مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۵ آذرماه

دعوای مهره‌های کرملین و کاخ سفید در روزنامه‌های ایران!

مصاحبه سعید حجاریان که توصیه وی بر مبارزه با نفرت پراکنی بخش مهمی از آن است، با رویدادی جالب همراه است. روزنامه‌ها، فعالان سیاسی مخالف خود را به مهره روس و آمریکا بودن متهم کرده‌اند. وضعیت جدید روابط ایران و اروپا، انتخابات مجلس آینده و نظارت بر رفتار نمایندگان، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۵۰۰۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۵

دعوای مهره‌های کرملین و کاخ سفید در روزنامه‌های ایران

در بخشی از مصاحبه با حجاریان که در بسیاری از روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته، آمده است: «عرب‌ها ضرب‌المثلی دارند مبنی بر اینکه «الایدی المتعطله تخلق السنه لاذغه»، یعنی «دست‌های بیکار، زبان‌های گزنده را خلق می‌کند». باید برای مداوای اینگونه رفتار‌ها، نهادی ایجاد کرد و موعظه‌گری اثری ندارد. آسیب‌های اجتماعی، بخشی از جامعه‌شناسی سیاسی است که به دنبال مقابله با این پدیده‌هاست اما اکنون با این رشته علمی برخورد می‌شود و کار پژوهشی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. من در آن دادگاه سال ۸۸ هم گفتم که نفرت، مشکل جامعه ماست. اگر کینه و نفرت وجود داشته باشد، ایران هم مثل برخی کشور‌ها نظیر سوریه و لیبی دچار جنگ‌های داخلی می‌شود‌».

برای بی‌ثمر بودن سخنان حجاریان توجه به روزنامه‌های امروز کافی است. کیهان در بخشی از یادداشت روز خود با تیتر «آغاز و پایان این راه!» به قلم جعفر بلوری نوشته: به نظر می‌رسد، مراحل بعدی راهی که دولت محترم آقای روحانی بدون توجه به ابعاد آن برگزیده به مسائلی چون «حقوق‌بشر»، «تروریزم»، «حقوق اقلیت‌ها» و... رسانده خواهد شد که تا حدودی هم رسانده شده است. البته نه حقوق بشر به معنی حقوق واقعی نوع بشر بلکه حقوق بشر مد نظر آمریکا. این‌ها از جمله مواردی هستند که طرف غربی پس از برنامه هسته‌ای، برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه و جدی‌تر از قبل در دستور کار قرار خواهد داد که برخی نشانه‌های آن مدتی است در قالب موضع‌گیری‌های کاملا رسمی طرف خارجی خود را نشان می‌دهد.

متأسفانه همسو با دشمن، عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای داخلی نیز این «مسیر» را با در دستور کار قرار دادن مواردی چون، «حقوق شهروندی»، «ارسال نامه‌های سرگشاده برای آزادی فتنه‌گران» (حقوق‌بشر)، «لزوم توقف تشکیک در هولوکاست برای حمایت از مردم فلسطین» (تروریزم) و اظهارات تحریک‌آمیز در خصوص وضعیت اقلیت‌ها و... در پیش گرفته‌اند.

لزوم آزادی فتنه‌گران، لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق فرقه‌های ضاله و برکشیده استعمار چون بهائیت، لزوم توقف حمایت‌ها از مقاومت حزب‌الله، سوریه، فلسطین و... نیز مرحله‌ای است که احتمالا بعد‌ها از سوی غرب با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، مطرح و در داخل نیز به بهانه جلوگیری از اعمال تحریم‌های تازه به شکل کاملا رسمی دنبال خواهد شد. البته در برخی موارد این پروسه به شکل غیررسمی یا نیمه‌رسمی آغاز شده و احتمالا در آینده به طور ویژه دنبال خواهد شد. مشابه پروسه‌ای که این روز‌ها در کشور اوکراین و با طرح شرط آزادی یولیا تیموشنکو، رهبر اپوزیسیون و آخرین نخست‌وزیر نارنجی‌ها دنبال می‌شود. این رویکرد البته در اوکراینکه از ساختار مردمی و مستحکمی نظیر جمهوری اسلامی برخوردار نیست، خیلی زود جواب داد و دولت اوکراین از مواضع خود در برابر غرب عقب‌نشینی کرد.

