چرخش اروپا به سمت انرژي اتمي و ساخت نيروگاه

سوئد در سال 1980 ميلادي و صرفا چند ماه پس از بروز اختلال و نقص فني در نيروگاه آمريکايي هاريسبورگ، به عنوان نخستين کشور در جهان، تصميم به منع استفاده از انرژي هسته‌اي گرفت. مردم سوئد نيز در يک رفراندوم اين تصميم را تاييد کردند و از آن پس، ساخت نيروگاه‌هاي اتمي جديد در اين کشور نيز ممنوع شد.

کد خبر: ۳۶۵۹۹

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۳

سرويس بين‌الملل تابناک ـ پس از فرانسه، ايتاليا و انگليس، هم‌اکنون سوئد نيز به عنوان چهارمين کشور بزرگ اتحاديه اروپا، ساخت نيروگاه‌هاي اتمي جديد را در دستور کار خود قرار داده و با لغو قوانين منع برنامه‌هاي انرژي اتمي، براي بازگشت دوباره به سمت استفاده از اين انرژي تلاش مي‌کند.

به نوشته مجله «اشپيگل»، اين کشورها بدين ترتيب آلمان را که خروج گام به گام از به‌کارگيري انرژي اتمي را در برنامه خود دارد، در فشار مي‌‌گذارند.
سوئد در سال 1980 ميلادي و صرفا چند ماه پس از بروز اختلال و نقص فني در نيروگاه آمريکايي هاريسبورگ، به عنوان نخستين کشور در جهان، تصميم به منع استفاده از انرژي هسته‌اي گرفت. مردم سوئد نيز در يک رفراندوم اين تصميم را تأييد کردند و از آن پس، ساخت نيروگاه‌هاي اتمي جديد در اين کشور نيز ممنوع شد.

اما دولت سوئد هم‌اکنون پس از گذشت سی سال از رفراندوم ملت خود، در يک چرخش 180 درجه اي، بار دیگر تصميم به استفاده از انرژي اتمي و ساخت نيروگاه‌هاي جديد گرفته است.
«فردريک راينفلد»، نخست وزير سوئد، اوایل فوريه سال جاري گفت: قانون خروج از انرژي اتمي لغو مي‌شود. بنا بر  مصوبه ائتلاف حاکم در سوئد، قرار است نيروگاه‌هاي جديد جايگزين ده نيروگاه باقي‌مانده اين کشور شوند.

اشپيگل مي‌افزايد: اين در حالي است که چرخش در سياست اتمي سوئد، يک فاجعه براي دولت آلمان است که با سياست اتمي خود در اتحاديه اروپا کاملا منزوي است. در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، صرفا بلژيک يک سياست ضد انرژي اتمي دارد و ايتاليا، مصوبات گذشته خود مبني بر خروج از انرژي اتمي را لغو کرد، فرانسه نيز دست‌کم يک نيروگاه اتمي جديد در نورماندي راه‌اندازی مي‌کند و انگليس حتي می‌خواهد هشت نيروگاه اتمي جديد در کشورش راه‌اندازی کند.
فنلاند به عنوان يک کشور کوچکتر اتحاديه اروپا نيز در حال احداث يک نيروگاه اتمي جديد است.
دولت‌هاي کشورهاي اروپاي شرقي حتي قصد دارند نيروگاه‌هاي اتمي را که تعطيل شده‌اند، بار ديگر به شبکه توليد برق متصل کنند تا وابستگي خود به گاز روسيه را کاهش دهند.

از سوي ديگر، چرخش در سياست اتمي سوئد و تصميم اين کشور براي استفاده دوباره از انرژي اتمي، يک ارزش نمادين بالا دارد. تصميم سال 1980 ميلادي سوئد مبني بر خروج از انرژي اتمي، همواره يک الگو براي آلمان به شمار مي‌رفت، هر چند که سوئد تنها دو نيروگاه اتمي خود را تعطيل کرده بود. هم‌اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا دولت آلمان با توجه به تغيير سياست اتمي در ديگر کشورهاي اروپايي، سياست خروج از انرژي را تغيير مي‌دهد؟

هر چند که ائتلاف حاکم آلمان متشکل از احزاب مسيحي و سوسيال دمکرات، همچنان بر مصوبه دولت گذشته اين کشور مبني بر خروج از انرژي اتمي رسما پايبند است، اما در پشت درهاي بسته، اختلاف نظرات و بحث‌هاي شديدي در اين باره هست و احزاب مسيحي و کنسرسيوم‌هاي انرژي آلمان مشترکا به شدت خواستار تمديد زمان فعاليت هفده نيروگاه اتمي اين کشور هستند.

مناقشه بين روسيه و اوکراين درباره تحويل گاز به اروپا، نيز تحرکي جديد در مباحث مربوط به انرژي اتمي به وجود آورده است. وابستگي اروپا به واردات انرژي از روسيه، هرگز در اين اندازه آشکار و شفاف نبوده است.

هم‌اكنون 439 نيروگاه اتمي در جهان فعاليت دارد که از اين تعداد 104 نيروگاه در آمريکا، 59 نيروگاه در فرانسه، 55 نيروگاه در ژاپن، 31 نيروگاه در روسيه و 17 نيروگاه در آلمان است. به علاوه هشت نيروگاه در روسيه، شش نيروگاه در چين، شش نيروگاه در هند، چهار نيروگاه در کره جنوبي، دو نيروگاه در ژاپن و يک نيروگاه در جمهوري اسلامي ايران و يک نيروگاه در فرانسه و آمريکا در حال ساخت هستند.

بر پایه پيش‌بيني آژانس انرژي اتمي (ان.اي.آ.)، نياز جهان به نيروگاه‌هاي اتمي به شدت رو به افزايش است و تعداد اين نيروگاه‌ها در جهان تا سال 2050 ميلادي چهار برابر خواهد شد. «لوئيس اشاواري» رئيس اين آژانس، افزايش تقاضاي برق و ضرورت کاهش گازهاي گلخانه‌اي در جهان را دلايل افزايش رويکرد شديد به انرژي اتمي اعلام کرده است.
اشاواري در اجلاس پنجاهمين سال تأسيس آژانس انرژي اتمي با تأکيد بر اين‌که نياز انرژي در جهان به شدت افزايش خواهد يافت، مي‌گويد: بر پايه پيش‌بيني‌ها، نياز انرژي در جهان تا سال 2050 ميلادي تا دو برابر و ميزان تقاضاي برق حتي حدود 150 درصد افزايش خواهد يافت.
بنا بر پيش‌بيني آژانس «ان.اي.آ.»، سهم انرژي اتمي در توليد برق جهان نيز تا سال 2050 ميلادي که هم‌اكنون 16 درصد است، به 22 درصد افزايش خواهد يافت.

ترجمه: مرتضي جواديان