مصارف بودجه غیرشمول تأمین اجتماعی گزارش شود

کد خبر: ۳۶۵۰۵۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۴

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تصمیم جدید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کاهش بودجه غیرشمول این سازمان، گفت: این تصمیم درستی است اما بودجه غیر شمول سازمان به هر میزانی که باشد باید محل مصرف آنها را مشخص کرد.

ایرج عبدی، با انتقاد از مدیریت دوره پیش سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل صرف بودجه غیر شمول سازمان در مصارف غیرسازمانی، تصریح کرد: بودجه‌ای که یک سازمان برای مصارف خود تعیین می‌کند هرچه عملیاتی‌تر باشد کارآمدتر خواهد بود و این موضوع شامل بودجه غیرشمول سازمان‌ها نیز می‌شود که متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی این بودجه به‌درستی مدیریت نشده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: اغلب بودجه غیرشمول هر سازمان به‌صورت پیش‌بینی نشده برای تشویق و مصارفی مشابه در اختیار مدیران قرار می‌گیرد که با توجه به عملکرد بد مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی در راستای مصارف این بودجه تصمیم مدیریت جدید این سازمان در راستای کاهش این بودجه تصمیم درست و به جایی است.

وی با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد بودجه غیر شمول در سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر، افزود: این بودجه باید به‌درستی سامان‌دهی شده و قانون‌مندانه‌تر مصرف شود که برای جلوگیری از مشکلات مشابه در سازمان تأمین اجتماعی مدیران این سازمان باید کنترل بیشتری روی مصارف بودجه غیر شمول اعمال کنند.

عبدی گفت: با توجه به گستره وسیع فعالیت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی الزامی جدی برای شفاف‌سازی مالی و کنترل هزینه‌ها در این سازمان وجود دارد.

گستره موضوعات مورد سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی محدود شود

این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: تأمین اجتماعی در موضوعات متنوع اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است که این موضوع شفافیت برخی حساب‌ها در این سازمان را زیر سؤال برده است.

عبدی گفت: حال که این سازمان در صدد رفع معضلات زیربنایی درآمده است باید درباره سرمایه‌گذاری‌هایش نیز تجدید نظر کند چرا که در حال حاضر گستره فعالیت‌های اقتصادی سازمان به لحاظ موضوعی بسیار متنوع است و باید بر فعالیت‌های مرتبط ‌تر تمرکز داشته باشد.

وی درباره افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در لایحه بودجه سال 93، گفت: در قانون پنجم توسعه ذکر شده است که دولت باید حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و لزوماً نباید این افزایش دقیقاً برابر تورم باشد، بنابراین نرخ تورم 25 درصد پیش‌بینی شده و افزایش حقوق 18 درصد افزایش داشته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت بودجه سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال 93 نیز توضیح داد: اگر به گفته مسئولان این سازمان کسری بودجه در تأمین اجتماعی وجود دارد، این سازمان باید درپی وصول مطالبات خود از دولت باشد تا این کسری را تا حدودی جبران کرده باشد، البته تمرکز این سازمان بر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مانند تولید دارو در افزایش درآمد سازمان می‌تواند موثر باشد.