در مقابل مردم‌سالاری در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «دیپلماسی رنگی» نوشته است: در تهران، هرچه زمان می‌گذرد موضع‌گیری‌ها از زبان افراطیون بیان می‌شود. دیپلماسی و سیاست خارجی نه سیاه است، نه سفید؛ دیپلماسی رنگی خاکستری دارد البته باید بانگاهی رنگی به آن نگریست. دراینکه برخی در غرب خواهان کارشکنی هستند شکی نیست اما چرا در ایران برخی تنها به این طیف منفور شده در غرب چشم دوخته‌اند؟ هرچقدر غش کردن و وادادگی به غرب مذموم است، بدبینی افراطی و غیرمعقول نیز نکوهیده است.

در این میان دستگاه دیپلماسی باید حد وسط را نگاه داشته و در تعامل منطقی و از موضع قدرت استراتژیک‌، سیاسی و مردمی جمهوری اسلامی ایران با جهان سخن بگوید. هرگونه لغزش به سمت ضعف یا جنگ طلبی اثراتی نامطلوب در رویه تعامل با غربی‌ها خواهد گذاشت. متاسفانه برخی در ایران اسلامی ناخواسته قدم در راه مهره‌های کرملین در اوکراین می‌گذارند. موضع‌گیری‌های افراطی این طیف ناخواسته سبب شکل‌گیری طیف‌هایی غرب گرا می‌شود که همه مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی را به دلیل فقدان رابطه با غرب و در راس آن ایالات متحده می‌بینند. عملکرد ناصواب و فساد مالی حامیان روسیه در کی یف و قطع یکجانبه روابط با غرب باعث شده است علی رقم شکست انقلاب نارنجی، امروز مردم این کشور با پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا خواهان ساقط شدن دولت شوند.

این در حالی است که سفیر مسکو در تهران در بخشی از گفت‌وگوی خود با شرق گفته است: «بگذارید به شما بگویم اوضاع اوکراین الان چگونه است. بخشی از مردم طرفدار روابط نزدیک‌تر با غرب هستند و بخش دیگری از مردم هم طرفدار روابط بیشتر با روسیه‌اند. آن‌ها در مرکز اوکراین (کی‌یف) در دو میدان جمع شده‌اند: میدان اروپا و میدان استقلال. نمی‌توانیم بگوییم اکثریت واقعیت کجا هستند. ما فقط امیدواریم مشکلاتی که به وجود آمده یعنی این اختلاف‌نظر هرچه‌سریع‌تر حل شود. ما می‌بینیم که رییس‌جمهوری اوکراین آقای «یانوکویچ» برای برگزاری مذاکرات و میزگرد با رهبران جنبش معترضان آمادگی دارند. اما یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم هیچ‌کس حق ندارد مداخله کند. می‌بینم که بعضی سیاستمداران غربی می‌آیند «کی‌یف» در تظاهرات شرکت می‌کنند، اما تکرار می‌کنیم فقط مردم اوکراین بدون هیچ مداخله‌ای از خارج باید تصمیم‌گیر وضعیت این کشور باشند‌».

آیا قبول هدایا یا امتیازات و امکانات از سوی نمایندگان مجاز شناخته شده است؟

در ادامه حواشی مربوط به دریافت هدایا توسط نمایندگان مجلس، روزنامه شرق در مطلبی با تیتر «نقدی بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» به قلم حسن وکیلیان نوشته: در سال ۲۰۰۹ میلادی افشاگری روزنامه «دیلی‌تلگراف» درباره سوءاستفاده نمایندگان پارلمان بریتانیا از امکانات مالی پارلمان، نظیر حساب‌سازی، برداشت‌های غیرقانونی از صندوق پارلمان برای خرید تجهیزات شخصی و مبلمان و... موجی از اعتراض‌های عمومی را برانگیخت.

در پاسخ به این اعتراض علاوه بر اعمال جریمه‌های مختلف بر نمایندگان متخلف از سوی احزاب متبوع آن‌ها و نیز پارلمان، رئیس پارلمان بریتانیا، مایکل مارتین به‌سبب اینکه چنین سوءاستفاده‌ای تحت مدیریت او رخ داده بود، از سمت خود استعفا کرد. جالب اینکه استعفا از این سمت به‌سبب این قبیل سوءاستفاده‌ها پس از حدود ۳۰۰سال در پارلمان این کشور رخ داد. آخرین بار سر جان ‌تروِر رئیس وقت پارلمان در سال ۱۶۹۵ به‌سبب گرفتن رشوه از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این اتفاق و اتفاقاتی از این‌ دست، نشان‌دهنده اهمیت مسئولیت‌پذیری مقامات عمومی و صاحبان مناصب سیاسی است.

