کدخدایی: «حصر» اقدام تأمینی است نه مجازات

کد خبر: ۳۶۵۳۸۶

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۹

عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان گفت: «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» برای اینکه امنیت حفظ شود. یعنی برای اینکه الآن امکان رسیدگی نیست. "حصر" یک اقدام اولیه است که مقامات قانونی برای اینکه امنیت حفظ شود، اتخاذ کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اطاق مصاحبه‌های شورای نگهبان؛ خیابان امام خمینی (ره)، روبروی دانشگاه افسری امام علی (ع)، محل قرار ما برای گفت‌وگو با دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان بود. کدخدایی یکی از چهره‌های شناخته شده در فضای انتخاباتی کشور است زیرا مهمترین خبرها را در خصوص اعلام نظر شورای نگهبان اعلام می‌کرد. یکی از مهمترین خبرهایی که به فضای انتخابات ریاست جمهوری برمی‌گردد تأیید یا عدم تأیید "سلامت انتخابات" است که کدخدایی نظر شورای نگهبان را اعلام می‌کرد. همچنین دیگر موضوعی که سخنگوی شورای نگهبان را مورد توجه قرار می‌دهد اعلام نظر شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات‌ها است.

گفت‌وگوی ما با کدخدایی در مورد ارتباطات خارجی فتنه‌گران شروع شد که کدخدایی در این باره گفت: اخباری که در قبل از انتخابات داشتیم، یک تلاش جمعی برخی از رسانه‌های معاند نظام بود و بی‌بی‌سی فارسی هم چند ماه قبل از انتخابات 88 راه‌اندازی شد. روندی که بی‌بی‌سی و بی‌بی‌سی فارسی داشت را شما در همه انتخابات ملاحظه می‌کنید، حتی هر حادثه کوچکی که در ایران اتفاق می‌افتد، موضع بی‌بی‌سی و به خصوص بی‌بی‌سی فارسی اظهر من الشمس است.

وی افزود: ما آن موقع ‌دیدیم دستورالعمل‌هایی آمده بود که به حسب ظاهر، انتخاباتی است و برخی از افراد و گروه‌ها برای به میدان آوردن هوادارانشان استفاده می‌کنند ولی خیلی تعجب‌آور بود که این دستور‌العمل‌ها بیش از اندازه تشکیلاتی است و توصیه‌هایی دارند که انتخاباتی نیست و این جزوات و دستورالعمل‌ها از سوی کشورهای غربی به ایران تغذیه می‌شد.

سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد تأیید "سلامت انتخابات" توسط نمایندگان کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اظهار داشت: در تهران هم برای اولین بار آمدیم و اعلام کردیم که نامزدهای انتخاباتی می‌توانند در شورای نگهبان نماینده داشته باشند. تا آن موقع چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد ولی این جزو تدابیر شورای نگهبان بود که خوشبختانه آمدند و ناظر بودند. برنامه این بود که تا پایان رأی‌گیری باشند ولی ما باز هم تمدید کردیم که تا پایان شمارش هم بمانند و خود آنها نیز تایید کردند که انتخابات مشکلی ندارد و بعداً هم آمدند و اعلام کردند. مثلاً اخیراً و بعد از مدتی اعلام کردند که انتخابات سال 88 انتخاباتی بود که سالم برگزار شد.

کدخدایی همچنین حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با برنامه ریزی خارجی دانست و تصریح کرد: همه حوادثی که بعد از انتخابات اتقاق افتاد، مثل حوادثی که در راهپیمایی‌ها صورت گرفت و نهایتاً روز عاشورا اتفاقاتی که رخ داد و مقدسات مردم را هتک کردند، نشان از این بود که این نمی‌تواند داخلی باشد و مردم ما آنقدر خوب و ایثارگر و فداکار هستند که شاید اصلاً این‌ها به ذهنشان خطور نمی‌کند.

وی با بیان اینکه توطئه "تقلب در انتخابات" از بیرون کشور تدبیر شده بود، گفت: توطئه از بیرون تنظیم شده و در داخل افراد ساده‌لوحی آمدند و تهمت بزرگی را به نظام زدند که خب تهمت به یک شخص در قانون مجازات، مجازاتی سنگین دارد. تهمت به 70 میلیون نفر چه وضعیتی خواهد داشت؟ باید تصاعدی بالا رود. تهمت به نظامی که آبروی اسلام بوده و تمام هم‌ و‌ غمش حرکت در جهت آموزه‌های دینی بوده، تهمت خیلی سنگین‌تر از این‌هاست و من فکر می‌کنم قوانین ما هم برای مجازات واقعی  این‌ها که الان اگر بخواهد دادگاهی تشکیل شود و این افراد را مجازات کند، کافی نیست. سنگین‌ترین مجازات ما چیست؟ در قبال جرمی که این‌‌ها مرتکب شدند، قوانین مجازات ما قادر نیستند که مجازات واقعی این افراد را اعمال کنند.

