در کجای دنیا، نمایندگان پارلمان‌ به این راحتی هدیه دریافت می‌کنند؟!

سعید مرتضوی، رئیس سابق تأمین اجتماعی مدعی شده‌ که نزدیک ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس هدیه دریافت کرده‌اند، ولی ظاهرا وی سوگند خورده‌ که این اطلاعات را فاش نخواهد کرد. چگونه می‌توان از تکرار این اخبار نامناسب پیشگیری کرد؟

کد خبر: ۳۶۵۰۹۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

دغدغه چند ساله عموم مردم ایران و بزرگان نظام برای وجود قوانینی برای نظارت بر کار نمایندگان مجلس به قانون ناکارآمدی برای نظارت بر نمایندگان منجر شده است که نتوانسته از ابهامات موجود بر سر فعالیت‌های اقتصادی و مالی نمایندگان بکاهد.
به گزارش «تابناک»، این روز‌ها مردم ایران و رسانه‌ها با اخبار و گزارش‌های بر‌آمده از تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی درگیر هستند، در حالی که یک گزارش اولیه از دریافت هدیه توسط ۳۷ تن از نمایندگان حاکی بود، سعید مرتضوی رئیس سابق تأمین اجتماعی مدعی شده ‌که نزدیک ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس هدیه دریافت کرده‌اند، ولی به ظاهر وی سوگند خورده ‌که این اطلاعات را فاش نخواهد کرد.

بنا بر این گزارش، در حالی که نمایندگان مجلس خود درباره تخلف‎آمیز بودن این دریافت هدایا دچار اختلاف شده‌اند، در میانه اخبار منتشره این برداشت نیز هست که دریافت هدایا به تأمین اجتماعی محدود نیست و نمایندگان به دلایلي از منابع گوناگون، پول و هدیه و دیگر امتیازات را دریافت می‌کنند.

جالب این ‌که به دلیل تفاسیر موجود از قانون اساسی و شرع و در نتیجه مخالفت شورای نگهبان، تاکنون الزام نمایندگان مجلس به اعلام میزان دارایی خود به قوه قضائیه به جایی نرسیده است.

از سوی ماده ۳ قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» مصوب فروردین ماه سال ۹۱، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی «غیرمتعارف» از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده ۶ این قانون دانسته است؛ مجازات‌هایی که از تذکر شفاهی صرف آغاز می‌شود و تا اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس پایان می‌یابد.

همچنین تبصره یک این ماده برای تکمیل این مجازات‌ها، مقرر می‌دارد در صورتی که هیأت نظارت تشخیص دهد، دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، ‌تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به آگاهی شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی می‌فرستد.

نگاهی به این مواد قانونی و مقایسه آن با مقررات دیگر کشور‌ها، نشان می‌دهد که استفاده از عبارت کلی هدیه نقدی یا غیرنقدی «غیرمتعارف» راه را برای تفسیرهای متفاوت از قانون باز کرده ‌و از سوی دیگر، مجازات‌ تعیین شده برای نمایندگان متخلف نیز چندان باز‌دارنده نیست.

برای مقایسه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس با نمونه‌های مشابه آن در دیگر کشور‌ها و نشان دادن ناکارآمدی آن، کافی است ‌به گزارشی اشاره شود که مرکز پژوهش‌ها در مورد نظارت بر نمایندگان پارلمان در دیگر کشور‌ها تهیه کرده است. در این گزارش که در بهمن ماه سال ۹۰ و با موضوع «نظارت بر رفتار نمایندگان» تهیه شده، به مسائل جالبی اشاره شده ‌که بخش‌هایی از آن در ادامه به طور خلاصه آمده است.

«رویه کشورهای مختلف در اجباری یا اختیاری بودن اعلام دارایی‌ها و منافع متفاوت است. از حیث تأمین هدف قواعد رفتاری که همانا افزایش اعتماد عمومی به نهاد پارلمان و نمایندگان عضو آن است، به نظر می‌رسد اجباری بودن اعلام منافع و دارایی‌ها، بهتر این هدف را تأمین می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که بیشتر کشور‌ها، اجباری بودن آن را ترجیح داده‌اند؛ برای نمونه، یکی از تحقیقات میدانی انجام شده در سال ۱۹۹۹ درباره بیست کشور جهان نشان می‌دهد که شانزده کشور از بیست کشور مورد تحقیق، ارائه گزارش از منافع و دارایی‌های مالی را برای اعضای پارلمان اجباری اعلام کرده‌اند. در چهار کشور باقی مانده، دو رویه متفاوت در کانادا و سوئد وجود دارد که طی آن در قواعد رفتاری کانادا، این الزام تنها برای نمایندگانی که عضو کابینه نیز هستند، وجود دارد، نه برای نمایندگان عادی و نیز در سوئد اعلام منافع و دارایی‌ها اختیاری است. در هندوستان و آرژانتین به طور کلی چنین قاعده‌ای وجود ندارد‌».