در روزهای اخیر، ادعاهایی مبنی بر دریافت مبالغی از سوی نمایندگان، تحت عنوان کارت هدیه از مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در عرصه عمومی مطرح شده است. در واکنش به این ادعا برخی از نمایندگان، قبول آن را غیرقانونی و برخی دیگر آن را رویه‌ای جاافتاده و متداول دانسته‌اند. واکنش‌های متفاوت در این‌باره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قبول این قبیل هدایا یا امتیازات و امکاناتی از این قبیل از سوی نمایندگان از نظر قانون، مجاز شناخته شده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» مراجعه کرد که در واقع با هدف مسئولیت‌پذیری بیشتر نمایندگان در قبال رفتار‌ها و اعمال خود در فروردین سال ۱۳۹۱ تصویب شده است. ماده ۳ این قانون، دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده ۶ این قانون دانسته است؛ مجازات‌هایی که از تذکر شفاهی صرف آغاز می‌شود و تا اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس خاتمه می‌یابد.

همچنین تبصره یک این ماده برای تکمیل این مجازات‌ها مقرر می‌دارد در صورتی که هیأت نظارت (متشکل از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال، یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس، یک ‌نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس، چهارنفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس) تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. از نظر نگارنده، قانون یادشده به این کیفیت هنوز تکلیف نماینده و شهروندان را روشن نمی‌کند که سرانجام دریافت این قبیل هدایا از نظر این قانون مجاز است یا مجاز نیست.

زیرا قید عبارت «غیرمتعارف» در ماده ۳ و نیز به «ناحق» در تبصره یک ماده ۶ چنان تاب تفسیرهای متعدد و متفاوتی دارد که می‌تواند مانع از تحقق هدف این قانون، یعنی مسئولیت‌پذیری نمایندگان در قبال رفتارهای خود باشد. همین ایراد در ماده ۴ این قانون در کلمه «سوءاستفاده» نیز وجود دارد. در چنین حالتی عجیب نیست که در بحث‌های مختلف راجع‌به این موضوع به این قانون کمتر اشاره شده یا اصلا اشاره نشده است زیرا موضوع همچنان بلاتکلیف است.

علاوه بر مجمل و مبهم‌ بودن این عبارات، مسأله مهم دیگر این است که تفسیر این عبارات به غایت مجمل، بر عهده هیأتی است که اعضای آن به احتمال بسیار زیاد از میان گرایش اکثریت حاکم بر پارلمان تشکیل می‌شود. خاصه اینکه مرجع تجدیدنظر از احکام این مرجع بدوی، هیاتی است مرکب از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌های دایمی آن.
صرف‌نظر از این ایراد، ساختاری که در کوتاه‌مدت به‌دلایلی که مجال ذکر آن نیست نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید اما می‌توان مانند سایر کشور‌ها قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از اجمال و ابهام کنونی خارج کرد.

نگارنده در تحقیق مفصل دیگری که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و در سایت این مرکز قابل دسترسی است) به تفصیل، رویه سایر کشور‌ها را در این‌باره توضیح داده است و متذکر شده است که انجام نظارت کارآمد بر رفتار نمایندگان، منوط به این است که از قبل، کدهای رفتاری دقیق و مفصلی تدوین و تصویب شود. این کد‌ها در برخی کشورها‌ گاه بیش از صد‌ها ماده است که در آن تکلیف تحصیل، نگهداری و انتقال دارایی‌های نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول، امکانات، امتیازات، هدیه‌ها و حتی هزینه‌های مسافرت و مجالس نمایندگان و خویشاوندان و نزدیکان ایشان و لزوم یا عدم لزوم اعلام و ثبت آن‌ها و نصاب هریک را به تفصیل اعلام کرده است. حتی در برخی کشور‌ها برای ایجاد شفافیت در عملکرد نمایندگان و پیشگیری از بروز شایعات مخرب این اطلاعات را به ‌طور نظاممند در دسترس عموم قرار می‌دهند. برای مثال نمایندگان مجلس عوام انگلستان فقط زمانی مکلف به ‌اعلام هدایای دریافتی مرتبط با سمت نمایندگی هستند که میزان آن از یک‌در‌صد حقوق سالانه نمایندگی تجاوز کند یا در کنگره آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای که ارزش آن بالا‌تر از صددلار باشد دریافت کنند والا متخلف محسوب می‌شوند. مطالعات انجام‌شده در میان ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ۲۰کشور برای نظارت بر سفرهای نمایندگان پارلمان قواعدی وضع کرده‌اند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» با ۱۲ ماده که مواد کلیدی آن بسیار مجمل و مبهم است قادر نباشد از اعتبار، حیثیت و سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی محافظت کند.

استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با ایران در حال تدوین است

اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که به استقبال روند جدید در روابط ایران و اروپا رفته است و نوشته: رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا دیروز اعلام کرد که استرات‍ژی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه و تدوین است. به گزارش ایرنا، «تاریا گرانبرگ» رئیس این کمیته و هیأت همراه در جریان بازدید از موزه پلیس مواد مخدر با اعلام این خبر گفت: یکی از موضوعاتی که این اتحادیه بر آن تأکید خواهد داشت، همکاری با ایران در زمینه مواد مخدر است. در جریان این بازدید که با حضور سردار سرتیپ پاسدار «مرتضی رمضانی» جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شد رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا گفت: سیاست اتحادیه اروپا افزایش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های پارلمانی و مواد مخدر است.

رئیس کمیته ایران پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ در ژنو سویس، خاطرنشان کرد: با دستیابی به این توافق انتظار می‌رود که همکاری‌های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش افزایش یابد. در همین حال حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس، با اشاره به دیدارهای هیأت پارلمانی اروپا در جریان سفر به ایران گفت: هیأت پارلمانی اروپایی در ادامه دیدارهای خود امروز با وزیر امور خارجه کشورمان و نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار خواهند داشت و در یک دیدار خارج از برنامه با عضو هیأت ویژه رسیدگی به شکایات نامزد‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دیدار و گفت‌و‌گو خواهند کرد.

وی افزود: این هیأت همچنین روز سه شنبه دیدارهایی را با رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز محمدجواد لاریجانی و رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه خود دارند و با خانواده شهدای هسته یی کشورمان نیز دیدار خواهند داشت. مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پایان بخش برنامه‌های سفر هیأت پارلمانی اروپا به ایران نشست خبری این هیأت پارلمانی است و این هیأت صبح چهارشنبه تهران را ترک خواهد کرد. مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیدار هیأت پارلمانی اروپا با «جعفر پناهی» و «نسرین ستوده» با هماهنگی مجلس نبوده است.

آیا اصلاح‌طلبان توپ را از مقابل دروازه خالی به اوت می‌زنند؟

آرمان روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر سراغ انتخابات مجلس رفته و نوشته: هرچه اصولگرایان نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را به روی خودشان نیاوردند اما در بین خود می‌گویند و می‌دانند که پایگاه اجتماعی‌شان متزلزل شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دیگر اکثریت مجلس آینده را در اختیار نخواهند داشت.

یک عضو حزب اصولگرای مؤتلفه که به عنوان یک گروه سنتی اصولگرا شناخته می‌شود نیز به وضعیت متزلزل اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس اشاره کرده است. حسن لاسجردی با بیان اینکه اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت تنگاتنگی با اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال خواهند داشت اظهار کرد: اصولگرایان در حال حاضر یک رقابت تعریف شده و صریح تری با جریانات دیگر سیاسی به ‌ویژه هم جریان اصلاحات و هم اعتدال که بدنه دولت را تشکیل داده است خواهند داشت. آن‌ها با توجه به تغییراتی که در خود داشته‌اند و تجربه شکست در انتخابات گذشته پا به این عرصه می‌گذارند. ضمن اینکه سعی خواهند کرد که با توجه به تمرکز برروی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین به وحدت برسند و راهکار راحت تری را پیش روی خود داشته باشند.

