پاسخ سازمان ثبت شرکت‌ها به یک خبر

کد خبر: ۳۶۵۲۹۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۴

هر چند در ارتقاء و بالندگی سیستم جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، حضور اصحاب رسانه از لوازم و ارکان اجتناب ناپذیر بوده وصاحبان قلم وخبرنگاران فرهیخته می توانند با توجه به رسالت خود و واکاوی دقیق فرآیند های در حال اجرا و تعیین و رونمایی معضلات و مشکلات گامی جدی در خصوص توانمندی دستگاه‌ها و متولیان ارائه خدمات بردارند، لکن درخصوص خبری که در اداره ثبت شرکتها چه خبر است مطالبی چند جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

در بخش اول خبر اعلامی که به نقل از گزارش خبرنگار اعتدال آمده است اشاره به شفاف شدن فعالیت اقتصادی گردیده که در همین راستا با تدوین اسناد فرادستی چه در چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه و تکالیف توسعه ای قوه قضاییه محورهایی برای حوزه ثبت شرکتها در فضای ملی و فراملی در نظر گرفته شده است که در راس آن ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی و تسریع در ارائه خدمات از طریق بکارگیری خدمات نوین است. لذا خبرنگار محترم که به نظر می رسد در وضعیت فعلی در محل ارائه خدمات حوزه تخصصی ثبت شرکتها حضور بهم نرسانده در چند محور بیانگر چند ناهنجاری دراین بخش از سازمان ثبت اسناد و املاک شده است.

در ابتدا اعلام نموده که با تغییر روش دریافت کپی از مدارک پرونده در یکساله اخیر مقدور نبوده و منجر به تدوین دستورالعملی است که تاکنون به تصویب نرسیده، لازم به ذکر است با کمی تامل و مراجعه به تکالیف قانونی هر دو دستگاه می توان به تعهدات دستگاه به متقاضیان مطلع گردید . همانطور که در پایگاه های اطلاع رسانی تمام تکالیف قانونی برحسب طبقه بندی بارگذاری شده ، مرجع ثبت شرکتها هیچ گونه تکلیفی جهت تقاضای اخذ تصویر از مستندات و مدارک و اسناد هویتی به متقضاضیان را ندارد و بطورمثال برای شرکتی که بیش از هزار نفر سهامدار و ذینفع دارد فارغ از نبود تکلیف قانونی چه مستند منطقی می تواند مرجع ثبت شرکتها را به ارائه کپی از اساسنامه و یا سایر اوراق پرونده مکلف نماید لازم به ذکر است در قوانین حاضر چه در تاسیس و چه در تغییرات نسخه از مدارک ثبت شده دراختیار مدیران شرکت قرار می گیرد و تنها تکلیف قانونی ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها می باشد که رویت دفاتر قانونی و اخذ رونوشت را مجاز دانسته که دراین خصوص نیز ارائه خدمات بروز می باشد و مشخص نیست خبرنگار محترم موضوع دردستورالعملی را به استناد چه سابقه ای مطرح که براساس آن نسبت به نتیجه گیری تاخیر ثبت شرکتها و درنهایت تعریف هزینه ها پرداخته است. همچنین در بخش دیگری اشاره به تاخیر در ارائه خدمات شده به نحوی که با مقایسه پاسخ دهی سال گذشته اشاره به تاخیر چند ماهه در سال جاری شده بنابراین بطور خلاصه به مقایسه عملکرد مقطع زمانی مورد نظر خبرنگار محترم درسال جاری و سال گذشته بشرح ذیل می گردد.

هرچند در اجرای اولیه در اول مردادماه سال جاری به دلیل عدم آشنائی متقاضیان و تغییر اساسی در ساختار پذیرش شاهد عملکرد کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم ولی با گذشت کمتر از یک ماه و هماهنگی و تسریع در ثبت درخواست ها به صورت روز افزون سرعت عملکرد افزایش به نحوی که در زمان مشابه 4 ماه (مردادماه لغایت آذر ماه) شاهد ثبت درخواست بیش از 40 هزار مورد در تغییرات و بیش از 10 هزار مورد در تاسیس بودیم که این سقف از درخواست ها و اجرای آنها نسبت به عملکرد سال گذشته قابل مقایسه نبوده و نتایج بیانگر تاثیر ارجرای خدمات نوین از طریق بهره برداری از فن اوری های نوین جهت تسریع و افزایش صحت خدمات به مراجعین می باشد.

در قسمت پایانی خبرنگار محترم باز با سنجش سنواتی گذشته بموضوع اطلاع رسانی و پاسخ دهی به مراجعان اشاره نموده است لازم به ذکر است در ساختارهای جدید متقاضیان علاوه بر دسترسی به ساختار قدیمی در اخذ پاسخ ها واطلاع از مراحل اقدام از فناوری های نوین مانند ارسال پیام کوتاه و رهگیری مستقیم از پایگاه اطلاع رسانی از طریق کد پیگیری و شماره تلفن اعلامی می تواند به طور مستمر از وضعیت پرونده خویش مطلع گردد و در نهایت در بخش پایانی گزارش تدوینی اشاره شده با گیری ها سلیقه ای موجب ایجاد سنگ بزرگی در مقابل سرمایه گذاران شده است در این خصوص اشاره می گردد با نظر سنجی های مستمر و دسترسی سریع متقاضیان به اصول خدمات موجب تشویق خود سرمایه گذاران جهت پیگیری تقاضای خود شده و حوزه دلالان و غیر مجاز کمرنگ شده و می توان به صراحت اعلام نمود در سال جاری از لحاظ ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی یکی از موفق ترین سالها از لحاظ آماری بوده که با هیچ یک از سالهای گذشته از لحاظ تعداد و حجم سرمایه قابل مقایسه نمی باشد و این موضوع نیز مورد اذعان سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز می باشد.

بنابراین با جمع بندی مراتب فوق هر چند ضرورت بهبود مستمر و رفع نواقص برای تمامی دستگاه اجرایی واجب و تکلیف قانون بوده، لذا به نظر می رسد در اعلام هر خبری می بایستی به برخی از مستندات و سوابق آماری و واقعیت های خدشه ناپذیری به عنوان مرجع رجوع کرد . بدیهی است هر یک از صاحبان قلم فقط با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی و مراجعه حضوری به محل ارائه خدمات و مصاحبه با خدمات گیرندگان بطور قطع تغییر وگزارشی دیگری از مطالب ارائه شده را تهیه و تحریر می نمودند.

در هر صورت با استقبال از احصاء مشکلات واقعی وکم کاری در حوزه هایی که بطور قانونی این مرجع متولی آن می باشد کمک شایانی درتبلور ارائه خدمات به مردم عزیزکشورمان خواهیم بود.

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری