالطبع با وجود این تعامل رسانه ها هم می توانند نقش خود را ایفا کنند. در این مدت مردم انتظار و امید دارند و  این امید سرمایه ای برای دولت و کشور است و کارشناسان نیز در انتظار هستند تا ببینند جمع بندی و سیاستگذاری کلی دولت چیست. توصیه من به آقای روحانی و اعضای هیئت دولت این است که این ارتباط را برقرار کنند و آن را روشمند کنند و به دلیل توان خود احساس بی نیازی از این ظرفیت نکنند.