یک نماینده مجلس: چرا دولت قیمت سوخت را گران نمی کند؟!

استنباطی که از سخنان یک نماینده مجلس می شود این است که تصویب لایحه بودجه در ایران به جای اینکه کارشناسی باشد سیاسی و انتخاباتی است. یک نماینده مجلس تهدید می کند که اگر دولت سال 93 قیمت سوخت را گران نکند، سال 94 هم چون انتخابات مجلس است، مجلس اجازه نخواهد داد که قیمت سوخت گران شود.یعنی همه چیز تحت تاثیر انتخابات و تلاش برای رای آوری است و کار کارشناسی را خداوند رحمت کند!

کد خبر: ۳۶۵۸۲۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۳

بودجه ۱۳۹۳ و مسائل مربوط به آن، این‌ روز‌ها به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای سال آینده تبدیل ‌و باعث شده تا‌ اندیشه دولتمردان را سخت به‌ خود مشغول کند؛ برنامه‌ای که تنظیم‌کننده روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان دولت و مردم است و باید برای آن بسیار دقیق و فکور بود.

به گزارش «تابناک»، بودجه امسال به لحاظ وقت‌شناسی و تنظیم بموقع و همچنین کار کار‌شناسان اقتصادی ـ که بر خلاف سال‌های گذشته به تدوین و بررسی آن پرداخته بودند‌ ـ این انتظار می‌رود که با استقبال خوبی روبه‌رو شود، ولی بر خلاف آنجه پیش‌بینی می‌شد، در  آغاز ورود به مجلس با اعتراض شدید نمایندگان روبه‌رو شد.

نمایندگان اقتصادی مجلس بر این باورند ‌که بودجه امسال، آن چیزی نبود که آن‌ها انتظارش را داشتند‌ و سهم مناطق محروم نادیده گرفته شده است. یا درباهر بودجه عمرانی و برخی از عتبارات عمومی نیز ایراداتی وارد کردند، ولی در سوی دیگر این ماجرا، دولت قرار دارد که مدعی است، بودجه امسال واقعی در نظر گرفته شده و جامع و کامل است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ‌گفت: بودجه‌های عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان است، ولی گویا نتواند انتظارات نمایندگان را پاسخ دهد! افزون بر این، در زمینه تحقق همین بودجه عمرانی نیز تردید‌هایی وجود دارد. مالیات‌ها و حقوق گمرگی در مجموع امسال ۵۰ هزار میلیارد بیشتر وصول نمی‌شود و سال آینده ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی آن خوش‌بینانه است.

وی در مورد کاهش سقف بودجه سال ۹۳ در مقایسه با بودجه ۹۲ گفت: دولت می‌توانست کارهایی در بحث واگذاری‌ها انجام دهد. دولت برای واگذاری‌های سال آینده، ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدی آورده، در حالی که سال گذشته، ۳۷ هزار میلیارد تومان غیر نقدی و ۵ هزار میلیارد تومان نقدی بود. دولت از این امکان استفاده نکرده و تنها بهانه‌اش این است که واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده است. بخش خصوصی مطالبات زیادی از دولت دارد و این مطالبات باید پرداخت شود. بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند و باید این واگذاری‌ها به بانک‌ها انجام شود تا آنها بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند و با ارائه تسهیلات و مشکل کفایت سرمایه خود را برای فاینانس خارجی حل کنند؛ این‌ها مشکلاتی است که دولت ندیده است.

نماینده مردم شیراز افزود: دولت می‌تواند خرید و فروش اقساطی کالا‌ها و خدمات را در نظر داشته باشد و آن را جایگزین اوراق مشارکت ‌و مشکلات خود را از این راه حل کند یا اینکه‌‌ همان اوراق مشارکت با سود بالای 20 درصد به پیمانکاران طلبکار داده شود. اینکه دولت می‌گوید عرضه کرده و خریداری نبوده، باید بگوییم ‌از‌‌ همان روز اول قرار نبوده به مردم واگذار شود. اگر قرار است مردم خریداری کنند یا باید سودش را زیاد کنند و یا به پیمانکار داده شود تا مشکلاتش را حل کند که‌‌ همان خرید اقساطی کالا و خدمات است. قیمت سهام هلدینگ خلیج فارس ‌حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: موضوع این است که دولت نمی‌خواهد واگذار کند. ما می‌گوییم وزارت نفت واگذار کند و درآمدش را در جای دیگری ببرد و مشکل پارس جنوبی را حل کند. اینکه دولت تمام پروژه‌های پارس جنوبی را تعطیل کرده و بر چهار فاز متمرکز شده، خوب است اما این همه مشکل ما را حل نمی‌کند. سایر فاز‌ها نیز باید پیش بروند. برای این کار نیاز است منابع تزریق شود؛ دست‌کم منابعی که در خود بخش نفت و گاز وجود دارد. نگهداری پتروشیمی‌ها چه ضرورتی دارد؟ می‌توان پتروشیمی‌ها را واگذار ‌و درآمد آن را در صنایع بالادستی سرمایه‌گذاری کرد، پالایشگاه‌های نیمه کاره را تکمیل کرد و بعد سهام این‌ها را هم واگذار کند.

این نماینده با اشاره به این ‌که نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و بودجه چشمگیری از بودجه برای ارائه خدمت به جامعه ‌نمی‌ماند، گفت: کمترین انتظار ما این بود که در بحث هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت را در حامل‌های انرژی می‌دیدیم، چون با این محافظه‌کاری ‌دولت‌، این نگرانی هست که سال ۹۳ تعدیل قیمت حامل‌های انرژی را نداشته باشیم و سال بعد هم به دلیل انتخابات، مجلس همراهی نکند و عملا فاصله بین قیمت واقعی و تمام شده زیاد شود و ‌مشکلاتی به بار ‌آورد.

در برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو اعلام شده ‌که سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری دارند. قیمت تمام شده آب و برق با آنچه وزارت نیرو دریافت می‌کند، کاملا متفاوت است. این مابه‌التفاوت باید در جایی دیده شود. نمی‌شود با فاینانس، اوراق مشارکت و واگذاری‌ها مشکل را حل کرد. این کار مانند این است که به کسی ارثی رسیده باشد و همه آن را خرج هزینه‌های جاری خود کند. در پایان اینکه ‌باید قیمت‌ها تعدیل شود، در صورتی که این موضوع در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد