كمبود نقدينگي مشكل اصلي خودروسازي

خودروسازي به طور اعم و ايران خودرو به طور اخص مزيت بزرگي براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود كه علاوه بر تاثير در اشتغال زايي، توسعه مناطق مختلف كشور را به همراه داشته است.

کد خبر: ۳۶۶۱۰۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۳

به گزارش ايكوپرس، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت: اقدامات و اراده ايران خودرو در جهت توسعه محصولات، موجب تحول خودروسازي كشور خواهد شد.

رضا رحماني از مقوله حمايت از توليد داخلي به عنوان يك ضرورت و الزام نام برد و اظهار كرد: مجلس و دولت موظف به حمايت از توليد داخلي و ملي نه در شعار بلکه در عمل هستند.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس كه در مراسم راه اندازي خط توليد سه محصول ايران خودرو ديزل سخنراني مي كرد، مشكل اصلي توليد در حوزه خودروسازي را كمبود نقدينگي دانست و گفت: نياز خودروسازان به نقدينگي نسبت به گذشته افزايش داشته و منابع موجود پاسخ‌گوي نياز آنان نيست.

وي استفاده از منابع مالي بانك و بانك محور بودن را از محدوديت هاي موجود خودروسازي در تامين نقدينگي دانست و اظهار كرد: با هدايت منابع و امكانات موجود به سمت توليد و فعال سازي ساير منابع تامين مشكلات بي‌كاري و تورم رفع خواهد شد.

رحماني گفت: هدف دشمنان ملت، به چالش كشيدن اقتصاد كشور است كه پس از نفت در راس آن صنعت خودرو قرار دارد.

وي تاكيد كرد: بايد با حمايت از صنعت داخلي در نقطه مقابل دشمنان و بدخواهان حركت كنيم.

نماينده مردم شهر تبريز اظهار كرد: در سال 90 خودرو سازي ايران رتبه 13 جهاني را در زمينه توليد كسب كرده بود، اما مشكلاتي كه از سال گذشته تحميل شد، موجب از دست دادن آن موقعيت شد كه اميدواريم با مديريت فعلي گروه صنعتي ايران خودرو، به هدف تعيين شده در چشم‌انداز 1404 مبني بر توليد سالانه سه ميليون دستگاه خودرو با اختصاص يك سوم آن براي صادرات دست يابيم و موجب رشد و بهبود جايگاه خودروسازي كشور در سطح جهان شويم.

وي بر سرمايه گذاري خودروسازان بر تحقيق، نوآوري و پژوهش تاكيد كرد و گفت: صنعتي كه مبتني بر تحقيق و نوآوري نباشد پويا نخواهد بود. طراحي پلتفرم هاي جديد، توسعه موتور ملي و كاهش آلايندگي ها و صادرات از جمله مواردي است كه خودروسازان بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند.

وي گفت: ايران خودرو ظرفيت‌هاي بالايي براي توسعه محصولات دارد. اين شركت بزرگ‌ترين شبكه خدمات پس از فروش منطقه را در اختيار دارد، لذا بايد در جهت رفع دغدغه هاي مردم و آسودگي خاطر آنان از كيفيت محصولات حركت كند.

رحماني مشروط كردن قرارداد با خودروسازان جهاني به موضوع صادرات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: صادرات علاوه بر تامين منافع ملي، موجب افزايش كيفيت محصولات خواهد شد.

رحماني ادامه داد: مجلس مخالف حضور خودروسازان جهاني در ايران نيست اما بايد قراردادها درجهت حفظ منافع ملي باشد و اين گونه نباشد كه فقط طرف خارجي منتفع شود.