كلاهبرداري يك شركت كاغذي از 52 جوينده كار!

کد خبر: ۳۶۴۹۸۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۹

متصدي يك شركت كاغذي كه به بهانه كاريابي از 52 شهروند اصفهاني جوينده كار مبلغ 400 ميليون ريال كلاهبرداري كرده، توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان شناسايي و دستگير شد.

به گزارش قانون، سرهنگ "ستار خسروي"، سرپرست پليس آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني بر فعاليت يک شرکت تحت عنوان کاريابي که با منتشر کردن آگهي‌هاي استخدام اقدام به دريافت مبالغي تحت عناوين هزينه ثبت‌نام و هزينه شرکت در آزمون مي كرد که موضوع به صورت ويژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: بلافاصله تحقيقات تخصصي در اين زمينه آغاز و كارآگاهان در يافتند متصدي اين شرکت به بهانه استخدام و کاريابي براي مراجعان مبالغي از آنان دريافت و به آنها قول استخدام مي‌دهد.
سرهنگ خسروي افزود: بررسي‌هاي ماموران نشان داد هيچ يک از مراجعان اين شرکت حتي با گذشت چند ماه از مراجعه و ثبت نام در جايي شاغل نشده و اقدام خاصي نيز از طرف اين شرکت صورت نپذيرفته است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در تحقيقات صورت گرفته همچنين مشخص شد كه اين شرکت هيچگونه مجوزي از مراجع ذي‌ربط نداشته و فعاليت آن غيرقانوني و غير مجاز است، گفت: با توجه به ماهيت كلاهبرداري اين شرکت متصدي وي دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد.

وي با اشاره به شناسايي 52 مالباخته در اين پرونده تصريح كرد: متهم از متقاضيان کار که عمدتا خانم بودند مبلغ 200 تا 400 هزار تومان دريافت مي كرد که تا كنون وي به 400 ميليون ريال كلاهبرداري از متقاضيان كار اعتراف كرده است.

سرهنگ خسروي به شهروندان در خصوص فعاليت اين گونه شركت‌ها هشدار داد و گفت: ارائه
شماره ثبت شرکت به تنهايي نمي‌تواند موجب اطمينان از قانوني بودن فعاليت و درستي عملکرد شرکت بوده و مردم نبايد به راحتي فريب ظاهر آراسته افراد و تبليغات آنان را بخورند.

وي بيان داشت: شهروندان نبايد اصل يا حتي کپي اسناد و مدارک خود مانند شناسنامه، کارت ملي، گذر نامه، گواهينامه رانندگي، جواز کسب و ساختمان، مدارک تحصيلي و غيره را براي انجام امور اداري در اختيار افراد ناشناس و غير مطمئن قرار دهند.

سرپرست پليس آگاهي استان خاطر نشان كرد: سابقه طولاني تاسيس و فعاليت يک شرکت، منطبق بودن فعاليت آن با اساسنامه، شفاف بودن سوابق کاري، شهرت و خوشنامي در بازار، اعتبار بانکي و خوش حسابي در پرداخت ماليات و عوارض دولتي و غيره از جمله مواردي هستند كه مي‌تواند به شهروندان در اعتماد كردن به عملکرد آن شرکت کمک کند.