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان همچنین در مورد تفسیر و قوانین اصل 27 قانون اساسی که مربوط به راهپیمایی‌ها و تجمعات است، اظهار داشت: ما در حقوق وقتی از اصول قانون اساسی صحبت می‌کنیم ممکن است اصول قانون اساسی مطالبی را بیان کند و جزئیات آن را به قانون واگذار کند و یا دولت و مجلس در مواقعی قوانینی وضع کنند. قوانینی که در رابطه با تظاهرات و تجمع در کشور وضع شده است، سابقه طولانی دارد، برای همان دوره‌هایی است که خود آقایان مسئولین دوره بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این قوانین مقرر کرده که اگر کسی می‌خواهد تجمعی به پا کند، باید اجازه بگیرد و اگر اجازه نگیرد، تجمع غیرقانونی است. بالاخره قانون وضع شده و نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده‌اند، آیا شما می‌توانید بگویید که من اصل قانون اساسی را قبول دارم ولی قانون را قبول ندارم؟! شما که مرجع قانون‌گذاری نیستید. مرجع قانونگذاری آن نماینده‌ای است که من و شما به آن رای داده‌ایم و رفته است مجلس و تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بررسی شده و الان قانونی لازم الاجرا شده است. این سفسطه است که بگویید من فقط قانون اساسی را قبول می‌کنم و لا غیر. مگر شما مرجع قانون‌گذاری هستید؟

کدخدایی همچنین در مورد مصادیق جرم‌های صورت گرفته در حوادث بعد از انتخابات نیز تصریح کرد: مسئله مهم همان جرم ابتدایی بود که پذیرش یا عدم پذیرش حکم یک مرجع نظارتی است که به خودی‌خود جرم نیست ولی وقتی دستوری را مقامی داده و شما قبول نمی‌کنید و مرتکب جرائم جدیدی می‌شوید، این‌هاست که وضعیت را نسبت به شما تغییر می‌دهد. بحث ما این بود که شما اگر نظری را قبول ندارید، خیلی خوب باید ساکت شوید. مثل کسی که در دادگاه محکوم می‌‌شود و کار دیگری نمی‌تواند بکند، اما اگر مطلب دیگری ندارید، خلاف است که بروید و مرتکب اعمال دیگری شوید و نظم را به هم بزنید.

وی اضافه کرد: اینکه اعتراض کرده و در خانه‌های مخفی توطئه کنند که چگونه با مردم و نیروهای نظامی و انتظامی برخورد کنند، در جایی رفتند و به پایگاه بسیج حمله کردند و در جایی به خانه‌های مردم حمله کردند. همه این‌ها مصداق "شورش" و تخریب اموال عمومی و مردم است. هر کدام از این‌ها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم "مسبب" و هم "مباشر" مسئولیت دارند. من نمی توانم اینجا باشم و مردم را تحریک کنم و در اثر تحریک عده‌ای بروند و خساراتی به دیگران وارد کنند و بگویم که من مسئول نیستم و در خانه و اتاق خود نشسته بودم، شما دارید تحریک می‌کنید.

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در خسارت‌های اقتصادی فتنه به کشور نیز اظهار داشت: در خارج از کشور برخی از اقداماتی که به هر حال داشت به نفع جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتاد، با این حرکت‌هایی که صورت گرفت، متوقف شد و این خسارت‌هایی که به ایران وارد شد، اصلا قابل جبران نیست. خسارت‌های اقتصادی که در اثر وقوع این فتنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. این‌ها را نمی‌دانم کدام دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. آیا امکان رسیدگی اصلا وجود دارد؟ بخشی از این‌ها را باید فقط به آخرت واگذار کنیم.کسانی که مرتکب این اقدامات و هزینه برای ایران شدند، در آن دنیا پاسخگو باشند. برخی از بنگاه‌های اقتصادی خارجی که با ما مراوده اقتصادی داشتند، اعلام کردند که با ما همکاری نمی‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین در بررسی حقوقی «حصر» سران داخلی فتنه نیز گفت: "حصر" به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود. "حصر" یک اقدام "تنبیهی موقت" و اقدام "تأمینی موقت" است برای اینکه امنیت حفظ شود یعنی برای اینکه الان امکان رسیدگی نیست. "حصر" یک اقدام اولیه است که مقامات قانونی برای اینکه امنیت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آینده ببینیم چگونه باید به این اتهامات و جرایم رسیدگی شود. در قالب حقوقی یک اقدام تامینی موقتی است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران معتقد است که «حصر» اقدامی قانونی و مبنای حقوقی دارد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر «حصر» برداشته شود، باید سران داخلی فتنه در دادگاه حاضر شوند؟ اظهار داشت: باید به هر حال وضعیت روشن شود و دادگاهی تشکیل شود و به این اتهامات رسیدگی شود.