نظام خویشاوندی، عامل فساد تامین اجتماعی است

کد خبر: ۳۶۵۴۴۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۹

آنچه که در نظام اقتصادی کشور حکمفرماست و نمونه آن طی سال های اخیر در بخش های مختلف اقتصاد نمایان بوده است نشان دهنده نظام خویشاوندی و رفاقتی در اقتصاد است. مدل توزیع خویشاوندی منابع به عنوان crony system در اقتصاد سیاسی شناخته می شود. در این مدل که معمولا در نظامات اقتصادی ناکارآمد پدید می آید افرادی که به مقامات سیاسی نزدیک هستند از امتیازها و مواهبی برخوردار می شوند که آن مواهب، ارزش اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد. این بازیگران اقتصادی که از نظر سیاسی به یکدیگر مرتبط هستند به خود اجازه می دهند که باردهی اقتصادی بالاتر از بازدهی های متداول بازار را به واسطه روابط سیاسی خود به دست بیاورند.

یکی از موارد مهم که در مدل خویشاوندی متداول است استفاده از سرمایه ارزان قیمت است که می تواند امتیازهای بزرگی را ایجاد کند. امتیازهای پرقدرتی که به واسطه روابط خویشاوندی و یا رفاقتی ایجاد می شود گاه انحصارهایی است که به افراد خاص داده می شود و آن انحصارها در یک ماموریت اقتصادی خاص، آن فرد را از مواهب بزرگی برخوردار می سازد. در برخی مواقع این موقعیت می تواند با چشم پوشی از افزایش قیمت در فعالیت های تولیدی گروهی خاص باشد.

آنچه که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است اما عنوان دیگری در اقتصاد سیاسی است. اقتصاد غارتگری خود عنوانی مجزا است که واژه لاتین آن هم معنای غارتگری را می دهد. در این مدل افرادی خاص دارای روابط سیاسی در مناصبی گمارده می شود تا در مواقع نیاز منابع تحت مدیریت خود را برای مصارف خاص نظیر تبلیغات انتخاباتی یا مشابه آن استفاده کنند. به عنوان مثال اطلاعاتی دارم از زمانی که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، وزیر رفاه ایشان که پیش از آن نماینده مجلس بود و در حال حاضر هم نماینده مجلس است، از منابعی که در اختیار مجموعه تحت مدیریتش بود به نمایندگی های استانی اختصاص می داد ولی عملا منابع در اختیار نهادهای حمایتی که برای تبلیغات انتخاباتی نمایندگان اصولگرا فعالیت می کردند، قرار می گرفت. این منابع که از سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شد باید به گزارش تخلفات این سازمان اضافه شود. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز از این امتیازها با استفاده از روابط فاسد خوشاوندی و رفاغتی، منتفع شده اند و دقیقا هم می دانستند چه چیزهایی را به چه منظوری دریافت می کنند. این منابع متعلق به بسیاری از افرادی است که از گروه های پاین درآمدی محسوب می شوند. بازنشستگان و کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، صاحب منابع هنگفتی هستند که در اختیار افرادی برای استفاده های سیاسی قرار گرفته است. زمان که به عنوان مشاور در سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کردم موردی را به یاد دارم که یک مدیر مدرسه تماس گرفته بود و می گفت فردی که مستخدم مدرسه است و سال ها حق بیمه پرداخت کرده است، گرفتار بیماری سرطان شده است و سازمان تامین اجتماعی به دلیل آن که بیماری او را سعب العلاج تشخیص داده از پرداخت هزینه درمان به او خودداری می کند. همکاران این بمار به این موضوع اعتراض داشتند اما عتراضشان به جای نمی رسید به طوری که به همراه معلمان و دیگر کارکنان مدرسه پول جمع می کردند تا بخشی از هزینه های درمان او را بپردازند در حالی که سازمان بیمه گر چنین وظیفه ای را بر عهده دارد. بعد از مدتی هم این بیمار سرطان زده جان سپرد. این نمونه را به این منظور ذکر کردم که مشخص شود این پول هایی که در این سازمان جمع شده متعلق این گونه افراد ضعیف است که در اختیار برخی مسوولان قرار گرفته و آن ها با استفاده از نظام خویشاوندی سیاسی  آن را به غارت می برند. مقصود از خویشاوندی روابط خانوادگی نیست گرچه روابط خانوادگی هم جزئی از آن است اما این اصطلاح، روابط سیاسی و غیر اصولی را در خود جای می دهد. روابط خانوادگی و ایجاد موقعیت برای نزدیکان خانوادگی هم سابقه طولانی در این نظام اقتصادی دارد. به عنوان مثال در دوران وزارت همان وزیری که از آن یاد کردم، فرزند خود را در هیات مدیره یکی از شرکت های بزرگ تامین اجتماعی گنجانده بود. سوء استفاده از فرصت ها و توزیع امتیازها و منافعی که متعلق به مسوولان نیست و آن ها به عنوان امین مردم و نمایندگی دولت در آن جایگاه قرار گرفته اند به عنوان نظام خویشاوندی قلمداد می شود که آثار سوء چنین رفتارهایی در سوء مدیریت صندوق های تامین اجتماعی نمایان شده است به گونه ای که با این شیوه مدیریت منابع، این صندوق ها اگر ورشکسته نباشند (که به اعتقاد بنده ورشکسته هستند) در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. این در حالی است که منتفعین واقعی این صندوق که جمعیت بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند، تاوان این مدل مدیریتی را می پردازند.

