اما و اگرهای خرید و فروش مسکن مهر

کد خبر: ۳۶۵۳۱۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۵

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید صندوق‌های پس انداز و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای برای اعطای تسهیلات فعالیت کنند که در کنار فعالیت‌های ضد تورمی دولت برنامه‌های مسکن به خوبی اجرا شوند.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی امروز - سه شنبه - در اولین نشست خبری خود که به مناسبت روز حمل و نقل برگزار شد،  اظهار کرد: برنامه‌های ضد تورمی دولت در حال اجراست و صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به وام مسکن و افزایش تسهیلات مسکن در کشور گفت:‌ سیاست دولت این است که با هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود برخورد کند.

وام فعلی 10 درصد قیمت خانه را شامل می‌شود

وزیر راه و شهرسازی افزود: به هیچ وجه برای افزایش وام مسکن به بانک مرکزی متوسل نمی‌شویم چراکه این استراتژی کلی کشور و گفته رییس جمهور است.

به گفته آخوندی این کار به این مفهوم نیست که در حوزه مسکن صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فعال نشوند چرا که در اکثر کشورها سهم تسهیلات بانکی از قیمت مسکن بیش از ایران است و در برخی از کشورها این سهم به 90 درصد می‌رسد.

به گفته وی در ایران اعطای وام مسکن در شهرهای کوچک 30 تا 40 درصد قیمت مسکن و در شهرهای بزرگ حدود 10 درصد قیمت واحد مسکونی را شامل می‌شود.

به زودی وام مسکن از انحصار بانک مسکن خارج می‌شود

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن را از انحصار بانک مسکن جدا کنیم و کلیه بانک‌ها بتوانند پس‌انداز مسکن داشته باشند و منابع از داخل اقتصاد بدون ایجاد تورم فراهم شود.

به گفته وی این ایده کلی است که مطرح شده و به زودی جزئیات آن ارائه می‌شود و نیازمند به تصویب رسیدن در هیات وزیران است.

تامین 50 درصد قیمت خانه از طریق وام

آخوندی معتقد است: هدف کلی این است که طبقه متوسط جامعه حداقل 50 درصد قیمت مسکن را تسهیلات بگیرد اما باید در مقابل پس‌انداز هم داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا این کار شدنی است؟ گفت:‌ نا امید نیستم اگر به این موضوع نا امید بودم هرگز اقدام نمی‌کردم.

فقط خرید و فروش ساختمان‌های مسکن مهر آزاد است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر گفت: این آزادسازی در بخش اعیان صورت می‌گیرد و با عرصه صحبتی نمی‌شود.

آخوندی افزود: برنامه جامع مسکن در حال فعال شدن و بازنگری است و هدف عمده در بخش مسکن فعال شدن بازار مسکن است.

وی تصریح کرد:‌ این که تنها دهک خاصی در جامعه برای صاحبخانه شدن مد نظر باشد را نداریم بلکه نگاه ما فعال شدن کل حوزه مسکن است که این امر منجر به خروج از وضعیت رکود تورمی می‌شود.

به زودی تصمیمات و برنامه‌های بخش مسکن اعلام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجرای طرح جامع مسکن با کلیات آن در حال برنامه‌ریزی است. همچنین برنامه‌های مسکن با دولت و بانک مرکزی برای سال آینده در حال بررسی است و به زودی به تصمیمات رسمی و قانونی در این باره می‌رسیم.

مطرح شدن تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس

آخوندی با اشاره به تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و باید توجه کرد که در دنیا سنت‌های مختلفی از جمله ترکیب یا تفکیک مسکن و حمل و نقل وجود دارد که در سیستم‌های اروپایی عمدتا ترکیب و در سیستم‌های آمریکایی تفکیک دیده می‌شود که هر یک محاسن و معایبی دارند.

به گفته وی از اوایل دهه 70 ایجاد شهرهای جدید در کشور مقرر شد و اگر درهمان زمان ادغام این دو وزارتخانه صورت گرفته بود پیش از ایجاد شهرهای جدید باید مترو و راه برای آن‌ها ایجاد می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این در حالی است که همه دنیا وسایل دسترسی سریع به شهرهای جدید را دارند و این امر در حال حاضر منجر به آلودگی هوا و مشکل دسترسی به شهرهای اقماری می‌شود.

مخالفت تلویحی آخوندی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی

وی افزود: در زمانی که این دو وزارتخانه تفکیک نبودند برای ایجاد شهرهای جدید، هر یک از وزارتخانه‌ها کار خود را انجام می‌دادند اما اگر از دید توزیع جمعیت و توزیع فعالیت در سرزمین نگاه شود این ادغام مفید است.

آخوندی با اشاره به این‌که در حوزه صنعت حدود 58 میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های در حال احداث است، گفت‌: اگر توزیع شهری و شبکه‌های ریلی به خوبی هماهنگ شوند این سرمایه اتلاف نمی‌شود.

به گفته وی اگر این میزان ظرفیت وارد جاده‌ها شوند تمام جاده‌ها از بین می‌روند چراکه هر یک تن بار در جاده هفت برابر سوخت در مسیر ریل مصرف می‌کند و ما مجبوریم حمل ونقل ریلی را همزمان با توسعه ریلی برقرار کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه شهرک‌های مسکونی و توزیع جمعیت با برنامه حمل و نقل گفت: باید این دو با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شوند.

آخوندی افزود: عده‌ای معتقدند این تفکیک حجم کار زیادی است و باید به سهم بخش خصوصی توجه شود. اگر قرار باشد دولت هم خود بسازد و هم اجرا کند حجم کار افزایش می‌یابد چرا که نیاز به تغییر مدل داریم.