وی به سایت فردا گفت: در عین حال با توجه به اینکه اصولگرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم دارای اکثریت بودند می‌توانند سازوکارهای فهم و درک مباحث مرتبط با حوزه‌های مختلف انتخابات را راحت‌تر درک کنند. در این شرایط امکان ائتلاف و همگرایی اصولگرایان بیش از دیگر جناح‌های سیاسی است. این عضو مؤتلفه همچنین با بیان اینکه اصولگرایان در انتخابات مجلس پیش رو رای اکثریت نخواهد داشت افزود: با همه راهکارهایی که اصولگرایان این روز‌ها برای رسیدن به وحدت اتخاذ می‌کنند اما به نظر نمی‌رسد که بتوانند در مجلس شورای اسلامی آینده اکثریت نمایندگان را با خود به همراه داشته باشند. در جامعه فضایی پیش آمده است که بسیاری معتقدند چون دولت عوض شده و چون در انتخابات جریان غیر اصولگرا رای آورده پس در انتخابات بعدی نیز نتیجه به‌‌ همان رویه و به نفع جریان اعتدال شکل خواهد گرفت. اسدالله بادامچیان نائب رئیس جبهه اصولگرای پیروان امام و رهبری و از اعضای ارشد حزب موتلفه نیز چندی پیش بصورت ضمنی پایگاه ضعیف اجتماعیشان را تأیید کرد و گفت: وقتی ما می‌گوییم به کسی رأی بدهید می‌روند به شخص دیگری رأی می‌دهند؛ مثلا ما گفتیم به آقای ناطق رأی دهید، به خاتمی رأی دادند. گفتیم به آقای‌هاشمی رأی دهید رفتند به آقای احمدی‌نژاد رأی دادند، گفتیم به آقای ولایتی رأی دهید رفتند به روحانی رأی دادند.

به نظر می‌رسد که اصولگرایان اگر مجلس را از دست دهند سهمشان از مراکز قدرت تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و در هوای سیاسی کشور به نفسه زدن می‌افتند. این جریان بیم دارد که مبادا از سطح اول عرصه سیاست حذف شود. اصلاح‌طلبان هم با داشتن تجربه رای اعتماد وزرای دولت در مجلس و مشاهده سنگ‌اندازی‌هایی که برخی از جریان‌های حاضر در مجلس در موضوعاتی مانند بودجه برای دولت می‌کنند، بدشان نمی‌آید که اکثریت و تریبون مجلس را حداقل از دست تندرو‌ها بگیرند. ضمنا اصلاح‌طلبان می‌توانند با داشتن مجلسی همسو، بخشی از مطالبات معتدل و معقولشان را به قانون تبدیل کنند و با ایجاد رضایت بیشتر جامعه از خودشان پایگاه اجتماعی و سیاسیشان را تقویت کنند. برخی معتقدند که این دوره از انتخابات با ادوار گذشته تفاوت خواهد کرد. هرچند اصلاح‌طلبان آمادگی رد صلاحیت بخشی از نیروهای خود در مجلس را دارند اما حضورشان در مقابل اصولگرایان این انتخابات را با رقابت‌های ۹۰ و ۸۶ متفاوت خواهد کرد.

کار‌شناسان معتقدند که در حال حاضر تنها خطراتی که می‌تواند پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس را تهدید کند، تشتت و عدم یکپارچگی نیروهای اصلاح‌طلب بر سر لیست‌ها و کاندیداهای انتخاباتی و همچنین چگونگی تصمیمات اساسی شورای نگهبان در بررسی نامزد‌ها خواهد بود و اگر این دو مسأله مطابق میل آن‌ها پیش رود، قطعا مجلس دهم متفاوت از سه دوره پیشینش خواهد بود.

در حال حاضر در بین اصلاح‌طلبان مرجع تصمیم‌گیری مشخص نیست و با توجه به ضعف‌های عدیده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قاطبه نیروهای اصلاح‌طلب بیش از اینکه به سازوکار این شورا برای اتخاذ سیاست‌ها معتقد باشند به راهکارهای ریش‌سفیدانه مانند آنچه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد احترام می‌گذارند. همه شرایط به نحوی آماده ایجاد یک مجلس اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و به نوعی می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان در مقابل دروازه خالی هستند و فقط باید توپ را داخل دروازه شوت بزنند. عملا اصلاح‌طلبان احتیاج دارند که اشتباه نکنند و اینکه پایشان را قوی کنند و به توپ بزنند و که‌‌ همان تقویت تشکل‌ها و احزاب سیاسیشان است. حال باید دید که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشاورینی که سید محمد خاتمی آن را تشکیل داده در انتخابات آتی مجلس چگونه عمل خواهند کرد و آیا خواهند توانست که ساختار‌ها، احزاب و تشکل‌های جوان و تازه نفس قوی برای انتخابات ایجاد کنند و با همدیگر نیز به هماهنگی برسند یا خیر.