عوارض این شیوه غارتگری منابع تامین اجتماعی در صورت وجود یک سیستم قضایی مستقل و مقتدر باید منجر به صدور حکم اشد مجازات برای اینگونه افراد شود. چراکه این مدیران با این غارتگری در واقع با امنیت ملی بازی می کنند. این غارتگری ها می تواند منجر به ورشکستگی زودهنگام سازمان تامین اجتماعی شود و دولت ها در این شرایط ناگزیر هستند که با تامین منابع اجازه ورشکستگی را ندهند. دولتی که منابع کافی حتی برای اداره کشور در دست ندارد مجبور خواهد شد تا با چاپ پول این کمبودها را جبران کند. نتیجه این رویکرد هم افزایش قیمت ها و رشد تورم است که قربانی اصلی آن بازهم گروه های پایین درآمدی هستند. نیروهای کارگری و زیر مجموعه های تامین اجتماعی که اغلب از گروه های کم درآمد محسوب می شود به طور دو جانبه آسیب می بینند. عوارض اجتماعی از تبعات همین رخدادها است.فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، جرم و جنایت و ... محصول این نوع سیاست های نام خویشاوندی و رفاغتی است.

در این شرایط که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بسیاری از تخلفات آشکار و غارتگری ها را افشا کرده است و البته آنگونه که اطلاعات آن موجود است بسیاری از واقعیت های دیگر نیز در این گزارش ثبت نشده است و برخی روابط و تخلفات بزرگتر همچنان پشت پرده مانده است. با این وجود باید دستگاه قضا با ورود جدی به ماجرا راه برخورد جدی با عاملان را در پیش بگیرد. مجلس شورای اسلامی نیز بایدآن گروهی که از منافع گروه بزرگی از مردم، منتفع شده اند را به مردم معرفی کند و چهره های اصلی آن را حتی از مجلس اخراج کند چراکه این کار خیانت آشکار به منافع ملی است. چگونه می شود نماینده مردم که قرار است منافع مردم را پاسداری کند به منافع آن ها خیانت کند؟

مسئله کاملا روشن است و هیچ جای ابهامی باقی نمانده است هر چند که بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص اعلام نشده است و مفاسد مفصل تری در ارتباط با سازمان ها و اشخاص دیگر رخ داده است. با وجود چنین مفاسدی اما معمولا دیده می شود که از کنار این رخ دادها به سادگی عبور می شود. علت این موضوع نیز همان نظام خویشاوندی است که معمولا ملاحظاتی وجود دارد و سعی می کنند این خویشاوندان سیاسی مراقب یکدیگر باشند تا اتفاق ویژه ای رخ ندهد به همین دلیل امیدواری چندانی برای برخورد با عوامل توزیع منابع به نفع افراد خاص وجود ندارد. همین روابط رفاغتی و خویشاوندی مانع برخورد جدی و قاطع با عاملین است.