حراج منابع طبیعی به نفع پیمانکاران

برخی از نمایندگان مجلس همچنان مصرند که از جیب خالی منابع طبیعی، 200هزار میلیارد تومان نمایندگان مجلس طلب پیمانکاران برای انجام 70 هزار پروژه را بپردازند.

کد خبر: ۳۶۵۷۸۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۰

زهرا کشوری در روزنامه ایران نوشت: برخی از نمایندگان مجلس همچنان مصرند که از جیب خالی منابع طبیعی، 200هزار میلیارد تومان نمایندگان مجلس طلب پیمانکاران برای انجام 70 هزار پروژه را بپردازند.

آن‌ها طرحی به نام «نحوه تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را هم به صحن مجلس برده‌اند تا این سؤال پیش بیاید که چرا زمانی که کشور با بحران‌های محیط زیستی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، برخی از نمایندگان مجلس همچون دولت نهم و دهم به جنگل‌ها ومنابع طبیعی، چون کالایی قابل تبدیل به پول نگاه می‌کنند؟ یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن تأمین غیر نقدی پروژه‌های عمرانی حمل و نقل است؛ یعنی جاده سازی. به عبارت دیگر قرار است که جاده‌ها از هر مسیری که می‌گذرد زمین‌های اطرافش به عنوان مزد به پیمانکار برسد. «نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را فروش یک طرفه زمین‌های ملی و مرغوب به پیمانکاران می‌داند. آن هم به خاطر وجود جاده‌هایی که از دل مناطق جنگلی و زیستگاه‌ها عبور می‌کنند؛ مناطقی چون جنگل ابر و زیستگاه یوز در بافق از جمله نمونه‌هایی است که جاده‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای از دل آن گذشته‌اند. اما مسأله اینجاست که جاده‌ها وقتی از دل یک جنگل می‌گذرند بدون هیچ ملاحظه‌ای به قطع درختان منجر می‌شوند و زیستگاه‌ها و پارک‌ها را تخریب می‌کند. حال افکارعمومی می‌پرسند وقتی پیمانکار می‌داند که می‌تواند اراضی اطراف جاده‌ای که از مراتع و جنگل‌ها می‌گذرد به خودش می‌رسد چه بلایی ممکن است سر منابع طبیعی بیاورد؟ این سؤال هم پیش می‌آید که آیا تعیین چنین مزدی باعث نمی‌شود تا طرح‌ها به عمد به سمت مناطق جنگلی و بیشه‌ای کشور بروند. رحمانی - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید: منابع طبیعی انفال است و حاکمیت انفال نیز در دست نظام اسلامی به زمامداری رهبری است بنابراین دولت و مجلس کم‌ترین حقی در دخل و تصرف در آن ندارند. در این حال دوستداران محیط زیست می‌پرسند آیا حامیان این طرح نمی‌دانند که جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی خود یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌هایی هستند که امروز سیلاب را به جان ساکنان آن روانه کرده است؟

سهم سرانه هر ایرانی از فضای سبز!

برخی از نمایندگان مجلس درحالی همه هم و غم خود را روی تصویب این طرح گذاشته‌اند که به گفته «محمد درویش»، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از مشکلات اصلی سرزمین ایران، نسبت سطح کم جنگلی با بیابانی آن است. به گفته او در بهترین حالت 7 درصد جغرافیای ایران پوشش جنگلی دارد که نسبت به سطح کشور رقم بسیار اندکی است. تأکید درویش روی «اندک بودن» وسعت جنگل‌ها در گفت‌وگو با روزنامه ایران تنها به این معنی نیست که بیشتر وسعت ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می‌دهد بلکه یک نکته دیگر را هم هشدار می‌دهد:«این 7 درصد وظیفه نگهداشت آب را برای
92 درصد وسعت کشور بر عهده دارند.» همچنین به گفته درویش با توجه به وسعت جنگل‌ها سرانه فضای سبز کشور 18 صدم هکتار است که سهم هر ایرانی از آن کمتر از
2 دهم هکتار می‌شود. درحالی که سرانه جهانی هر شهروند 8 دهم هکتار است. به گفته رحمانی - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم دولت و مجلس نمی‌توانند انفال مردمی که خودشان کمترین دخل و تصرفی در آن ندارند را بفروشند و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام بدهند. او می‌گوید:«انصاف نیست که برای جبران بی‌لیاقتی‌ها از حق مردم خرج شود» تا این سؤال از افکارعمومی مطرح شود که مجلسی‌ها که خود قانونگذار هستند چطور به دنبال تصویب طرح‌هایی هستند که با روح قانون مغایرت دارد؟ هرچند «محمدرضا تابش» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به این سؤال روزنامه ایران می‌گوید نمی‌تواند همکارانش را نقد کند اما این مسأله را هم یادآوری می‌کند که فراکسیون محیط‌زیست اجازه تصویب این طرح را نمی‌دهد؛ طرحی که به اعتقاد «عباس رجایی» رئیس کمیسیون و منابع طبیعی مجلس تاراج تمامی مناطق، اراضی کشاورزی و انفال و اراضی ملی را به دنبال دارد. به گفته او با تصویب این طرح قطعاً محیط‌زیست و کشاورزی کشور دچار آسیب زیادی می‌شود. محیط زیست و کشاورزی کشور هم اینک هم به دلیل پروژه‌های عمرانی دچار آسیب‌های شدیدی شده است. پروژه‌ها به قطع درختان، منجر می‌شود. قطع درختان، سستی خاک را در پی دارد و سستی خاک راه را برای سیلاب باز می‌کند. از سوی دیگر بررسی طرح‌هایی چون سدسازی هم نشان می‌دهد که علاوه بر این‌که محیط زیست را زخم می‌زند هرگز نتوانسته آب مورد نظر کشاورزی را تأمین کند. برای مثال سدسازی در بالادست دریاچه ارومیه و ساخت پل روگذر شهید کلانتری نه تنها این دریاچه را خشک کرد که معاش 8 هزار باغدار وکشاورز منطقه را هم به خطر انداخته است. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه این طرح را به معنای تغییر کاربری و فروش بهترین زمین‌های کشاورزی می‌داند. مسأله‌ای که محمد درویش کارشناسان بیابان زایی هم آن را تأیید می‌کند و می‌گوید: «طبیعتاً کسانی که به دنبال واگذاری هستند معمولاً به دنبال اراضی جنگلی و بیشه‌ای یا اراضی جنب جنگل‌ها و بیشه‌ها هستند. به عبارت دیگر بهترین و مرغوبترین زمین‌ها را بدون هیچ مانعی برخواهند داشت.» به گفته او وسعت این زمین‌ها و اراضی مرغوب در نهایت بین 6 تا7 میلیون هکتار است. باقی مراتع درجه دو، سه و فقیر هستند.

او اعتقاد دارد که این تصمیم مجلس در صورت تصویب بشدت روی توان اکولوژیکی طبیعت اثر منفی می‌گذارد و باعث تشدید و تسریع روند بیابان زایی می‌شود. نادر قاضی‌پور هم تأکید می‌کند که اجازه نمی‌دهیم بیت المال حیف و میل شود:« چون در این طرح تهاتر آمده است که این به معنای عدم اجازه مناقصه و مزایده و فروش یک طرفه زمین‌های بیت‌المال و مرغوب به پیمانکاران است. »قاضی‌پور می‌گوید: این موضوع در مجلس مطرح شده که 200 هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران برای انجام 70 هزار پروژه وجود دارد، حال سؤال این است که اگر منابعی وجود نداشت چرا این پروژه‌ها روی ریل‌کاری افتاده است؟ محمد قسیم عثمانی - نماینده بوکان هم می‌پرسد این چه منطقی است که زمین‌های ملی را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بفروشیم؟ ما می‌دانیم که حجم زیادی از طرح‌های عمرانی معطل مانده‌اند ولی قرار نیست به خاطر فشارهای به وجود آمده وضع را بدتر از قبل کنیم. درویش هم اعتقاد دارد که دغدغه محیط زیست در اولویت برنامه‌های کاری مجلسی‌ها قرار ندارد.آنها ملاحظات اقتصادی و تعیین تکلیف نیازهای کوتاه مدت را اولویت نخست برنامه خود قرار داده‌اند. به اعتقاد درویش تا زمانی که محیط زیست در اولویت نخست راه‌یافتگان به صحن مجلس نباشد نمی‌توان به روند کاهش بیابان‌زایی امیدوار بود.
رئیس جدید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم این طرح را غیرقانونی می‌داند واعتقاد دارد که باید متوقف شود.