گزارش مرکز پژوهش‌ در ادامه آورده، ‌چنانچه تکلیف اعلام میزان دارایی‌ها و منافع فقط به نمایندگان محدود شود، این احتمال هست که نمایندگان بتوانند با ‌انتقال آن‌ها به خویشاوندان نزدیک خود از تکالیف مقرر ‌در قواعد رفتاری شانه خالی کنند. به منظور پرهیز از چنین امری بیشتر قواعد رفتاری اعلام دارایی‌های فرزندان و همسر نماینده را نیز الزام‌آور اعلام کرده‌اند.

این گزارش در مورد دامنه منافع و دارایی‌هایی که باید اعلام شود نیز نوشته: «سؤال این است که چه اقلامی از دارایی‌های نمایندگان باید اعلام شود؟ به طور کلی می‌توان این اقلام را به چهار بخش کلی تقسیم کرد:

الف) اموال منقول و غیرمنقول،
ب) درآمد‌ها،
ج) بدهی‌ها
و د) هدایا، مسافرت‌ها و انواع مهمان‌نوازی‌ها.

لازم به یادآوری است که سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های نمایندگان در پروژه‌های گوناگون در زمره دسته اول از دارایی‌ها بوده و باید اعلام شود‌».

گزارش مرکز پژوهش‌ها سپس به وضعیت قوانین مربوط به دریافت هدیه توسط نمایندگان مجلس می‌پردازد: «تحقیقات انجام شده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که ۲۱ کشور برای پذیرش هدایا، نشان‌ها و نظایر آن قوانینی وضع کرده‌اند».

این گزارش سپس چندین نمونه از وضعیت دریافت هدیه توسط نمایندگان کشورهای مختلف ‌مطرح کرده است. در آرژانتین، ممنوعیت دریافت هر گونه هدیه‌ای که به سمت نمایندگی مربوط است، تصریح شده است. نمایندگان مجلس عوام انگلستان تنها زمانی مکلف به اعلام هدایای دریافتی مرتبط با سمت نمایندگی هستند که میزان آن از یک درصد حقوق سالیانه نمایندگی تجاوز کند. در این حالت آن‌ها باید ارزش هدیه دریافتی را نیز اعلام کنند. در مجلس نمایندگان آمریکا نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای که ارزش آن بالا‌تر از صد دلار باشد، دریافت کنند، وگر‌نه متخلف هستند.

هر‌چند موضوع سفرهای نمایندگان مجلس در این مطلب مورد نظر نیست، ‌گزارش مرکز پژوهش‌ها مقررات مربوط به محدودیت‌های سفر نمایندگان مجالس گوناگون را نیز مورد توجه قرار داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها که متن کامل آن را در پایان همین مطلب می‌توانید دریافت کنید، به مرحله پس از جمع‌آوری و دریافت اطلاعات اقتصادی نمایندگان نیز پرداخته و به اطلاعاتی اشاره دارد که به آگاهی عموم نیز رسانده می‌شود. این گزارش اعتراف می‌کند که غرض از لزوم اعلام وضعیت اقتصادی نمایندگان، این است که به افکار عمومی اطمینان داده شود که منافع و دارایی دارندگان مشاغل عمومی بر خلاف قانون افزایش نیافته است. با توجه به این هدف نهایی، در صورتی که اطلاعات ارائه شده از سوی نمایندگان غیرعلنی و منتشر نشده ‌بماند، دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود. به همین سبب، انتشار اطلاعات مالی نمایندگان البته به روش‌های گوناگون انجام می‌شود. مهم‌ترین ملاحظه در این مورد، رعایت حریم خصوصی نمایندگان است.

گزارش با اشاره به برخی محدودیت‌های ناشی از این مسأله، یادآور می‌شود که برخی کشور‌ها مانند انگلستان، ایتالیا و هلند بر این باور هستند که منافع عمومی نمی‌تواند و نباید نسبت به منافع شخصی نمایندگان در درجه دوم اهمیت قرار داده شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از میان هجده کشور، هشت کشور استرالیا، جمهوری چک، ایرلند، ایتالیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده آمریکا ‌‌مرتب گزارش‌های مالی نمایندگان را منتشر می‌کنند.

در پایان اشاره‌ای کوتاه به مجازات‌‌ تعیین شده برای تخلفات نمایندگان مجالس خارجی و مقایسه آن با قانون نظارت بر نمایندگان مجلس، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی و فوری در این قانون است. البته اینکه نمایندگان مجلس، قانونی را به سرعت و فوریت و برای محدود کردن خود به سرانجام برسانند، جای اما و اگر دارد.

گزارش قوانین نظارت بر نمایندگان