باز هم مدیران قبلی

جلالی، رئیس جدید سازمان جنگل‌ها اعتقاد دارد که اگر بدهکاری به وجود آمده ثمره بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی است و مدیران قبلی باید هم اندازه قدرت و توانشان از پیمانکاران، کار می‌خواستند تا بتوانند هزینه‌های آن را هم بپردازند و انصاف نیست که برای این بی‌لیاقتی‌ها از حق مردم خرج شود. خرج از جیب خالی منابع طبیعی برای پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها با روح توسعه پایدار ناسازگاری دارند میراثی بود که در دولت دهم پایه‌ریزی شد، میراثی که بشدت محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کرد؛ تخریبی که قابل جبران نیست. مسأله از زمانی شروع شد که طرح واگذاری هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی روی میز رئیس دولت وقت رفت. هرچند پیش از آن هم مسکن مهر دست روی مناطقی از منابع طبیعی گذاشته بود و زخم‌های عمیقی به محیط زیست زده بود اما این طرح که آه از نهاد همگان برانگیخت، درست چند ماه پس از آن‌که مقام معظم رهبری از همه دستگاه‌ها خواستند تا حفاظت از محیط زیست را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند اعلام شد. اما این پایان ماجرا نبود. رئیس دولت دهم در برنامه‌ای دیگر خواستار واگذاری مدیریت جنگل‌ها به مردم و دامداران شد. او درحالی خواهان واگذاری جنگل‌ها به دامداران بویژه استفاده از بذرهای بلوط برای دام‌ها بود که در سه دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای خروج دام‌ها از منابع طبیعی وجنگل‌ها شده بود. پس از آن بود که کارشناسان از کاهش بذر بلوط که طعمه گله‌ها می‌شد سخن به میان آوردند؛ بذری که خبرهای رسیده از سمت غرب کشور نشان از قاچاق آن‌ها به خارج از کشور دارد. قاچاقی که ناباروری زاگرس را یادآوری می‌کند ومرگ زاگرس را در پی دارد. زاگرسی که هم اینک با بیماری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. بیماری‌ها که یکی از علل تازه آن ریزگردها ست. اما علل قدیمی‌تر آن تخریب و تسطیح اراضی جنگلی است.
اما این روند مخرب به جایی رسید که در ماه‌های آخر دولت دهم، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مأمور شد در دل مناطق حفاظت شده - که بالاترین درجه حفاظتی را دارند و دخل و تصرف در آنهاجرم محسوب می‌شود - به دنبال معدن بگردد تا معضل بیکاری حل شود. وقتی محمدی‌زاده مأمور اجرای چنین برنامه‌ای شد بسیاری به این نتیجه رسیدند که فلسفه وجودی تأسیس سازمانی چون محیط زیست خط خورده است. اما پایان دولت دهم پایان این مسیر تلخ نبود. همان‌طور که دولت دهم می‌خواست معضل بیکاری را با تخریب مناطق حفاظت شده واستخراج معادن حل کند، معضل دامداران را با تخریب جنگل‌ها به سامان برساند حالا برخی از مجلسیان هم تصمیم گرفته‌اند تا بدهکاری پیمانکاران را از جیب خالی منابع طبیعی پرداخت کنند. این درحالی است که سال‌های دراز بی‌توجهی به محیط زیست، سیلاب را به سرزمین‌های شمالی سرازیر کرده، 8 هزار کشاورز حوزه دریاچه ارومیه را با نابودی زمین‌ها و باغ‌ها رو‌به‌رو کرده است. ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه استان‌های زیادی را تهدید می‌کند. کشاورزان حاشیه گاوخونی و زاینده‌رود نمی‌دانند فردای آن‌ها چطور رغم خواهد خورد و رودخانه کارون در آستانه خشک شدن است.

30 تا 35 هزار زمین‌خواری

به گفته «محمد تقی عموزاده» معاون حفاظت امور و اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور اتفاق می‌افتد. «محمدعلی پورمختار» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم از وجود زمین‌خواری گسترده‌ای در پنج استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر می‌دهد که این کمیسیون در حال بررسی پرونده این زمین‌خواری‌ها است.

اما جنگل‌ها و مراتع تنها تصرف نمی‌شود. خشکسالی و امراض ناشناخته هم به جان آن‌ها افتاده تا همچنان سبزی آن‌ها رنگ ببازد. چوبخواری و جنگل تراشی‌ها هم همچنان مناطق سبز کشور را تهدید می‌کند. از سوی دیگر بدون تصمیم‌های برخی از نمایندگان مجلس، خشکسالی هم به جان بخش بسیار بزرگی از جنگل‌ها افتاده تا این سؤال پیش بیاید که آیا نمایندگان موافق با این طرح از مشکلات زیست محیطی کشور خبر ندارند که به دنبال تصویب چنین طرح‌هایی هستند؟ آن‌ها نمی‌دانند که قیمت هر درخت چقدر‌است که می‌خواهند بدهی‌های دولت قبل را از جیب منابع طبیعی و محیط زیست بپردازند؟ آیا آن‌ها فراموش کرده‌اند که جاده‌سازی در جنگل گلستان چه مقدار از یکی از بهترین جنگل‌های کشور را از بین برد که حالا می‌خواهند به جای بدهی چنین پروژه‌هایی بازهم به قلع و قمع جنگل‌ها و نابودی مراتع کمک کنند. جاده‌ای که قرار بود با 11 متر عرض ساخته شود ولی در نهایت پارک گلستان را نیم کرد و به صورت یک بزرگراه دو بانده حیات وحش گلستان را به چرخ خودروها سپرد. یا جاده‌ای که بخش بسیار زیادی از جنگل‌های ابر را قلع و قمع کرد و درنهایت بدون این‌که به مقصد برسد رانش را به جان روستای شیرین آباد در این منطقه انداخت. دوستداران محیط زیست می‌پرسند وقتی با وجود 9 جاده روستایی برای روستای ابر، کسانی می‌توانند مجوز ساخت جاده دیگری را در این محدوده به قیمت قربانی کردن یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان به دست بیاورند چطور برخی نمایندگان مجلس به این نتیجه می‌رسند که منابع طبیعی را به جای بدهکاری‌های پروژه‌های عمرانی که برخی از آن‌ها هیچ ضرورتی ندارد، به مجریان بسپارد؟